اسناد را فرستادددیستامنک،لک ششورودررماوردیرندهگحمهدباژاد:ن کار خود را کرد

Shargh - - سياست -

شرق: دادستان كل كشور در نشست خبــری ديروز خود كه به مناســبت هفته قوه قضائيه برگزار شد، با تأكيد بر اينكه تضعيف قوه قضائيه به نفع كشور نيست، عنوان كرد: «اگر گفته میشــود كه شــما در 3۷ ســال به جز زندان كردن چه كردهايد، ما پاسخ میدهيم وظيفه قوه قضائيه برخورد با جرم و مجرم اســت، فراموش نكنيد در جريانهای دهه 6٠ كه از طرف دشمن دامنگير مردم و مســئولان شــده بود برخورد مقتدرانه قوه قضائيه را شاهد بوديم و اگر جانفشانیهای سربازان جان بر كف و ضابطين قــوه قضائيه نبود و اگــر برخورد قاطع قوه قضائيه با جريان نفاق در صور مختلف انجام نمیشد، امروز نه از طاق نشان بود و نه از طاقنشينان».

حجتالاســلام منتظری گفــت: «ما انتظــار داريم از عزيزانــی كه در اين راه به درجه رفيع شــهادت نائل شــدهاند مانند شــهيد بهشتی، شــهيد قدوسی، شهيد لاجوردی و اين قضات باشــرف تقدير و تشكر شود، نه اينكه آنها را به سخره بگيرند».

او افــزود: «البته ما ادعايی نداريــم كه قوه قضائيه يک قوه قضائيه بیعيب است. اشكالات و ضعفهايی در قــوه قضائيه مانند ســاير دســتگاهها وجــود دارد. كــدام دســتگاه حاكميتــی میتواند ادعــا كند ضعف ندارد؟ امــا بايد تلاش كنيم از نقــاط ضعف بكاهيم و به نقطه قوت بيفزاييــم. انتظار داريم دولت و مجلس با نگاه واقعبينانهاي كه نســبت بــه قوه قضائيه دارند، در راستای رفع مشكلات دستگاه قضائی تلاش كنند».

دادســتان كل كشــور در پاسخ به ســؤال خبرنگار «شــرق» مبنی بر اينكه ســال گذشــته قانــون «جرم سياسی» به وســيله رئيسجمهور ابلاغ شده و قرار بر اين اســت كه رســيدگی به اين جرائم در حضور هيئت منصفه باشــد، آيا درخصوص تشــكيل هيئت منصفه اقدامی شده است، عنوان كرد: «قطعا اگر دادگاه تشكيل شود، رسيدگی به جرم سياسی با حضور هيئت منصفه و زير نظر قانون انجام خواهد شــد، اما نكته قابل توجه اين اســت كه جرائم امنيتی را نبايد با جرائم سياســی همسان دانســت. آنچه داعش، منافقين و جريانهای انحرافی و خــلاف امنيت ملی كشــور انجام میدهند نبايد در دادگاه جرائم سياســی بررسی شود، بلكه بايد در دادگاههای امنيتی مورد بررسی قرار گيرد».

خبرنــگاری از آخرين اقدام دســتگاه قضائی درباره موضوع توهين به رئيسجمهور در روز قدس و برخورد بــا اهانتكنندگان پرســيد كه او پاســخ داد: «در نظام اسلامی كه برخاســته از معارف دينی ماست اهانت و حرفهای ناپســند برای هر فردی كه باشد و همچنين مقامات كه در كشور در خدمت نظاماند محكوم است. قطعا دســتگاه قضائی خارج از همه جريانات سياسی اين امر را شايســته نظام و مردم نمیداند و ازسوي هر كه و هر گروهی اين حركت انجام شــود محكوم است. بعد از حادثهاي كه اتفاق افتاد بلافاصله دســتور داده شده كه دادســتان تهران پيگيری كند و دادستان تهران هــم پرونده تشــكيل داده و وزارت اطلاعــات و نيروی انتظامی اطلاعات لازم را جمعآوری كردهاند.»

