عدالت و آزادی درر رويکرد اعتدالی

Shargh - - سياسست - جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

واژهها و اصطلاحات بهویژه آنهایی که در عرصه سیاست کاربرد پیدا میکنند، عموما معنایی فراتر از خود مییابند. این موضوع زمانی واجد پیچیدگی و ســیالیت بیشــتری میشــود که در فرایندهای سیاســی تبدیل به پارادایم میشــوند. از طرفی برای مدتی ذیل آن پارادایم اصلی، خردهپارادایمهایی شــکل گرفته و معنا و مفهومی متناســب با آن مییابند. البته برای شــکلگیری این گفتمانها و فهم بهتر آن، پیدایی، شــکلگیری و شــناخت پادگفتمانها نیز حائز اهمیت بســیاری خواهد بود. برای مثال در سالهای اخیــر در ایران، واژههــا و اصطلاحاتی ماننــد اصلاحــات Reform() و محافظهکاری Conservatism() معنایــی فراتر از خود پیدا کردهاند و باید آنها را در قالب یک پاردایم فکری و سیاسی مطالعه و بررســی کرد. واژه و اصطلاح اعتدال Moderation() را نیز براساس همین نگاه باید واکاوی کرد.

اعتدال ممکن است به تعادل و توازن بین سنت و مدرنیته در دوره گذار، سنتزی میان گفتمانهای موجــود، توازن و تعادل فرایند توســعه در حوزههای مختلف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )توسعه متوازن و پایدار( و توازن و تعادل توســعه بین مناطق مختلف جغرافیایی، تعادل بیــن تودهگرایــی Populism() و نخبهگرایــی Elitism() و مواردی از این دســت، تعبیر و تفسیر شود؛ اما در این گفتار مختصر، اعتــدال در وجه ســلبی، نفــی افــراط و تفریط و در وجــه اثباتی، میانــهروی، خردگرایــی Rationalization() و حاکمیــت علــم بر تصمیمات سیاسی مدنظر خواهد بود.

انســان در طول تاریخ در عرصههــای مختلفی با افراط و تفریط مواجه بوده اســت. افــراط و تفریط در آرمانگرایــی و واقعگرایی، خوشبینی نسبت به ذات انسان که موجد مکتب لیبرالیسم و تأکید بر دولــت حداقل و مهمتــر از آن، آنارشیســتهایی مانند باکونین و کروپیتکیــن که بــه بیدولتی اعتقــاد پیدا کردهانــد و در مقابل، بدبینی نســبت به ذات انســان که به قول توماس هابز انگلیســی به لویاتانی نیازمند اســت تا خوی ســرکش انســانی را مهار کنــد و از وضع طبیعی او را به وضع مدنی ســوق دهد؛ وگرنه انســان گرگ انســان اســت و در شــرایط طبیعی فاجعه میآفریند. این رویکرد دســتاویزی شــده اســت تا دولتهای افراطی از آن سر برآورد. این در حالی اســت که انســان موجودی دوذاتی و دوسرشــتی است؛ هم خیر در ذات وجودی انســان به ودیعه گذاشــته شــده است و هم شر و بســته به پرورش اســتعدادهای نهفته انســانی، اهل سعادت میشود یا شــقاوت؛ تأکید بین حقوق فرد Individualism() و در مقابــل توجــه صرف به حقوق اجتمــاع و جمعگرایی Col-( lectivism.) افراط در رشــد و توســعه عقلانیت ابزاری و پیدایی انســان تکساحتی و بیتوجهی بــه عقلانیت مفاهمهای و فرهنگی، آنچه هابرمــاس متفکر منتقد معاصر مطرح میکند.

مهمتــر آنکــه، آنچه امــروزه جهان اســلام و منطقه مــا گرفتار آن اســت، همین افراط و تفریط اســت. عدهای با تفســیری خاص از آیات و روایــات، در دام بنیادگرایی Fundamentalism() افتادهاند و با رویکرد رادیکالی خشونتهایی به نام اسلام از سوی ســلفیها، القاعده، طالبان، بوکوحرام و... در جهان اســلام اتفاق میافتد که چهرهای غیرانســانی و خشــن را از دین محمد)ص( که رحمتللعالمین است، ارائه میدهند. این اقدامات دســتاویزی شده است تا مخالفان، اسلام را معادل ترور و مسلمان را برابر تروریســت، تبلیغ و ترویج کنند و در مقابل مســلمانانی وجود دارند که بر عرفیگرایی محض تأکید میکنند Secularism() که رویکردهای خشــن کنونی نیز بیتأثیر از مشی آنها نیست.

