سرپیچی ناجا از اجراي حكم

Shargh - - اقتصاد -

به گفته احمدیمقدم اواخر ســال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران با تأیید دولت وقت، دو محموله نفــت از وزارت نفت تحویل گرفته و رأســا آنها را فروخته است. ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیــوندلار و دیگری ۶۰میلیوندلار بوده اســت. محموله اول برای جبران کســر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخشهای تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. فرمانده نیروی انتظامی میگوید: «هــر دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصــد از پول محموله دوم هم واریز شــده و فقط بر سر تسویهحساب ۱۰ درصد باقیمانده اختافنظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرفشدن است ». اما تیرماه همان سال یعني سال ۹۳، سیدمحسن قمصــری، مدیر امور بینالملل شــرکت ملی نفت، در گفتوگویی اعام کرده بود ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محمولههای نفتی نشــده است. قمصری با اشــاره به اینکه «پول این دو محموله پرداخت نشده و انشاءالله زمانی که محمولهها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت میکند»، گفته بود «اگر نیروی انتظامی بخواهد، میتوانیم محموله نفت را برایشــان بفروشــیم». گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ که در سال ۹۲ منتشر شد هم نشان میداد نیروی انتظامی بدهی خود را به شــرکت ملی نفت پرداخت نکرده است. در گزارش تفریغ بودجه ســال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان ســال ۹۱ یکمیلیونو ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفتخام به ارزش ۱۸۵میلیونو ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمیــن فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران به یکی از شرکتهای وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده اســت. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده اســت »؛ اما احمدیمقدم میگوید : «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز میکرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت میکرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.