«مصائب شيرين» يک وزارتخانه

Shargh - - سي -

ميدانيم مشکل اشــتغال فقرا با پول حل نميشود و پولپاشي بــه روش طرحهاي ضربتي اشــتغال و بنگاههاي زودبــازده لزوما منجر به ايجاد اشــتغال پايدار نميشــود. اگــر وزارتخانه بخواهد با اجــراي طرحهــاي تکاپــو و حرکت براســاس توانمندســازي، مهارتافزايي، ساماندهي منابع خرد، حمايت از اشتغال دانشبنيان و بنگاههــاي خرد و کوچــک و خانوادگي و... ايجاد اشــتغال کند، طبيعتــا بايد بســياري از متغيرهــا و رويکردهاي روتين و ســنواتي متوليــان امر را اصــاح کند و ايــن تغيير پارادايميــک در نظامات تصميمســازي و تصميمگيــري و اجرائي تا جا بيفتد، کار ســختي در پيشرو خواهد بود.

اگــر «گفتمــان خيرجمعــي» وزيــر رفاه، بــر نقش تعــاون و همکاريهــاي جمعــي و مشــارکتهاي گروهــي تأکيــد کند به نظامسازي و نهادســازي در زمينه واگذاري کار مردم به خود مردم بپردازد و امور مربوط به بخش حمايتي، توانبخشــي و... را در قالب NGOهــاي نيکوکاري ســامان بدهــد -آن هم بعــد از دولتي که اعتقادي به NGOها نداشــت و به مقابله با آنها بر ميخواســت- قطعا امري زمانبر و صعب خواهد بود صرفنظر از اينرســياي که در نظام اداري براي واگذاري تصديگري وجود دارد.

براي اينکــه در اين وزارتخانه 11ميليون نفر فاقد پوشــش بيمه درمان به امان خدا رها نشــوند تا بــا هر بيماري صعبالعاجي به زير خط فقر ســقوط کنند يــا اينکه براي تأميــن هزينههاي درماني خود محتــاج کمک مســتقيم غيرهدفمند و غيرشــفاف نهادهاي حمايتي شــوند، آنها را بــا اعطاي يارانه بيمــهاي )تقبل حق بيمه درمان( تحت پوشــش بيمه درمان همگاني قــرار دادند تا با عزت و کرامــت خدمات مورد نظر درمانپايــه را دريافت کنند. اينجا هم کار ســختي در پيش اســت، چون نظام اداري کشــور عادت کرده منابع را به صــورت غيرنظاممند و ناعادلانه توزيع کند. بهويژه آنکه عدهاي، هميشــه دوســت دارند که از روشهاي پوپوليســتي براي ايفــاي وظايف دولت در حــوزه خدمات اجتماعي اســتفاده کنند. امري که در انتخابات رياســتجمهوري مطرح شــد و با رأي مردم شکست خورد.

اگر شــما بخواهيد نظام درآمــد- هزينه خانوار و آزمون وســع را شــکل دهيد و نيز يــک ســامانه و پنجره واحد خدمــات رفاه و تأميناجتماعي ايجــاد کنيد که از همپوشــانيها، برخورداريهاي من غير حق، برخورداريهــاي مضاعف و مازاد و... جلوگيري کنيد، عليالقاعده کار ســختي داريد، هم در بين دســتگاههايي که در يک فضاي غيرشــفاف خدماترســاني ميکردند و هم در ساختاري که هميشه مبتني بر طرحهاي پوپوليستي اقدام ميکرد.