موضوعــات فوق از جمله مواردی اســت که میتوان با رویکــردی اعتدالی به آنها پرداخــت. در ایــن گفتار مختصر اعتدال را در مبحــث آزادی و عدالت مورد توجه قرار خواهیم داد. عدالت و آزادی از مفاهیمی اســت که بیشــترین تلاش انسان در مقایسه بــا ســایر مفاهیم در عرصه نظر و عمــل را به خود اختصاص داده اســت. مکتبها و اندیشــههای متفــاوت و بعضا متعارضــی مانند لیبرالدموکراســی، اقتصــاد دولتی، سوسیالدموکراســی و... حول این دو مفهوم اساســی در طول تاریخ، بهویژه در دو قرن اخیر، شکل گرفته است که هرکدام بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بخش درخور توجهی از جغرافیای جهانی را از خود متأثر کرده است.

اقتصاد آزاد (نگاه حداکثری به آزادی و حداقلی به عدالت)

لیبرالیســم اقتصادی به مفهوم کلاســیک آن، ابتــدا برای حفظ منافــع بورژوازی، مالکیت خصوصی، بازار آزاد و اصل رقابت شــکل گرفــت. صاحبنظران اقتصاد بازار بــه این دلیل با دخالت دولــت در اقتصاد مخالفت میکردند که میخواســتند از اخذ امتیازات ویژه برای گروههای خاص و صاحب قدرت جلوگیری کنند. در واقع لیبرالیســم اقتصــادی متضمن منافــع بخش خصوصی و حفــظ مالکیت مردم در مقابل روحیه انحصارطلبانه و امتیازجویانه گروههای مســلط اجتماعی بود. مضافا اینکه نظریهپردازان اقتصاد آزاد بــر این باور بودهاند که حس مالکیت و نفعطلبی شــخصی در درون یک جامعه آزاد و رقابتی در درازمدت باعث شــکوفایی، رشد، رونق و رفاه اجتماعی خواهد شد و بهترین راه حفاظت و حراست از مصالح و منافع عمومی است.

با این رویکرد، در ســده هجدهم و نوزدهم گفتمان حاکم بر نظام اقتصــادی مبتنی بر دخالتنکردن دولت در اقتصاد بوده اســت. در چنین شــرایطی بود کــه از نظر «آدام اســمیت»، وظیفه دولت تنها دفــاع از مرزهــای جغرافیایی، حفــظ نظم و امنیــت داخلی و در نهایت ارائه خدماتی محدود برای مردم بود. آدام اســمیت با ارائه «دســت نامرئی» بر این باور بود که عرضهوتقاضا با یک مکانیســم خودتنظیمکننده، تعادل و توازن را بر بازار حاکم خواهد کرد.

این در حالی بود که تحولات اقتصادی در ســده بیســتم نشان داد که دست نامرئی عرضهوتقاضا توان مقاومت در برابر بحرانهای ادواری را که از ذات نظام سرمایهداری و بازار آزاد نشــئت میگیرد ندارد. بحران بزرگ که با ســقوط بــورس نیویورک در اکتبر 1929 آغاز شــد و تا ســال 1932 جهان اقتصاد آزاد را در کام خــود فروبرد یک نمونه از آن اســت؛ این بحران بهگونهای بزرگ بود که براســاس آمارهای ارائهشده، بازرگانی بینالمللی را تا دوســوم کاهش داد و میزان تولیــد در دنیا را 38 درصد با تنزل روبهرو کرد. این بحران بهاضافه تبلیغات ضدســرمایهداری احزاب مارکسیست که طبقه کارگر را علیه نظــام بازار آزاد تهییج میکرد بســتری فراهم آورد که برخــی از اقتصاددانان برای نجات نظام سرمایهداری و اقتصاد آزاد چارهاندیشی کنند. دراینمیان «جان مینیارد کینز»، یکی از همین اقتصاددانان بود که با نقد دســت نامرئی عرضهوتقاضا و شک در مبانی تئوریک اقتصاد آزاد، با تدوین کتاب «نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول» در سال 1936 اعلام کرد که نظام ســرمایهداری، ذاتا بیثبات است، چراکه متضمن فروش همه کالاهای تولیدشده در شرایط اشتغال کامل نیست.

