ميرزاييتو « درگفردگويباسشرقيا»ز ارقزي باسنازيحدولصتابرار ي ببنگاه هااني واگ ش حذارصداهرخبرداد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: چندی پیــش رئیسجمهور در ضیافــت افطار بــا فعــالان اقتصــادی، از خصوصیســازی بهعنوان انتقال قــدرت از دولت بــه شــبهدولتيها انتقاد کرد. این ســخن حســن روحانی اشــاره به آن داشــت که خصوصیسازیهایی که در سطح کشور رخ داده، عموما خارج از قاعده و صرفا با هدف تأمین مالی و درآمدسازی برای دولت بوده است. حجتالله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشــگاه علامهطباطبایی و معــاون وزیر کار، در گفتوگویی با شرق با بررسی روند خصوصیسازی در کشــور، ریشــه این نوع واگذاریها را فارغ از نگاه تأمین مالی برای دولت، در نبود خریداری دیگر جز شبهدولتيها و صندوقهای بازنشستگی میبیند. او درعینحال ریشه مشکلات کنونی نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی را در این انحــراف میداند و تأکیــد میکند دولتها با واگذاریهای غیراصولی، حمایتهای پیشــین خود از بنگاههــا را بهیکباره از آنها ســلب کردند و حتی بعد از واگذاری، تعدادی بنگاه رقیب درست کردند. این بنگاهها بلافاصلــه وارد رقابتــی جدی با رقبایی کــه بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم از حمایتهای مختلفی استفاده میکردند، شــدند و هنــوز بنگاههای خصوصیشــده نتوانستهاند خود را برای این شــرایط جدید آماده کنند و بههمیندلیــل با مشــکلات زیادی مواجه شــدند. با اینکه او معتقد اســت حتما باید این رویه اصلاح شود، اما بااینحال، تأکید میکنــد که دولت از پذیرش دوباره این بنگاهها به ســبب مشکلاتشان پرهیز میکند و اصولا بهصلاح نیست این بنگاهها بازپس گرفته شوند.

آقای روحانــی در آخریــن اظهارنظرهای خود درباره خصوصیسازیها، گفتند خصوصیسازیها در گذشته منجر به تقویت بخش خصوصی نشده اما در این دولت در مسیر درستی قرار گرفته است. البته همیشه از جناح مقابل نقدهایی برخلاف این گفتهها داریم. دراینباره چه نظری دارید؟

خصوصیســازی از موضوعاتی اســت که نیاز است بهطــور جدی مــورد بازنگری قــرار گیــرد. در دو دهه گذشــته زیر ســایه اســطوره ذهنی که تصور میکردیم خصوصیسازی، یعنی واگذاری شــرکتها از دولت به بخش خصوصی که الزاما منجر بــه افزایش رقابت در صنعت، توســعه صنعتی، کاهش اندازه دولت، چابکی دولــت و کارایی بنگاههای اقتصادی میشــود، دســت بهخصوصیســازیهای عجولانه زدیم. امروز ارزیابیها نشــان میدهد این اهداف محقق نشده و با اینکه قرار بود این خصوصیســازیها براساس سیاستهای کلی اصل 44 عملا به توانمندسازی اقتصاد ملی منجر شود، اما به نظر میرسد بخشی از توان اقتصاد ملی متأسفانه از دست رفته است.

