اندازه بؤامننیکشسهتا دسارد 6 مبا ساایلرزهبا آ 10 نب»: رابرشد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

««ســمن»، توســعه فراگیــر ســلامت اداری بهعنــوان نهادی غیرسیاســی و غیرانتفاعی، از سیاستها و برنامههای شفاف و مشخص دولت دوازدهم در ارتقای سلامت اداری و مبارزه جدی با فساد حمایت میکند. بنابر رسالت ذاتی خویش، در سالهای پیشِرو، با اعلام آمادگی برای کمک به تحقق سلامت و عملکرد بخشهای مختلف در این زمینه و انعکاس آن به مسئولان و مردم تلاش خواهد کرد.»

این «سخن پایانی» جزوه «انتظار از دولت آینده » است که ابتدای نشست «فســاد و راهکارهای مبارزه با آن» به حاضران در نشست داده شد؛ نشستی کــه برگزارکنندگانــش گفتهاند با توجه به نقش سرنوشتســاز و رســالت ذاتی سازمانهای مردمنهاد، دانشــگاهیها و رسانهها در پیگیری مطالبات مردمی در بحث مهم و حیاتی «فســاد اداری، اقتصادی، ریشــهها، پیامدها و راهکارهای مبارزه با آن » ســازمان مردمنهاد «ارتقای ســلامت اداری » که سالیانی است در این زمینه فعالیت میکند، این نشست را برگزار کرده است.

فرشــاد مؤمنی، رئیس مؤسســه مطالعــات دین و اقتصاد و اســتاد اقتصــاد دانشــگاه علامــه طباطبائی؛ حســن عابدی جعفــری، رئیس ســازمان مردمنهاد ســلامت اداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محمدعلــی رمضانی، قائممقام ســازمان مردمنهاد ســلامت اداری، برگزارکنندههای این نشست بودند.

انتشار گزارشهای فساد اداری حق سازمانهای مردمنهاد است

«حق یک ســازمان مردمنهاد است که گزارشهای مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد»؛ این را حسن عابدیجعفری گفت، او با اشاره به انتخابات ریاســتجمهوری توضیح داد: سرعت عمل دولت و مجلــس برای اینکه دولت بتواند در موعد مقــرر کار خود را آغاز کند، حائز اهمیت اســت. متأســفانه فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه در اســناد فرادستی نظام ذکر شده، بسیار زیاد است و شکاف عمیقی بین خواســتههای مردم و آنچه در ســند چشمانداز درج شــده، وجود دارد. اگر بهترین رتبه را برای ســلامت کشــور 100 در نظــر بگیریم در یک دهه گذشــته هرگز نمره ما از 30 بیشتر نشــده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشــته است. ما بهعنوان یک ســازمان مردمنهاد ناظر بر سلامت اداری، بیانیــهای درباره انتظارات از دولت آینده فراهم و پنج اســتراتژی را فهرســت کردیم. او تأکید کرد: حق یک ســازمان مردمنهاد این اســت کــه گزارشهای مربوط به ســلامت اداری را در اختیــار مردم قرار دهد. عابدیجعفری با اشــاره به ســه موضوع مبارزه با فساد گفت: شناخت، شــدت و گستره فســاد از مواردی اســت که باید به آن توجه شود. فساد فقط در عرصه ملی محدود نمیشــود و باید با بهرهگیری از معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی به مبارزه با آن پرداخت. در مبارزه با فساد سه مرحله پیشــگیری، نظارت و بازرسی و برخورد مورد نظر است که در هر سه سطح باید مناسب و متناسب عمل کنیم.

دولت اصلاحات پیشگام مبارزه با فساد

پس از عابدیجعفری، محمدعلی رمضانی، قائممقام سازمان مردمنهاد سلامت اداری، گفت: در دولت اصلاحات قانون ارتقای سلامت اداری بنیان گذاشــته شد که براســاس آن 17 آییننامه و قانون پایهگذاری شد. او گفت: «سمن» تشــکلی غیررسمی اســت که از اوایل دهه 80 شکل گرفته، در آن زمان آقای عارف بهعنوان معاوناول دولت از حامیان این ســازمان بود که برایناســاس ابتدا محور ارتقای ســلامت اداری در بازرسی کشور در دولت اصلاحات انجام شد که مسئولیت کمیته آن را دکتر جعفری بر عهده داشت. او گفت: در همین راستا کارگاههای آموزشی برگزار شد که در همه استانها بهوسیله استادان دانشگاه اجرا شد؛ اما در دولت نهم به حاشیه رانده شدند. در دولــت یازدهم افراد دوباره دور هم جمع شــدند تا اهداف این ســازمان مردمنهــاد را پیگیری کنند، چراکه کار مبارزه با فســاد کاری علمی اســت و بنیان دانشــی میخواهد. ما در پی کار سیاسی نیســتیم؛ اما باید بتوانیم به شکل پیشــگیرانه با انجام کارهای علمی، توسعه سلامت اداری کشور را به جایگاهی درخور بازگردانیم.

