سیف

Shargh - - اقتصاد -

شرق: برونداد نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت، برای حل مشکات سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، منتهی به گشایش یک خط اعتباری از ســوی بانک مرکزی برای حل مشکات سپردهگذاران کاسپین شد. رئیــس کل بانك مرکزي قبلتر از پذیرش چنین عملي ســر بــاز زده بود، اما گویا اکنون نظرش تغییر کرده اســت. هرچند نگرانی برای ایجاد تورم و رشــد نقدینگی از قبل این اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناســان، بانک مرکزی، به دلیل وظیفه حاکمیتی که در قبال ایجاد آرامش و امنیت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتی با این هدف بزند. آنگونه که غامرضا کاتب، عضو هیئترئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپردهگذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و بهمرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچکدام از سپردهگذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشــته باشــند. محمدعلی وکیلی، عضو دیگر هیئترئیســه مجلس هم خبر داده: براســاس توافقاتی که در این نشست انجام شد، منابع پرداختی به سپردهگذاران، فارغ از اینکه بر چه مبنایی محاسبه شود، به صورت علیالحســاب خواهد بود و حتیالامکان در نخســتین فرصت پس از تسویه مطالبات سپردهگذاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا سقف صد میلیون تومان آغاز میشــود. او همچنین برای رفع نگرانی سپردهگذاران از نبود مســتندات این اتفاق، خبر داده: سپردهگذاران شاکی بودند که مبلغی که به آنان پرداخت میشــود در دفترچه آنان قید نمیشــود؛ بنابراین سندی مبنی بر اینکه مبلغ پرداختی به آنان علیالحساب است، ندارند؛ بنابراین توافق شد مبالغی که به ســپردهگذاران پرداخت میشود، با قید علیالحساب باشد و مســتند آن تحویل سپردهگذاران شــود. وکیلی ادامه میدهد: مبنای بدهی تعاونیها به ســپردهگذاران، قراردادی است که میان سپردهگذاران و تعاونی وجود دارد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان، دارایی شناسایی شود، تسویه انجام میشــود و همینطور قبا گفته شــده بود، از تاریخ یکم شــهریور سال ۱۳۹۴ به بعد، ســود تعلق گرفته و تعهدشده در دفترچه سپردهگذاران و مؤسسات از ســوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمیشود، اما در این جلسه توافق شــد چنین عنوانی از تعهدات حذف شــود؛ یعنی مبنای مفاد قرارداد، شامل اصل سپرده به عاوه ســود تعهدی مؤسسه مربوط است؛ بنابراین این تعهد در محاســبات لحاظ میشود و علیالاصول این تعهد براساس میزان دارایی، مبنای تســویه قرار میگیرد.ولیاله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده تا ســه روز آینده این تعهدات را عملیاتی کنــد. رئیس کل بانک مرکزی هم با تأیید بر اینکه مســئولیت بانک مرکــزی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق سپردهگذاران است، گفت: مرجع قضائی هم تاش میکند تا با سرعت مشکات حل شود. باوجود اینکه داراییهای این مؤسسات هنوز نقد نشده، اما به پشــتوانه این داراییها، خطوط اعتباری تعریف شده است و فعا رقمهای کوچک تا ۵۰ میلیون تومان مطالبات مردم را پرداخت میکنیم.سیف با اشاره به اینکه در ســال ۱۳۹۲ حدود ۲۵ درصد از گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی از سوی مؤسسات غیرمجاز مالی انجام میشد، اضافــه کرد: از همان ابتدا، یکی از برنامههای جــدی بانک مرکزی این بود تا این وضعیت نابســامان را که بهشــدت در اقتصاد کشور اخال ایجاد میکند، ســاماندهی کنیم و با این کار، اکنون این ۲۵ درصد به هشــت درصد کاهش یافتــه اســت. وی با بیان اینکه برخی از مؤسســات، تعییــن تکلیف و برخی هم ادغام شــدند، گفت: تا پایان ســال ۱۳۹۶ همه مؤسسات مالی و اعتباری حلوفصل میشوند. سیف در پاسخ به این سؤال که مخالفان و منتقدان دولت میگویند عملکرد دولت یازدهم، موجب نابســامانی در وضعیت مؤسســات مالی و اعتباری شــده است، گفت: کســانی که این سخنان را مطرح میکنند یا اطاع ندارند یا خود را به بیاطاعی زدهاند. او با بیان اینکه این مؤسســات مجموعههایی هســتند که در دهه ۸۰ ایجاد شدهاند، اظهار کرد: هیچکدام از مؤسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعفها و ضررهایی که دادهاند، دخالت دستگاههای غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکلگیری آنها نقش داشته است.

بانك مرکزي به وظيفه حاکميتي خود عمل کرد

هادي حقشــناس، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» با بیان اینکه بانك مرکــزي یك حیطه حاکمیتي دارد که وظیفه آن حفاظت از بازار پول و امنیت این بازار اســت، ميگوید: اگر به هر دلیلي اخالي در بازار پول ایجاد شود، این متولي بازار پول است که باید به رفع این اخال بپردازد. طبیعتا اگر از ناامني و هر اخالي در بازار پول بهموقع جلوگیري نشود ميتواند هزینه درخورتوجه و گاه جبرانناپذیري بر بازار پول تحمیل کند.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.