د لواپبساا بدی لنوزفهیابتا قراردا«کد فرروگ به سشنازتترکیشا قه،لاهبنامهیسا»ختند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

انتخابات تمام شد. نتیجه دلخواهشان نبود، اما بالاخره برای هر تخریبی، دستاویزی نیاز است. این روزها پس از خبرهایی که مکررا پیــروزی همه مردم ایران را نویــد میدهد، افراد و گروههــای غیرمنتفع و دلواپس، چنان زخم خوردنــد که از واژه «اصــلاح» از زبان وزیر نفت، برای خود «مفتفروشی» بیرون کشیدهاند. دو روز گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرســش خبرنگاری درباره قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه پرسشی را مطرح کرد که زنگنه هم به دور از ظن اینکه ممکن است، پاسخش بهانهای شود در دست بدخواهان، پاسخی شفاف داد.

وزیــر نفت درباره ادعای ارزانفروشــی گاز به ترکیه توضیحاتی به خبرنگاران ارائه دادند که باز هم ســبب سوءبرداشت برخی از رسانههای زنجیرهای شده است. زنگنــه از اصلاح قیمت میگوید، آنها تیتر «مفت»بودن میزننــد، زنگنــه از طبیعیبــودن ایــن موضــوع در قراردادهای گازی میگوید، دیگر روزنامه زنجیرهای تیتر میزنــد: «صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فســاد اقتصادی است؟». آسمان را به ریسمان میبافند تا شاید چیزی عایدشان شود.به گزارش ایلنا، این روزها و بعد از پیروزی مجدد و با مقبولیت بالاتر دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری و خالیشدن دست مخالفان دولــت از بهانههای واهــی برای بســتن طَرفی در این رویداد مردمی، این گروه که اساسا ماهیت ذاتیشان در مخالفت و همیشــه برحق بودن است، با لفاظی درباره بدیهیــات یک موضوع حرفهای و بــا وجود توضیحات روشنگرانه، بازهم راه خود را در پیش میگیرند و در برابر هرگونه استدلال منطقی راه خود را میروند.

اما برای توضیح بیشــتر درباره صادرات گاز به ترکیه و مبلغی که ایــران باید بابت اصــلاح قیمت به ترکیه پرداخت کنــد، باید گفت: معمــولا قراردادهای گاز که مدتزمان آن بالای ســه ســال اســت، بند بازنگری در قــرارداد ‪Price revision(‬ ) در آن وجود دارد که خریدار و فروشــنده میتوانند از این بند اســتفاده کنند و الزاما یکطرفه نیســت.در واقع این حق در تمام قراردادهایی که زمان آن بیش از ســه ســال اســت، پیشبینی شده اســت؛ تنها دفعــات آن تفاوت دارد؛ مثــلا یک قرارداد پنجســاله میتواند یکبار ‪Price revision‬ داشته باشد. هردو طرف قرارداد میتوانند یک بار از این بند اســتفاده کنند.در یک قرارداد 25ســاله، پنج الی شــش بار از بند ‪Price revision‬ استفاده میشــود. در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این میزان پنج بار اســت؛ یعنی ایران و ترکیه در مجمــوع میتوانند 10 بار از بند ‪Price revi-‬ sion اســتفاده کنند. این حق همانگونه که گفته شــد، دوطرفه اســت و هم خریدار و هر فروشــنده میتوانند از آن اســتفاده کنند.درواقــع در تمــام قراردادهــای بلندمــدت بینالمللی از بند ‪Price revision‬ اســتفاده میشود؛ چون شــرایط زمانی برای قیمت فرق میکند و نمیتوان فرمول را برای 25 ســال ثابت نگه داشت. اینکــه در چه شــرایطی دو طرف میتواننــد تقاضای ‪Price revision‬ کننــد در مفــاد قرارداد ذکر میشــود و خریــدار یا فروشــنده میتوانند براســاس آن احقاق حــق کنند.در واقع ترکیه، در مورد اخیر که مدعی شــد قیمــت گاز صادراتی ایــران به ترکیه نســبت به دیگر کشورهای منطقه بالاست و باید کاهش یابد و براساس آن به دیــوان بینالمللی داوری شــکایت کــرد، از بند ‪Price revision‬ استفاده کرده است.با توجه به کاهش قیمت گاز در منطقه و گرانبودن قیمت گاز ایران نسبت به دیگر کشــورهای صادرکننــده گاز، دیوان بینالمللی داوری، بــه نفع ترکیه حکم داد و ایران توانســت با یک دفــاع تمامقد، ادعای 37.5درصدی ترکیه را به حداقل کاهش دهد. مکانیســم پرداخت گازبهــا نیز به توافق طرفین بســتگی دارد؛ هم میتواند بــه صورت کامل و یکجا پرداخت شــود و هم به صــورت تدریجی. ترکیه تاکنون دوبار از از بند ‪Price revision‬ استفاده کرده است و شرایط برای استفاده از این بند از سوی ایران مهیا نشده است. اگر قیمت گاز بالا برود، قطعا ایران میتواند از این بند استفاده کند؛ چون قیمت گاز کاهشی بوده است در نتیجه ترکیه از این بند استفاده کرده است.

