اصلاح تصميم نادرست «بنزيني» دولت احمدينژاد

Shargh - - اقتصاد -

ايسنا:

مصوبــه هيئت وزيران در ارديبهشتماه سال جاري در حالي ازسوي برخي به نقد درآمده كه قطعا بايد اين مصوبه را يک تصميم اصلاحي در مــورد تفاهمنامهاي بدانيــم كه در دولت نهم مدنظر قرار گرفتــه اســت.مصوبه هيئت وزيران در جلســه مورخ 10 ارديبهشــتماه ســال جاري كه بــه پيشــنهاد وزارت نفت و به اســتناد اصل 138 قانــون اساســي جمهــوري اســلامي ايران تصويب شــد، با ايجاد حواشــي مختلفي ازسوي برخــي همراه بود. ايراد وارده مربوط به بند ۲ اين مصوبه مبنيبر مســئوليت تطابــق توليد، توزيع و عرضه بنزين با اســتاندارد ملي به شــماره ۴90۴ بهعهــده وزارت نفــت بــود، نكتهاي كــه نهتنها بهعنوان ضعف تلقي نميشــود بلكه تصميمي اصلاحي توســط دولت بود تا مشــكل ايجادشده در سال 138۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد. ايرادگيرنــدگان درخصوص بنــد ۲ مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ 10 ارديبهشت سال 1396 معتقد بودند كه ســازمان ملي اســتاندارد از بند ۲ مصوبــه مذكور حذف شــده و ايــن موضوع را بهعنــوان نقطهضعف تلقــي كردند.اين در حالي است كه در بند سوم مصوبه مورد اشاره «نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه به عهده سازمان ملي اســتاندارد ايران و تعيين اولويتهاي توزيع بر عهده ســازمان حفاظت محيط زيست است». اتفاق ناخوشــايندي كه در دولت نهم و در ســال 138۴ صــورت پذيرفتــه اين بود كــه به موجب تفاهمنامهاي )مابيــن معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملي استاندارد( مسئوليت تطابق توليد، توزيع و عرضه بنزين و نظارت بر حسن اجراي آن بــه مرجع واردكننده كــه وزارت نفت بود، واگذار شــد.قطعا تجميع مسئوليت تطابق توليد و توزيع و عرضه بنزين با اســتاندارد ملــي و نيز نظارت بر حسن اجراي اين مسئله در يک نهاد مشكلآفرين بــوده و بــا توجه به اينكــه اگر به يــک نهاد هم مســئوليت اجرا و هم مسئوليت نظارت داده شود امــكان پاســخگويي وجود ندارد و ممكن اســت تخلفاتــي نيز صورت گيــرد بنابراين هيئت وزيران در ارديبهشــتماه ســال جاري تصميم گرفت تا مصوبــه جديدي را ابلاغ كند كــه موجب اصلاح تصميم اتخاذشده در دولت نهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.