داراییهای کاسپين به نام 2 زن صيغهای

Shargh - - اقتصاد -

به گوش میرسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاههای نظارتی کشــف میشــود و در اختیار بانک مرکزی قــرار میگیرد».روزنامه «شــرق» چگونگی این رخداد را با یکی از حسابرســان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشت. به گفته این منابع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حسابوکتاب ندارند، داراییهای خود را به نام افــراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت میکنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررســی کارشناســی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمیتوان به این اطلاعات دست یافت.

او در مثالــی دیگــر به عملکرد برخی شــهرداریها هم اشــاره میکند: در یکی از پروندههای حسابرســی، مشــخص شد 30 درصد حسابهای آن شهرداری به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداریها وقتی تراکم میفروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح میکنند برای این برج مشخص، 20 درصد تراکم به شما میدهیم و در مقابل صد واحد از شــما میگیریم. این شــهردار ترجیــح میدهد این صد واحد را ثبت نکند تا بتواند بهسهولت آنها را به هرکس که خواست واگــذار کند چــون در صورت ثبت، نمیتواند آنهــا را به هرکس که میخواهد واگذار کند.

او تأکیــد میکنــد در همه مؤسســههای مالی غیرمجــاز از این نوع عملکردها فراوان اســت. عموما ملک به نام مؤسســه نیســت و مؤسســه از افرادی خاص، وکالت میگیرد و امــوال را به نام آنها میکند و کسی هم رو نمیکند این اموال به نام چه کسی است.

رأی مثبت به طرح موضوع پرونده کاسپین در صحن علنی

آنطور که از مجلس خبر میرســد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به مطرحشــدن پرونده بانک مرکــزی درخصوص عملکرد ســاماندهی مؤسســات اعتباری در صحن علنی مجلس رأی مثبت دادهاند. رحیم زارع، ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس، از ارسال پرونده مؤسسه مالی کاســپین در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی به قوه قضائیه خبر داد.

احتمال ارسال پرونده کاسپین به قوه قضائیه

اینطور که به نظر میرســد، پرونده کاســپین روزبــهروز به قوه قضائیه نزدیکتر میشــود. به گــزارش خبرگزاریها، بــه گفته این نماینده، با توجه به رأیگیری اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس، پرونده مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین براساس ماده 236 آییننامه داخلی بررســی میشــود و با توجه به این موضــوع در صورتیکه نمایندگان در صحن علنی موافقت کنند، پرونده مؤسســه کاســپین برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال میشود.

پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به سپردهگذاران کاسپین

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس دیروز از جزئیات بیشتری از این نشســت مشترک خبر داد و گفت: مقرر شده تا پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان به سپردهگذاران کاســپین در دستور کار بانک مرکزی قرار گیــرد. محمدرضا پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس، با اشــاره به جلسه کمیســیون متبوعش که با حضور وزیر اقتصاد و رئیــس کل بانک مرکزی برگزار شــد، اظهار کرد: موضوع جلسه دیروز سؤال برخی نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز و در رأس آنها مؤسسه کاسپین بود که در دستور کار قرار گرفت.

پرداخت 9۰ درصد مبالغ سپردهگذاران به صورت علیالحساب

وی افزود: در این جلســه آقایان ســیف و طیبنیا گزارشی درباره آخریــن اقدامات بانک مرکــزی برای سروســاماندادن به وضعیت مؤسســات مالی غیرمجــاز ارائه کردند که عمدتا ایــن گزارش ناظر بر این بود که اقدامات کوتاهمدتشــان تصمیمگیری برای پرداخت مبالغ کم تا 50 میلیون تومان اســت که ظاهرا شروع شده است. در این گزارش اعلام شــد که حدود 90 درصد از مبالغ ســپردهگذاران را به صورت علیالحســاب پرداخت کنند و همچنین مقرر شد تا بقیه موارد نیز به شــکل مرتب و در گزارشهایی به کمیسیون ارائه شود. رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســلامی با بیان اینکه در این جلســه مقرر شــد تا بانک مرکزی در هفتههای آینده برنامه زمانبنــدی خود را برای حلوفصل باقی مشــکلات ســپردهگذاران ارائــه دهد، تصریح کرد: درباره ســاماندهی دیگر مؤسســات نیز در این جلســه تصمیمگیری و مقرر شد تا پایان اســفندماه سال جاری و براســاس ظرفیتهای قانونی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده شــده، هیچ عذری در قبال وجود حتی یک مؤسسه مالی غیرمجاز از جانب بانک مرکزی غیرقابل قبول نباشد. البته تعدادی از نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشــدند و قرار شــد تا این موضوع در صحن علنی مطرح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.