براساس قانون، کبشتب فنرعابرماانیهیصرفد هتریا آاسدتمتصُكادشف با خو يدروهایلوکس؟

Shargh - - اقتصاد -

ســعید ابوالقاســمی:

قانون بیمه شــخصثالث کشــورمان هرچند یکی از قدیمیتریــن قوانین بیمهای مرتبط با وســایل نقلیه در کشــورهای جهان به شمار میرود اما با وجود این، کاستیهای زیادی نیز دارد. این کاستیها سبب شــده از سویی بیمهگذاران و از سوی دیگر دارندگان وسایل نقلیه با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم کنند و در نهایت، «نارضایتی» فصل مشترک بسیاری از دعاوی موجود در این بحث باشد. یکی از اصلیترین مشکلات این قانون از زمانی خود را نشان داده که پای خودروهای لوکس به خیابانهای کشورمان باز شــده. موضوع اصلی اینجاست که براساس قوانین بیمه شخصثالث، در صورت تصادف یک خودروی رده متوسط و یک خودروی لوکس، شرکت بیمه فقط و تنها فقط بخشی از خسارت وارده به خودروی لوکس را جبران میکند و مابقــی را باید راننده متخلف پرداخت کند. ایــن رقم، مبلغی حدود هفت میلیون تومان را دربر میگیرد که با توجه به خســارتهایی که ممکن اســت به خودروی لوکس وارد شــود، رقم بسیار ناچیزی به شمار میرود. )بگذریم از اینکه صاحبان خودروهای لوکس در صورت تصادف، خســارت افت مدل خودرو را هــم طلب میکنند که راننده مقصر را متحمل پرداخت خســارت بیشــتر میکند(. از ســوی دیگر، براســاس همین قانون بیمه شــخصثالث، درصورتیکــه خودرویی با عابر یا عابران پیاده تصادف کند و فرد یا افرادی در این سانحه جان خود را از دست بدهند، بیمه موظف به پرداخت دیه هر تعداد از کشتهشدگان این ســانحه رانندگی خواهد بود. با قراردادن این دو قانون در کنار یکدیگر، این نتیجه حاصل میشود که در شرایط مشابه و زمانی که امکان وقوع تصادف میان عابران پیاده و خودروی لوکس وجود داشته باشد، تصادف با عابر پیاده «اقتصادیتر» اســت و بیمه تمامی خسارتها را جبران میکند. این خلأ قانونی، اصلیترین موضوعی اســت که قانون بیمه شــخصثالث را به چالش میکشــد. اما موضوع اصلی اینجاست که بسیاری از حقوقدانان و همچنین فعالان صنعت بیمه، اعتقاد دارند که قانون بیمه شخصثالث در کشورمان، آنگونه که باید، دقیق تنظیم نشده است.

قانون بیمه شخصثالث از همان ابتدا مشکل داشت!

