برای خودمان دزد سرگردنه تراشیدیم

Shargh - - اقتصاد -

در دوران جنگ شــاهد ســرمايهگذاری كلان در حوزه صنعت نفت كشــور نبوديم و با تحريم هم مواجه شــديم. همچنين بيشــتر بودجه كشور به ســمت هزينههای نظامی میرفــت؛ اما با اين اوصــاف در آن دوران ما ركوردهــای اقتصادی را توانســتيم ثبت كنيم كه در زمــان صلح و در دوران رياستجمهوری دكتر محمود احمدینژاد اتفــاق نيفتاد. حتــی درآمدهــای نفتی دولت جنگ با درآمدهــای نفتی دولتهای نهم و دهم بههيچوجه قابل مقايســه نيســت. آيا نوع نگاه مديريتی به حــوزه صنعت نفت در اين دو دوره، تأثيری در كسب نتايج معيشتی - اقتصادی برای مردم داشته يا خير؟

یقینا چنین اســت. یکی از مباحثی که همیشه در تحلیلهای خود دارم، این اســت که در هر فعالیتی در ابتدا باید فرایند )از ابتدا تا انتها( را بررســی کنیم. نکته دوم ترکیب و ســبد موضوع است؛ یعنی اینکه وقتــی ما تصمیمی را اخذ میکنیــم، آثار و تبعاتش برای کدامیک از اقشــار و نظامهای برنامهریز خرد و کلان در کشــور است که این متأسفانه در دولت قبل دیده نشد.

کشــوری مثــل چیــن در دوران تحریم بــرای ما قلــدری کرد. پول نفت را به بهانــه قانون تحریم به ما نداد و در حســابی نگه داشت. پول مذکور را قرار بــود به ارز بینالمللــی نگهداری کند؛ امــا به یوان چین نگهداری کرد. وقتی از این کشــور درخواســت میشــد که برای خرید نیازهای کشــور به شرکت یا فرد خاصی مقداری از آن را حواله کند، بهانهتراشی میکرد و بابت تبدیل یوان به دلار، 15 درصد کارمزد طلب میکرد. زمانی هم کــه پول را حواله میکرد، هزینــهای را )معادل 10 درصــد( بابت حوالهکردن، طلب میکرد و اینگونه عملا 25 درصد کل سرمایه ما کاســته میشد. این همان دزد ســر گردنه است. مــا در دوران تحریم برای خودمان دزد ســر گردنه تراشــیدیم. این خســارتها از جیب ملت پرداخت میشــد. اگر معاون رئیسجمهور میپرســد که این پول کجا رفت، باید به ایشان گفت که بخشی از پول این گونه نابود شد.

به اندازه كافی از دســتاوردهای دولت آقای احمدینــژاد در حوزه نفت صحبــت كرديم. از ســال 92 وقتی نوبت به دولت آقــای روحانی رســيد، دولت ايشان با شــتاب زيادی به سمت برداشتهشــدن تحريمها حركت كرد. به نظر شما نتيجهگرفتن برجام و رفع تحريمها چه تأثيری بر ماهيت صنعت نفت داشت؟

برجام باعث شد که صنعت نفت ما از لاک بیرون بیاید و هدفهای ملــی و بینالمللی را دنبال کند و اقتــدار ملی و بینالمللی را برای کشــور به ارمغان آورد. حتــی اگر تنها دســتاورد اجرائیشــدن برجام برای صنعت نفت کشور را افزایش تولید و صادرات نفت تلقی کنیم، این دستاورد بزرگ برای اقتصاد در تحریم ایران، بسیار بزرگ بهنظر میرسد. تولید نفت در ایــران هماکنون به مرز چهار میلیون بشــکه در روز رســیده اســت و این افزایش ظرفیت تولید، قبل از هر چیز ریشــه در فراهم شــدن امــکان صادرات نفت بهواســطه اجرای برجام دارد؛ به خاطر داشته باشیم شــرکتهای تولیدکننده نفت در زمان تحریم با چه کاهشهای تکلیفی مکرری مواجه میشدند. در میدانهای مشــترک غرب کارون نیز سال گذشته طرحهای بزرگی بــه بهرهبرداری رســید و ظرفیت تولید نفت کشــور از میادین مشــترک واقــع در این منطقه به حدود 300 هزار بشکه در روز بالغ شد.

در بخش صادرات نیز این روند رو به رشد، حاکم بود. صادرات نفت ایران پیش از اجرای برجام کمتر از یــک میلیون بشــکه در روز بود کــه پس از آن در فاصله کمتر از چهار ماه از مرز دو میلیون بشــکه در روز گذشت. صادرات نفت به کشورهای غیراروپایی هم رشــد قابل توجهی داشــته اســت بهطوریکه واردات نفــت چیــن از ایــران در اکتبر ســال 2016 در مقایســه با ســال 2015 به دوبرابر رســید و ایران بهعنوان چهارمیــن تأمینکننده نفت بزرگترین بازار مصرف دنیا، در چین معرفی شد.

