سرکنگبین خصوصیسازی

Shargh - - اقتصاد - حجتاله صیدی*

از میان اصلاحات اقتصادی کشور در دهههای اخیر، خصوصیســازی از مواردی است که کمتر مقام مسئول یا صاحبنظری را میتوان یافت که از برنامههــا، عملکرد و نتایــج آن اظهار رضایت کــرده یا روند و ســرعت آن را تأیید کرده باشــد. اغلب سیاستگذاران، مســئولان، صاحبنظران و فعــالان اقتصــادی از آن گلهمندند زیرا یکی از مهمترین امــور حیاتی امــا معطلمانده اقتصاد ایران در دهههای اخیر است که دولتها به دلیل پیچیدگی و دشــواری آن، با وجود تمایل قلبی و وعدهها، یا گامی جدی در این خصوص برنداشته یا کوششهایی پراکنده داشتهاند که حتی گاه در مســیری مناســب نبوده و آنان را از مقصد دورتر کرده و از قضا ســرکنگبین صفرا فــزوده و روغن بادام خشکی کرده اســت. اکنون، در آستانه آغاز دوره دوازدهم دولت نیز شعارهایی جدی بهویژه از ســوی شــخص رئیسجمهور منتخب محترم مبنی بر عزم جدی دولت برای خصوصیســازی طرح میشــود که ضرورت پرداختــن به ظرایف آن، به گونهای که این بار تلاشهایی پربار و منجر به دســتاوردهایی درخورتوجه داشــته باشد، رخ مینماید.

خصوصیسازی به سه دلیل استوار، ضرورت حیاتی اقتصــاد و محیط کســبوکار امروز ایران است. دلیل نخســت آنکه نقش بیبدیل این امر برای رشــد اقتصادی و توســعه، بارها در جهان، هــم در نظریههــای اقتصــادی و هــم در عمل ثابت شــده اســت. علاوه بر آنچه در پژوهشها و ادبیات اقتصادی جهان آمده، تجارب 50 ســال اخیر، از اقتصادهای پیشــرفتهای مانند انگلستان، فرانسه و آلمان در قرن پیشین گرفته تا کشورهای روبهرشــدی مانند ترکیه، کرهجنوبی، مجارستان و برخی دیگر از کشــورهای استقلالیافته اروپای شــرقی نیز نشــان میدهد که یکــی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، خصوصیسازی اســت. دلیــل دوم، بهرسمیتشــناختن بخش خصوصــی به گونهای روشــن در متــن اصل ۴۴ قانون اساســی ایران اســت که به دلیل اهمیت انکارناپذیرش، سیاســتهای کلی اصل مزبور در دهه 80 خورشــیدی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و سپس تبدیل به قانونی صریح در مجلس شــورای اســلامی شــد و از این رو الزام اجرائی دارد و دلیل واپســین نیز حرکت به سوی اقتصاد مردمنهاد است که براســاس ابلاغ سیاستهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی، در دســتور کار دولت یازدهم قرار گرفــت و در دولت دوازدهم نیز باید به طور شایستهای به آن پرداخته شود.

نویسنده این سطور چندیپیش در نوشتهای با عنوان «دولت مســتعجل و نظریه محدودیت » بر ایــن نکته تأکید کرد که اگر دولت دوازدهم بتواند در چهار سال پیشرو چهار امر مهم را به سامان برســاند، دولتی به غایت موفق به شمار خواهد آمد که یکــی از آن چهار مورد، اصلاح ســاختار مالکیــت بنگاهها و خصوصیســازی اســت که البته یکی از دشــوارترین مسائل پیشروی دولت خواهد بود. برای ملموسترشــدن این دشواری، کافی اســت تصور کنیم که خصوصیســازی از بســیاری جهات مانند برجام اســت که موفقیت بزرگ دولــت یازدهم بود. از منظــر نتیجه، مانند برجــام آثاری مســتقیم بــر فضای کســبوکار، معیشت مردم و حرکت کشور به سوی رشد پایدار اقتصادی دارد و از منظر فرایند نیز، همانند برجام حرکتی چندبعدی، پیچیده و جامع اســت که نیاز بــه هماهنگی تمامی ارکان کشــور و پشــتیبانی و مشــارکت آنــان دارد تــا بتواند بــه نتیجهای رضایتبخش منجر شــود، اگرچه بار اصلی این حرکت همچنان باید بر دوش دولت باشد و البته خواهد بود.

پیشنیاز حرکت در راســتای خصوصیسازی، ارائه تعریفــی عملیاتی برای آن و تفاهم جمعی بر ســر ایــن تعریف و تبیین اســت کــه بدون آن احتمال انحراف از مسیر و بروز نتایجی نامطلوب دور از انتظــار نخواهــد بود، زیرا ایــن مفهوم نیز مانند بســیاری از مفاهیــم تخصصی دیگر، محل تفســیر و تعبیــر فــراوان دارد. اگر بــه مدلهای خصوصیســازی در گوشه و کنار جهان نیز توجه شود، میتوان این پراکندگی و تفاوت تعریفها را به خوبی مشــاهده کرد. درحالیکه در یک کشور بنگاههــا بــه خانوادهها و گروههای ســهامدار و اهالی یک صنف واگذار شــده، در کشــوری دیگر، از طریــق تبدیــل شــرکتها به ســهامی عام و واگذاری آن به عموم ســرمایهگذاران انبوه، مسیر خصوصیســازی با موفقیت طی شــده اســت. درســتی هرکدام از این مدلها بســتگی به میزان فراهمبــودن زمینههــای فرهنگــی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن دارد. اگرچه تبیین هرکدام از زمینهها و ساختارهای پیشگفته، خود نیازمند نوشــتاری دیگر اســت، اما به اجمــال میتوان ادعا کرد کــه با توجه به ســاختارهای اقتصادی و اجتماعــی ایــران، مناســبترین مــدل بــرای خصوصیسازی، «عمومیســازی» است. اگر در تاریخ کسبوکار در دنیا درنگ شود، به نظر میآید که یکی از بزرگترین اختراعهای بشر، در کنار برق و تلفن و هواپیما، شرکت سهامی عام بوده است.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.