سؤال و جواب از 2030 در صحن مجلس

Shargh - - سیاست -

انتقاد از ســند 2030 روز گذشته به صحن مجلس هم کشيده شــد. روز گذشته حسينعلي حاجيدليگاني در اعتراض به تصويب اين ســند از سوي دولت، اخطار قانون اساســي داد که البته با پاســخ علــي لاريجاني مواجه شــد. علي لاريجاني تأکيد کرد مصوبه دولت به لحاظ شکلي، مغايرت قانوني ندارد.

به گــزارش ايســنا، حســينعلي حاجيدليگاني در جلســه علني روز گذشته مجلس شــوراي اسلامي، با استناد به اصل 13۸ قانون اساسي گفت: مصوبه 2030 در شــهريور در هيئت دولت تصويب شــد. سؤالم اين است که آيا اين مصوبه به مجلس فرستاده شد يا خير؟ يا اينکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود در اين رابطه استفاده نکرديد؟ مراجع عظام تقليد نيز به اين مسئله ورود کردهاند.

علي لاريجاني در واکنش به اين اخطار گفت: طرح 2030 از دو منظــر محتوايي و شــکلي امکان بررســي دارد؛ از نظر شــکلي اينطور است که دولت مصوبهاي داشــته که ما ميخواهيم اين ســاختار را دنبال کنيم. بنده اين موضوع را به هيئت تطبيق مصوبات فرستادم؛ بنابراين زيرســاختها اشــکال قانوني ندارد. محتوا نيز بحث ديگري اســت که نياز است شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميســيون آموزش و تحقيقات آن را بررسي کننــد. در هيئــت تطبيق مصوبــات از نظــر محتوايي نميشد بحث کرد، بلکه فقط ميتوانستند آن را از نظر شکلي بررسي کنند.

رئيس مجلــس ادامه داد: هيئت تطبيق مصوبات از نظر شکلي، اشکال قانونيای به مصوبه 2030 نگرفت. اينکه سؤال شود که محتواي اين مصوبه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شــده يا خير، بايد بگويم چنين بحثي نبوده؛ يعني جايي مورد بررســي قــرار نگرفته و شوراي انقلاب فرهنگي نيز هنوز به اين بحث ورود نکرده است؛ هرچند بايد ورود ميکرد. در جلسه قبل هم گفتم کميسيون نيز به بحث محتوايي مصوبه 2030 ورود کند.

بررسي در کميسيون آموزش

بر همين اســاس، عصر روز گذشــته اين موضوع در کميســيون آمــوزش و تحقيقات مجلــس و با حضور وزير آموزشوپرورش، دبيرکل کميســيون ملي يونسکو، معاون وزير علوم و ديگر مسئولان دستگاههاي ذيربط و کارشناســان مرکز پژوهشها بررســي شد. به گزارش جمــاران، محمود صادقي در رابطه بــا توضيحات وزير آموزشوپرورش گفت: آقاي دانشآشــتياني دراينباره توضيح دادند که ســند 2030 يونســکو، برنامه الزامآور حقوقي نيست، بلکه شامل يک بيانيه و برنامه اقدام دارد که کشورها ميتوانند به صورت اختياري آن را اجرا کنند. همچنين آقاي دانشآشتياني ســندي را که ايران در آن گفته بود نسبت به بخشهايی از سند 2030 تحفظهايي دارد، تکثير کرده بودند و در اختيار نمايندگان قرار دادند.

او گفــت: ايــران در اجلاس اينچئون در ســال 2015 اعــلام کرده بود نســبت به اجراي اين ســند تحفظاتي دارد و گفته اســت متعهد به اجــرای مواردي که مغاير با ارزشهاي و مباني ديني و قانوني کشور است، نيست.

اين عضو کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همچنين کارگاههايي از سوی کميسيون ملي يونسکو و وزارت آموزشوپرورش تشکيل شده بود و اين سند را با قوانين بالادستي انطباق داده بود. بر اين اساس، قرار شــده اســت تا برنامه اجراي اين ســند بر اساس و همسو با قوانين بالادستي جمهوري اسلامي ايران باشد.

صادقي با اشاره به حاشيهسازيهايي که درباره اين سند در ايام انتخابات صورت گرفت، گفت: ديدگاههاي مختلفي در جلسه امروز مطرح شد، بهويژه اين ديدگاه کــه افرادي با انجــام کارهاي تبليغاتــي عليه دولت، دروغهايــي را بيــان کردند تــا از اين طريــق در نتايج انتخابــات اثر بگذارند؛ درحاليکه در اين ســند، موارد غيراخلاقي وجود ندارد. او يادآور شــد: در اين جلســه آقــاي زاهدي گفتند ما قصــد ورود به محتوا را نداريم و بيشتر بحثهاي شکلي مطرح شد؛ درحاليکه بنده، خانمها ســعيدي و اولادقباد تأکيد داشــتيم مواردي مانند رفع فقر، برابــري آموزش و آموزش باکيفيت در چارچوبهاي آموزشي ايران نيز قرار ميگيرد. پيشتر آيتالله مکارمشــيرازي، از مراجع تقليــد، هم به اين موضوع واکنش نشــان داده بود؛ اما حســن روحاني بارها چه در ايام تبليغات انتخابات رياستجمهوري و چه بعد از انتخابات، دراينبــاره صحبت و تأکيد کرده اســت: «من در انتخابات گفتم هــر مطلبي درباره من ميگويند، بگويند و من ميگذرم؛ اما از 2030 نميگذرم؛ چون به معلمان و آموزشوپــرورش و دين ما توهين کردند. طلبههاي جوان را تحريک کرده و به روستاهاي کوچک فرستادند، اعلاميه انداختند به خانههاي مردم و گفتنــد به ايــن دولــت رأي ندهيد که دين شــما از دســت ميرود. اينها کار زشتي کردند. خدا از گناهشان بگذرد. مردم هم اگر ميخواهند، بگذرند. معلمان هم خودشان ميدانند؛ اما من نميگذرم .»

قبلا معاونت حقوقي رئيسجمهــور هم دراينباره توضيح داده و گفته بود: «ســند 2030، يک برنامه کاري اســت. اين ســند و مانند آن در حقيقت يک توصيهنامه است. ســند 2030، معاهده محسوب نميشود؛ بنابراين نيازي بــه امضاي دولتها و در نتيجه تصويب مجالس قانونگــذاري )رعايت اصل ٧٧ قانون اساســي( ندارد. ازآنجاکه ســند 2030 معاهده نبوده و الزامآور محسوب نميشود، هيچيک از کشورهاي اسلامي نسبت به موارد احتمالي مغايرت آن با شــرع، اعلام تحفــظ نکردهاند؛ تنها جمهوري اســلامي ايران در چهار نوبت، نسبت به مواردي که احتمالا مغاير با شــرع و فرهنگ اســلامي و ايراني باشــد، اعلام تحفظ کرده اســت. بر اين اســاس، هيچيک از اهداف ســند 2030 کــه در تعارض با موازين شرعي باشد، شامل حال جمهوري اسلامي نميشود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.