رکو حداهايش40يدرهصنديه شدريدونلتياين نه و مه قمدديهمنگارشد ی

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

نرخ تــورم بهعنوان يکی از مهمترين شــاخصهای کلان اقتصادی است و به معنی افزايش سطح عمومی قيمتهــا در مدت خاصی در نظر گرفته میشــود. اين متغير ارتباط مســتقيمی با رشــد نقدينگی و پايه پولی دارد. يکی از مسائلی که اين روزها در محافل اقتصادی مطرح است، دلايل عدم افزايش سطح عمومی قيمتها در دو سال اخير برخلاف رشد بالای نقدينگی در اقتصاد کشــور اســت. روز گذشــته بانک مرکزی در جديدترين بهروزرســانی آماری خود نماگر اقتصادی شــماره 86 را منتشــر کرد که جزئيات ارقام پولی در سهماهه سوم سال گذشــته در آن ذکر شده است. در يادداشت حاضر به بررســی ارقام و تحليل روند نقدينگی در ســالهای فعاليت دولت يازدهم پرداخته میشود.

تعاریفومفاهیم

«نقدينگــی» Liquidity() يــا حجم پــول، درواقع مجموع پول و شــبهپول )با قدرت نقدشوندگی پايينتر از پــول مانند ســپرده بلندمدت( در اقتصاد يک کشــور است. از آنجا که ميزان کالا و خدمات در جامعه محدود اســت، پس بايد ميزان نقدينگی به اندازهای باشد که با ميزان کالا و خدمات )کل توليدات جامعه( برابری کند. براســاس «رابطه مقداری پول»، بين تغييرات نقدينگی و نوســانات تورم رابطــه مثبتی وجــود دارد. بهعنوان مثــال اگر ميزان نقدينگی افزايش يابــد، تقاضای کالا و خدمات افزايش میيابد و به دليل ثابتبودن عرضه در کوتاهمدت، قيمتها بالا خواهد رفت. رشد نقدينگی از اين جهت متغيری دارای اهميت در حوزه پولی اســت اما بايد توجه داشت که غالبا هدف سياستگذاران پولی، مهار تورم در کنار ثبات ارز و رشد اقتصادی پايدار است. مهار تورم میتواند در کنار رشــد نقدينگی رخ دهد که اين امر نيازمند اتخاذ سياســت پولی و مالی مناسب از سوي بانک مرکزی و دولت اســت. مفهوم ديگری که در مباحث پولی به کرات استفاده میشود «پايه پولی» ‪Money Base(‬ ) اســت که به نســبت ميان اســکناس عرضهشده از سوي بانک مرکزی و مجموع دارايیهای آن گفته میشــود. هرچه پايه پولی بزرگتر باشد، ميزان نقدينگی بالاتر خواهد بود و بهتبع آن تورم بيشتر است. پايه پولی درواقع دارايیهای بانک مرکزی )شامل ذخاير ارزی، بدهــی دولت به بانک مرکزی و ســاير دارايیها( اســت که افزايش هر يک از اين موارد، رشــد پايه پولی، رشــد نقدينگی و افزايش تورم را درپی خواهد داشت؛ مگر اينکه بانک مرکزی سياستی در جهت خنثیسازی اين اثر انبســاطی اتخــاذ کند. با توجه بــه متکیبودن اقتصاد ايــران به درآمدهای حاصــل از صادرات نفت، رشــد نقدينگی رابطه مستقيمی با قيمت نفت دارد. در زمان قيمتهای پايين نفت، رشــد نقدينگی پايين و در سالهای اوج درآمد نفتی، رشد نقدينگی بسيار بالاتر از نرخ متوسط آن بوده است.

شواهدآماری

براساس آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزی، رشد نقدينگی در سالهای پس از انقلاب ‪-1395( )1357‬ به طور متوسط معادل 25 درصد بوده است. البته اين رقم ميانگين اســت و در دوره مورد بررسی اين شاخص بين 6 تا 39 درصد در نوسان بوده است. کمترين ميزان رشد نقدينگی در سال 1363 با شش درصد و بيشترين ميزان در سالهای 1385 و 1392 با 39 درصد رخ داده است.

بيشترين رشد اين شــاخص در سالهای سازندگی و سالهای فعاليت دولتهای نهم و دهم رخ داده است. در دولت اصلاحات اين شاخص بين 15 تا 30 درصد در نوسان بود اما در سالهای 1384-1392 رشد نقدينگی در برخی سالها از 30 درصد هم تجاوز کرد و به مرز 40 درصد نيز رســيد. در چهار سال فعاليت دولت يازدهم نيز نرخ رشد نقدينگی بهترتيب ‪30 ،22 39،‬ و 19 درصد بوده اســت. براســاس آخرين آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزی نرخ رشد نقدينگی در سهماهه سوم سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 16.5 درصد بوده اســت. در مجموع اگرچه رشد نقدينگی در دولت يازدهم نسبت به دولتهای نهم و دهم کمتر بوده است اما اين اندازه رشــد با شرايط رکود تورمی مناسب نبوده است و بسياری از بنگاهها از کمبود نقدينگی گلايه دارند. در عين حال بايد توجه داشــت رشد نقدينگی با فاصله زمانی چند فصل بر تورم اثر دارد. از اين رو ضروری است سياســتهای کنترلی در اين خصوص با جديت و دقت بيشتری اعمال شود.

