ریشهیابی علل فیلقترایننگوکسنبو«کاارهااین سیکترانتیچاز»من ظرر احقودقوی دبراگفرتهو گومبارکاروشنر اکس نحقیوقمفناوری اطلاعات

Shargh - - آيتي -

المیــرا بابایــی: بهتازگــی در مــوارد گوناگون، شــاهد ایجاد محدودیتها و سدســازیهایی در برابر فعالیت برخی از اســتارتآپها بودهایــم. ازجملــه این مــوارد میتوان به مســدودکردن وبسایت اســتارتآپهای پیپینگ و جاباما، به دلایل عجیبی مانند اشــتباه یکی از کاربــران پیپینگ و غیاب مجوز تازه تعریفشده تینماد در وبسایت « » جاباما، بــا وجــود دراختیارداشــتن مجوزهــای مورد نیاز پیشــین، اشــاره کــرد. هرچند اکنون ســایه فیلترینگ از ســر وبســایت پیپینگ و جاباما کنار رفته اســت و به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام ســازمان توسعه تجارت الکترونیک، ســایتهایی که کسبوکار اینترنتــی در حــوزه گردشــگری راه انداختهانــد، دیگر الزامی به داشــتن تینماد ندارند، مسدودشــدن ســر « » وبسایت کســبوکارهای نوپا باعث ایجــاد نگرانــی در میــان کارآفرینان جوان و در فضای اســتارتآپی کشــور شــده و این ســؤال را بهوجود آورده است که ایجاد محدودیتهــای اینچنینی، تا چه اندازه براســاس قوانین کشور و در چارچوب فعالیت نهادهای مسئول اســت؟ بنابراین، در گفتوگویی بــا مهدی فضلی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات، موضوع فیلترینگ وبسایت اســتارتآپها را از نظر حقوقی و با تکیه بر مفاد قانون تجــارت الکترونیــک و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه میخوانید:

بــرای بررســی فیلترینــگ وبســایت کســبوکارهای نوپا از بعد حقوقی، باید به کدام قوانین مراجعه کنیم؟

این موضوع، یکــی از منظر حقــوق اقتصادی و دیگری از منظر حقوق فناوری اطلاعات قابل بررسی اســت. از منظر حقوق اقتصادی، در سال 87 قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ -چهلوچهارم- قانون اساســی» (که بهاختصار اســکاچ مینامیم( به تصویب رســید که باعث تغییرات بزرگی در نظام اقتصادی ما شــد. یکی از اهداف این قانون آن است که اقتصاد را از ســلطه دولت خارج کرده تا بخش خصوصــی و تعاونــی، در میدان اقتصــادی نقش فعالتــری ایفا کننــد. بهعبارت دیگر، ایــن قانون به دنبــال کاهــش دخالت دولــت در تصدیگریهای اقتصادی اســت. فصل نهم این قانون درباره تسهیل رقابت و منع انحصار و نشــاندهنده سیاســتهای کلان دولــت در حوزه رقابت اقتصادی اســت. برای بررســی موضوع فیلترینگ نیاز اســت کــه ابتدا به تعاریف دقیق این قانون دقت شــود تا روشــن شود کســانی که بهطور سلیقهای دســت به فیلترکردن وبسایت یا اپلیکیشن کســبوکارهای نوپا میزنند، درواقع خلاف قانون عمل کردهاند.

درباره منع فیلترینگ از طریق قانونی که به آن اشاره کردید، بیشتر توضیح دهید؟

بهعنوان مقدمه پاســخ لازم است اشاره کنم که قانون اسکاچ، «بازار» را اینگونه تعریف کرده است: «به فضایی حقیقی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشــندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشــین نزدیــک را مبادله میکننــد». طبق این تعریــف، میبینیم که بازار، فقــط محدود به فضای واقعی نیســت و فضای مجازی را نیز شــامل میشــود. از طرف دیگر این قانون، تعریف رقابت را وضعیتی در بازار دانسته که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مســتقل برای تولید، خریــد یا فــروش کالا و خدمات فعالیت میکننــد، بهطوریکه هیچیــک از تولیدکننــدگان، خریداران و فروشــندگان، قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشــته باشــند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن، محدودیتی وجود نداشته باشد. همانگونه که مشاهده میکنید، دو شــرط برای رقابت آمده است؛ اول آنکه بنگاهها )اعــم از تولیدکننده، خریــدار و فروشــنده( قدرت تعیین قیمت در بازار را نداشــته باشــند و دوم آنکه در ورود و خروج بنگاهها به بازار، محدودیتی وجود نداشته باشد. براســاس تبصره دو ماده هفت قانون اسکاچ، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار موظفاند درخواســت متقاضیان مجوز کســبوکار را مطابق با شــرایط مصرح در پایگاه اطلاعرســانی خود، دریافت و بررســی کننــد. صادرکنندگان مجوز کســبوکار اجازه ندارند به دلیل «اشباعبودن بازار ،» از پذیــرش تقاضا یا صدور مجوز کســبوکار امتناع کنند». امتناع از پذیرش مدارک و درخواســت مجوز و تأخیــر بیش از ظرف زمانی تعیینشــده در پایگاه اطلاعرســانی مراجع اشــاره شــده، در روند صدور مجوز، بــرای متقاضیانی که مــدارک معتبر را ارائه دادهاند، مصداق «اخــلال در رقابت» موضوع ماده ۴5 آن قانون است. مفهوم این قانون آن است که اگر کســی مجوزی برای راهاندازی کسبوکاری دریافت کرد، خارجکــردن آن بنگاه از بــازار، مادامی که کار مشــروع انجام میدهد، به دلایل واهی و نامشخص ممکن نیست و تنها به موجب موارد مصرح قانونی و با دلایل کافی امکانپذیر اســت؛ بنابراین، اگر قائل به این باشــیم که قانون اســکاچ در فضای مجازی هم اعمال میشــود، نباید مجوزهــای صادره را به بهانههــای مختلف تعطیل کرد، بلکــه برای ایجاد فضای رقابتی لازم است ورود و خروج بنگاهها بدون فشار نهادهای دولتی باشد.

