مسئولان دخيل در قضایای سال 67 آقایان نيری، رئيسی، ریشهری، اشراقی و پورمحمدی بودند

Shargh - - سیاست -

علی رازينی، رئيــس فعلی شــعبه 41 ديوانعالی کشور که ســابقه رياست دادگاه ويژه روحانيت، رياست سازمان قضائی نيروهای مســلح و رياست دادگاه ويژه رســيدگی به تخلفات جنگ به حکم امام را در کارنامه خود دارد، با خبرگزاری تســنيم گفتوگو کرده است. او در ايــن گفتوگو درباره احــکام قضائی اوايل انقاب و ماجرای اعدامهای سال 67 سخن گفته است. گزيدهای از سخنان او در ادامه میآيد:

مرحوم خلخالی که فرد بااقتداری بود و پروندههای خوبی را که مرتبط با ســران رژيم گذشته بود به نتيجه رســانده بود، مسئوليت رســيدگی به پروندههای مواد مخــدر را نيز برعهده داشــت ولی چون ايشــان در اين مأموريت دســتتنها بود و اشراف لازم را نداشت، امام فرموده بودند که ايشــان اين مأموريت را ادامه ندهند و فرموده بودند که پروندههايی که قبا نيز از سوي ايشان رسيدگی شــده، دوباره رسيدگی شود. آقای سليمی که آخرين سمتشان در شورای نگهبان بود و آقای رهبرپور که آخرين ســمتش رئيــس دادگاه انقاب تهران بود و آقای يونســی که مدتی وزير اطاعات بود، مأمور شديم که اين پروندههــا را بازخوانی کنيم کــه بازخوانی اين پروندههــا که حدود هــزار پرونده بود، حــدود ۸ تا 1۰ هفته طول کشيد... . انصافا در برخی از اين پروندهها که متهمان جرم ســنگينی داشتند، به حبسهای يک سال و دو ســال محکوم و بالعکس پروندههايی که متهمان آنها جرائم نه چندان ســنگينی مرتکب شده بودند، به حبسهای سنگين محکوم شده بودند.

در مأموريتهايــی که شــهيد قدوســی بــه هيئت چهارنفره داده بود، بحث محاکمه امثال هويدا و نصيری مطرح نبود چراکه وظيفه ما رسيدگی به پروندههای در جريــان بود نه پروندههايی که حکــم آنها صادر و اجرا شده بود. بنده میدانم که آن پروندهها به هيچ عنوان با مخالفت امام و شهيد قدوسی روبهرو نشد.

البته شــبهاتی که در زمينه ايــن پروندهها و روند رســيدگی به آنهــا مطرح میشــود، بــه پروندهای خاص که همان پرونده اعدامهاي ســال 67 اســت، محدود میشــود که اين شــبهات نيز اشتباه است. مســئولان دخيل در اين قضيه اعدامهای 67 آقايان نيری، رئيســی، ریشــهری، اشــراقی و پورمحمدی بودند که از آنها بايد ســؤال شــود. زيــرا ما در متن قضيــه نبوديم. ولی اجمالا بايــد بگويم که اگر امام بنا بود بیحســابوکتاب حکم اعــدام بدهد آنطور که ضدانقــاب میگويند، ديگر نيازی نبود که هيئت سهنفره تشــکيل دهد. همان در زندان اعام میشد که اينهــا را اعدام کنند... کســی که رئيــس دادگاه انقاب فرضا سمنان يا مشهد بود و دادستان انقاب همان شــهر که به شکل عادی مســئوليت دارد، به اضافه نماينده اطاعات آن شــهر هيئت سهنفره را تشــکيل میدادند که گاهی جلسات محاکمه حدود يک ســاعت طول میکشــيد و عدهای را محکوم به اعدام کرده و عدهای را خير.

با اينکه دادگاههای انقاب در آن زمان يکنفره بود، اين دادگاهها به شــکل جمعی مديريت شــده است و رسيدگیها به شــکل اجماعی انجام میشده؛ با اينکه میتوانستند با اکثريت آرا تصميمگيری کنند )يعنی دو رأی از ســه رأی( ولی احکام با سه رأی اجرائی میشد؛ يعنــی آنقدر با هم بحث میکردند که در نهايت ســه نفر به اتحاد رأی برســند. بههرحال رسيدگیها در سال 67 عادلانه و کاما طبق قانون بوده است.

بنــده و دوســتان خودمان که در جمــع ۲۰ قاضی در کشور هســتيم، کاری انجام داديم که امنيت همان زمــان و ســالهای بعد را تضمين کرديــم و از آن پس تضمين کرديم که منافقين هيــچگاه نمیتوانند در اين کشور قوت بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.