حقوق اقوام و انتظار از روحانی

Shargh - - اقتصاد -

بااینحال اقدامات در حد توان دولت یازدهم در میــان اقوام و اقلیتهــای مذهبی امیدهای فراوانی ایجاد کرده اســت و قطعا در انتخابات پیشرو هم همان کســی را انتخاب میکنند که دوره پیش برگزیدند.

توجــه بــه ترکیــب جمعیتــی ایــران و رد خواستهها و نیازهای معقول اقوام، مانند اقتصاد و انرژی هستهای از مسائلی بود که دکتر روحانی بهمثابه یک مســئله مهم مربوط به امنیت ملی بر آن تأکید ویژه داشــت. حضور مردمان مختلف در گســتره پهناور ایرانزمیــن که همگی بهلحاظ نژادی، مذهبی و فرهنگی با هم پیوستگی تاریخی پیدا کردهاند، مهمترین عاملی اســت که در تاریخ دوهزارو ۷00 ســاله از زمان تأســیس نخســتین حکومــت پادشــاهی متمرکز ماد، این ســرزمین پهناور را از گزند تهاجمات گسترده امپراتوریهای قدرتمند آشــور، بابــل، روم و مهاجمــان ترک و مغول محفوظ نگه داشته اســت. دکتر روحانی بــه علت ســابقه طولانی فعالیــت در نهادهای نظامی و امنیتی کشــور و شناخت مکانیسمهای تأثیرگــذار بر وحــدت ملی، چــه در دوران جنگ تحمیلی و چه بعد از آن و فرایند بحران هستهای بین ایران و کشورهای غربی، تنها کاندیدایی است که آشکارا بر مســئله امنیت ملی و حفظ حقوق اقوام در سیاســت ملی و بینالمللی کشور تأکید کرده اســت. در «دایرهالمعارف بینالمللی علوم اجتماعی» آمده است: «امنیت ملی، توان ملتها در حفظ ارزشهــای داخلی از تهدیدات خارجی اســت». وحــدت ملی بــه معنی رفــع هرگونه نابرابری میان همه افــراد ملت ازجمله در میان ملل و اقوام ساکن در هر کشوری است.

امنیت ملــی بهعنوان یک عامــل بازدارنده بیگانــگان از مداخلــه در امور داخلــی، امروز مانند گذشــته فقط تابع قدرت نظامی نیســت؛ بلکــه واجــد یک «کلیت» اســت کــه از جمع عوامل متعدد به وجود میآید. حفظ اســتقلال کشــور، امنیت جانی و مالی مردم، افزایش رفاه اجتماعی مردم و حفظ فرهنگ ملی همه اقوام و ملل ســاکن در ســرزمین واحــد و ازبینبردن شــکافهای این حوزه مجموعــهای از عوامل بههمپیوســتهای اســت که امنیت ملی را بیمه میکند. فصل ســوم قانون اساســی بــا عنوان «حقوق ملت» یکی از برجســتهترین فصول این قانون است که بر تأمین حقوق برابر مردم تأکید میکند؛ اما میزان توجه به تمام اصول این فصل کمتر از توجهی است که از طرف دولتمردان به هریک از اصول این قانون شــده. اصل ۱۹ قانون اساسی ایران با بهکارگیری عبارت: «مردم ایران» بهجای «ملت»، نشان میدهد تصویبکنندگان ایــن قانــون از بهکارگیری «ملتهــا» هم حذر کردهاند تا به وحدت ملی لطمه وارد نشــود. در این اصل آمده اســت: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشــند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنــگ و نژاد و زبان و مانند اینها ســبب امتیاز نخواهد بود». در اصل بیســتم هم آمده است: «همه افــراد ملت اعم از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قرار دارند». در سایر اصول قانون اساسی کشــور ما هم بسیاری از حقوق اساسی مردم در زمینههای مختلف پذیرفته شده است؛ یکی از این اصــول حفظ هویت قومی و ملی از جملــه زبان و فرهنگ و احترام به شــعائر دین و مذهب افراد اســت که ضمانــت قانونی هم برای آن در نظر گرفته اســت. در اصل بیستم به این صورت: «همــه افراد ملت اعم از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قــرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاســی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردارند»، تأکید شــده اســت؛ اما خواسته اقوام حاضر در جمهوری اسلامی ایران چیست؟

۱. اجرای کامل اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و احترام به مقدسات همه ادیان و مذاهب.

۲. اجرای اصــل ۱۵ قانون اساســی مطابق آنچــه در مشــروح مذاکرات مجلــس خبرگان بررســی پیشنویــس قانون اساســی راجع به تصویــب اصل ۱۳ گفته شــده اســت، نه اینکه بگوییم آموزش زبانهای کردی یا ترکی یا عربی موجب تضعیف زبان رســمی میشــود و آنان خودشان آزاد هستند این زبان را بخوانند یا کتاب و رسانه کردی داشته باشند.

۳. اداره امور مناطقی که اقوام ایرانی در آن زندگی میکنند به مردم آن منطقه و مسئولانی از همین مناطق واگذار شود.

۴. مشــارکتدادن همــه ایرانیــان در مدیریتهای میانی و عالی کشــور جزء موردی که در قانون اساسی صریحا قید شده است.

۵- رفع هرگونه تبعیض در اســتخدام اقوام و مذاهــب در همــه دســتگاهها و جلوگیری از برخوردهــای توهینآمیــز بهدلیــل تفاوتهای نژادی و دینی.

رئیسجمهور ایران که خود حقوقدان است و حفــظ وحدت ملــی را در گرو اجــرای دقیق قانون اساســی میداند در بیانیههای انتخاباتی خــود در انتخابــات گذشــته بر حفــظ حقوق همگان تأکید کرده و در چهار ســال گذشته پای آن ایستاد. امید اســت رأی بالای مردم به دکتر روحانی در چهار ســال دوم، باعث توجه هرچه بیشتر به این حوزه مهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.