در بازگشايي شپعبره28 ونداددگاهههبمسيددگيسمتياشودن زنجاني

Shargh - - سیاست -

شرق: قاضي محمد مقيسه، رئيس شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب، از امروز رسيدگي دوباره به پرونــده متهمــان رديف دوم و ســوم پرونــده «بابک زنجانــي» را که بزرگترين پرونده فساد نفتي نام گرفته، آغاز ميکند. اين شــعبه که بهعنوان شــعبه همعرض انتخاب شده اســت، قرار است به پرونده «مهدي شــمس» و«حميــد فلاحهروي» رسيدگي کند.

١٣ آذر ســال گذشــته بود کــه حکم اعدام بابــک زنجاني، متهم رديف اول اين پرونده، به جرم افســاد فيالارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشــور با تشکيل و مديريت ســازمانيافته از ســوي ديوان عالي کشــور تأييد شــد؛ اما حکــم اعدام متهم رديف دوم و ســوم نقض شــد و به شــعبه همعرض ارجاع داده شد تا دوباره به پرونده اين دو متهم رســيدگي شود؛ اما اين دو فرد چه کســاني هســتند؛ «مهدي شــمس»، متهم رديف دوم، در جريان اين پرونده فساد نفتي خود را دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه لندن معرفي کرد که داراي تابعيت مضاعف ايراني- انگليسي و ســاکن انگليس بوده اســت. اتهامات او بنا بر قرائت کيفرخواست، افساد فــيالارض در جهت اخــلال در نظــام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري ١.۲ ميليارد يورويي است. پولشــويي و مشــارکت در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يکميلياردو ۲۰۰ ميليون يورو و پولشــويي و مشــارکت در عوايد حاصل از کلاهبرداري شــرکت نيکــو به مبلــغ ٧6٧ميليــونو ۵۰۰ هزار يــورو از اتهامات بوده است.

«حميــد فلاحهــروي»، متهم رديف ســوم اين پرونده، نيز خود را بازنشســته، داراي مدرک دکتراي صنايــع با تابعيت ايــران و بدون ســابقه کيفري و ســاکن تهران معرفي کرد. براساس کيفرخواست، اتهامــات او افســاد فيالارض از طريق مشــارکت در اخــلال با علم به ضربــهزدن به نظام جمهوري اسلامي، مشــارکت عامدانه، مشــارکت در ارتکاب جرائم مرتبــط با جعل، مشــارکت در کلاهبرداري يکميليــاردو ۲۰۰ ميليون يورويي از شــرکت Hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداري از تأمين اجتماعي و همچنين مشارکت در پولشويي عنوان شده است.

6 ماه پرماجرا

کمتر از يک ســال از نقض حکــم اين دو متهم ميگذرد؛ اما اتفاقاتي در اين مدت افتاده اســت که ميتواند در سرنوشت پرونده بابک زنجاني تأثيرگذار باشــد. از مهمترين اين اتفاقات، دســتگيري فردي اســت که دادســتان تهران از او بهعنــوان «جعبه ســياه» اين پرونده نام برده است. حدود ٤۰ روز بعد از حکم ديوان عالي کشور، اداره کل امور بينالملل قوه قضائيه اعلام کرد فردي به نام مخفف «ع.ز» از همدســتان بابک زنجاني از طريق پليس بينالملل ناجا و با همکاري ساير نهادها به کشور مسترد و به مقامات قضائي تحويل داده شــده است. اين متهم که نام اصلي او «عليرضا زيباحالتمنفرد» اســت، فردي است که شــواهد و صحبتهاي مطرحشده در دادگاههاي بابک زنجاني و اين دو متهم نشــان ميدهد نقــش زيادي در کارها و امورات نفتي آنها داشته است.

يک بار مهدي شــمس، متهم رديف دوم پرونده فســاد مالي، در نوزدهمين جلسه دادگاه گفت که امــور نفتي بابــک زنجاني در اختيار فــردي به نام «ع. ز. م» قرار داشــته است که همه کارهاي نفتي ازجمله محموله، تخليه کشــتيها و اجاره مخازن نفــت را انجــام ميداده و بــا توجه بــه اختيارات وســيع او، کسي حق دخالت نداشته است. «مهدي شمس»، در اين جلســه گفته بود که يک بار هم با «ع. ز. م» درگير شده و در پاييز سال ٩١ در نامهاي به بابک زنجاني اســتعفا داده است؛ اما از او خواستند زنجاني را تنها نگذارد.

«حميــد فلاحهــروي»، متهم رديف ســوم اين پرونده، نيز در بيســتوچهارمين جلســه دادگاه در دفاعيات خود گفته بود که واسطه خريد بانک fiib در مالزي آقاي «م» بوده اســت. همچنين در ســند بانک «ارزش» در تاجيکســتان که متعلق به بابک زنجاني بوده، از عليرضــا زيباحالتمنفرد بهعنوان صاحــب امضاي مجــاز در تمام مراحــل قانوني و حقوقي به نيابت از بانک نام برده شــده است يا در بيستمين جلســه دادگاه هم وقتي قاضي صلواتي از پشــت پرده هزينهکــرد ۵۰١ ميليون دلار پول نقد دريافتي از شــرکت «فال» ســخن گفت، از «ع.ز.م» در راستاي ۵۰ ميليون دلار هزينه انبارداري براي او نام برد.