بحــران بزرگ اقتصادی، پیامدهــای جنگ جهانی اول و ســپس جنگ دوم جهانی و تبلیغات کمونیســتها، ضربهاي اساســی بر پیکر نحیف اقتصاد ســرمایهداری وارد کــرد. در چنین شــرایطی نظریه کینز راهنمای اقتصاد ســرمایهداری شــد و کینزگرایی Kaynesianism() الگــوی «نیودیل روزولت» باعث برنامهریــزی و مداخله دولت به منظــور حفظ تعادل و توازن و اشــتغال کامل در اقتصاد شــد که به الگوی «انباشــت فوردی» نیز مشــهور شــد که مجموعا با عنوان حاکمیت گفتمان جدیدی به نام دولت رفاه ‪Welfare State(‬ ) شــناخته میشــود. پس از جنگ جهانــی دوم تا اوایل دهه 70 میلادی با گذشــت بیش از دو دهه از نظام دولت رفاهــی، در اواخر دهه 60 میلادی و بهویژه از هنگام شــوک بزرگ نفتی در ســال 1973 نظام سرمایهداری دچار بحران شد. این بحران بهانهای به دست داد که در واکنش به برنامهریزی و کنترل دولت بر اقتصاد، نظریهپردازان نئولیبرالی همچون «میلتون فریدمن»، «دیوید فریدمن»، «فردریش هایک»، «رابرت نوزیک»، «موری راتبارد» و... به منظور رشــد، رونق بیشتر و آزادیهای فردی و اجتماعی تفسیر جدیدی از اقتصاد بازار ارائه دهند. نئولیبرالها، با نقد نظام برنامهریزی و دخالــت دولــت در اقتصاد، عنــوان کردند که نظــام دولت رفاهی، اصــل آزادی را در خطر قرار داده است.

میلتون فریدمن در کتاب «ســرمایهداری و آزادی» در سال 1962 استدلال میکند که احیای آزادی و رفاه اقشــار پاییندســت اجتماعی تنها در نظام بازار آزاد ممکن خواهد شــد و ازاینرو، وی طرفدار دولت حداقل اســت؛ دولتی که تنها وظیفه آن پاسداشــت از آزادی فردی اســت. رابرت نوزیک نیز در ســال 1974 با انتشار کتاب «آنارشی، دولت و یوتوپیا» با نفی نقش دولت در تأمین عدالت توزیعی با فریدمن همداســتان شــده و معتقد اســت دولت تنها برای حفظ نظم، امنیت و دفــاع از حقوق فردی قابل توجیه اســت. موری راتبــارد البته پا را از این فراتر گذاشــته و در کتاب «بــه دنبال آزادی نو» در ســال 1978 با حمله به دولت عنوان میکند که ســربازی بردگــی، مالیات دزدی و جنگ قتل دستهجمعی است و دولت که عامل و مجری همه اینهاست خود بزرگترین متجاوز است.

رونالد ریگان، رئیسجمهور وقت ایالات متحده آمریکا و مارگارت تاچر، نخستوزیر انگلســتان، تحتتأثیر اندیشــههای نئولیبرال مروج نظام بازار آزاد شدند، بهگونهای که گفتمان فوق تحت عنوان ریگانیســم و تاچریســم نیز شهرت یافت و نظام سرمایهداری را وارد مرحله تازهای کرد. اگرچه اجرای بخشی از اندیشههای فوق باعث رشد و رونق اقتصادی شــد؛ اما ماحصل آن مجددا باعث بروز و ظهور بحرانهای ادواری و شکاف بیشتر طبقاتی و خروج اقتصاد از تعادل و توازن، در این کشورها شد. آخرین بحران نظام ســرمایهداری نیز در سال 2008 آغاز شــد و در ابتدای هزاره سوم میلادی نظام بازار را از خود متأثر کرده اســت. اگرچه هربار با مداخله دولتها این بحرانها پس از گذشت چند سال وارد دوره رونق شده است؛ اما بحران و شکاف اجتماعی از پیامدهای محتوم این نظام اقتصادی اســت که تحت عنوان لیبرالدموکراســی گریبان نظام سرمایهداری را گرفتــه و آن را متأثر ميکند و امروزه شــکاف طبقاتــی در بزرگترین اقتصاد جهانی؛ یعنی ایالات متحده آمریکا، بهعنوان یک تهدید جدی مطرح و یکی از کابوسهای نظام سرمایهداری است.