به این علت که این تفکر از اساس اشتباه بوده یا اجرائی نشده؟

اصــل خصوصیســازی یک تفکر و سیاســت کاملا پذیرفتهشــده اســت کــه بســیاری از کشــورها اعم از توســعهیافته و در حال توسعه و کشورهای درحال گذار آن را تجربــه کردهاند. بعضی توفیق داشــته و بعضی نداشــتهاند. تفاوت اصلی هم در ســازوکارها، فرایند و روش خصوصیســازی اســت و مهمتــر از آن اینکه با چه مبنای ذهنی و معرفتی ســازماندهی شــده است. آیا خصوصیسازی ســازوکار تأمین مالی دولت است یا گسترش رقابت و مقابله با انحصار و توسعه صنعتی یا دفع شر؟ ما به همان اندازه که در خصوصیسازی تأخیر داشــتیم در مرحله واگذاری با شــتاب و نسنجیده عمل کردیم. در یک دوره 15ساله حدود 850 شرکت با ارزش تقریبی ‪1 40‬ هزار میلیارد تومان واگذار شــده است. تلقی ذهنی و مبنای معرفتی ما از خصوصیســازی درســت نبوده و خصوصیســازی را عمدتا بهعنوان روش تأمین مالــی دولت، رفع دیون و بدهیهای دولت به بانکها و صندوقهای بازنشستگی یا حمایت از گروههای خاص تلقی کردیم؛ روشــی که براساس آن بنگاهها را بهعنوان بخشــی از اموال دولتی واگذار کرده و هرســاله بخشی از کســر بودجه دولــت را در پیشبینیهایمان از طریق فروش این اموال و شــرکتهای دولتــی تأمین کردهایم. این نقطه شــروع آسیب است با این تلقی بنگاه به کسی واگذار میشــود که در کوتاهترین زمان بیشــترین قیمت را پرداخــت کند، نه الزاما کســی که اهلیت و صلاحیت اداره بنگاهها را داشــته باشــد. این تفاوت کشــور ما با کشورهایی است که در خصوصیسازی توفیق داشتهاند. باید معیار اصلــی برای واگذاری، اهلیت و شایســتگی افراد برای اداره امــور بنگاهها و تقویت تولید صنعتی و برخورداری از برنامه معطوف به رشــد تولید، نوســازی صنعتی، بهبود فناوری و ارتقای رقابتپذیری اقتصادی بنگاهها تعیین میشد. در کشورهایی که توفیق داشتند خصوصیســازی، ســازوکار توســعه صنعتی و ارتقای فناوری تلقی شده و تأکید اصلی بر اهلیتسنجی بسیار دقیق و تفصیلی و ارزیابی برنامه ارائهشده و نظارتهای دقیق بعد از واگذاری بوده اســت. در ایران تأکید بر زمان وصول و مبلغ فروش قرارداد اســت. نکته بعدی درباره نوع رابطه حقوقی اســت که ســازمان خصوصیسازی بــا خریداران برقرار کــرده و نــوع نظارتهایی که زمان واگذاری و بعد از آن اعمال میکند. براساس ارزیابیهای انجامشــده در ایــران حدود 80 درصــد از واگذاریهای رد دیــون در بخــش عمومی دولتــی و غیردولتی بوده اســت. بخش مهمی از آسیبها از همینجا شروع شد. مطالعات انجامشــده نشــان میدهد از کل واگذاریها ســهم بخش خصوصــی واقعی بین پنج تــا 17 درصد برآورد شده است. این یعنی اساسا خصوصیسازی اتفاق نیفتــاده و از بخش عمومی بــه بخش عمومی دیگری واگذار شده. مثلا واگذاری از وزارت صنعت، نیرو و راه به صندوقهای بازنشستگی که بخش مهمی از واگذاریها بوده، مؤیدی بر این مسئله است. یا واگذاری به بانکهای خصوصی و دولتی که در مرحله بعد با پیامدهای خیلی بدتری به بنگاهداری گسترده صندوقها و بانکها تبدیل شده و بخشی از مسائلی که امروز صندوقها یا بانکها با آن مواجه هستند، ناشی از همین شکل واگذاریهاست. این امر ســبب شــده این نهادها به جای تأکیدمحوری و توجه به رسالتهای اصلی و مأموریتهایی که در زمینه سیاستگذاری رفاه یا ارتقای خدمات بیمهای و کمک به پایداری صندوقها داشــتند، درگیر فعالیت غیرمرتبطی به نام بنگاهداری شوند. بانکها هم همینطور، به جای اینکه بهعنوان یک نهاد مهم در بازار مالی، واســطهگری مالــی را انجام دهند، بــه بنگاهداری و ســرمایهگذاری مستقیم در دامنه گســتردهای از ساختمان و بازرگانی و تولیــد صنعتی یا پیمانــکاری پرداختهاند. بهطور جدی میشود گفت بخشی از مســائلی که امروز نظام بانکی و صندوقهای بازنشســتگی با آن مواجهند ریشه در این انحراف دارد. از طرف دیگر بنگاهها هم با مســائل جدی مواجه شــدهاند. بنگاهها از یک نظام راهبری و مدیریت تخصصــی هلدینگــی کــه در دولت وجود داشــت، با وجود تمام کاســتیهایی که نظام مدیریت دولتی دارد به یک نظــام راهبری که بههیچوجــه تخصصی در آن وجود نداشته پرتاب شــدهاند. بهطور مثال شرکتهای فولادی، عمدتا در یک سازمان کاملا تخصصی فولاد به نام شــرکت ملی فولاد اداره میشدند که از پایینترین تا بالاترین سطوح، فولاد را میفهمیدند و مسائل تخصصی و فنی آن را میشناختند و میتوانستند در سیاستگذاری کلان و خــرد به بنگاههــا کمک کنند. در واگــذاری، این بنگاهها جدا شــده و پرتاب شــدند در نظــام مدیریت و راهبری که در آن تخصصی وجود نداشت. درواقع سبد بســیار متنوعی از بنگاهها از دامپروری تا پتروشــیمی و فولاد و حملونقل و تجارت در آنها وجود داشته و هیچ نظام راهبری تخصصی هم وجود نداشــته ضمن اینکه در بعضی از این ســازمانها با نظام مدیریت چندلایه و غیرقابل نفوذ مواجه شدند.

