دولت با تأیيد مجلس همچنان 10 ریال از هر پيامک میگيرد

Shargh - - آيتي -

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات درباره ۱۰ ریــال واریز اضافه دریافتی پیامکها به حســاب دولــت، میگوید: «این مبلــغ در ردیف درآمدی تعریف نشده است؛ اما در ردیف هزینهای تعریف شــده و ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اســلامی، این مبلغ را دریافت میکنیم». محمــود واعظی در پاســخ به ایســنا بیان کرده است: «دســتگاههای نظارتی به دلیل اینکه این مســئله در مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ صراحت نداشــت، دیدگاه واحدی درباره دریافت ۱۰ ریال از هر پیامک از حســاب مشتریان تلفن همراه به حساب دولت، نداشتند».

او میافزاید: «یک دستگاه به ما اعلام کرد ما حق دریافت این ۱۰ ریال را نداشــتهایم و دستگاه دیگر با استناد به یک بند دیگر، به ما گفت هرچند این مصوبه صراحت قانونــی ندارد؛ اما با توجه به پیشینه این موضوع و همچنین درآمدهایی که از این حوزه به دســت میآید، چون هنوز حذف نشده است، دولت محق دریافت این هزینه بوده است».

او ادامــه میدهــد: «در ایــن وضعیت ما از مجلس شورای اســلامی استعلام گرفتیم و آنها پاســخ دادند دولــت باید این هزینــه را دریافت کند».

شواهد گویای آن اســت که دریافت ۱۰ ریال وجــوه اضافی از کاربران بــه ازای هر پیامک، به دلیل بیتوجهی به مدت زمــان قانونی مصوبه ســال ۱۳۹۴ پیــش آمــده و این هزینه در ســال ۱۳۹۵ و ماههــای ابتدایی ســال ۱۳۹۶، به دلیل خلأ قانونی در این مصوبه، از مشــترکان دریافت شده است.

بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبضهای موبایل افزوده شد و با پیگیریهای انجامشــده، مشــخص شــد این بخش به تغییر تعرفه پیامکهــا مربوط میشــود. همان زمان اعلام شد اسفند سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس در جلسهای علنی بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررســی کرده و به این ترتیب مصــوب کردند که اپراتورهــای موبایلی موظفانــد علاوه بر قیمت هــر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفادهکنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کشور واریز کنند.

ایــن افزایــش قیمت بــرای هر پیامــک، در حالی انجام شــد کــه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعــات، همان زمان با ابراز تمایلنداشــتن به افزایــش تعرفه، اظهــار کرد: پیشــنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شــد و نه دولت چنین خواستهای داشت؛ اما در نهایت به این موضــوع در مجلس توجه کردند و رأی آورد. در گذشــته نیــز اعلام کــرده بودیم موافق افزایش تعرفه پیامکها نیستیم؛ اما آنچه مجلس مصــوب کند، برای ما لازمالاجرا خواهد بــود. البته باید توجه داشــت درآمــد اضافهای کــه از این حــوزه حاصل میشــود، ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه میشود.

در نهایت، بر اســاس ابلاغ مجلس شــورای اسلامی، اعمال تعرفههای جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ بــرای تمــام اپراتورهای ارتباطی کشــور لازمالاجرا محســوب شــده و بر این اساس، لازم بود تعرفههای جدیدی برای پیامکهای فارسی و لاتین اپراتورهــا اعمال شــود. بهاینترتیب، از ابتــدای فروردین ســال ۱۳۹۴ هزینه ارســال هر پیامک با افزایشی ۱۰ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیینشده در قانون اختصاص یابد.

با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشــور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی، نیــاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از طریق ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی و ســایر مراجع ذیربط، در نهایت سازمان یادشده اعلام کرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از ســوی اپراتورها که در دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته اســت، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی در خرداد سال جاری، متوقف میشود.

درباره اســترداد وجــوه اضافــی دریافتی و واریزشــده بــه خزانــه از حســاب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اســدی، سخنگوی سازمان تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی، بیان کرده بود: « اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ۱۰ ریال بابت ارســال هر پیامک را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در ســال ۱۳۹۵ نیز ادامه دادند. این موضوع از سوی یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شــد و با پیگیریهــای صورتگرفته، مقرر شد این رقم در ســال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشــود. بنابراین طبــق ابلاغیه ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی بــه اپراتورهای موبایــل، اپراتورها از اول خــرداد، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.