پول اضافه براي افزايش يارانه وجود ندارد

گزارش دوم مركز پژوهشهاي مجلس درباره وعده انتخاباتي رئيسي و قاليباف

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«آیا پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی بوده است؟». پاسخ بهطور صریح «خیر» است. «آیــا قانون بودجه ســال 1396 اجــازه میدهد یارانه نقدی افزایش پیدا کند؟». پاسخ بهطور صریح «خیر» است. «آیا منبع آزاد دیگــری برای افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟». پاسخ بهطور صریح «خیر» است. «آیــا اقدامهای دولت در تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی قانونی بوده است؟». پاسخ بهطور صریح «بله» است. همیــن چهار ســؤال و جواب کوتاه پاســخ همه وعدههــای انتخاباتی کاندیداهایی اســت که هوس یارانههــای نقــدی پروپیمانتر در دل مردم و ســر جوانــان میاندازنــد. این چهار پرســش و پاســخ، نــه ســخن منتقــدان کاندیداهاســت، نه بــا هدف انتخاباتی منتشــر شــده و نه «حرف خالی» اســت. اینها حاصل تحقیق دفتــر مطالعات اقتصاد بخش عمومــی معاونت پژوهشهای اقتصــادی در مرکز پژوهشهای مجلس اســت. آنها در پژوهشــی که بهدنبال میآید نشــان دادهاند که موضوع پرداخت یارانه نقــدی ماهانه به تقریبــا 99 درصد جمعیت کشــور، آن هم بــا حجمی بیــش از کل درآمدهای حاصلــه از افزایش قیمتها که در عمل کل اهداف قانون را تحتالشــعاع قرار داد، از آسیبهای جدی مرحله نخســت بــود که نهتنهــا منابــع لازم برای شــرکتهای تولیدکننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد؛ کسریای که دولت را بهســوی اســتقراض از بانک مرکزی و افزایــش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم ســوق داد. ایــن رویه زیانبار نهتنهــا مغایر هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت انجام نشده و نمیشود.

قانــون هدفمنــدی یارانههــا در ســال 1388 با هــدف افزایش کارایــی در اقتصاد بــا واقعیکردن قیمت انرژی و کاهش شــدت مصــرف حاملهای انرژی و هدفمندکردن توزیــع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در ســال 1389 اجرائی شد. اصل ناصحیحبــودن علامتدهی قیمت انــرژی در ایران و پیامدهــای آن ضد کارایــی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش بیشــتر اقتصاددانان کشــور بــود، اما درباره روش اصــلاح آن اختلافنظــر وجــود داشــت. در ماههای نخســت اجرای قانون، تــلاش خوبی برای تحقق این اهداف انجام شد؛ برای نمونه، با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت از نظر اقتصادی کمصرفه شد و کاهش پیدا کرد و قرار بود بستههای اجرائی در بخشهای اقتصادی مانند کشــاورزی، صنعت و... آثار این سیاست را مدیریت کنند.

یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انــرژی در هر اقتصــاد، معادل یک شــوک منفی به طرف عرضه اســت که تولید را کاهش و قیمتها را افزایش میدهد. با شدیدشدن تحریمهای اقتصادی، شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد شد که باعث بزرگترشــدن نتایج شــوک افزایش قیمت انرژی و تشدید رکود تورمی در آن مقطع شد. بهطور خلاصه میتوان گفــت اجرای مرحله اول قانــون هدفمندکــردن یارانهها با شــیوهای که دولت وقــت اتخــاذ کرد آثــار زیر را بهدنبال داشت:

یک: اثر مستقیم بر افزایش هزینه بنگاههــا و از طریق آن افزایش شاخص تورم تولیدکننده و مصرفکننده.

دو: اثــر نامطلــوب تــورم بــر توزیــع درآمــد و خنثیشدن اثر اولیه آن بر بهبود توزیع درآمد.

سه: افزایش کسری بودجه عمومی به سبب عدم تکافوی منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی. چهار: کاهش تولید و افزایش رکود. پنج: افزایش تقاضای ارز. بخشــی از ایــن آســیبها بهدلیــل تحریمهای اقتصادی و شوک ارزی ناشی از آن تشدید شد.

