درخواست شفاهي براي جلوگيري موقت از اعدامها

Shargh - - سیاست -

شــرق، آمنه شــيرافکن: ۱70 نماينده مجلس موافــق طرحي هســتند که در صــورت تصويب آن در مجلس دهم، شــبح اعدام از ســر خيليها برداشــته خواهد شــد. بهويژه آنهايــي که نقش کليدي در فرايند قاچاق نداشــتهاند اما براســاس قوانيــن موجود با حکم اعدام مواجه ميشــوند. بــا اين حال کمــاکان اعدام در انتظــار افراد مؤثر در بخــش قاچاق اســت. حالا محمــد کاظمي، نايبرئيس کميسيون قضائي مجلس به «شرق» خبر داده که «نمايندگان عضو کميســيون قضائي به طور شفاهي از قوه قضائيه خواستهاند تا زمان نهاييشدن تصويب طرح موردنظرشان در صحن علني مجلس اعــدام افرادي که نقش کليدي در قاچاق نداشــته و حکم اعــدام گرفتهاند، متوقف شــود». آذرماه ســال گذشــته يکفوريت «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصويب نمايندگان مجلس رســيد و طرح کماکان در پيچ و خم نقدها و مخالفان طرح و کميســيون قضائي مجلس دهم در رفتوآمد است.

کاظمــي همچنين تأکيــد دارد کــه «اکثريت نمايندگان مجلس موافــق طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر هســتند و به همين خاطر طرح رأي بالايي در صحن ميآورد. اما نکته اينکه تا آن زمان زندگي برخي افراد در هالهاي از ابهام اســت، آنها که در صورت مصوبشدن اين طرح ديگر بــا حکم اعدام مواجــه نخواهند بود و همين شــد که به طور شــفاهي از قوه قضائيه خواستار توقف اجراي احکام شديم».

محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون قضائي مجلس به «شــرق» خبر داده کــه تصويب طرح پيشــنهادي نمايندگان مجلس براي ســاماندهي قانــون مبارزه با مواد مخــدر در قالب الحاق يک ماده به طــور قطع در صحن مجلس رأي خواهد آورد و البتــه تا طرح نهايــي در صحن بايد کمي چکشکاري شود.

انتقاد قوه قضائيه، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق

نايبرئيــس کميســيون حقوقــي و قضائــي مجلس نيز تعيين وزن مشخص براي حمل مواد مخدري را که مستلزم اعدام باشد يکي از نقدهايي دانســته که تا اينجاي کار از سوي قوه قضائيه به طرح وارد شده و حالا کميسيون در پي آن است تا بتواند به طور مصداقي به آن ورود کند.

در همين حال پورمختار به «شــرق» خبر داده که اکثر سازمانها و نهادهاي مرتبط با اين طرح با کليات آن موافقاند و تا اينجاي کار نيروي انتظامي و ســتاد مبارزه با قاچاق مخالفتهايي داشتهاند که بيشتر نگراني از افزايش سطح قاچاق به دنبال تخفيف تنيبه است. اين در حالي است که به گفته پورمختار «طرح پيشــنهادي نمايندگان نميگويد که به طور قطع مجازات اعدام حذف شــود بلکه تأکيد ما بر اين اســت که افراط و تفريطي در طرح نباشــد و احکام جاريشــده به گونهاي باشد که دانهدرشــتها با حکــم اعدام مواجه شــوند نه دانهريزها».

پيشــنهاد مشــخص کاظمي اين اســت که در تعيين ميزان مــواد مخدر مســتلزم حکم اعدام، روي رقم دو تا پنج ميليون توافق شود. اگر فردي ميزان مشــخصي مواد مخدر قاچاق کرد، آنوقت سرنوشت او مواجهه با حکم اعدام خواهد بود.

طرح كنوني متوجه اشخاص حاشيهاي است نه سران اصلي

به گــزارش مرکز پژوهشهاي مجلس رويکرد حاکم بر مجازاتهــاي مقرر در قانــون مبارزه با مواد مخدر مصوب ســال ۶7 با وجود اصلاحات سال 8۹ شــامل حال اشخاص حاشيهاي ميشود نه سران اصلي. به همين منظور طرح کيفيسازي مجازاتهاي مقرر و توجه مجازات اعدام به سران اصلي پيشــنهاد و متعاقب تصويب يکفوريت آن در تاريخ سوم ارديبهشت ۹۶ در کميسيون قضائي تصويب شد. بر اســاس طرح پيشنهادي مجازات اعدام منوط به احراز داشــتن يا کشــيدن اسلحه، سردســتگي يا پشتيباني مالي، اســتفاده از اطفال و نوجوانــان کمتر از ۱8 ســال يــا مهجوران براي ارتکاب جرم، ســابقه محکوميت قطعي به اعدام يا حبس ابد يا ۱5 سال حبس شده است.

«محمدجواد لاريجاني»، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ارديبهشــت سال ۹5 از لزوم بازنگري در قانــون اعــدام محکومان مواد مخدر ســخن گفت. به گفتــه او ۹۳ درصد اعدامها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اســت و اين آمار براي ايران تبعات بينالمللي داشته است.

حالا اين طرح پس از نامه درخواســت توقف، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته و حداقل چهار هزار نفر چشمانتظار نمايندگان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.