بهشتی كه وعده دادند...

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه، معصومه اصغری:

شــورای شهر تهران پــس از ســه دوره تســلط و غلبــه اصولگرایان و یکهتازیای که در مدیریت شــهری داشتند، با بیم و امید و ســلام و صلواتهای بســیار به دست جریان اصلاحطلب افتاده اســت، درحالیکه این تغییر در عین خوشــحالی نگرانیهایــی دارد؛ نگرانیهایی که بســیاری از آنهــا در ابتدای هر دوره شــوراها به جریان اصولگــرا و اصلاحطلب گفته میشــد، اما مــورد توجه قرار نمیگرفت و اگر قرار باشــد در این برهه حســاس باز هم مورد توجه قــرار نگیرد، باید منتظــر اتفاقاتی ناخوشــایند بود! ســه نفری که در دوره ســوم شورای شــهر تهران، بعد از دوره دوم و حضور مطلق لیست اصولگرایان به نام «آبادگران» به شــورا راه یافتنــد، دورهای متفاوت و ســخت را پشتسر گذاشتند. سهنفره باید در مقابل 12 نفر دیگر در جریان اتفاقات مهمی همچون اتفاقات سال 88 و بعد از آن میایســتادند و انواع اتهامات را به جان میخریدند. معصومه ابتــکار، محمدعلی نجفی و احمد مسجدجامعی در آن شش سالی که دو سال وقت اضافی هم داشت، برای کوچکترین مصوبات که رنگوبویی از جریان سیاسیشان را داشت، انواع انگها را خوردند و اگر نگوییم توانستند تماموکمال به اندازه ســه کرسی ســبزی که بهسختی به دست آورده بودند، تلاش کنند، میتوان گفت که بیشــترین تلاششان را داشتند. حال سؤال اینجاست؛ در دورانی که بهراحتی صندلیهای سبز نصیب اصلاحطلبان شد، با صندلیهای سبز و رأیهای مردم چه کردند و میکنند؟ در دوره چهارم شورای پایتخت، درحالیکه اصلاحطلبان امید زیادی برای گرفتن سهم بیشتری از صندلیهای شــورا را داشــتند، موفق شدند تنها 14 سهم داشته باشــند؛ 14سهمی که از همان ابتدا تکلیف دو نفرشــان روشــن بــود و تکلیف تعدادی دیگر خاکستری ماند! احمد دنیامالی و الهه راستگو در آزمون رأی به شــهردار تهران خطوخطوطشــان را روشــن کردند، اما چهــار ســال روی صندلیای که سهم اصلاحطلبان بود نشســتند و 12 نفر دیگر اصلاحطلبان هم در بزنگاههای مهمی چون املاک نجومی، پلاســکو، باغات و تعداد بیشــمار سؤال و تذکر به شــهردار تهران که هیچکدامشان به نتیجه نرسید، عملکردی خاکســتری داشتند و همین بس که از شــورای چهارم تنها یک نــام خوش در اذهان عمومــی باقی مانده که او هــم رحمتالله حافظی اســت؛ عضوی که خیلی زود متوجه شد نه در میان جریــان اصولگرا جای دارد و نه جریان اصلاحطلب نزدیک به آن چیزی اســت که درست میداند؛ چه اینکــه در اقدامات مهمی همچون تغییر در مصوبه مهم برج – باغها که تیشه به ریشه باغات تهران زده اســت، در هر دوبار تلاش حافظی برای تغییر در این مصوبه، اصلاحطلبان نهتنها پشت او را خالی کردند، بلکــه رأی مخالف هم دادند.دوره چهارم شــوراها را میتوان بهواســطه عملکرد کم، اما پرسروصدای اعضایــش پرتنشترین دوران قلمــداد کرد؛ دورانی که میتوانســت بهواســطه 31 عضوش عملکردی قابلقبول را نشــان دهــد تا تکرار شــود، اما آنقدر این 31 عضو ضعیف عمل کردند که راه پشــیمانی باز ماند. چشمداشــت اعضای راهیافته به شــورای چهارم به صندلی ریاست و وکالت مردم در مجلس اتفــاق بدی بود کــه اگر با شــانس علیالبدلهای اصلاحطلــب همراه نبود، بر دامنــه اتفاقات بد این دوره بیشــتر میافزود. همین اتفاقات بود که باعث شــد اصلاحطلبان یکی از بندهــای میثاقنامهای را که هنوز ما هــم ندیدهایم و گویا همه امضا کردهاند به همین عــدم خروج از شــورا پــس از انتخاب و بیاعتنایــی به رأی مردم اختصــاص دهند. اعضای شورای چهارم در آزمون املاک نجومی که ابهامات زیــادی از آن هنوز باقی مانده و در بزرگترین حادثه تهــران در چند دهه اخیر تا امروز یعنی «پلاســکو» در ضعیفترین شکل ممکن برای مهمترین وظیفه قانونــی و مردمی خود؛ یعنی نظارت بر شــهرداری تهران ظاهر شــدند. اعضای شورا که اسامی برخی از اعضای اصولگرای آن در لیست املاک واگذارشده هم بود، پیگیــری را بهواســطه ورود قوه قضائیه و پیگیــری قضائی موضوع به کنــار نهادند و حتی در حد کمیته داخلی برای خودشان هم گزارشی از این اتفاق یا اتهام نداشــتند؛ گویا همهچیز برای آقایان و خانمها روشــن و حل شده بود! جلسات پرتنشی که نمونهای از آن را در دورههای گذشته شورای پایتخت نداشــتیم و اعضای شــورا در دو جریان اصولگرا و اصلاحطلب تا پای قندان پرتکردن و مشتزدن و... به یکدیگر هم پیش رفتنــد. عملکرد اصلاحطلبان شورای شهر تهران در میان آن 31 نفر نقطه قابل اتکا و مثالزدنی ندارد، اگــر بخواهیم از آوردن عنوانها اجتناب کنیم، میتوان حداقل این را گفت که برخی از آن 12 عضــو باقیمانده اصلاحطلب با میانهروی از مصوبــات و تصمیمات مهمی گذشــتند و برخی دیگــر با بهانههایی همچون تــرس از ریختن آب به آســیاب دلالان و منفعتجویان، سکوتی معنیدار داشتند که البته برایشــان ایرادی هم محاسبه نشد، چون دیکته ننوشــته، غلطی هم ندارد. تحرکاتی که برخی از اعضای شورای اصولگرا و اصلاحطلب در فضای مجازی و بهخصوص توییتر داشتند به اذعان خودشان در نشستهای خبری بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، نه دلسوزی برای شهر و شهروندان و البته که خیلی هم دیر بود!