بودجه 96 فرصتی برای افزايش يارانهها ندارد

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره منابع و مصارف هدفمندی پاســخ به چهار پرسشی که ابتدای همین نوشــتار طرح شــد، ضروری است؛ این تحقیق پاســخهای جامع به پرسشهای مذکور داده اســت. براین اســاس گزارش مرکز پژوهشها در پاســخ به این پرســش که «آیا قانون بودجه سال 1396 اجــازه میدهد یارانه نقــدی افزایش یابد؟»، توضیح میدهد: پاسخ بهشکل صریح «خیر» است. براســاس تبصــره «14» قانون بودجه ســال 1396، ســازمان هدفمندســازی یارانهها مجاز اســت فقط 33/5هــزار میلیــارد تومان از منابــع خود را صرف پرداخــت نقدی به خانوارها کند. بهعبارت دیگر، اگر قرار باشــد در ســال 1396 ماهانه5/45هزار تومان پرداخت شود، فقط میتوان به ‪6 1‬میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی که در اسفندماه 1395 به بیش از 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده اســت. بهعبارت دیگــر، اجرای قانــون بودجــه ســال 1396، بدون هیچگونــه افزایش یارانه، نیازمنــد حــذف ‪1 4‬میلیون نفر از دریافتکننــدگان یارانه نقدی از ابتدای ســال 1396 است. در ضمــن، اگر دولــت بخواهد در ســال 1396 همچنــان به 75 میلیــون نفــر یارانــه پرداخت کنــد و زادوولــد جدیــدی هم رخ ندهد، در کل ســال نیازمند حــدود 41 هزار میلیــارد تومان است. بهعبارت دیگر، فقط برای پرداخت یارانه نقدی در ســال 1396 درحال حاضر هفت هزارو 500 میلیارد تومان کسری وجود دارد.

منابع بيشتری برای پرداخت وجود ندارد

ایــن تحقیق همچنان در پاســخ به این پرســش که «آیا منبــع آزاد دیگری برای افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟»، پاســخ بهطور صریح «خیر» میدهد. ممکن است گفته شود همه منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در محاســبات منظور نشده و در نتیجــه منابع دیگــری برای افزایــش یارانهها وجــود دارد. در ایــن مورد میتوان گفــت که همه منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی به مصارف مشــخصی اختصاص یافته و هرگونه ایجاد مصرف جدید، مســتلزم کاهش ســهم آن مصارف اســت. بهعبــارت دیگر، منابــع حاصل از فــروش حاملها براســاس قانون، به شــهرداریها و دولــت )بابت ســهم آنها از مالیات بر ارزشافزوده(، شــرکتهای عرضهکننده انرژی )بابــت هزینههای تولید و توزیع انــرژی(، مصوبــات مجلــس و در نهایت ســازمان هدفمندسازی یارانهها )بابت پرداخت یارانه نقدی( اختصاص پیدا میکند.

دولت و اقدامهای قانونی تخصيص منابع

پرسش دیگر این اســت که «آیا اقدامهای دولت در تخصیص منابع حاصــل از افزایش قیمت انرژی قانونی بوده اســت؟»؛ مرکــز پژوهشهای مجلس میگوید: بله؛ پاســخ بهطور صریح «بله» است. لازم به توضیح اســت کــه مصوبات متعــدد مجلس از طریــق اختصاص منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی به امور مختلف ازجمله پنج درصد از فروش فراوردههای نفتی بابت نوســازی خطوط لوله )بند «د» تبصره «1» قانون بودجه 1396(، قیر رایگان برای مدارس و راههای روســتایی )بند «هـــ» تبصره «1» قانون بودجه ‪10 1396،)‬ درصد از فروش گاز طبیعی )به اســتثنای خوراک پتروشــیمی( بابت گازرسانی به روســتاها و استانداردسازی ســامانه سرمایشی و گرمایشی مدارس )ماده )65( قانون الحاق )2) ،) 10 درصد از منابــع حاصل از افزایش قیمتهای انرژی بابت کاهش سهم هزینههای مستقیم سلامت مردم )ماده )46( قانون الحاق )2) ،) 20 درصد از فروش گازوئیــل )به اســتثنای مصارف بخش کشــاورزی( بابت بهســازی ناوگان حملونقل ریلی برونشهری و نگهداری راههای کشــور )ماده )70( قانون الحاق (2(( و همچنیــن تکالیــف مربوط به بهینهســازی مصرف انرژی )ماده )12( قانــون رفع موانع تولید( سبب کاهش سهم ســازمان هدفمندسازی یارانهها از کل منابع حاصله شده است. نکته درخورتوجه این اســت که هرگونه تصمیمــی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرفشــده در کشــور بــر منابــع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها تأثیر میگذارد. در ســال 1396، دولت موظف است تقریبا بیش از 19 هــزار میلیــارد تومــان از منابع حاصــل از فروش داخلی نفت خــام و گاز طبیعــی را به اموری منــدرج در جــدول زیر اختصاص دهد کــه در صورت نداشــتن الزام قانون، میتوانســت به منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها اضافه شود.

