عا واهممهونبتپس یتیکساازرمانیتنظیمه مزقرارابهد رتاننبانلت فصراحدب رخ دمادتفیاکتبخرپشيخصوشصیخوان

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

حالا ديگر چندماهی میشــود كــه معاونت پستی در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی تأسيس شده؛ معاونتی كه قرار است به صدور پروانه، نظارت و برونســپاری خدمات ايــن دفاتر بپردازد. با اين حال دفاتر پيشــخوان تا امــروز نگرانی خود را از دولتیشدن نهادی كه حدود 10 سال خصوصی بوده ابــراز نكردهاند. آنها چندی پيش با تشــبيه آييننامه جديد اين ســازمان برای دفاتر پيشخوان به آييننامه تركمانچــای اعــلام كردند نگران تصــدی دولت در بخش خصوصی هستند. اگرچه پيش از اين محمود واعظــی، وزير ارتباطــات، گفته بــود دولت قصدی برای تصدی دفاتر پيشــخوان ندارد، اما اين در حالی بود كه معاونت پســتی در سازمان تنظيم مقررات با صدور آييننامه جديدی اعلام كرد عهدهدار اين دفاتر پيشــخوان شده اســت. حالا مديران شش هزار دفتر پســتی با مرور اولين تجربه تصدیگری دولت در اين دفاتر به ياد هزار همكار خود میافتند كه شغلشــان را با قيمتگذاری ارزان دولتی بر اين نهاد بهاصطلاح خصوصی از دســت دادند. به گفته مديرعامل دفاتر پيشخوان دولت سازمان پست از سال 86 تلاشهای اوليه خود را برای عهدهدارشــدن خدمات اين دفاتر آغاز كرد. «اول اينكه تعرفه اين دفاتر را تا 40 درصد افزايش داد تا آنها را به سمت ورشكستهشدن پيش ببرد. بعد هم تلاش كرد تا در برنامه ششــم توسعه دفاتــر را به زيرمجموعــه خود انتقــال دهد». علی فلاح خبــر میدهد كه ايــن دفاتر تاكنــون مبلغ 12 هــزار ميليارد تومان بدون هيــچ بودجهای از دولت در كشــور ســرمايهگذاری كردهاند و حالا پست قصد دارد ايــن ســرمايه را به نفع خــود بچرخاند. فلاح میگويد: «نمايندههای پســت به بهانههای مختلف و بــا ابزارهايی كــه در وزارت ارتباطات داشــتهاند، میخواهند واســطهگری بين خدمات دولت و دفاتر پيشــخوان را انجام دهند و تقريبــا فضای انحصاری بــرای ارائه خدمــات فراهم كنند». او اجرائیشــدن اين تصميم سازمان پست را در برنامه ششم توسعه كشــور شــليک نهايی بــه 70 هزار فرصت شــغلی دفاتر پيشــخوان میداند؛ اتفاقی كــه يک بار پيش از اين منجر به تعطيلی هزار نفر از شــاغلان شــده و آســيبهای طولانیمدتی را بر جای گذاشــته است. درحالحاضــر بــه گفته ســازمان تنظيــم مقررات، شــشهزارو 549 دفتر پيشــخوان در كشــور وجود دارد كه برخی از آنها شــكايت زيادی از دولتیشدن دارند و تعدادی نيز از پشتوانه قوی دولت خوشحال هستند. يكی از صاحبان اين دفاتر پيشخوان در شمال تهران از اين موضوع نگرانی دارد. او میگويد دست دفاتر پيشخوان در صورت دولتیشدن بسته میشود و میترســد كــه دولت مدعــی جديدی بــرای بازار اقتصادی اين هزاران دفتر پيشــخوان باشد. بااينحال او به همكارانی هم اشــاره میكند كه از كاركردن با پشــتوانه حمايت بازوی دولت رضايت خاطر دارند.

رقابت هميشگی دولت با دفاتر پيشخوان در پست

دفاتر پیشخوان جزئی از بخش خصوصی کشور ماست اما با اینکه یک بخش خصوصی را دولتی کنیم کارایی لازمش را از دست داده و هزینهها و توقعات دولت را بالا میبرد. این به نفع دولت نیست که اعضا و کارکنان خود را بیشتر از چیزی که امروز هست، بکند اما پست همواره تمایل زیادی برای یکیکردن این سازمانها داشته است