شهرزاد همتي:

هنوز مناقشــهها بــر سر روند درماني عبــاس کيارســتمي تمام نشــده اســت. ســازمان پزشــکي قانوني از گفتن اينکه در دوره درمان عباس کيارستمي چه گذشت طفره ميرود و فقط به اعلام علت مرگ بســنده ميکند، اما خانواده کيارســتمي بارهــا عنوان کردهاند مــا نميخواهيم علت مرگ را بدانيم و تنها برايمان مهم اســت کــه دادگاه درباره دوره درمان پدرمان در ايران اظهارنظر کند.

اين مناقشــه و بحــث از يک هفته پــس از مرگ عباس کيارســتمي آغاز شد و تا امروز نيز ادامه دارد. روز گذشته هم، دکتر عليرضا زالي، رئيس کل سازمان نظام پزشــکي، آخرين وضعيــت پرونده فوت عباس کيارســتمي را تشــريح کرد. زالي با اشــاره به اينکه باوجود دو بار نامهنگاري با نظامپزشــکي فرانســه و بيمارستاني که مرحوم کيارستمي در آن بستري شده بود، اطلاعات باليني بيمار به ما داده نشــد، بيان کرد: «در نامــه دوم تأکيد کرديم که طبق قانون، ســازمان نظام پزشکي در ايران مسئول رسيدگي به اين پرونده اســت و برهمين اســاس خواســتار پرونده بيمار در فرانسه شــديم اما متأسفانه فرانســه از ارائه پرونده بيمار به ما استنکاف کرد. در اين مسير با سفير فرانسه در ايران، ســفير ايران در فرانسه و همچنين از سوي آقاي قشــقاوي در وزارت امور خارجه تلاشهايي را انجام داديم اما حتي يک تکبرگ هم نتوانســتيم از اطلاعات بالينــي بيمار بگيريم که جاي تعجب دارد، تنها خلاصهاي از پرونده بيمار به دست ما رسيد».

به گفته زالي چند موضوع مهم وجود دارد؛ ابتدا اينکه علت تامه فوت آقاي کيارســتمي عليالقاعده بايــد بــا کالبدشــکافي در کشــور فرانســه صورت ميگرفــت، اينکه بيمــار را بدون اتوپســي به ايران فرستادند جاي تعجب دارد.

علت اصلي مرگ کيارستمي خونريزي حاد تحت پردههاي مغزي

زالــي با بيان اينکه براســاس نتايج بررســيهاي جمع 40نفره کارشناســان از خلاصه پرونده موجود، علت اصلــي مرگ مرحــوم کيارســتمي خونريزي حاد تحت پردههاي مغزي )ســاب دورال( که منجر به مرگ مغزي شــده بود، تشخيص داده شد، افزود: اين خونريزي نيز ناشــي از استفاده از دارويي به نام هپارين با دوز 24 هزار واحد در روز است.