دولت قبل، در ماجرای کرسنت سرش کلاه رفت

ایــن روزنامههای زنجیرهای بــه صورت خودجوش در کنار انعکاس خبر وزیر نفت و صادرات گاز به ترکیه، اقدام به ارتباطدادن این قرارداد با کرسنت کردند که در این زمینه باید گفت، ‪Price revision‬ همان بندی اســت کــه دولت قبل در قرارداد کرســنت بهراحتی از کنار آن گذشت و به جای اینکه با اســتفاده از این بند، اقدام به اصــلاح قیمت گاز در قرارداد کرســنت کند، عنوان کرد قــرارداد را اجرایی نمیکند و بــه جای اینکه در جایگاه طلبکار قرار گیرد در جایگاه بدهکار قرار گرفت.

کرسنت قلابی

روزنامههای زنجیرهای که یکی گزارشهایش درباره قراردادهای صادرات گاز به ترکیه را با کرســنت آغاز کرد و دیگری با کرســنت خاتمه داد، یکی به سخنان زاکانی اســتناد کرد و دیگری به ســخنان جلیلی، لطف کنند از آقای جلیلی بپرسند در نامهای که به آقای احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، درباره میزان جریمه ایران در قرارداد کرســنت نوشــتند، چه رقمــی را عنوان کردنــد و آقای احمدینژاد چه جوابی به ایشان دادند؟

سخنان نادرست و خلاف واقع نگويید

شاید اکنون زمان خوبی برای یادآوری سخنانی باشد که وزیر نفت بارها درباره کرســنت مطرح کرده اســت. زنگنــه بارها در مقابل ســخنان ناروای بســیاری از افراد درباره کرســنت ایســتادگی کرد. آخرین سخن او را شاید بتوان به اظهارنظرهای غیرکارشناســی ابراهیم رئیسی، یکــی از کاندیداهــای ریاســتجمهوری دوره دوازدهم دانســت. زنگنه در واکنش به ســخنان او گفته بود: «از آقای رئیســی میخواهیم از آقای دکتر جلیلی، مشــاور ارشدشــان بخواهند که برایشان توضیح دهد در جلسه آذر 1391 شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشــته اســت و چه حرفهایی ردوبدل شده و چه تصمیمهایی اتخاذ شده است. همینطور از دکتر جلیلی بخواهند دربــاره نامهای که در تاریــخ 12/25/1388 به رئیسجمهوری وقت درباره کرسنت نوشته است و پاسخ آقای احمدینژاد هم توضیح دهد تا شــاید جناب آقای رئیسی در بیان هر حرفی کمی محتاطتر عمل کنند».

وزیر نفت در پاســخ به این پرســش که آقای رئیسی ادعا کردهاند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرســنت بوده اســت، هم گفته بود: «خوب اســت جناب رئیسی دراینباره هم از مشــاور ارشدشــان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بــوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا به طور مکرر دچار اشتباه در گفتار نشــوند. البتــه اگر آقای جلیلــی هم چیزی به خاطرشان نیامد، ما آمادهایم که بخشی از این اطلاعات را براي یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم؛ اما بعید است که آقای جلیلی ماجرا را به خاطر نیاورند .» زنگنه در همان زمان بیــان کرده بود که وزارت نفت هم علاقهای ندارد که دیناری اضافه برای کرســنت پرداخت کند. به گفتــه او: «ما هم مانند آقای رئیســی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود؛ اما به جناب آقای رئیسی توصیه میکنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرســند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند بهعنوان خســارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و میکنند؟».وزیر نفت درباره این ادعای آقای رئیســی هم که گفته اســت دولت عدهای را که در پرونده کرســنت محکوم و انفصال از خدمت شــدهاند، دوباره به کار گرفته است، نیز گفت: «مگر میشود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده از طرف کدام دستگاه رسمی نظام تأیید شده اســت؟ کدام حکم قضائی به ما ابلاغ شــده که اجرا نکردهایم؟ ایــن پرونده هنوز مفتوح است و به وسیله ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که آقای رئیسی بهعنوان فردی که ســالها در کســوت قضاوت بــوده، اینچنین سخنی میگوید! آیا ایشان اینچنین میخواهد از حرمت اشخاص که پاســداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیسجمهوری اســت، صیانت کند؟ خوب اســت آقای رئیسی به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده، ایشان خود را محق میداند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

بیتدبیری در پرونده کرسنت در دولت قبل

او گفته بود: «ما به جد مدعی هســتیم که عدهای در دوره گذشــته مانند موضوع پرونده هستهای در کرسنت هــم با بیتدبیری عمل کرده و کشــور را گرفتار معضلی کردهانــد که باید آن را حل کنیم. آقای رئیســی حتما به خاطــر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشــان به ریاســت دکتر جلیلی هفت ســال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجهاش محکومیت شرکت نفت در داوری به اجرائينشــدن قرارداد شــد؛ البته اگر آقای رئیســی با این توضیحات موضوع برایشــان روشن نشد، باز هم ایشــان را به صورت مذاکرات جلســه آذر 1391 شــورایعالی امنیت ملی ارجاع میدهیم. البته بهزودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده در مصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی خیلی مســائل که در این سالها با ســکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده اســت، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی برميدارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.