منتظری افزود : «مقاماتی كه در قانون تعريف شدهاند اگــر مورد اهانت قرار گيرند بدون اينكه لازم باشــد خود افراد شكايت كنند، دستگاه قضائی وظيفه دارد رسيدگی كند. از رسانهها انتظار داريم سعی كنند كه در اين مسائل جو جامعه را آرام نگه دارند. اينكه بخواهند اين موضوع را هر بار تيتر كنند و نسبت به آن جريانسازی كنند به نفع جامعه نيست. قوه قضائيه، به اين موضوع رسيدگی و با افراد مسبب آن برخورد میكند، اما انتظار ما اين است كه اگر به رئيسجمهور اهانت میشود جريانات طرفدار او همانگونه عمل كنند كه اگر به رئيس قوه قضائيه اهانت میشد، عمل میكردند .»

پرونــده تخلفــات انتخاباتــی در 3 شــعبه در حال رسيدگی است

دادســتان كل كشــور درخصوص آخرين وضعيت پرونده تخلفات انتخاباتی، گفت: «درباره تخلفات زمان انتخابات در مجموع ٢۷۷ فقره شــكايت داشــتيم كه جزئيات آن هم موجود اســت اما از بيان جزئيات پرهيز میكنم. تعدادی از اين شــكايات رســيدگی شده است و در دادســرا منتهی به صدور قرار منع تعقيب شده و برخی منتهی به صدور كيفرخواست و درباره برخی نيز هنوز تحقيقات كامل نشده است. اين تعداد در مجموع در سه شــعبه در حال پيگيری اســت. در شهرستانها نيز پروندههايی تشكيل شده است. برخی فرماندارها نيز هســتند كه بايد از آنها برای رسيدگی به پرونده دعوت شود، البته تفهيم اتهام شدهاند.»

منتظری ادامــه داد: «اطمينان میدهم هم وظيفه دســتگاه قضا و هم آنچه قانون به آن صراحت داشته كه مورد تأكيد رهبری نيز بوده اين اســت كه اگر جرائم احراز شــود، با كســی تعارف نداريم و با همه برخورد خواهيم كرد. منتها رسيدگی قضائی بايد همراه با تأمل و دقت باشد تا حقی ضايع نشود.»

دادســتان كل كشــور در پاســخ به ســؤال خبرنگار ديگری درباره اتهامات نسبتدادهشــده به قوه قضائيه كه قرار بود مورد رســيدگی قرار گيــرد و اينكه آيا در اين راستا پروندهای تشكيل شده است؟ عنوان كرد: «شايسته نيســت قوه قضائيه برای خودش پرونده تشــكيل دهد. قطعا بايد با عملكرد خود پاسخگو باشد. دستگاه قضائی مقتدر به گونــهای با جرم و مجرم برخــورد میكند كه پاسخ اتهامات داده شــود. با توجه به اين نوع عملكرد بايد انتظار اينگونه رفتارها نيز وجود داشــته باشد، افكار عمومی حق را از باطل تشخيص میدهد.»

او درباره سرنوشــت نامه دوم دادســتان كل كشور دربــاره مديران دوتابعيتی بــه وزارت اطلاعات، گفت: «انشــاءالله وزارت اطلاعات پيام شــما را میشــنود و پاسخ ما را میدهد، البته تصميم داشتيم همين روزها درخواست كنيم پاسخ ما را زودتر بدهند.»

به بخشی از پرونده احمدینژاد رسيدگی شد

منتظری در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اينكه درباره رســيدگی به اظهــارات رئيس دولتهــای نهم و دهم در اهــواز گفته بوديد اظهارات او دمــل بوده و در زمان خود رسيدگی میشــود، همچنين آقای بقايی گفته بود شما ناراحت بوديد كه وزير دادگستری نشديد، آيا به اين موضوع رســيدگی شد، گفت : «اولا من هرچه به خاطرم و حافظــهام مراجعه كردم كه كی خواســتم به وزارت بــروم، چيزی پيدا نكردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواســتند اما قبول نكردم. بخشــی از آن مسئله هم رسيدگی شد و شــاهد بوديد كه اسناد و مداركی كه برای شورای نگهبان فرستاده شد، بالاخره شورای نگهبان كار خــود را كرد. برخی از اين افراد پرونده دارند و پرونده آنها در حال رسيدگی است و پرونده رئيس دولت سابق نيز بههمينترتيب اســت. يکســری تخلفــات بوده كه در حــوزه صلاحيت ديوان بوده و يکســری هم عناوين مجرمانه بود كه جمعآوری شده و اميدواريم بدون حب و بغض اين مسائل پيگيری شود .»