علی ســبحانی، يک كارشناس مديريــت اطلاعــات و ارتباطــات دولــت، دراينبــاره میگويــد: «برای مــن هيچ توجيهــی ندارد كه براســاس چه الگو يا نمونهای قرار اســت كــه دفاتر پيشــخوان زيرمجموعــه معاونــت پســتی شــود ». او چالشهای بين پست و دفاتر پيشخوان را قديمی میداند و میگويد: «دفاتر پيشــخوان جزئی از بخش خصوصی كشــور ماســت اما با اينكه يــک بخــش خصوصی را دولتی كنيم كارايی لازمش را از دســت داده و هزينهها و توقعات دولت را بالا میبرد». اين كارشــناس توضيح میدهد: «اين به نفع دولت نيســت كه اعضا و كاركنان خود را بيشــتر از چيزی كه امروز هســت، بكند اما پست همــواره تمايل زيادی بــرای يكیكردن اين ســازمانها داشــته اســت». ســبحانی میافزايد: «پســت به دفاتر پيشخوان به چشم رقيب نگاه میكند؛ اما همان درآمدی كه اين دفاتر دارند و مراجعهای كه به دفاتر پيشــخوان میشــود پســت هم دارد. برای همين اگــر اين دفاتر به زيرمجموعه پســت بپيوندند شــايد ظاهر كار انسجام و يكپارچگی باشــد اما گويی كه ديگر رقيبی برای شركت پســت وجود نخواهد داشــت». او دربــاره تفاوت نحوه خدماترســانی دفاتر پيشخوان با پســت، اظهار میكند: «با حضور دولت در پشــت دفاتر پيشــخوان درمجموع بخــش خصوصی كه تجمــع ســنديكايی دارد از بيــن رفتــه و آن هم دولتی میشــود». به گفته ســبحانی در هند نســخه مشــابه دفاتــر پيشــخوان، همان ایسیتیهای روستايی هستند كه طبق الگوي هدفمندی در سراسر كشور وجود دارند اما شكل دولتی آن در كمتر كشوری ديده میشود. مديرعامل انجمن دفاتر پيشخوان در ادامــه دربــاره اتفاقهــای ممكن بعــد از واگذاری دفاتر به پســت توضيــح میدهــد: «نارضايتی عمومی در ســطح همه دفاتر پيشخوان ما نســبت به الحاق به ســازمان پســت وجود دارد برای همين دولت اين كار را بهواسطه سازمان تنظيم مقررات مديريت میكند؛ يعنی خود پســت مســتقيما جلو نيامده اما معاونت پستی در ســازمان تنظيم مقررات به وجود آمــده كه میخواهد امور پيشــخوان را بــه آن معاونت واگذار كنــد». او به دفتر معاونت پســتی در ســازمان تنظيم مقررات اشاره دارد؛ دفتری كه حدودا پاييز ســال گذشته تأسيس شده و مديريت آن به مجتبی نصيری رسيده است؛ فردی كه از ســال 1369 تا سال گذشــته در معاونتهای مختلف پســتی فعاليت دارد. در اين ميان از ميــان نمايندههای مجلــس نيــز برخی به حمايــت و برخی بــه مخالفت بــا دفاتر پيشــخوان میپردازند. يكــی از مخالفان دفاتر پيشــخوان نماينده اروميه اســت. نادر قاضیپور اعتقاد دارد بايد وزارت ارتباطات متولی اين دفاتر باشد تا وزارت ارتباطــات اگر انتظــارات مجلس را انجام نــداد، بتواند وزير را اســتيضاح و از آن بازخواســت كند؛ اما برخی از نمايندههای ديگر مجلس مانند پروانه مافی، دولت را از دخالت در بخش خصوصی بر حذر میدارند.

برنامه ششم و جداســازی دفاتر پيشخوان شهری و روستایی

فــلاح اعتقــاد دارد برخــی از نمايندههای دولت در برنامــه ششــم فشــار آوردند كه دفاتر پيشــخوان به دو قســمت شهری و روســتايی تقسيم شود. «يک بخش دفاتر ایســیتی روســتايی و دفاتر پيشــخوان دولت در شــهرها؛ آن هــم درحالیكه نظر قانونگذار دنبال يكپارچهســازی اين دفاتر در روســتا و شهر بود. همچنيــن در ايــن قانون، پســت را بهعنــوان متولی توســعه دفاتر روســتايی تعيين كردهاند؛ يعنی دوباره ما شــاهد واگذاری تصدیگری امور به پست هستيم. اگر قرار اســت ســازمان تنظيم مقــررات مجوز صادر كند به موازات آن صدور مجوز از ســوی پســت ديگر معنی ندارد. در اقدام آخر هم با وجود اينكه در صحن مجلس اسمی از پســت آورده نشده بود مانند برنامه پنجــم در دقيقه 90 واژه دفاتر پســتی را اضافه كردند و برنامه ششــم را به شــورای نگهبان فرستادند. اين كار باعث میشــود كه دوباره دولت بخواهد با بخش غيردولتــی رقابت كند و اين خــلاف اصول اقتصادی پذيرفته در كشور است». درحالحاضر دفاتر پيشخوان دولت حدود 16 هزار دفتر شهری و روستايی دارند كه حدود شــش هزار دفتر آن در شــهر هستند؛ يعنی 70 هزار شاغل در اين شبكه منتظر تصميمگيریهای كلان دولتی برای كار و زندگیشــان ماندهاند؛ 70 هزارنفری كه يا ســايه ســنگين دولت بر سرشــان مانع فعاليت خصوصی آزادانهشــان میشــود يا اينكه همچنان در بــازار آزاد میتوانند همچون واســطهای بين مردم و دولت بمانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.