پس از اجرائیشــدن برجام، حدود 15 یادداشت تفاهم بین شــرکت ملی نفت ایران و شــرکتهای بینالمللی فعال در صنعت نفت جهان امضا شــد و ایران از این فرصت برای دستیابی به بهترین طرح جامع توســعه برای توســعه میدانهای نفت و گاز خود بهره برد. همچنین بزرگترین بیمههای اروپایی یعنی ساچه ایتالیا و هرمس آلمان به ایران آمدند و قرارداد امضا کردند. اگر امروز صنعت نفت ایران به انتقال فناوریهای روز در حوزههای مختلف بهویژه در زمینه پیادهسازی روشهای ازدیاد برداشت نفت امیدوار شــده اســت، به این دلیل است که با اجرای برجام، مســیر بــرای تعاملات بینالمللــی و بهرهمنــدی از فناوریهای روزآمد دنیا هموار شده است.

بعــد از برجــام، دولت و وزارت نفــت در حــوزه صنعت نفت به سمت انعقاد قراردادهــای IPC رفتنــد. ماهيــت ايــن قراردادها تا چه ميزان توانســت از آثار تصميمــات غلــط دوران احمدینژاد بر بدنه صنعت نفت بكاهد؟

ببینید؛ منابع ارزی مــا در پایان دوره احمدینژاد از بیــن رفته بــود. صنعــت نفت هم برای کشــور مــا صنعتــی ارزبر اســت؛ چراکه ما دانــش فنی و تکنولوژیهای روزآمد را برای اکتشــاف، استخراج و تولید نداریم. بحث دیگر به سرمایه لازم برای انجام پروژه باز میگــردد. در مهرماه ســال 92 که توفیق حضور در شــورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی را داشــتم، تیمی از نخبگان، کارشناسان و سازندگان و از همه گروههای بخش خصوصی و دولتی حاضر بودند. نتیجهای که در آن ســال عاید شــد، این بود که باید ضریب برداشــت، توســعه میادین و میادین مســتقل نفتی و در کل روندی را که میتواند کشور را به جریان توســعه متصل کند، افزایش دهیم؛ اما مشــکلی وجود داشت؛ «پول نداشتیم». در این میان 33 کشــور جهان را در حیطه انعقــاد قراردادهای نفتی بررســی و مطالعه کــرده و مشــاهده کردیم دیگر هیچ کشــوری بــا قراردادهای بیــع متقابل در حــوزه نفت فعالیت ندارد. به همین دلیل وارد مدل جدیــدی از قراردادهای نفتی با عنوان IPC شــدیم. ذیل این قراردادها از روش مشــارکت باید اســتفاده میشــد؛ در این روش به میزان ســرمایه مشخصی نیاز بود. این میزان ســرمایه را برآورد کردیم و دیدیم پروژههــای مورد نیــاز ما، در یک دوره پنجســاله به 108 میلیــارد دلار پول نیاز دارد؛ این در حالی بود که 53 پروژه بالادســتی را پیشرو داشتیم. از این طریق هم میتوانســتیم چرخ اقتصاد کشــور را به گردش درآوریم و هم میتوانســتیم برداشتهای خودمان را چندین برابر افزایش دهیم. از ســوی دیگر قادر به این امر میشــدیم که مطابق برنامههای بودجهای و سند چشــمانداز و همچنین برنامههای توسعهای پنجســاله، طرحهای بلندمدت را عملــی کنیم. به همین خاطــر این اتفــاق در حوزه نفــت در دولت یازدهم رخ داد و با وجود تمام مشکلاتی که در سال 94 و 95 پیشرو داشتیم، خوشبختانه در حال کسب نتایج مناسب هستیم.

بیش از 40 تا 50 تفاهمنامه محرمانگــی بین شــرکت ملی نفــت ایــران و شــرکتهای وابســته بــه آن و همچنیــن شــرکتهای بینالمللی انجام شــده اســت. درحالحاضــر از بین ایــن تفاهمنامهها، شــش قرارداد در شــرف مبادله است که مــورد اول با شــرکت توتال است، دومین مرسک دانمارک، ســوم لویکاویل روسیه، چهارم پرتامینــای اندونــزی، پنجــم وینترسهال آلمان و ششــم ا.ام.وی اتریش است که در مراحل نهایی هســتند. تصور من این اســت برای ســال 1396 حداقــل 15 تــا 20 میلیــارد دلار برای توســعه صنعت نفت قرارداد امضا میشود که این مبلغ میتواند جریان توســعه اقتصــادی را مطابق برنامه ششم و سند چشمانداز فراهم کند.