به چه معنی؟

مثــلا برخلاف قبــل از آن، که در یک بنــگاه فولادی همــه تصمیمات از تعییــن هیئتمدیــره، تأمین مالی، ســرمایهگذاری، افزایــش ســرمایه، تصمیم بــه تغییر توسعهای، اصلاح ساختار فنی، منابع انسانی، یا ساختار مالی و ... از ســوی شــرکت ملی فولاد و شــرکت ملی پتروشــیمی انجام میشــد، پس از واگذاری به شرکتی وابســته به بانک ملی یا شرکتهای دیگر، این بنگاهها با نظامی چندلایه و پیچیده مواجه شدند که اولا لینکهایی که اینها را اداره میکردند تخصصی فولاد و پتروشــیمی نبودنــد، ثانیا بــه تنهایی توان تصمیمگیری نداشــتند و حتی تصمیمات ســاده باید در چند لایه تصویب میشد و بــه هلدینگ اصلــی یا مــادر برای رســیدگی منتقل و تصمیمگیری میشــد بــدون اینکه از دانــش فنی و تخصصی فولاد یا توان تصمیمگیری برخوردار باشــند. بههمیندلیل عملا این بنگاهها با فقدان و آسیب خیلی جدی در نظام راهبری مواجه شدند. بخشی از اینها هم متأســفانه بدون اهلیتسنجی به کســانی واگذار شدند که هیچ تخصص یا اهلیتی در آن صنعت نداشتند. مثلا کسانی که در صنعت ساختمان فعال بودند، بنگاههای پتروشیمی، فولاد و ماشینسازیها را خریدند و بعضیها البته تمایل داشتند این صنعت را ادامه دهند ولی چون تخصص مناسب را نداشتند شکست خوردند و بعضیها متأســفانه از اســاس نه برای تداوم کار صنعتی، بلکه برای اهــداف دیگری مثل فروش ماشــینآلات، فروش زمینهایی که بنگاهها داشتند و تغییر کاربری و تبدیلشان به زمینهایی که برای ساختوســاز مناسب بود، با نگاه ســوداگری زمین بنگاههــا را خریدند. بخــش بزرگی از بنگاههایی که امروز در استانهای صنعتی و غیرصنعتی مثل اصفهــان، آذربایجان، مرکزی، خوزســتان بهعنوان بنگاههای مشکلدار میشناسیم که عمدتا با توقف تولید یا تنشهای کارگری مواجه هســتند، بنگاههایی هستند که متأســفانه خصوصیسازی شــدهاند. بالاترین سطح خصوصیســازی در دوره دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد. بدون توجه به معیارها و ضوابط خصوصیسازی، اعمال نظارتهای لازم یا حمایتهایی که دولت باید بعد از خصوصیسازی انجام میداد، این بنگاهها رها شده و به نقطه تعطیلی رسیدند. دولت پس از واگذاری بخشی از این بنگاهها واگذاری تمام امتیازات و حقوق مکتســبه که به آنها داده بود را قطع کرد، یارانههایی که پرداخت میکــرد، قراردادهایــی که به صورت ترک تشــریفات یا خارج از مزایدهها به اینها واگذار میکرد را کنار گذاشــت و بدون اینکه توانمندی لازم در این بنگاهها را به دســت بیاورند، رهایشــان کرد. یا اینکــه دولت بعد از واگذاری، تعدادی بنگاه رقیب درســت کرد و فعالیتهایش را به بنگاههای رقیب داده که موجب شد این شرکتها توان ادامه فعالیت نداشته باشند.