آیا اینگونه اقدامات به منزله شاهد در زمینه فشار نهادهای دولتی برای آسیبزدن به فضای رقابتی کسبوکارهای آنلاین نیست؟

بلــه، کامــلا. درحالحاضــر در ســطح جهان، اشتغالزایی در فضای مجازی، یکی از سیاستهای کلان و توســعهمحور دولتهاســت و دولتهــای موفق توانستهاند مشاغل بسیاری در این فضا ایجاد کنند. قســمت عمدهای از فعالیتهای اقتصادی در آینــده نزدیک در این فضا صــورت میگیرد، بنابراین لازم اســت که از دخالت برخی نهادهای دولتی در این زمینه کــه باعث کاهش فعالیتهای مشــروع اقتصادی میشود، پرهیز شود.

در صحبتهای قبلی خود، به بررسی موضوع فیلترینــگ از منظر حقــوق فنــاوری اطلاعات اشــاره کردید. آیا در این حوزه نیز قانونی مشابه «اسکاچ» با فیلترینگ سلیقهای مقابله میکند؟

از منظر حقوق فناوری اطلاعات، اگر از دید قانون تجارت الکترونیک )مصوب سال 82( به این مسئله نگاه کنیم، متوجه میشویم که هیچگونه منعی برای ورود و خروج بنگاهها یا اخذ تأییدیه، جواز و ... برای فعالیت مشــروع آنها در این فضا وجود ندارد، یعنی ورود بنگاهها به فضای مجازی و فعالیت اقتصادی مشــروع آنها در آن فضا آزاد محســوب میشود، به همین دلیل، ما باید با درنظرگرفتن قانون اســکاچ و تجارت الکترونیک، سیاســتهای کلی اقتصادی در فضــای مجازی را که بهســمت کاهش دخالتها و اعمال نظرهای دولتی در حرکت اســت، مدنظر قرار دهیم، چراکه در غیر این صورت، اجرای سیاستهای خصوصیسازی و رقابت اقتصادی میسر نیست.

در چارچــوب مســئولیتهای قانونی، کدام نهادهــا مرجع تصمیمگیری در حــوزه فیلترینگ هستند؟

در بحث فیلترینگ، سه مرجع قانونی تصمیمگیرنده هســتند؛ مرجــع اول دادگاههــا هســتند که براســاس شــکایت خصوصــی اقدام بــه فیلترینگ میکننــد و مرجع دوم کارگروه یا کمیتــه تعیین مصادیق مجرمانه است که براساس ماده 22 قانون جرائــم رایانهای بایــد محتوای مجرمانــه را شناســایی کنــد و دســتور به فیلترینــگ آنها دهد. لازم به ذکر اســت کــه محتوای مجرمانه شــامل صوت، نوشــته و تصاویری اســت کــه متضمن محتــوای غیرقانونــی هماننــد محتوای غیراخلاقی باشد. از نظر فنی، نرمافزار محتوا محسوب نمیشــود مگر اینکه صوت، نوشته یا تصویر مجرمانه منتشر کند. مرجع سوم که در حوزه فیلترینگ حق دخالت دارد نیز شورای عالی فضای مجازی است. این شورا براســاس نظر رهبر انقلاب ایجاد شده است. از نظر جایگاه، مصوبات این شــورا سیاستگذاریهای کلــی در حوزه فضای مجازی محســوب میشــود و نظــرات این شــورا باید در فعالیتهــای کمیته تعیین مصادیــق اجرا شــود و اگر فیلترینــگ از ناحیه کمیته تعییــن مصادیق صــورت بگیرد، این کمیته براســاس تبصــره دوم مــاده 22 قانون جرائــم رایانهای موظف اســت به اعتراضات رسیدگی کرده و پاسخ دهد؛ منتها موضوع اینجاســت که این مرجــع، هم تصمیمگیرنده بــرای فیلترینگ و هم مرجــع تجدیدنظر از تصمیمات خودش است؛ این نقص در حوزه قانونگذاری است و لازم است از قانون مرتفع شود.