اقتصاد دولتی )نگاه حداکثری به عدالت و حداقلی به آزادی(

به موازات اندیشــههای لیبرالی که صرفا بــر «آزادی» در عرصههای مختلف تأکید دارند، برخی از دیگر نظریهپردازان متأثر از واژه «عدالت»، با نفی نظام بازار آزاد، تحقق عدالت اجتماعی را مبنای نظریهپردازی خویش کردهاند. «کارل مارکس» که بنیانگذار مکتب مارکسیســم اســت، در رأس این سلســله قرار دارد. وی براســاس تجربهگرایی تاریخی ‪Historical Empiricism(‬ ) و با استفاده از تحول در ابزار تولید، مراحل تکاملی تاریخ بشــر را در مغربزمین براســاس تحول در نظامهای اقتصــادی تعیین میکند و از نظام بردهداری، فئودالیســم و سرمایهداری ســخن میگوید. اگرچه شیوههای تولید

اگر سده نوزدهم را عصر اندیشههای بزرگ و مکتبهای فکری و سیاسی بنامیم، بیشک قرن بیستم عصر رقابت ایدئولوژیها و ایسمهای بزرگ بود. به نظر میرسد در هزاره سوم باید بهجای رقابتهای ایدئولوژیک، رویکردهای علمی را برای کاهش آلام بشری در حوزه علوم انسانی مد نظر قرار داد. نباید آزادی و عدالت که دو نیاز جوهری و وجودی انسان است در تقابل با هم تعریف کرد

متفاوتند؛ اما آنچه در این شیوهها تداوم یافته است، استثمار انسان ازسوي انسان است. مارکــس عنوان میدارد کــه تاریخ تمامی جوامع تا به امــروز همانا تاریخ نبرد طبقات است.

مارکس بر این باور بوده اســت که شــیوه تولید بورژوایی آخرین ســاخت اجتماعی تنازع را داراســت که با نبرد طبقه کارگر از هم خواهد گسست و با حاکمیت شیوه تولید سوسیالیســتی، عدالت جای اســتثمار انسان از انســان را خواهد گرفت. این رویکرد که بنمایه اصلی مانیفست مارکس در سال 1848 را تشکیل میداد، از منظرهای گوناگونی تعبیر و تفســیر شــد. مارکسیســم ارتدکس، مارکسیسم فلســفی، مارکسیسم انقلابی، تجدیدنظرطلبی در مارکسیســم و... با رویکردهای متفاوتی موضوع را تعقیب و دنبال کردند. کسانی همانند «ادوارد برنشتاین» در تقابل با مارکسیستهای ارتدکس با انتشار کتاب سوسیالیســم تکاملی در سال 1899 سعی کرد تفسیری دموکراتیک از مارکسیسم ارائه دهد و دموکراســی پارلمانی را وسیلهای برای تحقق سوسیالیسم مدنظر قرار داد یا کســانی مانند «ژان ژورس» بر این عقیده بودند که سوسیالیســم همان دموکراســی اقتصادی است و نمیتوان سوسیالیسم را با رویکردی اقتدارگرایانه و از طریق خشونت سیاســی حاکم کرد؛ اما برخی از مارکسیســتهای انقلابی همانند «رزا لوکزامبورگ» با این موضوع که هدف وســیله را توجیه میکند، اعمال زور و خشونت را از خصلتهای مارکسیسم میدانستند.

این رویکرد دســتمایهای شــد که انقلابیون با تمســک به آن درصدد واژگونی نظام ســرمایهداری و جایگزینی نظام مالکیت دســتهجمعی و حاکمیت سوسیالیسم برآیند؛ اگرچــه پس از بحران بزرگ در نظام بــازار آزاد با تغییر رویکرد نظام ســرمایهداری به ســمت نظام دولت رفاهی و حاکمیت اشــرافیت کارگری، این آرمان تحقق نیافت؛ اما بلشــویکهای روسی به رهبری لنین و با تفســیری خاص برخلاف نظر مارکس، انقلاب اکتبر 1917 را در کشوری توسعهنیافته و کشاورزی به ثمر رساندند و سوسیالیسم روسی را که شــکلی تغییریافته از مکتب مارکسیســم بود، در قالب مارکسیســم – لنینیسم به اجرا گذاشتند.