پرداختهای ناموفق نقدی کلی

پرســش آخــر این پژوهش، این اســت کــه «آیا پرداخــت یارانــه نقدی بــه همــه خانوارها روش موفقی بوده اســت؟»؛ پاســخ هم این است: پاسخ بهطــور صریح «خیر» اســت. براســاس این گزارش بــا توزیع یارانــه نقــدی، درآمد ســرانه دهکهای کمدرآمد بهویــژه در روســتاها و مناطق محروم به نحو معنــاداری افزایــش یافــت و بهاینترتیب در ســال نخســت، شــاخصهای توزیع درآمــد بهبود یافت؛ اما طبق بررســیهای انجامشده قبل و پس از هدفمندکردن یارانهها، هم اثر پرداخت یارانه نقدی بــه خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفعبرنــده و زیاندیده از افزایــش قیمت حاملهای انرژی بهشــدت به نرخ تورم بستگی دارد. براساس این بررســیها و تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی شدهاند، بیشتر است از تعداد کسانی که زیان رفاهی آنها با پرداخت یارانه نقدی جبران شــده اســت. با درنظرگرفتن آمارهای جمعیتی ســال 1385، نتیجه آن اســت که حــدود 35 درصد جمعیت کشــور از اجرای این قانــون منتفع و 65 درصد بقیه از اجرای آن متضرر شــدهاند. همچنین، در ســالهای بعد با افزایش تورم، بهبود در شاخصهای توزیع درآمد در کشــور در معرض آســیب قرار گرفت و به وضعیت قبل برگشت.

طرحی با تبعات سنگين اقتصادی و اجتماعی

پس از گذشــت حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، میتوان گفت نهتنها اهداف عمده مدنظر آن قانون محقق نشده؛ بلکه اجرای آن تبعات ســنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

انتظار میرفت دولت که در اجرای قانون مذکور با چالشهای فراوانی روبهرو بوده اســت، به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمندکردن یارانهها، نســبت به اصلاح قانون اقدام کنــد. بهعلاوه اتمام دوره قانونی اجــرای قانون هدفمنــدی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاســتهای کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها و نیــز تکلیف دولــت بر اســتفاده از ظرفیت اجرای هدفمندســازی یارانههــا در جهت افزایــش تولید، اشــتغال و بهرهوری، کاهش شــدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمندکردن یارانههــا را در قالب قانونی جامع آشکارتر ساخته است.

یکــی از دلایل نداشــتن توفیق در دســتیابی به اهداف قانون هدفمندکــردن یارانهها را میتوان به انحراف عملکــرد از قانون مصوب نســبت داد؛ اما دلیل اصلــی عدم موفقیت در دســتیابی به اهداف و بــروز چالشهای کنونی، وجــود برخی ابهامات و اشــکالات در منطق خود قانون بوده اســت. برخی اشکالات قانون هدفمندکردن یارانهها مواردی است که در پی میآیــد: «فقدان مبانی مشــخص درباره قیمتگذاری حاملهــای انــرژی»؛ «بیتوجهی به ریشــههای اصلی ناکارآمدی در حوزه انرژی کشور»؛ «شــفافنبودن قیمتگذاری حاملهــای انرژی در ایــران»؛ «تمرکز اصلــی بر ابزار قیمتــی و غفلت از ابزارهای غیرقیمتی»؛ «شــفافنبودن منابع حاصل از اجــرای قانون» و «توزیع منابــع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی».

همچنین با اجــرای قانون هدفمندکردن یارانهها قیمت متوســط حاملهــای انرژی در ســال 1395 نسبت به سال 1389 بیش از هفت برابر شده است؛ اما بهســبب نبود راهبردی روشــن برای استفاده از منابــع حاصل از فروش نفت خــام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی )با کاهش شــدت انرژی( و در بخش عرضه انرژی )با افزایش بهرهوری( انجام نشده است.

بهنظر میرســد قانون فعلی هدفمندی یارانهها از ظرفیــت لازم برای تحقق اهــداف اولیه آن یعنی ســاماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشــور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشــور براســاس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شــکل گیرد. هرگونه افزایش یارانههــای نقــدی بهنوعــی موجب ایجاد مانــع در انجام اصلاحات ساختاری و ضروری در حوزههــای تولیــد، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در ایران خواهــد شــد؛ حوزههایی که بهشدت نیازمند تحول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.