وي تصريــح کــرد:«در پرونده موجود ذکر شــده که درمان بيمار با تشــخيص آمبولي ريه شروع شده اســت. اين در حالي اســت که مرحوم کيارســتمي دو روز قبل از اعزام به فرانســه در بيمارســتان آراد سيتياســکن ريه شــد و آمبولي ريه براســاس اين سيتياســکن رد شــده اســت. برهمين اســاس در نامهاي که به فرانســه نوشــتيم، دو ســؤال مهم را مطرح کرديــم؛ ابتدا اينکــه چگونه آمبولــي ريه را تشخيص دادهاند و دلايل مستدل دراينباره چه بوده اســت. از آنجا که پزشک شــش صبح متوجه کماي عميق بيمار ميشود، درخواست ديگرمان نيز آن بود که مشــخص کنند از ساعت 12 شــب تا شش صبح که بيمار ناگهان دچار اغما شــده، وضعيت نرسينگ و علائم باليني را با جزئيــات براي ما اعلام کنند، اما متأســفانه هنوز به اين درخواســتهاي ما پاسخي داده نشده اســت. در کل مدارکي که از فرانسه براي ما فرستادهاند، هيچ مدرکي مبني بر آمبولي ريه بيمار وجود ندارد. متأســفانه پزشک شــش صبح متوجه کماي عميق بيمار ميشــود، حدود دو ساعت وي با ضريب هوشــياري چهار به آيسييو منتقل ميشود و بعد از دو ســاعت هم ضريب هوشــياري بيمار به ســه که همان مرگ مغزي است، ميرسد. همچنان تأکيــد داريم مــدارک مربوط به شــرح دقيق علائم بالينــي بيمار و علت آغاز دوز بــالاي هپارين را براي ما ارسال کنند .»

زالي درباره حکم اعلامشــده در رســانهها درباره پرونده مرحوم کيارســتمي و اعتراض خانواده وي به اين حکــم گفت: ما بهدقت اتفاقاتــي را که در ايران افتــاده بود بررســي کرديم. اعمــال جراحي متعدد انجامشــده براي مرحوم کيارســتمي کاملا از سوي جمع 40نفره کارشناسان مورد بررسي قرار گرفت. از مجموع پزشــکاني که در اين پرونده حضور داشتند، بــراي يــک پزشــک کيفرخواســت و همچنين رأي صادر شد. در ادامه مســير با اعتراض خانواده بيمار و همچنين پزشــک معالج مواجه شديم و به همين دليل مجبور شديم پرونده را به دادسرا بفرستيم؛ اين در حالي اســت که پرونده از نظر ما بســته شده بود. همين امر موجب تأخير در صدور رأي شد.

به ما درباره پروسه درمان بگوييد

بهمن کيارســتمي، در گفتوگو با «شرق» درباه ادعاي مطرحشــده ازســوي رئيس ســازمان نظام پزشکي تصريح کرد: «پيش از اينکه وارد اين جزئيات شويم لازم است عرض کنم هفته گذشته در پزشکي قانوني دوباره تشکيل جلسهاي دادند و فکر ميکنم دليل اين جلسه اعتراضي بود که ما به نظريه قبلي سازمان نظام پزشکي کرده بوديم. آن جلسه مفصل بــود و کادر درمانــي بيمارســتان جم هــم حضور داشــتند و ما انتظار داشــتيم اين جلســه به عنوان کميســيون عالي کــه قرار اســت رأي نهايي پرونده براساس اين کميسيون صادر شود به مسائل اصلي بپردازد، اما متأسفانه در اين جلسه هم باز اين سؤال شــد که چرا ترجمه پرونده فرانســه به ما نرسيده و مــا نميتوانيم به اينصورت اعلام نظر کنيم و باز ما تأکيد کرديم اعلام دليل فوت براي ما اهميتي ندارد. درخواست ما تشــريح پروسه چهارماهه درماني در ايران است و اين نکته مهمي است که سازمان نظام پزشکي و پزشکي قانوني مسئوليتي در قبال مسائل پزشــکي خارج از ايران ندارد، اما بــاز به روال قبل فرافکني ميشــود». وي افزود: «بعد از گذشت يک ســال از اين ماجرا تسلط من بر اين پرونده به اندازه يک پزشک شــده و فکر ميکنم براي مسائلي که به نظر مبهم ميرسد، بايد نظر درستي داده شود. ولي بايد بگويم از جواب اين سؤالها فرار شد و دوستان به اين ســمت رفتند که مشــاهدات شما در فرانسه چه بود و در فرانســه چه شد. من فکر ميکنم بعد از يک ســال اين درست نيســت جوابي که ما انتظار شــنيدنش را داريم به دستمان برســد. پيش از اين پروفســور گايه روز بعد از فوت پدرمان دليل فوت را عنوان کردند و در روزنامه «شــرق» نيز اين مصاحبه منتشر شد و همه اطلاعات لازم در اين مصاحبه بود که عباس کيارســتمي به دليل ســکته مغزي فوت کرده که ميتواند دليــل آن دوز غلط تزريق هپارين هم باشــد. برخلاف اظهاراتي که مقامات پزشــکي ايراني ميگويند، آمبولي در فرانســه تشخيص داده شد و اســناد آن هم موجود است ولي باز ميگويم مســئله اين اســت که ترجيح داده ميشود شرايط ايجاد اين اتفاق بررسي نشود و در عوض علت مرگ رسيدگي شود .»

