خودمختاری شهرداری

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«مبنایی برای تقســیم جامعه به 4 و ٩٦ درصد وجود ندارد»؛ «کاندیداهــا اتهام نزنند، برنامه اقتصادی ارائه دهند»؛ «بساط واگذاریهای مذاکرهای برچیده شد»؛ «بیدارشدن غول خفته تورم با پرداخت یارانه و کارانه»؛ «شهرداری مالیات پرداخت نمیکند»؛ «بانکهای ایرانــی تاکنون 60 میلیارد دلر تفاهمنامه با بانکهای خارجی امضا کردهانــد»؛ «انقلابیبودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست» و «هنوز به سطح درآمد ســال ٩1 نرسیدهایم». اینها بخشي از مهمترین ســخنان وزیــر اقتصاد اســت که در نشســت خبري متفاوتی در تهران و سمنان گفته است. علي طیبنیا با اشــاره به اینکه تقســیم جامعه بــه ٩6 و 4 درصد کارشناسیشده نیســت، گفت: امیدوار بودم مناظرات بتوانــد راهحلی برای مســائل اقتصادی باشــد؛ ولی متأســفانه اینگونه نبود. امیدواریــم از این پس بهجز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راهحل برای مشکلات اقتصادی مطرح شــود. او با بیان اینکه تقســیم افراد جامعه از حیث ثروت، به ٩٦ و 4 درصد، تقسیمبندی کارشناسیشدهای نیســت، بیان کرد: اطلاعاتی که از شیوه توزیع درآمدی داریم نشان میدهد اگر جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم، فقط صدک نخست که کمدرآمدترین افراد جامعه هســتند با صدکهای دیگر تفاوت دارند و به این ترتیب میان دیگر صدکها تفاوت چندانی وجود نــدارد. طیبنیا همچنین بیان کــرد: البته بررســیهای ما نشــان میدهد در ســایر کشــورهای جهان نیــز چنین وضعیتی وجــود دارد، همچنان که در برخی شعارهای کشورهاي دیگر هم این موضوع دیده میشود. بنابر آنچه گفته شد، مبنایی برای تقســیم کشــور به 4 صــدک و ٩٦ صدک وجود ندارد. البته لزم اســت بگویم نکته مهم اینجاســت که آنچه ملاک فساد است غیرشفافبودن است و نه میزان درآمد. او ادامه داد: در شــرع مقدس اســلام و قوانین حاکم بر جمهوری اســلامی برای درآمد حد و مرزی تعیین نشده اســت. اگر فعالن اقتصادی از راه ســرمایهگذاری و تولید در چارچوب مقررات شــفاف عمل کنند و برای مردم اشــتغال ایجــاد کنند، ما این افراد را فاســد یا زالوصفت تلقی نمیکنیم. طیبنیا معتقد اســت اقتصاد ایــران دولتی و نفتی اســت و بایــد با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دســتیابی به رشد اقتصادی هشــت درصدی امکانپذیر نیست، به همین منظور در ســتاد اقتصــاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شــده اســت و همه دستگاهها برای تمام برنامههای خود، اهداف کمی زمانبندیشــده دارند که معلوم اســت در افق زمانی تعیینشده باید به کجا برســند. البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشــیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند. وی افزود: درآمد نفتی ما در ســال 1۳٩۵ در شرایطی که تحریم برداشته شــده و به اوج صادرات رســیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ســه برابر کل درآمد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانهها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم؛ اما اگر قرار باشــد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته میکند و منجر به توسعه بیکاری در کشور میشــود.به گفته این عضو کابینه، در مرحلــه قبلی پرداخت یارانه، پایــه پولی ۵0 هزار میلیاردتومــان افزایــش یافت، درحالیکــه بیثباتی و تــورم افزایش یافته و نتیجــه پیشبینیپذیرنبودن اقتصاد و شــوکهای جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد. پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار میکند و کســادی را به جامعه کسبوکار هدیه میدهد، انقلابی کسی اســت که با تولید و صادرات، زمینه ایجاد اشــتغال را برای مردم فراهم میکند.وی درباره بدهیهای دولت گفت: چند بار از شــهرداری تهران خواسته شــده مطالبات خود از دولت را اعلام کند؛ اما تاکنون هیچ ادعایی را به شــکل کتبی همراه مســتندات دریافت نکردهایم، خود من شــخصا چند بار به شــهردار تهران نامــه دادهام که ما میخواهیم بدهی شــما را پرداخت کنیم؛ ولی اعلامی از ســوی شهرداری انجام نشده است. لزم است بگویم سازمان امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به شکل مستقیم و نه از کانال خزانه، 60 هزار میلیارد تومان پول به شــهرداریهای کشور پرداخته اســت که از این رقم، 1۷ هزار میلیارد تومان به دولــت قبل برمیگردد و پرداخت 4۳ هزار میلیارد تومان نیز در دولت یازدهم انجام شده است. طیبنیا ادامه داد: از ســال 1۳٨٨ تا انتهای 1۳٩1 در مجموع ســههزارو ۵00 میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شــده بود، درحالیکه در دولت یازدهم 11هزارو ٥00 میلیارد تومان پرداخت شده است که فقط سهم سال 1۳٩٥، معادل چهار هــزار میلیارد تومان بود. گفتنی اســت اکنون شــهرداری تهران شــش هزار میلیارد تومان بــه بانکها بدهکار اســت و بهموقع وامها را پرداخــت نمیکند. اکنون شــهرداری تهــران یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی است و بیشتر این بدهیها غیرجاری هســتند و براساس قانون بانکها هم مجاز نیســتند به شــهرداری تســهیلات بیشتری بدهند. وی افزود: شــهرداری از مالیات معاف است؛ ولی شهرداری تهران امروز هزارو 6۷0 میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است که بیشتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، یعنی بخشی از آن مالیات کارمندان است، درحالیکه پولی به امانت در اختیار شــهرداری تهران است که باید به حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.