هشدار! رانتجويی و ابعاد بیسابقهاش

«اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری میکند؛ ایران با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بیســابقهای از انواع نابرابریها مواجه است. وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت میکنند؛ یعنی فساد از قباحت افتاده است. دستاندرکاران صحبت از فساد سیســتمی میکنند، درحالیکه اگر معنای دقیــق آن را میدانســتند در بیان آن احتیاط بیشــتری میکردنــد؛ به گفته جامعهشناســان با رشد ســرطانی این پدیده مواجه هستیم». اینها را فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت.

او ادامه داد: اگر پدیدهای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی هم با آن همراه شود، دیگر برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمیکند؛ در نتیجه برای برخوردهای شــخصیمحور با فســاد باید تجدید نظر شود. وقتی فســاد موضــوع برخوردهای جناحی و باندی میشــود، حساســیت عمومی به آن کم میشــود و بحرانهای زندگی فــردی و اجتماعی آنها را به فســاد متمایل میکند. در این حال دولت به اهداف وعدهدادهشــده خود نخواهد رســید؛ مسئله ملی، راهحل ملی و ساختاری میخواهد، برای اینکه چنیــن راهحلی پدید آید، از نقطــه عطف آغاز برنامه تعدیل ســاختاری در ایران، آرایش قوا و جهتگیریها بهگونهای بود و سیاســتی اتخاذ شــد که عامه مردم و تولیدکنندگان بهرهای از توزیع منابع نمیبردند و بیشــتر طیف غیرمولدها یعنی کســانی که رانتی هســتند، برخورداریهای غیرعادی پیدا کردهاند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مسئله برخورد شود.

مؤمنــی گفت: ربع قرن اســت که فشــارهای غیرعادی به مــردم وارد میشــود. برخورداریهای غیرعادی برای یکســری افراد خاص به وجود میآید و شــواهد آن این است که براساس محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران در 10 سال گذشته بین ســه تا پنجبرابر میانگین جهانی بوده است. براساس گزارشهای بانک مرکزی، در سال 1394 سود سالانه پرداختشده به ســپردهها در ایران معــادل 14 درصد GBP بوده اســت. این یعنی عدد نرخ بهره در بازار پول تنه به رشــد بخشهای صنعــت و بازرگانی میزند؛ یعنی غیرعادیترین برخوردها نصیب غیرمولدها شــده اســت. سود سالانه پرداختشــده در سال 1394 معادل دســتمزد 11 میلیون کارگری است که براســاس استاندارد حداقل دستمزد کار میکنند. این سود معادل 19 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی اســت. سهم ســپردههای غیردیداری از کل نقدینگی نشــاندهنده این اســت که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از راه کار نکرده خود، بهره ببرند؛ چراکه سهم سپردههای غیردیداری بانکی از 55 درصد در ســال 1380 به 85 درصد در سال 1393 رسیده است؛ باید ساختار این مناسبات تغییر کند.

این اقتصاددان با اشــاره به اینکه سهم فعالیتهای نامرتبط با GDP در ســال 1380 حدود 44 درصــد بوده و در ســال 1393 به 76 درصد رسیده است، گفت: این عدد یعنی رانتجویی ابعاد بیسابقه در اقتصاد پیدا کرده است. برای نمونه در دوره 1388 تا 1393 تغییرات کل بورس 6.3 برابر شــده است، اما در پتروشــیمیها به 28.5 برابر رسیده است؛ چون پتروشــیمیها کانون رانت است. همچنین اندازه بانکها 9.6 برابر شده است. این یعنی شاهد مناســبات غیرعادی و مشوق رانت هستیم. در دوره زمانی 1378 تا 1393 بیشــتر رانتجوییها و دادهها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت بهشمار میرفت.

مؤمنی توضیح داد: در این سالها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاســتهای سقوط کرد که این روند تا سال 1394 ادامه داشــت. صرفهجوییها در مصرف گوشت و نان و برنج یعنی کارد به اســتخوان رسیده اســت. زمانی که از سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد، بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براســاس آخرین دادههای ســال 1394 از کل مالیات پرداختی کشــور 61 درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشــور میشــود و سهم املاک و مســتغلات به کمتر از شــش درصد رسیده اســت. این فشار روی تولیدکننــدگان باعث کاهــش توان رقابت بین آنها شــده و بخش بزرگی از آنها ورشکســته و درمقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شــدند. او گفت: زمانی که در سال 1392 آقای حسن روحانی بر سر کار آمد، ما به ایشــان پنج مجرای کلیدی درباره مبارزه با فســاد عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع میشــد، به طرز حیرتانگیزی از فســاد پیشــگیری شده و 75درصد فساد در ایران از بین میرفت.

به گفته رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، در دولت آقای موسوی هرچند که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود و هزار توجیه برای پنهانکاری وجود داشــت، اما با تمهیداتی که در نظر گرفته شد، تصمیمگیری بر آن شد تا دلارهای نفتی از دولت گرفته شده و به مجلس واگذار شود. درحالیکه یک دلار نفتی به جایی اختصاص پیدا میکرد و تخطی میشد، مجلس به ملت پاسخگو بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.