اما اين همه مشکل نيست. حيطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يک حيطه نرمافزاري و خدماترســاني است و مثل ساير وزارتخانهها از سازههاي فيزيکي ملموس براي نشاندادن عملکرد موضوع فعاليت خود برخوردار نيســت و حتي در برخي موارد آمار عملکرد اين وزارتخانه قابل تبليغ نيست. بهويژه در زمينه پيشگيري و کنترل آسيبهاي اجتماعي و آمار آســيبديدگان اجتماعي، بايد توجه داشــت فقدان زير ســاختهايي مانند سامانه و پنجره واحد خدمت، غربالگــري اجتماعي، نيازمنديابي فعــال و... که ميتواند مبناي آزمون وســع و ماک تشــخيص افراد نيازمنــد و تعيين نوع نياز و تقويم ميزان نياز آنان باشــد و نيز عــدم وجود احکام قانوني لازم بــراي اين امر، بخش شــايان توجهــي از فعاليتهاي وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعي در دوره اول دولــت تدبير و اميد را به فراهمسازي زمينهها و زيرساختهاي قانوني، جمعآوري اطاعات و زمينهاي مطالعات و نيز گفتمانســازي درحوزه توسعه اجتماعي و سياســت اجتماعي و جريانســازي اختصاص داد. در حال حاضر با فراهمشــدن مقدمات موصوف و نيز تصويب قانون احکام دائمي برنامههاي توســعه و قانون برنامه ششم توسعه و نيز تعيين نحوه تأمين بار مالي طرحهاي اشتغالزايي و رفاهي، اين حوزه آماده يک خيزش در دولت دوازدهم است.

اما عاوه بر موارد فوق، اگر بخواهيم «مصائب شــيرين» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را برشــماريم، بايد قدري هم به فضاي عمومي حاکم بر حوزه عمل ايــن وزارتخانه بهعنوان متولي «وجه اجتماعي» دولت و «مدعيالعموم اجتماعي جامعه» و سخنگوي «مصالح عامه» مردم در دولت يازدهم بپردازيم. وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعي در دولت يازدهم با برخي مضايق، محدوديتها و ماحظات و مقتضيات مواجه بود که روند حرکتي آن را با مشکل و يا صعوبت مواجه ميکرد: 1- مضايق و محدوديتهاي مالي دولت براي تأمين منابع مورد نياز حــوزه رفاه و تأمين اجتماعي )به هر تقدير وقتي هر جامعه يا بنگاه و يا خانوادهاي دچار تنگناي مالي ميشــود، يکــي از نزديکترين و دمدستترين حوزهها براي صرفهجويي يا ناديدهگرفتن در تخصيص منابع مالي، بخشهاي اجتماعي است.( 2- غلبه نــگاه هزينهاي به حوزه رفاه و تأميــن اجتماعي و رويکرد پســماندي به تأميــن اجتماعي کــه آن را هزينهاي بــراي دولت و بنگاهها در بخشي از جامعه ميداند. 3- رويکــرد غالب بخش خصوصي و ســرمايهداري کــه هرگونه تــاش بــراي بهرهمندي عادلانــه عوامــل توليد بهويــژه کارگران و نيروهــاي فرودســت جامعــه از ارزش افزوده را، مانع توســعه قلمداد ميکند. 4- گسيلشدن ســيل متقاضيان اشتغال بهويژه فارغالتحصيان که به دليل تأخيرانداختن در ورود به بازار کار در دولت قبل به ســمت آموزش عالي سوق داده شده بودند. 5- ســالمندي جامعه و کاهش جمعيت فعال از يک طرف و ميل شديد به بازنشستگي زودرس در اثر قوانين مصوب و دائميشده در دولت قبل که تمايل به اشــتغال و کار و تاش را در جامعه کاهش داده است، از طرف ديگر. 6- اختصــاص حجم عظيمي از منابع به حوزه ســامت که از يک طرف باعــث تحميل بار مالــي مضاعف و متزايد به ســازمانهاي بيمهگر شــد و از طرف ديگر دســت دولت را براي تأمين مالي نظام چندلايه تأمين اجتماعي در مضيقه قرار داد.

بديهي اســت در چنين شرايطي طرح مباحث سياست اجتماعي و تأميــن اجتماعــي و دفاع از آن، کاري اســت صعب و «مصائبي» را در پــي دارد که نتيجهاش «شــيرين» و دلچســب اســت؛ چراکه شــهد شيرين يک نظام رفاهي عزتمند و کرامتبخش و اعتادهنده را در کام مــردم و بهويژه گروهها و اقشــار هدفمند مينشــاند و با توانمندســازي و مهارتافزايي، آنان را از افتادن به ورطه طرحهاي پوپوليستي نجات ميبخشد. پرواضح است که اين «مصائب» اگر در اثر پايهگذاري يک نظام رفاهي اعتابخش منجر به ســرافرازي ملي مردم شود، قطعا «شيرين» خواهد بود؛ طرحي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از نو درانداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.