براساس تبصره دو ماده هفت قانون اسکاچ، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار موظفاند درخواست متقاضیان مجوز کسبوکار را مطابق با شرایط مصرح در پایگاه اطلاعرسانی خود، دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل «اشباعبودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند

اســتارتآپها میتواننــد اعتراضات خود در زمینه فیلترینگ را به کمیتــه تعیین مصادیق مجرمانه انتقال دهند. بــه صورت کلی چارچوب فعالیتهای این کمیته و حــوزه اختیارات آن از دید قانون چیست؟

وظیفه کمیته تعیین مصادیق به صورت مصداقی )و نه کلــی(، یافتن محتوای مجرمانه اســت، اما گاه شــاهد بودهایم که از این چارچوب فراتر رفته و نرمافزارهــا و وبســایتها را نیز بــدون توجه بــه محتــوا، فیلتر و مســدود کرده اســت. اصولا کمیته تعیین مصادیــق، از دیدگاه قانون، اولا حق فیلترکــردن نرمافزارهــای قانونی را نــدارد، مگر اینکه نرمافزار، صوت، تصویر یا نوشــتار مجرمانه تولیــد کند؛ ثانیا حق مســدودکردن کامل نرمافزار یا وبســایت را نیز ندارد، چون فیلترینگ )پالایش خــوب از بد( و مســدودکردن، دو مــورد متفاوت هستند و مســدودکردن به معنای پالایش نیست. مســدودکردن، فیلترینگ کلی اســت کــه قانون، ایــن اجازه را به کمیته اشارهشــده نداده اســت و فیلترینگ بایــد جزئی و مصداقی باشــد. از اینرو فیلترینگ در حیطه اجرائی تا حدودی ســلیقهای و شــخصی شــده اســت. به نظــر میرســد در اینباره ، شــورای عالی فضای مجازی که مسئول سیاســتگذاریهای کلی در فضای مجازی است و میتوانــد بر تصمیمات کمیتــه تعیین مصادیق، نظارت و اعمال نظر کند، لازم اســت ورود پیدا کنــد. همچنین اگر اینگونه فیلترینگ به رقابــت اقتصادی لطمه بزند، شــورای رقابت بهعنوان مرجع تخصصی حفاظــت از فضای رقابتی کسبوکارها باید ورود کند.

مهمترین عامل مشــکلی که به آن اشاره کردید، یعنی فیلترینگ سلیقهای در حیطــه اجرائــی، چیســت و برای برطرفکــردن آن چه باید کــرد؟ آیا اصلاح قوانین میتواند به این موضوع کمک کند؟

مشــکل اصلی ما قوانین نیستند، البته قوانین هم نقاط ضعفی دارند که باید برطرف شــوند اما مشکل اصلی بیشتر نحوه اجرای قوانین است. برای نمونه قانون جرائــم رایانــهای تصریح دارد که فیلترینــگ باید به صورت مصداقی )جزئی( باشــد، آن هم صرفا در مورد محتوای مجرمانه، اما در عمل تفســیر وسیعی از این قانون میشود. مهم آن است که مسئولان مربوطه از چارچوب دقیق و تعریفشــده مســئولیتهای خــود خارج نشــوند. مهمترین معضل کنونی ما مربوط به عدم هماهنگی میان سیاســتگذاریهای کلان قانونی و بعد اجرائی آنهاست که ناشی از عدم درک صحیح ایــن سیاســتگذاریها از ســوی برخی مســئولان اجرائی است و نیاز به هماهنگی بیشتری در این دو حوزه داریم. اگر قرار اســت ما از قانون اســکاچ در حوزه اقتصادی و نیز سیاســتهای اشتغالزایی که یکی از مشــکلات بزرگ کنونی کشور ماست تبعیت کنیم، اقدامات مربوط به فیلترینگ استارتآپها به شیوه امروزی، در تضاد با آنها هستند. مراکز اجرائی بایــد آگاه بــه سیاســتهای کلان پیشبینیشــده باشند، اما متأســفانه در مواردی به آنها بیتوجهند و ســلیقهای برخــورد میکنند. بهتریــن راه ممکن این است که شــورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی بهعنــوان نهادهای نظارتی به این مســئله رســیدگی کنند و قاطعانه این مشــکل را حل کنند، چراکــه موضــوع مهم صرفــا حقــوق خصوصی اشــخاص نیســت، بلکه حقــوق عموم مــردم نیز دراینمیان مطرح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.