آخريــن اخبــار از پرونــده متهمان تروريستی

در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی ماست اهانت و حرفهای ناپسند برای هر فردی که باشد و همچنین مقامات که در کشور در خدمت نظاماند محکوم است. بعد از حادثهاي که اتفاق افتاد بلافاصله دستور داده شده دادستان تهران پیگیری کند و دادستان تهران هم پرونده تشکیل داده و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات لازم را جمعآوری کردهاند

دادستان كل كشور درخصوص آخريــن تعــداد تروريســتهای بازداشــتی و عنــوان اتهامی آنها و اينكه آيا با توجه به دســتگيری در اســتانهای مختلف در همان اســتانهای مربوطــه محاكمــه میشــوند يــا در تهــران، عنوان كــرد: «بعد از حادثه تروريســتی دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی در سراسر كشور افرادی را كه مظنون بودند يا تحت نظر بودند بازداشت كردند و در چنداســتانی كه بيشــترين عناصر تكفيری در آنها حضور داشــتند، با تلاش ســربازان گمنــام و اطلاعات ســپاه افراد زيادی شناســايی و دستگير شــدند. برخی نيــز در تلاش بودنــد كه اقدام تروريســتی انجام دهند اما موفق نشــدند. عناصر اصلی برای اينكه سياســت حاكم و واحدی بر آنها اعمال شــود در تهران محاكمه میشوند».

او افزود: «میتوان آنها را بهعنوان سازمان واحد در تهران رسيدگی كرد؛ حتی اگر لازم باشد از قانون احاله اســتفاده میشــود تا محاكمه در تهران صورت گيرد. ارقام دستگيرشدگان متفاوت است درباره برخی از اينها تحقيقات تكميل شده اســت. برخی همچنان در حال تكميل اســت و تا زمانی كه كيفرخواست صادر نشود نمیتوان تعداد قطعی را اعلام كرد».

دادســتان كل كشــور در پاسخ به ســؤال خبرنگار ديگری مبنــی بر اينكه عمــده افراد دستگيرشــده در حوادث تروريســتی از چه شــهرهايی بودنــد؟ عنوان كــرد: «عمدتا مربــوط به غرب كشــور بودند و بعضی هم مربوط به شرق كشــور». او درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجانی و موضوع رد مال آن گفت: «حكم صادر شده است، بر اين حكم اشكالی نيست، تلاش بر اين اســت كه سرمايهای كه از ســوي او برده شده و به خارج از كشور منتقل شده، به كشور ما برگردانده شود. اقداماتی كه تا الان دراينباره انجام شده، هنوز به نتايج روشنی نرسيده است».

دادستان كل كشــور درباره آخرين روند رسيدگی به پرونده مديران كانالهــای تلگرامی، عنوان كرد: «برای شــش نفر از اين افراد كيفرخواست صادر شده و اخيرا به دادگاه رفته اســت. انشاءالله در دادگاه نيز رسيدگی عادلانه صورت گيرد».

منتظری درخصوص اينكه با وجود كميته فيلترينگ هنــوز بعضی از كانالها هســتند كه فيلتر نشــدهاند و مطالــب خود را روی كانال قرار میدهند، چه اقداماتی در اين راستا صورت خواهد گرفت، عنوان كرد: «كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه هرازچندگاهی تشكيل جلسه میدهد و اين جلســات آنلاين و به صورت فوری است. مرتب در هر هفته بين ١6 تا ١9 هزار ســايت مستهجن يا خلاف دين يا عفت عمومی فيلتر میشــوند. بخشی از اين موارد از شــبكههای اجتماعی تلگرام اســتفاده میكنند. همانطور كه مســتحضر هستيد سِرور تلگرام در ايران نيست. از وزارت اطلاعات خواستيم اين موارد را پيگيری كند. متأســفانه كوتاهیهايی در داخل كشور وجود دارد امــا نمیخواهيم مقصران را معرفی كنيم. لازم است همافزايی با دستگاهها صورت گيرد».

