مهار تخلفات اداری؛ خواسته مردم از روحانی

Shargh - - سياست - محمد کریمی . متخصص برنامهریزی توسعه

براساس اصل چهلوچهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. اما در عمل یک بخش دیگر نیز در اقتصاد کشــور حضور یافت که به تدریج با تأسیس شــرکتهای عدیده که از هزار هم تجاوز میکند، سهم آن بسیار پررنگ شد که موسوم به «بخش عمومی غیردولتی» است و به اتفاق «بخش دولتی»، «بخش عمومی» را تشــکیل میدهند. شهرداریها، نهادهای انقلابی، سازمان تأمین اجتماعی و... از جمله زیرمجموعههای «بخش عمومی غیردولتی» به شمار میآیند.

متأسفانه یک بخش خصوصی ملی توانمند و بالنده هرگز نتوانست در کشــور پا بگیرد که مهمترین دلیل آن دیوانســالاری و رقیبپنداری بخش خصوصی در بخش دولتی اســت. از دولت پنجم به بعد اقدام به تشــکیل قارچگونه شــرکتهای دولتی شــد. پس از بهبیراههرفتن خصوصیســازی )اصل 44 قانون اساسی( در اجرا، بخش اعظم سهام این شــرکتها به شــرکتهای بخش عمومی غیردولتی واگذار و البته بخشی نیز در بورس به مردم عرضه شد، اما بخش عمومی هرگز عنان مدیریت این شــرکتها را رها نکرد. اینگونه شــرکتها به شرکتهای «شــبهدولتی» مشــهور شــدهاند که به مزاح به آنهــا «خصولتی» نیز میگویند. این شــرکتها نه انضباط بخش دولتی را دارند و نه مدیریت کارآمد بخش خصوصی را و مانند ســمی مهلک در شــریان اقتصادی کشــور جاری شــدند و مفاســد اقتصادی کلان که هرازچندگاه در این شــرکتها ســر باز میکند، شاهد این مدعاســت. نظر به اینکه بخش دولتی و شبهدولتی متجاوز از 80 درصد سهم را در اقتصاد کشور دارند و حیات ممات آنها کمتر از 20 درصد باقیمانده خصوصی نیز وابسته و در گرو چگونگی تعامل با بخش دولتی اســت؛ کالبدشکافی مفاسد در شرکتهای شبهدولتی و عدم موفقیت دستگاههای نظارتی در برخورد با این مفاســد از اهمیت بالایی برخوردار اســت. از ایــنرو در این مقال بهطور نمونه به تشریح مفاسد در یکی از این شرکتها پرداخته میشود.

شرکت «س.ص.ب» در ســال 1375 از سوي «ب.م.ج.ا.ا» تأسیس شد و ســهامداران عمده شرکت همین دســتگاه و شرکتهای دولتی فعال در صنعت تحت نظارت آن بودند. این شرکت دارای چهار شرکت زیرمجموعه به نامهای شرکت «ت.و.ع.ب»، شرکت «خ.م.م.ا»، شرکت «ب.ص.ب.ا» و شــرکت «ر.ب» است که همواره در نقش حیاط خلوت «ب.م» عمــل کردهاند. اما این نقش در دولتهای مختلف و بســته به مدیریــت عالی «ب.م» پررنگتر و کمرنگتر شــده کــه البته اوج آن در دوره هشتســاله دولت گذشــته اتفاق افتاد. در تمامی شــرکتهای زیرمجموعه یادشده علاوه بر شــرکت «س.ص.ب»، شرکتهای فعال در صنعتی که «ب.م» وظیفه نظارت بر آنها را دارد، دارای سهام عمده هستند.

این شــرکت درحالحاضر یک شــرکت ســهامی عام اســت که به یمن سیاستهای خصوصیســازی، در سال 1394 با بازیهای بورسی اکثریت در هیئتمدیره شــرکت از ید «ب.م» خارج شد و درحالحاضر سهامداران عمده این شرکت عبارتاند از «ب.م» و صندوق بازنشستگی آن، شــرکت «س.آ.د» (66 درصد سهام آن متعلق به «ب.ص.م» و 20 درصد ســهام آن متعلق به یک شرکت زیرمجموعه آن است(، شرکت «س.ک.م» و شــرکت «ب.ا». جالب اینکه مدیریت این شرکت با چنین ترکیب ســهامدارانی، خــود را خصوصی و غیرپاســخگو به نهادهای نظارتی میداند و به طور مطلقالعنان عمل میکند و در ســالی که با شــعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شروع شده، به جای تلاش در فعالیتهای مولد، همه همت خود را معطوف به فروش داراییهایش کــرد و نیمی از کارکنان خود و تمامی کارکنان شــرکت «ب.ص.ب.ا» را تعدیل کرد!