نخســتین قانونی را که برای دارندگان وســایل نقلیه در ایران نوشته شد، فرانســویها نوشتند. این قانون در ابتدا «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصثالث» بود که در سال ۱۳۴7 نوشــته شد و به امضای جعفر شریفامامی، رئیس مجلس سنا رسید. بااینحال، خودرومحوربودن این قانون، یکی از کلیدیترین مشــکلاتی بود که ســبب شــد خلأهای قانونی آن بسیار به چشــم بیاید. این خلأ حتی ۴۰ سال بعد و در ســال 87 هم که در قالب «اصلاح قانون بیمه اجباری مســئولیت مدنــی دارندگان وســایل نقلیه موتــوری زمینی در مقابل شــخصثالث » به تصویب رســید، وجود داشــت و دلیل آن هم، کلنگری نهــاد قانونگذاری و البته کاســتیهای اطلاعاتی و حرفهای در این زمینه بود. ابوالحســن صدریه از جمله صاحبنظران حوزه بیمه اســت که به این قانــون اعتراض دارد. او به «شــرق» میگوید: «مرجع تصمیمگیری قانون بیمه شخصثالث در ایران، یــک مرجع تخصصی بیمهای نیســت؛ مجلــس درباره ایــن قانون تصمیم میگیرد و از مجلس هم نمیتوان انتظار داشت تمامی نمایندگان درباره یک موضوع تخصصی و حســاس مانند بیمه، شــناخت و تجربه داشته باشند؛ بر همین اساس اســت که در قانون بیمه شــخصثالث، ایرادهای بسیار زیادی وجود دارد و هر زمانی هم که تصمیم به درســتکردن این مشــکلات گرفته میشــود، یک جای دیگر کار خراب میشــود». او «کلنگری» و «تلاش برای رعایت انصاف » در مجلس را از جمله دلایلی میداند که سبب میشود قانون بیمه شــخصثالث به هدف اصلی خود که همان حمایت از مردم از ســوي شرکتهای بیمه است، نرسد: «معمولا در مجلس قوانین با رعایت انصاف و درنظرگیری توان پرداخت مردم و البته ملاحظات بســیار زیادی دیگر تصویب میشــود و بیمه هم موضوعی اســت که باید به صورت فنی درباره آن نظر داد و اگر یکی از حلقههای تخصصی این موضوع مفقود شــود، کل قانون با مشــکل روبهرو خواهد شد؛ کمااینکه این اتفاق نیز افتاده است». این موضوع را نعمت احمدی، حقوقدان، هم مطرح میکند. او نیز به «شــرق» میگوید: «برای تغییردادن شــرایط بیمهکردن خودروها، نیاز اساسی احساس میشود؛ برای مثال، مقررات کشــورهای پیشرفته جهان مانند آمریکا تأکید دارد که هر خودرویــی با توجه به شــخصیت راننده و نوع رفتارهــای او هنگام رانندگی، بیمه شــود؛ براســاس این قانون این کشــور، شــرکتهای بیمهگذار از بیمه کردن خودروی افرادی با ســابقه رانندگــی پرخطر خودداری میکنند و حتی اجازه رانندگی به چنین افرادی را نمیدهند». این حقوقدان درباره اســتدلال صحبتهای خود ادامه میدهد: «توجه داشــته باشــید که اتومبیل هیچگاه عامل تصادف نیست؛ بلکه ۹۰ درصد از عوامل بروز حوادث و سوانح رانندگی، انسانها هستند؛ پس در بیمه شخصثالثی که در کشور ما اجرا میشود، نقش انسان مفقود است و این یک خلأ بزرگ به شمار میرود.»

چرخ را از نو اختراع میکنیم!

ایرانیها برای استفاده از تجارب ثابتشده در کشورهای دیگر، بیارادهاند. آنهــا همواره ترجیــح میدهند «چــرخ را از نو اختــراع کننــد» و بهتدریج، مشکلات و کاستیها را جبران کنند تا به نتیجه مشخص برسند. درباره قانون بیمه شــخصثالث نیز این اتفاق افتاده و همین عامل ســبب بروز مشــکلات متعدد شده اســت. درحالیکه بسیاری از کشــورهای پیشرفته جهان قوانین بیمــه خود را تغییر دادهاند، ایرانیها همچنان بر اســتفاده از قوانین ســنتی تأکید دارند. ابوالحســن صدریه، کارشــناس حوزه بیمه این موضوع را مطرح میکند که لازم اســت به جای خودرومحوربودن بیمه شخصثالث، به ابعاد «رانندهمحور »بودن آن توجه شــود. آنگونه که صدریه میگوید ، «اصلیترین راهــکار بــرای جلوگیری از شفافشــدن بیمه این اســت کــه از تجربههای کشورهای دیگر اســتفاده کنیم؛ ولی ظاهرا چنین اعتقادی در مجلس وجود ندارد و در قانون هم این موضوع همچنان مبهم باقیمانده اســت». نعمت احمــدی، حقــوقدان، هم تأکیــد دارد قوانین بیمهای کشــورمان بهشــدت عقبمانده اســت و نیاز بــه بازنگریهای جدی و البته ســریع دارد: «هر روز خودروهای جدیدتری به بازار عرضه میشــوند؛ خودروهایی که قابلیتهای زیــادی دارند و طبیعتا در نوع جادههــا و حملونقل تأثیر میگذارند. حال اگر ما بخواهیم همچنان از قوانین ۴۰ یا 5۰ ســال پیش اســتفاده کنیم، قطعا در این زمینه به مشکل میخوریم؛ قانون بیمه شخصثالث هم ازجمله قوانینی است که به قوانین قرن نوزدهمی معروف شده و طبیعتا نمیتواند آنگونه که باید همه جوانب را در نظر بگیرد.»