دولت چــه بنگاههایی را به عنــوان رقیب پدید آورده؟

در موارد بســیاری مانند صنعت ماشینســازی، قیر یا دخانیــات این اتفــاق افتاده. قبلا شــرکت انحصاری دخانیات داشــتیم که هم ســیگار تولید میکرده و هم به نوعی اعمال حاکمیت داشــته، اما وقتی واگذار شده دولت همه امتیازات را حذف کرده و بلافاصله به تعداد زیادی شــرکت، مجوز تولید سیگار داده و این شرکت که هنوز در محدوده گــذار از وضعیت اداره دولتی به اداره از ســوی صندوقها بوده، نتوانســت خودش را پیدا کند و بلافاصلــه وارد رقابتی جدی بــا رقبایی که بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم از حمایتهای مختلفی استفاده میکردند، شــده اســت. از طرفی وارد رقابت با واردات گســتردهای به صورت رســمی یا قاچاق شــده اســت. هپکو هم این وضعیت را پیدا کرده؛ شــرکت تولیدکننده ماشــینآلات ســنگین که در گذشــته بهطور انحصاری نمایندگی و تولید داشته، بعد از واگذاری ابتدا با واردات گسترده ماشینآلات از سوی شرکتهای رقیب و بعد از آن با تحریم مواجه شده و اکنون دیگر توان ادامه حیات ندارد. بعضی از بنگاهها بعد از خصوصیسازی با مسئله دیگری مواجه شــدند. مثل گروه صنعتی ملی فولاد که هلدینگ به مهآفرید خسروی واگذار شد و بعد از تشکیل پرونده ســه هزارمیلیاردتومانی عمــلا تحتنظارت قوه قضائیه و دادگســتری قرار گرفــت و الان حدود بیش از چهار سال است که با بلاتکلیفی مدیریتی مواجه است. یا پلیاکریل اصفهان یکی از بنگاههای مهمی اســت که بهشــدت در امر خصوصیسازی آسیب دیده و امروز به یکی از مهمترین بنگاههای مشــکلدار در کشــور تبدیل شــده. آن هم به این سبب که خصوصیسازی یا گردش مدیریت و مالکیت چندبار اتفاق افتاده و نظارتی هم روی واگذاری نبوده. بعد از واگــذاری هم به بهانه اینکه این شرکتها خصوصی هســتند و به دولت ارتباطی ندارد، نظارتهای لازم انجام نشده است.

اشــاره کردید اغلب کارخانههــا از بعد کارگری دچار مشکل هســتند که این امر درباره شرکتها و کارخانههایی که واگذار شــدهاند کاملا صحیح است. چرا درحالحاضر که مشــکلات را آسیبشناســی کردهایم، دنبال ســازوکار حمایتی نیســتیم؟ دولت نمیخواهد هیچ تعهدی در مــورد بنگاههای پس از خصوصیسازي برعهده بگیرد؟

بههرحــال بایــد فکــری بــه حــال بنگاههــای خصوصیسازیشــده و آســیبهای آنهــا کــرد. اگــر لازم اســت، ظرفیتهــای قانونــی فراهم شــود؛ مثلا سیاستهای اجرائی اصل 44 مورد بازنگری قرار بگیرد و مهمتــر از آن مبنای ذهنی و معرفتی که به آن عادت کردهایــم که الزاما هر بخــش خصوصی بهتر از بخش دولتی اســت یا خصوصیســازی ابــزار و روش تأمین مالی دولت و اصلاح شــود. مهمتــر از همه این مبنای ذهنی و معرفتی غلط که خصوصیسازی روش تأمین مالی برای دولت است باید مورد بازنگری قرار گیرد. در بسیاری از کشــورها دولت چیزی بابت واگذاری مطالبه نمیکند. درســت مثل اینکه در خیلی از استانها بابت واگذاری اراضی دولتی یا منابع طبیعی به سرمایهگذاران واقعی، پولــی مطالبه نمیکنیم و فقــط در مجموعه معاملهای صــوری برای رعایت موازیــن حقوقی، رقم خیلی کمــی در قرارداد پیشبینــی میکنند. مهمترین مسئلهای که فکر میکردیم دولت دارد، مشکل کمبود مالی اســت و به همیــن خاطــر از هر ابــزار مرتبط و غیرمرتبطی برای تأمین مالی دولت استفاده کردیم؛ مثل فروش زمین در مناطق آزاد و عوارض حاصل از واردات مناطق آزاد. درحالیکــه مناطق آزاد در هیچ جای دنیا روش تأمیــن مالی نیســت. محمل توســعه صادرات، جذب ســرمایهگذاری و انتقال فناوری است. در بسیاری از کشــورها مانند آلمان یا کشورهای درحالگذار موفق، واگذاری بنگاهها در فرایند قیمتگذاری آسان است؛ اما اهلیتسنجی بسیار دشوار اتفاق میافتد. واگذاریهای 50 و صدســاله با قیمتهای پایین حتی رایگان اســت؛ اما واگذاری به کسانی که به اهلیت و توانایی آنها برای اداره بنگاههــا بهطور جدی توجه شــده و نظارتهای خیلی جدی بعد از آن هم وجود دارد. بهعنوان نمونه، ترکیب مدیران، برنامهگذاران توســعه، حفظ اشــتغال، ارتقای فناوری، اجرای طرحهای توسعهای و... به طور جدی مورد نظارت دولت قرار گرفته است.