وي درباره پيگيريهاي آينده خانواده کيارســتمي درباره پرونده مرحوم کيارســتمي خاطرنشــان کرد: «اين يک پروسه قانوني است و ما در نهايت مجبوريم هر آنچه از دســتمان برميآيد را در اين روند قانوني پيــش ببريم. ما از نظام پزشــکي نتيجــه نگرفتيم و به پزشــکي قانوني مراجعه کرديم و به کارشناســي اعتراض کرديم و تا جايي که از لحاظ حقوقي امکان تجديد نظر براي ما وجود داشــته باشــد، درخواست تجديدنظرخواهي ميکنيم. اما اين گامها هم محدود است و بعد از آن فکر ميکنم پرونده مختومه خواهد شــد، ولي ما تا جايي کــه مراجع درخواســت ما را ميپذيرند، اعتراض خواهيم کرد.»

کيارســتمي در پايان با اشــاره به اينکه هنوز هيچ حکمــي از مراجع قانوني دريافــت نکردهايم، افزود: «اين نکته مهمي است که ما هنوز از پزشکي قانوني درخواســت تجديدنظر نکردهايم، قبلا بــه ما گفتند دليل طولانيشدن رســيدگي به اين پرونده اين است که ما درخواست تجديدنظر کردهايم، ما از دادسراي نظام پزشــکي درخواست تجديدنظر نکردهايم، بلکه درخواســت ما از دادگاه جرايم پزشــکي زير نظر قوه قضائيه بود. دوســتان از ماه مهر کــه حکم دادند تا امــروز صبر کردند؛ شــايد بــراي اينکــه بتوانند نظر مراجع ديگــر را بگيرند و بر آن اســاس حکم نهايي را صــادر کنند. الان چون به نظر ميرســد شــرايط اعلام نظر نهايي پزشــکي قانوني مهيا شده آنها هم ميخواهند با يکديگر هماهنگ باشــند و حکمشــان اختلاف چنداني با هم نداشــته باشــد». در تاريخ 11 مــرداد 95، مصاحبــهاي با پروفســور گايه، پزشــک فرانســوي مرحوم کيارســتمي در روزنامه «شــرق» منتشــر شــد و اين پزشــک بيان کرده بود: «مســئله خونريزي داخلي او هم مسئله بسيار پيچيدهاي بوده و من تا به حال بــا موردي مثل چيزي که در گزارش خواندم مواجه نشــده بودم. به نظر ميرســد دليل آن اســتفاده از داروي ضدانعقاد بوده اســت، ظاهرا عمل جراحــي تقريبا همزمان با اســتفاده از داروي پلاويکس انجام شــده و تنها ســه يا چهار روز پيش از عمــل دارو را قطع کرده بودند. اين بيمار مســئله انعقاد خون داشــت و به دليل خطــر آمبولي، به او داروي ضدانعقاد خون داده شده بود. او در حقيقت نه يک بار، که دو بار دچار هماتوم )جمعشــدن خون در بخشــي از بدن( در مغز شــده بود. بار نخست که دقيقا مشخص نيست در چه زماني اتفاق افتاده بود عواقب خطرناکي نداشــته. اين هماتوم را ما پيش از وقــوع هماتوم دوم در سيتياســکن ديده بوديم اما دليل فــوت او هماتوم دوم در نيمــه ديگر مغز بود. يعنــي او دو هماتوم داشــت و ادامه حيات با اين دو هماتوم غيرممکن بود. گرچه بعضي از هماتومها به ســادگي درمان ميشوند، در اين مورد بهترين اتفاقي که ميتوانست براي بيمار بيفتد، اين بود که تا سالها زندگي نباتي کند. اما وقتــي ما با متخصصان مغز و اعصاب در بيمارستان ‪Sainte Anne‬ پاريس مشاوره کرديم، پاسخ شــنيديم که جراحي نکنيد، هيچ کاري نکنيد، تمام اســت. ما وقتي ساعت شش صبح او را ديديم، تقريبا مرده بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.