او افزود: «مواردی هستند كه شاهد قصور و كوتاهی بوديم. اما نويدی كه داريم اين است كه اولا بنا بر تأكيد مقام معظــم رهبری بايد شــبكه ملــیای راهاندازی شود تا مقابل بســياری از ضربههای وارده گرفته شود. شورایعالی شبكههای مجازی آييننامهای تدوين كرده اســت كه به موجب آن ســرورهای شبكههای مجازی در داخل كشــور قرار گيرد. در اجــرای آييننامه مذكور با شــبكههايی كه به حريم خانوادهها، اعتقادات مردم و عفــت عمومی آســيب میزنند، برخــورد میكنيم و به آنها هشــدار میدهيــم كه يا با ســرورهای داخلی همــكاری كنند يا آنهــا را فيلتر میكنيم، مــا در اقدام قانونی كوتاهی نخواهيم كرد».

دادســتان كل كشــور همچنين در پاســخ به سؤال خبرنــگاری مبنی بر اينكــه آيا برای لورفتن ســؤالات امتحانات نهايی پروندهای تشــكيل شده است؟ گفت: «هنوز اعلام جرمی از ســوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته، اگر اعلام جرم شود، قطعا برخورد خواهد شد».

پرونده معوقات بانکی در حال رسيدگی است

منتظری در پاســخ به ســؤال ديگــری درخصوص مطالبات معوق بانكی و اينكه طبق گزارش بانک مركزی آيا فهرســت جديدی از دانهدرشتهای معوقات بانكی اعلام شده اســت؟ عنوان كرد: «پرونده معوقات بانكی كه تعدادی در دادســرای اقتصادی طرح شده، در حال رســيدگی اســت. مســائل بانكی دارای فرايند رسيدگی طولانی هستند. آخرين آمار حدود شش تا هفت پرونده مهم از بانکهای متخلف اســت كه در حال رســيدگی اســت. البته يكی از مشــكلات اين اســت كه بعضی از بانکها همكاری لازم را ندارند، رســيدگی زمانبر است، احتيــاج به نظــر كارشناســی دارد، قضــات هرچند به پروندههای اقتصادی رســيدگی میكننــد، اما باز هم به نظريه كارشناسی نياز است. نماينده ما در هيئت نظارت بانک مركزی حضور دارد و خود من هم شخصا پيگيری میكنم. متخلفان بدانند رصد میشوند. اسم نمیبرم اما بانکهای دولتی و خصوصی هســتند كه پروندههايشان مطرح است، مطمئن باشند با آنها برخورد خواهد شد».

او خطــاب به مردم گفت؛ به مؤسســات و مراكزی كــه تابلو میزننــد و مینويســند دارای مجــوز بانک مركــزی، اعتماد نكننــد، تا زمانی كــه معتبربــودن اين مؤسســات اعلام نشــده اســت مردم خود را گرفتار نكنند. مردمی هســتند كه تمام ســرمايه خــود را در اختيار ايــن مؤسســات قــرار دادنــد و گرفتــار افراد افعیصفت شــدند و اين مؤسســات، هم مردم و هم دستگاه قضا را درگير كردند. دادستان كل كشور افزود: «بانک مركزی عنوان كرده كه در همه جــا نيروی لازم برای رســيدگی نــدارد درحالیكــه ايــن عــذر پذيرفته نيست. اين بستر بايد فراهم شود و نبايد چند بار از يک سوراخ گزيده شويم. همكاری بانک مركزی و نيروی انتظامی بايد منجر به تعاملی شــود كه به موجب آن مؤسســاتی كه با شــعبات جديد احداث میشــوند مشخص شــوند كه آيا واقعا مجوز دارند و عمليات پولی و بانكــی معتبر انجام میدهند. در اين راستا خواستيم در سراسر كشور سراغ مؤسسات جديــد بروند و بــه آنهــا قاطعانه دســتور برخورد داديم».

او در پاســخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بر آخرين وضعيت پرونــده حقوقهــای نجومی و بازداشــت حدود پنج نفر گفت: «درخصوص پرونده حقوقهای نجومی بخشی از دستگاههای مربوطه اعلام شكايت نشد. يکسری اقدامات را در بازرسی كل كشور صورت دادند و گزارشــاتی از آنها به دادســرای تهران ارسال شــد. به برخی از آنهايی كه عنوان مجرمانه نداشته و حقوق دريافتی در چارچــوب قانون بوده و بلافاصله پــس از اطلاع، حقوقهــا را برگرداندنــد، نمیتوانيم بگوييم مجرم هستند. آن بخش هم كه مجرمانه بوده در دستگاه قضائی رسيدگی میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.