بعد از جنگ جهانی دوم، نظام مالکیت دســتهجمعی به کشورهای اروپای شرقی، چین، کرهشــمالی، ویتنام و کوبا نیز تسری یافت و منجر به ایجاد مدلی جدید از اقتصاد سیاســی یا راه رشد غیرسرمایهدارانه در تقابل با نظام ســرمایهداری و بازار آزاد، کانون اصلی مبارزه ایدئولوژیک بین اردوگاه سوسیالیســم و لیبرالیســم را تشکیل داد. رویکرد اقتصاد سوسیالیســتی با کنترل تمامی ابزارهای تولید به وسیله دولت، حس مالکیت، نفعطلبی شخصی و ثروتاندوزی را که انگیزهای مهم برای رشد، رونق و رفاه اقتصادی اســت، از میان برمیداشت. این شیوه نهتنها آزادی اقتصادی را به محاق میبرد؛ بلکه به منظور اجرای اقتصاد دســتوری آزادی سیاســی را نیز قربانی کرد و ســهمگینترین دولت اقتدارگرای تاریخ که تنها با عنوان «توتالیتاریسم» قابل توصیف است، بنیان نهاد. نظام توتالیتر به مدد ابزارها و تکنولوژی جدید و دســتگاه عظیم دیوانسالاری، منتقدان و مخالفان را تحت کنترل و ســرکوب قرار داد و نتیجه آن شــد که با نفی آزادی نهتنها عدالت اقتصادی محقق نشــد؛ بلکه اقتصاد دستوری کمونیستی به دلیل متمرکزکردن تصمیمگیری درباره تولید و رعایتنکردن اصل عرضه و تقاضا روزبهروز انعطافناپذیرتر و ناتوانتر شــد. این رویکرد اقتصاد سیاســی نهتنها قادر به ایجاد رشد اقتصادی پایدار نبود؛ بلکه فقدان رویکردهای دموکراتیک باعث گسترش فساد، سوءمدیریت اقتصادی، نبود کارایی و در اواخر ســده بیســتم با فروپاشــی و زوال مواجه شــد و در تاریخ بشر بهعنوان تجربهای شکست خورده است. این رویکرد با نفی آزادی، به عدالت نیز دست نیافت.

سوسیالدموکراسی

ســومین مکتبی که اقتصاد و سیاست بخشــی از جغرافیای جهانی را از خود متأثر کرده است، سوسیالدموکراسی یا دموکراســی اجتماعی است که ریشههای آن را باید در افکار جنبش «فابینها» در انگلســتان جستوجو کرد. برخی این رویکرد را شعبه و تفسیری از اندیشــههای مارکس قلمداد میکنند که از ســوي ادوارد برنشتاین تبلیغ و ترویج شــده است. برنشــتاین بر این باور بود که آرمانهای سوسیالیستی را نه از طریق خشــونت و انقلاب بلکه باید با اســتفاده از شیوههای مســالمتجویانه و رقابتهای پارلمانی تعقیب و دنبال کرد. کسانی مانند «جان رالز» و «رونالد دورکین» نیز در ایالات متحده آمریکا با دفاع از عدالت توزیعی ‪Distributive Justice(‬ ) و توزیع عادلانه ثروت به تقویت این رویکرد پرداختهاند.

سوســیالدموکراتها در واکنــش بــه لیبرالدموکراتها به جای تأکیــد بر حقوق فــردی، حقوق اجتماعی را در اولویت قــرار میدهند و خواهان اقتصاد بازار به وجهی تعدیلشــده هستند. آنان بر این باورند که در این نظام اقتصاد سیاسی، شکاف و فاصله طبقاتی از طریق اجرای سیاســتهای مالی دولت، تأمین اشتغال کامل با برنامهریزی، ایجاد خدمات گسترده رفاهی از قبیل پرداخت بیمه بیکاری، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و... کاهش پیدا میکند؛ بنابراین سوسیالدموکراســی نوعی از حکومت مردمی اســت که بر توزیع ثروت در جامعه و عدالت توزیعی تأکید دارد. به عبارتی این رویکرد بر آن اســت تا اصول لیبرالیســم و آزادی را با اصول سوسیالیســم و عدالــت اجتماعی ترکیب کرده و از نظام ســرمایهداری با وجهی تعدیلشده، حمایت کند.