در دولت حاضر ممانعت بالایی برای اصلاح این روند وجود داشــت. دولت تا چه انــدازه میتواند با کمک قانون این ساختار را اصلاح کند. آیا بهتر نیست این بنگاهها پس گرفته شود؟

بخشی از آن نیازمند بازنگری است. اگر وجه معامله پرداخت شــده باشــد، بعید میدانم بازپسگیری انجام شود. بســتگی به نوع قراردادی که صورت گرفته، دارد. گاهی 10 ســال بیشــتر از واگذاریها گذشته و نمیتوان بهراحتــی آن را پــس گرفت. ضمن اینکــه دولت الان بهشــدت از اینکــه خــود را گرفتار بنگاههای بهشــدت مشــکلدار و زیاندهی که با مســائل کارگری متعددی مواجهاند، تولیدشــان متوقف شده و با ظرفیت پایین کار میکنند، پرهیز میکند. این بنگاهها، مسائل جدیدی برای دولت ایجاد خواهند کرد. اگرچه همین الان هم مشکلات بنگاهها، وبال گردن دولت اســت و دولت در استانها و وزارت صنعت، عموما هر روز با این مسئله مواجه است؛ اما بازگشتش به بخش دولتی هم بههیچوجه به صلاح نیست و باید سازوکارهای دیگری را پیشبینی کرد. چه سازوکارهایی؟

مثــلا با شــرایط دیگری مالــکان یا ســهامداران این بنگاهها را به کســانی که از اهلیت برخوردار هســتند و حاضر به سرمایهگذاری هستند، واگذار کنند. اما مالکان کنونی راضی به این کار نمیشوند.

بههرحال باید متقاعد شــوند که یا باید بنگاهها را از این وضعیت نجات دهند یا ایــن بنگاهها مجددا واگذار شوند. اکنون هم دولت توان اداره بنگاهها را ندارد و هم این کار، به صلاح نیست. این بنگاهها حجم زیادی تعهد مالی بــه بانکها، پیمانکاران و ســایر طلبکاران دارند و دولت نمیتواند در شرایط فعلی تعهدات آنها را هم بر عهده بگیرد. در بسیاری از موارد، کمک به توانمندسازی و اصلاح ترکیب ســهامداران، ورود سهامداران جدید یا پذیرش سرمایهگذاران و کسانی که تمایل دارند با شرایط مناسب، وارد ماجرا شــوند، کمکهایی است که دولت میتواند انجام دهد؛ وگرنــه ورود دولت برای پذیرش و بازپسگیری، به صلاح نیســت. البتــه در بعضی موارد، دولت مداخله کرده و بنگاههای آســیبدیده در بخش خصوصی را به ســرمایهگذاران دارای صلاحیت معرفی کرده یا آنها را ملزم به اصلاح ســاختار مدیریتی، فنی و مالی کرده است که از این جمله میتوان به هپکو، صدرا و پلیاکریل اشاره کرد.

بهتازگــی آقــای رئیسجمهــور از رونــد خصوصیســازی انتقاد کردهاند؛ زمینــه طرح این سخنان را چه میدانید؟

بــه نظرم گلــهای که آقــای روحانــی بهویژه از واگــذاری بنگاهها داشــتند، درســت اســت. دولت باید کمک میکرد تا فضای اقتصاد رقابتیتر شــود. خصوصیسازی هم بیش از اینکه چه کسی مالک آن است، باید با هدف افزایش رقابت صورت میگرفت. مثــلا در نظــام بانکی و بیمــهای، قبــل از واگذاری بانکهــای دولتی به بخش خصوصی، کمک کردیم تا بازار رقابت بانکی باز شــود و بانکهای خصوصی ایجاد شــوند. درباره بیمه هــم همین کار را کردیم؛ اما در بســیاری از صنایع دیگر این اتفــاق نیفتاده و واگذاری کمکی به رقابت نکرده است؛ بلکه شکلی از انحصار را به شــکل دیگری از انحصار تبدیل کرده است؛ در واقع الزاما به بهبود فضای رقابت صنعتی کمک نشده اســت. در خیلی از موارد هم متأسفانه همان دولتی که مسئله اصلیاش تأمین مالی بوده، بنگاههایــی را که بازدهی نســبتا خوبی داشــتند و ســودده بودند مانند مخابرات، واگذار کرده و بخش بزرگــی از بنگاههایی که دولت بایــد واگذار میکرد، به هر دلیل، با فشــارهای منطقهای و سیاسی واگذار نشده است.

ادامه در صفحه18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.