رابطه پایه پولی، نقدینگی و تورم

در اقتصــاد ايران که بخش زيــادی از درآمد دولت وابســته به صادرات نفت و گاز است، دلارهای نفتی در اختيار بانک مرکزی قرار میگيرد و بانک مرکزی معادل ريالــی آن را در اختيار دولت قــرار میدهد. با توجه به اينکــه بانک مرکزی ارزی را خريــداری میکند که برای آن مصرفی ندارد، درواقع با اين کار دارايیهای خارجی را در ترازنامــه خود افزايش میدهــد. اين موضوع در ادبيات اقتصادی، افزايش پايــه پولی يا «پول پرقدرت» ناميده میشود و يکی از دلايل اصلی افزايش نقدينگی و به تبع آن افزايش نرخ تورم اســت. زمانی که درآمد نفتی افزايش پيدا کند اگــر بانک مرکزی بخواهد اجازه دهد که تمامی ايــن ارز در بازار فروخته شــود، قيمت اسمی ارز کاهش میيابد و با اين کاهش، ساير توليدات داخلی ضربــه خواهند خورد و صــادرات غيرنفتی به شدت کاهش میيابد. در صورتی که بانک مرکزی اجازه کاهش ارزش اسمی ارز را ندهد و مازاد ارز را خريداری کرده و بهعنوان خالــص ذخاير ترازنامه خود قرار دهد، درواقــع دارايیهای خود را افزايــش داده و بهازای آن نقدينگــی به اقتصاد تزريق خواهد شــد کــه میتواند تورمزا باشد.

نوساناتپایهپولی

همانگونه که اشاره شــد، نوسانات پايه پولی يکی از دلايل اصلی نوســان ســطح عمومی قيمتهاست. در اقتصــاد ايران بانک مرکــزی از ابزارهای کافی برای خنثیســازی آثار نامساعد نوســان پايه پولی برخوردار نيست. بهعنوان مثال در شرايط افزايش قيمت نفت، با رشد درآمدهای ارزی خالص دارايیهای خارجی بانک مرکزی بالا میرود و بانــک مرکزی به دليل حمايت از توليــد داخلی تمايل به کاهــش ارزش پول ملی ندارد و بــه ناچار نقدينگــی افزايش خواهد يافت. در ســاير کشــورها، بدهی دولت در قالــب اوراق قرضه دولتی در بازار وجود دارد. اين قلــم که در بخش دارايیهای ترازنامــه بانک مرکزی قــرار دارد، در مقاطع خاصي با خريدوفروش در بــازار میتواند نقدينگی را کنترل کند. در شــرايطی که به هر دليــل دارايیهای بانک مرکزی افزايش پيدا میکند، بانک مرکزی میتواند با فروش اين اوراق، نقدينگی را از بازار جمع کند و اجازه افزايش پايه پولی را ندهد.

استقراض دولت از بانک مرکزی

يکــی از راههای تأمين کســری بودجه، اســتقراض دولت از بانک مرکزی اســت که به معنای افزايش پايه پولی يا پول پرقدرت است. دولت يازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئيس کل بانــک مرکزی هم بر اين موضوع تأکيد کرد اما ارقام منتشرشده از ســوي بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها اســتقراض دولت از بانک مرکــزی کاهش نيافته، بلکه با افزايشهای بيش از 20 درصد در ســه ســال گذشته مواجه شده است )ر. ک جدول(.

نکته ديگر درخصوص تورم، وضعيت بدهی دولت بــه نظام بانکی اســت. دولــت يا شــرکتهای دولتی منابعــی را از نظام بانکی برای تأميــن مالی پروژههای مختلف دريافت میکنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظــام بانکی افزايــش میيابد. دولت يازدهم اگرچه در سالهای فعاليت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکيد داشته است اما درواقع بدهی خود به نظام بانکی را افزايش داده است.

براســاس ارقام منتشرشــده از ســوي بانک مرکزی در نماگــر شــماره 86، بدهی دولت بــه بانک مرکزی در ســهماهه ســوم ســال جاری معــادل 354هزارو 700 ميليــارد ريال و بدهی شــرکتهای دولتی بالغ بر 256هزارو 900 ميليارد ريال بوده اســت که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانــک مرکزی را به بيش از 611 هزار ميليارد ريال میرساند.

استقراض دولت از بانکها

شــايد تصــور بر اين باشــد که اســتقراض دولت از بانکها آثار منفی اســتقراض از بانــک مرکزی را ندارد اما اين تصور اشــتباه است؛ چراکه بانکها کسری منابع خود را بــا نرخهای جريمه بــالا از بانک مرکزی قرض میگيرند. در ترازنامه بانک مرکزی ســرفصلی با عنوان «بدهی بانکها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزايش آن سبب رشد پايه پولی میشود. درواقع میتوان گفت اســتقراض دولــت از بانکها به صورت غيرمســتقيم اســتقراض از بانک مرکزی اســت و همان اثری را دارد که اســتقراض مســتقيم از بانک مرکــزی دارد. تحت چنين شــرايطی، منابع بانکها برای ارائه تسهيلات به بخشهای مختلــف اقتصادی کاهــش میيابد، چون بخشی از منابع به دليل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده اســت و قابل بازگرداندن نيست. اگرچه به صورت مرســوم بدهی دولت بهعنوان مطالبــات معوق تلقی نمیشود اما به اين جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نيســت، عملا اين منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانکها را کاهش میدهد.

براســاس آخرين گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکهــا در دوره مذکــور بالغ بر 1443هــزارو 300 ميليارد ريال و بدهی شــرکتهای دولتــی 40هزارو 20 ميليارد ريال بوده اســت که درمجمــوع بدهی بخش دولتی بــه نظام بانکی را به بيش از 1483 هزار ميليارد ريال میرساند.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.