سوسیالدموکراســی در کشــورهای شــمال اروپا مانند ســوئد، دانمارک، نروژ و... نهادینه شده است. در این کشورها اگرچه اقتصاد بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است و مالکیت بخش خصوصی مورد احترام اســت؛ اما دولت با این اســتدلال که بــا فراهمآوردن زیرســاختهای لازم از قبیل شبکههای حملونقل و نیازهای اولیه ســرمایهگذاری و مهمتر از آن امنیت مورد نیاز، شرایط مساعدی را برای ســرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم کرده اســت، قاعدتا میتوانــد و حق دارد که سیاســتها و برنامههــای مد نظر خود را اعلام و اجرا کند و فراتر از آن با اخذ مالیاتهای سنگین منابع مالی مورد نیاز خود را به منظور اصلاح، تکمیل و توســعه زیرساختها و اجرای سیاستهای رفاهی به منظور کاهش فاصله طبقاتی تأمین کند.

اگرچه این رویکرد در کشــورهای اســکاندیناوی نمود بیشــتری یافته اســت؛ اما به طور کلی سوسیالدموکراسی ســنتی اروپایی است و احزاب سوسیالدموکرات در سایر کشــورهای اروپایی نیز از جایگاه بالایی نزد افکار عمومی برخوردارند و توانســتهاند با حضور در کرســیها و مناصب قدرت نظام ســرمایهداری، تعدیل و سیاستهای دولت رفاهی را تعقیب و اجــرا کنند. در ایالات متحده نیز حزب دموکرات متأثر از این رویکرد در مقابل جمهوریخواهان که بر اصول لیبرالیســم اقتصادی تأکید میکنند توانســته اســت از اجرای سیاســتهای تأمین اجتماعی دفاع کند. شــکاف و فاصله طبقاتی و مهمتر از آن، بحرانهای ادواری اقتصادی در نظام ســرمایهداری از جمله بحران مالی جهانی که در جولای 2008 از آمریکا آغاز شــد، زمینه و بســتر مناســبی برای مداخله و ورود دولــت در اقتصاد و اجرای سیاســتهای دولتی با تأکید افــراد با نفوذی مانند «بن برنامکی»، رئیس بانک مرکزی آمریکا، فراهم آورده اســت. نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد دولت رفاهی و سوسیالدموکراسی نیز خالی از چالش نبوده و نیست. اگرچه سوسیالدموکراسی بهعنوان راهی میانه بین لیبرالیسم، کمونیسم و فاشیسم در اقتصادهای کوچکی مثل کشــورهای شمال اروپا با توفیق همراه بوده است و براساس شــاخصهای ســعادت لیگاتــوم ‪Legatum Prosperity Index(‬ ) کشــورهای فنلاند، ســوئیس، ســوئد، دانمارک و نروژ با اختلاف اندکی به ترتیب در صدر کشورهای جهان قرار دارند و در ســایر کشــورها نیز احزاب سوســیالدموکرات توانستهاند تا حدودی به توزیع ثروت و تعدیل سیاســتهای بازار کمک کنند؛ اما موضوع اساســی اینجاست که اقتصاد نظام ســرمایهداری از جمله اقتصاد ایالات متحده آمریکا که لیبرالدموکراسی را نمایندگــی میکند و هماکنون در رقابتی جدی بــا اقتصادهای نوظهوری مانند چین در شــرق آسیا و برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد و برای حفظ موقعیت خود نیازمند ســرمایهگذاری بیشتر و رشــد بالاتر اســت، آیا میتواند با اجرای سیاســتهای تأمین اجتماعی از طریق دریافت مالیاتهای بیشــتر، رشــد و رونق بیشــتری را برای اقتصاد آمریکا تأمین و تضمین کند؟ آیا دریافت مالیاتهای بیشتر بهمنظور اجرای سیاستهای حمایتی، ســرمایه را که عنصری فرّار اســت، فراری نمیدهد؟ آیا سرمایهداران بخش خصوصی که برای ســود بیشــتر و افزایش ثروت بهدنبال انتقال ســرمایههای خود به مکانهایی آزادتر هستند، در مقابل سوسیالدموکراسی تسلیم میشوند و حاضر هستند مالیاتهای بیشــتری را متحمل شوند؟ ســؤالهایی ازایندست از جمله مواردی است کــه نظام دولت رفاهی و دموکراســی اجتماعی را در اقتصاد ســرمایهداری به چالش میکشــد. به نظر میرســد این موضوع و مواردی ازایندســت از موضوعاتی است که صاحبنظران و اندیشــمندان در آغاز هزاره سوم باید به آن بپردازند و راهی جدید و نو را بگشایند که ضمن تضمین رشــد اقتصادی، تعدیل و توزیع ثروت را نیز نوید دهد.