البتــه اخیرا فردی با هدفی درخورتأمل اقدام به جمعآوری ســهام خرد شــرکت در بازار بورس کــرده که موجب افزایش قیمت ســهام بدون خریدار این شــرکت زیانده در بورس شده است! باید منتظر ماند و دید این افزایش قیمت در آینده موجب نفع چه کســانی میشــود و خریــداران و فروشــندگان عمده آتی چه کســانی خواهند بود و هدف فرد خریــدار مذکور چه ارتباطی با فروش داراییهای شــرکت خواهد داشــت؟ زیرا بهطور مثال ارزش دفتر مرکزی شــرکت واقع در نزدیکی بلوار میرداماد، تنها حدود متری ســه میلیون تومان در دفاتر ثبت شده که با ارزش واقعی آن )حداقل متری 12 میلیون تومان( تفاوت فاحش دارد. همچنین نحوه تعامل این شــرکت با «ب.م» درخصوص تســویه بدهیهایش به این دســتگاه که مذاکراتــش در قالب تهاتر با برجهای نیمهکاره واقع در منطقه 22 در جریان است، تأثیر بسیاری بر ارزش ویژه و همچنین ارزش سهام شرکت بر جای خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که این برجها مدتهاســت به دلیل اختلافات عمیق با شریک سازنده، راکد مانده و توجیه اقتصادی خود را از دســت داده اســت. از ابتدای تأسیس قرار بود شرکت «س.ص.ب» مانند یک هلدینگ عمل کند و به ســرمایهگذاری در شرکتهای دیگر زیرمجموعه بپردازد. قلمرو هر یک از شرکتهای زیرمجموعه نیز فعالیت تخصصی در زمینههای احداث ساختمان، مشاوره ســاختمانی، بازرگانی و بورس تعریف شده بود. اما در عمل اینگونه پیش نرفت، شــرکت مادر خود اقدام به مشــارکت با بخش خصوصی در برجسازی کرد. شرکتهای زیرمجموعه نیز عمدتا به مشــارکت با بخش خصوصی در احداث مجتمعهای مســکونی و تجاری و نیز واســطهگری مالی )مضاربه( پرداختنــد. جالب اینکه در تمامی معاملات این شرکتها، کمتر میتوان یک معامله سالم با افراد خوشنام یافت و مشــارکتها و مضاربهها عمدتا در قالب قراردادهای یکطرفهای انجام شــد که منجر به اتلاف سرمایههای بیتالمال شد و این شرکتها را به ورشکستگی کشاند. اما تا همین اواخر این شرکتها با ارائه صورتهای مالی غیرواقعی )ثبت مطالبات معوق بهعنوان درآمد، عدم ذخیرهگیری برای مطالبات مشکوکالوصول و...( سودهای موهوم کاغذی نشان میدادند که براساس آن هم هیئتمدیره پاداش میگرفت و هم 20 درصد آن را مالیات میپرداختند.

دو بــرج تجاری در منطقــه 22، یک مجتمع تجــاری در یافتآباد، یک مجتمــع تجاری در خیابــان جمهوری که همگی بــر اثر اختلاف بین شرکا مدتهاســت نیمهکاره رها شــدهاند؛ از جمله فعالیتهای ســودآور! ساختمانی این مجموعه اســت. اغلب ساختمانسازیهای به بهرهبرداری رســیده نیز دارای ماجراهای طولانــی تا اتمام بودهاند. اکثــر قراردادهای مضاربه هم صوری و با افــراد خاص بوده که اغلب آنها منجر به ازبینرفتن ســرمایه شــرکتها شــد. اما متأسفانه هیچ اثری از دســتگاههای رنگارنگ نظارتی در برخورد با این همه تخلفات نمیتوان یافت که دلایل عمده آن هم خصلت «شترمرغی» شرکتهای شــبهدولتی و عدم شــفافیت قوانیــن و مقررات مربوطه اســت و هم کوتاهی و ناکارآمدی دســتگاههای نظارتی. البته در این میان نمیتوان از برقراری ارتباطات غیررســمی میان اینگونه شرکتها با دستگاههای نظارتی غافل ماند. ادامه در صفحه 11

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.