نقش جعبه سياه در سرنوشت پرونده

دوم خرداد بود که رئيس کل دادگستري استان تهران از اعترافــات «ع.ز» خبر داد و اعلام کرد که اطلاعات اين فرد در سرنوشــت ديگر همدســتان بابــک زنجانــي تأثيرگــذار اســت. غلامحســين اســماعيلي گفته بود: «در تحقيقــات تکميلي از اين فرد اطلاعات خوب و مفيدي دريافت شــد که در سرنوشــت و تصميم قضائي تأثيرگذار اســت و مرجع قضائي براي ديگر همدستان بابک زنجاني هم تصميمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.»

همچنيــن گفته بود: «در اين پرونده بخشــي از دادنامه از ســوي ديوان عالي کشــور نقض شــده اســت که به اعتبار ارجاع به شــعبه همعرض در شــعبه رسيدگي ميشــود. اين موضوع باعث شد که فرايند رســيدگي به اين پرونده بعد از ارجاع به شعبه همعرض طولاني شود و مبتنيبر اطلاعات جديد و تحقيقات تکميلي تصميم خوبي را اتخاذ خواهيم کرد .»

ديمــاه ســال پيــش، دادســتان تهــران ابراز اميــدواري کرده بود کــه با تحقيــق از اين متهم، سرنخهاي لازم براي کشف وجوه حاصل از فروش محمولههاي نفتي به بابک زنجاني به دست آيد. جعفريدولتآبــادي درباره «ع.ز» گفته بود: «اين متهم که در ســال ١٣٨٩ با زنجاني آشنا شده، به لحاظ نفوذي که در کشــور مالزي داشــته، موفق ميشود مجوز فعاليت بانک fiib را براي اقدامات مجرمانه زنجاني اخذ کند. بابک زنجاني همچنين بــا خريد بانــک کنت در تاجيکســتان، بــا توجيه فراهمشــدن زمينه پرداخت دســتمزد پيمانکاران شرکت ملي نفت در خارج از کشور، موفق ميشود دو بانــک مذکور را به مبلــغ ١٦۰ ميليون يورو به بانک ملت واگذار کند».

او همچنيــن بــا اعلام اينکــه پس از دستگيري زنجاني، «ع.ز» از ورود به کشور امتناع کرد، در ادامه گفته بود: «تحقيقات نشــان ميدهد اين فرد در خريدوفروش محمولههاي نفتي بابــک زنجاني نقش داشته و پس از تأسيس بانک fiib درواقع پــروژه بابک زنجاني تکميل شــد؛ چراکه اين پروژه يک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خريداري شد تا در بستر آن، بابک زنجاني اقدامات مجرمانــهاش را انجام دهــد. او همچنين محمولههــاي نفتي دريافتي از ســوي بابک زنجاني از وزارت نفت را از طريق يک شخص هنديتبار، به شرکتهايي از جمله العقيلي در امارات ميفروخته است».

هميــن صحبتهاي دادســتان، وکيل بابک زنجاني را برانگيخت تا «درخواست اعاده دادرسي» موکلش را به ديوانعالي کشــور ارســال کند. درهمينباره رســول کوهپايهزاده به ايســنا گفته بود: «مطابق بند «ج» مــاده ٤٧٤ قانون آيين دادرســي کيفــري، پس از صدور حکم قطعي، اگــر واقعه جديدي حادث يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شــود که موجب اثبات بيگناهي محکومعليه شــود يــا بيتقصيري او را ثابت کند، اعاده دادرســي پذيرفته ميشــود و ما هم در اين زمينه اســناد و مــدارک و دلايل خود را ارائه داديــم و به طور مشــخص به صحبتهاي دادستان تهران که گفته است دستگيري و استرداد «ع.ز.ح.م» جعبه سياه پرونده است، اشاره کرديم. جعبه ســياه يعنــي حقايق نــاب و تأثيرگذار که تا حالا به آن دسترســي وجود نداشته است؛ بنابراين ايــن را اقتضا ميکند کــه پرونده موکلــم درباره اجراي مجازات ســالب حيات تا بررســي دقيق و انجام تحقيقــات کامل و صدور رأي قطعي درباره «ع.ز.ح.م» از دايره اجرا فاصله بگيرد».

حــالا بايد ديد بــا توجه به اعترافــات «ع.ز» و شــروع دوباره دادگاه متهمان رديف دوم و سوم و همچنين حرفهاي وکيــل بابک زنجاني که ادعا کرده پيشنويس قرارداد شــرکاي خارجي زنجاني با نمايندگان شــرکت نفت بســته شده که شرکاي خــارج از کشــور او عينــا مبلغ بدهــي مندرج در دادنامه قطعي را که بهعنوان رد مال بايد پرداخت شــود پرداخت کنند، سرنوشــت بابــک زنجاني و بدهيهــاي او به دولــت به کجا خواهد رســيد؛ پولهاي بربادرفتهاي که به قول بيژن زنگنه، وزير نفت دولت حســن روحاني، ســاعتي يکميليون و ٨۰هــزار تومان پول مملکت را بالا کشــيده، اما زنجاني هفتهاي يکبار هم از ما شــکايت ميکند که چــرا به من اتهام دزدي زديد. آيا جعبه ســياه پرونده بابک زنجاني، امروز باز خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.