عدالت و آزادی

اگر ســده نوزدهم را عصر اندیشههای بزرگ و مکتبهای فکری و سیاســی بنامیم، بیشک قرن بیســتم عصر رقابت ایدئولوژیها و ایســمهای بزرگ بود. به نظر میرســد در هزاره ســوم باید بهجای رقابتهــای ایدئولوژیــک، رویکردهای علمی را بــرای کاهش آلام بشــری در حوزه علوم انســانی مد نظر قرار داد. در این رویکرد نباید آزادی و عدالت که دو نیاز جوهری و وجودی انســان اســت رودررو و در تقابــل با هم تعریف کــرد، آنها نهتنها همبســتگی مکانیکی، بلکــه پیوســتگی ارگانیکی هم دارنــد. عدالــت و آزادی با رویکرد اعتدالی نهتنها دو روی یک ســکه که آلیاژهای یک سکه هستند. در این دوره از زندگی انســان برای خــروج از بیعدالتیهای اقتصادی و سیاســی، اگر عدالت را بهمعنــای برابری فرصتها تعریف میکنیــم، باید انصاف را نیز مد نظر داشــته باشــیم. اگر از مصلحت و امنیت عمومی سخن به میان میآوریم، نبایــد به بهانه آن حقــوق و آزادیهای فردی را قربانی کنیم. اگــر حاکمیت اکثریت را میپذیریــم، باید بر حقوق اقلیت هم تأکید کنیم تا دچار اســتبداد اکثریت نشــویم. اگر آزادی اقتصادی را بهمنظور رشــد و رونق بیشتر در دســتور کار قرار میدهیم، فضیلت مدنی، رفاه عمومی و کرامت انسانی را نیز به بوته فراموشی نسپاریم. اگر رشد و توسعه را دســتور کار قرار میدهیم، پایداری و تداوم رشــد و توســعه که مســتلزم حفاظت و حراســت از محیطزیســت اســت نیز آینه تمامنمای اقدامات در عصر کنونی باشد. اگر خوشــبختی نســل امروزی انســان برای ما مهم اســت، بهگونهای از منابع و امکانات طبیعی اســتفاده کنیم که طبیعت و محیط زیســت چه به اعتباری از انســان دیروز به ما ارث رســیده باشد چه امانتی از نســلهای آینده و در اختیار ماست، آن را بهگونهای به آیندگان واگذار کنیم که متضمن خوشــبختی نســلهای آینده نیز باشد و به عدالت بیننســلی نیز واقف باشــیم و به آن گــردن نهیم. البته طرح ایــن موضوعات لزوما به معنای آن نیســت که میتوانیم مدینه فاضلهای را ایجاد کنیم، چون شــدنی نیست و بــه ناکجاآباد ختم خواهد شــد؛ اما میتوانیم با ارائه الگوهــای بهتر از آلام و رنجهای بشــری در دنیای کنونــی بکاهیم. این نگاه با رویکرد اعتدالــی، حتما بهتر تحقق عینی و عملی خواهد یافت.

اگر از مصلحت و امنیت عمومی سخن به میان میآوریم، نباید به بهانه آن حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کنیم. اگر حاکمیت اکثریت را میپذیریم، باید بر حقوق اقلیت هم تأکید کنیم تا دچار استبداد اکثریت نشویم. اگر آزادی اقتصادی را بهمنظور رشد و رونق بیشتر در دستور کار قرار میدهیم، فضیلت مدنی، رفاه عمومی و کرامت انسانی را نیز به بوته فراموشی نسپاریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.