«مصائب شيرين» يک وزارتخانه

Shargh - - سياس - علي حيدري نايبرئيس هيئتمديرهتأميناجتماعي ادامه در صفحه 11

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ماحصل ادغام سه وزارتخانه «تعــاون»، «کار و امــور اجتماعي» و «رفاه و تأميــن اجتماعي» در دولــت دهم بود. اين وزارتخانه در شــرايطي به دولت تدبير و اميد تحويل داده شــد که بســياري از حيطههاي کارکردي و عملکردي آن بنــا بر تصميمــات دولت قبــل و بــا رويکردهاي پوپوليســتي اتخــاذي در وزارتخانهها و دســتگاههاي اجرائي غيرمرتبط با حوزه رفــاه و تأمين اجتماعي اجرائي شــده بود. بخــش درخورتوجهي از منابــع اختصاصي حــوزه رفاه و تأمين اجتماعــي که بايد کارکرد خدمــات اجتماعــي پيــدا ميکرد، خــارج از نظــام رفــاه و تأمين اجتماعــي هزينه بــود و به خاطر حقوق مکتســبه ايجادشــده و توقعاتي که دامن زده شــده بود، تغيير جهت ايــن منابع بهراحتي امکانپذير نبود.

به عنــوان مثال سياســتهاي کلي اصل 44 قانون اساســي در دولت هشــتم اباغ شد، ولي بند «ب» آن که ناظر بر واگذاري سهام دولتي و خصوصيسازي بود در دولت نهم اباغ شد و دولت مزبور بخش درخورتوجهي از واگذاريها را انجام داد و چيزي براي دولت بعد باقي نگذاشــت. بهويژه آنکه در ايــن واگذاريهاي دولت نهم برخاف نص صريح سياســتهاي کلي اصل 44 که مقرر کرده بود بخشــي از منابع حاصل از فروش سهام دولتي، صرف تقويت نظام تأمين اجتماعي )صندوقهاي بازنشســتگي مربوطه( شــود، نهتنها اين تقويت صورت نگرفت بلکه حتي بدهيهاي ســنواتي و معوقه شــرکتهاي واگذاري به صندوقهاي بازنشستگي محاسبه و تقويم نشــد. بهطور مثــال غالب ســهام دولتي صنعت فــولاد به بخش خصوصــي واگذار و صندوق فولاد وبال گــردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شد.

در حوزههاي ســهام عدالت، مسکن مهر و بهويژه هدفمندسازي يارانهها و نيز تسهيات اشــتغالزايي وضع به همين منوال بود که منابع درخورتوجهي از بودجه عمومي صرف اين طرحها شد بدون اينکه کارکرد خدمــات اجتماعي آنها مدنظر قــرار گيرد و منجر به توانمندسازي اقشــار و گروههاي نيازمند شــود و بخش يارانههاي اجتماعــي آن در چارچــوب نظام رفاه و تأمين اجتماعي ســامان و ســازمان يابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميراثدار بسياري از نابسامانيهاي ايجادشده دولت قبل در اين حوزه شد. درحاليکه منابــع معتنابهــي از کف دولت رفتــه بود و عاوه بــر آن از لحاظ اجرائي، مجلــس نيز به محض تغيير دولــت، قوانين و مقرراتي را براي محدودکردن حيطه عمل دولت يازدهم و بســتن دستان آقاي روحانــي تصويب کرد که عما قدرت عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را محدود ميکرد.

در حيطه اشــتغال نيز وضع به همين منوال بــود و دولت قبل در قالــب طرح بنگاههــاي زودبــازده نزديك به 30 هــزار ميليارد تومان منابع را صرف پولپاشــي کرده بود و نهتنها اشــتغال پايدار ايجاد نشــده بود، بلکه «بيکاران» را به «بيکار بدهکار» تبديل کرد. صرفنظر از اثرات وضعي و انتقالي اين حجم از نقدينگي پمپاژشده به بازار مســکن، بازار پولي و بانکي و...، همچنين با انتقال صندوق فرصتهاي شــغلي و ادغام آن در صندوق مهــر و... عما وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعي در يکي از فعاليتهاي ســنواتي خود مسلوبالاختيار شده بود.