نگاهی به ويتنام بيندازيد؛ ويتنام كشوری نفتی نبود؛ اما به اين نتيجه رسيد كه بايد وارد قراردادهای مشاركتی شود. ما با 107 سال سابقه، مدعی هستيم بهعنوان سومين كشور در جهان، سابقه استخراج نفت داريم. با اين اوصاف آيا بايد دست نياز به يک شركت ويتنامی دراز كنيم كه نفتی هم نيست؟! اين دوستان محترم مخالف، پاسخ بدهند حضور اين شــركتهای نفتی كــه میتوانند در نهايت مســتقيما در توســعه اقتصادی كشور تأثيرگذار باشند، بعد از برجام رخ داد؟

بله؛ اگر برجام نبود، حتی یکی از این شــرکتها هم داخل ایران نمیشــد. فقط به خاطر برجام بود که این شرکتها وارد ایران شدند.

پس چرا مخالفان IPC دولت را محكوم میكردند كه كشور را دودستی به بيگانگان تقديم میكند؟

شــخصا ســه مناظــره تلویزیونی بــا مقامات و نمایندگان محترم مجلس داشــتم. در آنجا توضیح دادم آنچــه در اولویت اســت، مصالح و منافع ملی کشور اســت. هیچکدام از مقامات مسئول در دولت یازدهم و بخش خصوصی بــه هیچ عنوان مصالح و منافع ملــی را فراموش نکردهاند. مصالح و منافع ملــی در این قرارداد حرف اول را میزنند. در اجرای این پروژهها ما هیچ پولــی را هزینه نمیکنیم؛ بلکه شــرکت خارجی پول، دانش فنی و مدیرت توســعه را وارد کشــور کــرده و پیاده میکنــد و در یک دوره کوتاهمدت، میــدان را مطالعه کرده و اســتخراج و تولید را آغاز خواهد کرد. بعد از تولید، درصدی از آن محصول را بابت سرمایهگذاریاش برداشت میکند. محاســبات مالی- اقتصادی در قرارداد قید شــده و هیــچ امتیازی به شــرکت خارجی داده نمیشــود؛ بلکه شــرکت خارجی تجهیزات، پول، دانش فنی و مدیریــت خود را همراه خود بــه ایران میآورد و به نیروی انســانی ایرانی هم آمــوزش میدهد و ملزم شده با یک شــرکت ایرانی شریک شود که در نهایت 51 درصــد مربوط به شــرکت ایرانی و 49 درصد آن شرکت خارجی است. کجای این موضوع ایراد دارد.

آيا مخالفان اين طرحهای نفتی دولت، همان بازماندههای سياســی اصولگرای تندرو از دوران احمدینژاد هستند؟

در اقتصاد، سیاســت خیلی راحت میتواند وارد میشــود و با خودش هم خسارت میآورد. موقعی که به اوج توســعه میرســیم، میتوانیــم مراقبت کنیم که سیاســت وارد نشود؛ اما درحالحاضر ما در حیطه توســعه در قدم صفر هســتیم! اجازه بدهند این قراردادهای جدید نفتی مطابق با شــاخصهای ملی و مصوبات قانونی پیش برود. هیئت دولت که امین مردم هستند، بررســی خود را انجام دادهاند و مغایرتی با منافع ملی در این قراردادها وجود ندارد. رئیس مجلس نیز این مســئله را تأیید کرد. آن تفکر بستهای که با این قراردادها مخالفت میکند، کشور را متوقف میکند. با این تفکر کشــور از مسیر حرکت خودش بازمیماند.

نگاهــی به ویتنام بیندازید؛ ویتنام کشــوری نفتی نبود؛ اما به این نتیجه رسید که باید وارد قراردادهای مشارکتی شود. ما با 107 سال سابقه، مدعی هستیم بهعنوان سومین کشــور در جهان، سابقه استخراج نفت داریم. با این اوصاف آیا باید دســت نیاز به یک شرکت ویتنامی دراز کنیم که نفتی هم نیست؟! این دوستان محترم مخالف، پاسخ بدهند.

در چهار ســال آينده اگر رونــدی بهجز روند كنونی بر تصميمــات نهاد دولت حاكم شــود و تفكری جز تفكر اعتدالگــرا – اصلاحطلب، نهاد رياســتجمهوری را اداره كند، به نظر شما آينده صنعت نفت چگونه خواهد بود؟

در کشــورهای جهان وقتی بحث سرمایهگذاری بــه وجود میآید، دو نکته مهم مدنظر اســت؛ یکی امنیت اســت و دیگــری برنامهریــزی و آیندهنگری. به نظر میرســد دولت یازدهم به این مقوله خیلی توجــه کــرده؛ یعنی ایجــاد امنیت شــغلی و کار و همچنین برنامهریزی و آیندهنگری.

اگر نقطه امید از انسان سلب شود، انسان «وازده» میشــود. اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد، این بود که نقطه امید در افق زندگی ایرانیان بازتعریف شــد. من از دولت آینده میخواهم ســند 1404 را به سند 1414 یــا ســند 1424 تبدیل کند. ایــن بهترین راهکار برای پیادهســازی همه اهدافی است که کشور برای آن برنامهریــزی کرده و میتواند ایــن نقطه امید را بلندمدتتر کند تا تلاش و ایجاد هیجان و رونق را در اقتصاد به وجود آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.