کشورهایخارجیچهمیکنند؟

براســاس قانون، کشــورهای خارجی بهجای بیمهکردن خودرو، رانندگان را بیمــه میکنند. آنها اجازه رانندگــی را به افراد پرخطــر نمیدهند و برای رانندگان دیگر نیز بیمههای مســئولیت اجتماعی تعیین میکنند تا در صورت بروز حادثه، افراد بتوانند از بیشــترین مزایای بیمهای استفاده کنند. ابوالحسن صدریه دراینباره میگوید: «در سیستم بیمهای کشور آمریکا، دولتهای ایالتی، حداقلی را تعیین میکنند که این حداقل نباید معادل با دیه در کشور ما باشد. آنها میگویند رانندگان باید حداقل مقدار تعیینشــده را برای بیمه مسئولیت خریداری کنند تا در صورت بروز حادثه، امکان جبران خســارتهای احتمالی وجود داشته باشد». آنگونه که او میگوید، رانندگان در آمریکا مختارند حداقل بیمه را خریداری کنند یا از پوشــشهای بیمهای بالاتری اســتفاده کنند: «یک راننده در آمریکا میتواند به جای ۲5 هزار دلار، 5۰ هزار دلار پوشــش بیمهای خریداری کند؛ اما اگر سقف مسئولیت اجتماعی بیمه افزایش یابد، مانند کشور ما، مبلغ حق بیمه دو برابر نمیشود و فقط درصد ناچیزی به هزینه خرید بیمه اضافه میشــود؛ این در شرایطی است که رانندگان میتوانند تا 5۰۰ هزار دلار هم پوشــش بیمهای خریداری کنند و نگران مشــکلات ناشی از خسارتهای احتمالی سوانح رانندگی نباشند».

مشکل بیمه را حل کنیم، ترافیک هم حل میشود

پیچیدگیهای اجتماعی مرتبط با حملونقل و ترافیک، همواره بهعنوان یــک زنجیره، بر یکدیگر تأثیرگذار بودهاند. موضوع بیمه شــخصثالث نیز از این موضوع جدا نیســت؛ چنانکه ابوالحســن صدری، کارشناس بیمه، هم میگوید اگر بیمه شــخصثالث رانندهمحور شــود، حجم ترافیک در کشور ما بســیار کمتر خواهد شد: «رانندهمحورشدن بیمه شخصثالث روی میزان خسارتهای ناشی از تصادفات رانندگی تأثیر میگذارد؛ چراکه میزان سوانح را کمتر میکند. در این شــرایط، رانندگان میدانند اگر خلافی مرتکب شوند که منجر به تصادف شود، باید عواقب آن را نیز بپذیرند که این عواقب حتی تا محرومیــت از رانندگی و زندان نیز پیش مــیرود». او ادامه میدهد: «با همه این اوصاف، متأسفانه مسئولان حوزه قانونگذاری کشور به این موضوع توجه نمیکننــد؛ برای مثال، موتورســیکلتها هیچ ضابطــهای را رعایت نمیکنند چون بیمهای ندارند.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.