در حيطــه هدفمندســازي يارانههــا نيــز بــا وجــود اينکه در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي وقت )ســالهاي 85 و 86) زيرساختهاي مربوط به هدفمندسازي يارانهها به موجب مواد 11 و 16 قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي )نظير پايگاه اطاعات و...( فراهم شــده بود تا هدفمندســازي يارانهها در بستر نظــام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و بــا رويکرد خدمات اجتماعي عملياتي شــود، يکباره کار هدفمندسازي يارانهها به مرکز آمار ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شد که هيچ مدخليت و هيچ تخصصي در اين زمينه نداشــتند؛ صرفنظــر از اينکه يارانهپردازي نقــدي، بدون آزمون وســع عما ميل به اشــتغال و بيمهپردازي را کاهــش ميدهد که از اين منظر هم لطماتي به رويکرد نظام رفاه و تأمين اجتماعي توانمندساز وارد شد.

در حــوزه حداقــل دســتمزد کارگــري نيــز دولت قبــل چون ميخواســت از يارانه نقدي براي مقاصد پوپوليستي خود استفاده کند و ميخواســت اثر آن روي اقشــار ضعيف جامعه بيشتر باشد، روند رشــد افزايش حداقل دســتمزد را کاهش داد و حتي کمتر از رشــد تورم تصويب کرد تا رقم دريافتي کارگــران بابت يارانه نقدي براي آنها مطلوبيت بيشــتري ايجاد کند و دولــت نهم بتواند از اين مطلوبيــت کاذب به نفع خود اســتفاده کنــد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با يک عقبماندگي سنواتي در رشد دستمزد کارگري مواجه شد.

نکته درخورتوجه ديگر درخصــوص حيطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نســبت به ســاير بخشهاي دولت، اين اســت کــه در اين حوزه بخش اعظم فعاليتها قابل تعليق يا توقف براي بازنگري و اصاح نيســت. به عبارت ديگــر در حوزه وزارتخانههاي ســختافزاري که پروژههايــي فيزيکي را متولي هســتند، ميتوان بــدون اينکه هزينه اجتماعي يا اقتصادي عليحدهاي ايجاد شــود، کار را متوقف و آن را اصاح يا اينکه کارها را تعليق کرد تا شرايط و مقتضيات لازم فراهم شود. ولي در قالب بخشهاي وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعــي توقف و تعليق امور بــراي اصاح يا جراحي نظــام اداري و... ميســر نيســت و بايد اين قطار در حــال حرکت را اصاح کرد. مثا اگر بنا باشد به جاي اينکه حداقل دستمزد مطابق قانون متناسب و حتي بالاتر از نرخ تورم افزايش يابد تا کارگران حق قانوني خــود را بگيرند، طبيعتا اثر پوپوليســتي يارانه نقدي در نظر آنها کم ميشــود، اين تغيير پارادايميک اســت و تحقق آن سخت خواهد بود.

اگر قرار باشــد به عدالت معکوس يــا عدالت منفي پايان داده و از پرداخــت يارانه نقدي به افراد برخوردار جلوگيري شــود و يارانه افرادي را که اســتحقاق دريافت يارانه ندارند، قطع و منابع حاصله به افراد نيازمند اختصاص داده شــود و به جاي يارانه نقدي تورمزا و ضداشــتغال، از روشهاي ديگر يارانهپــردازي نظير اعطاي يارانه بيمهاي )تقبل حق بيمه افراد نيازمند(، يارانه تحصيلي )بازگشت به تحصيل فرزندان خانوادههاي نيازمند(، اعطاي سبد کالا و... استفاده شــود، اين تغيير رويکرد بنيادي است و طراحي و اجراي آن سخت و زمانبر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.