تلاش دوباره براي تخفیف مجازات اعدام

Shargh - - سیاست -

محمدحسن نجمي: طرح «الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» براي بار ســوم از دســتور کار مجلس خارج شــد؛ حجتالاسلام «حسن نوروزي» ســخنگوي کميســيون قضائي مجلس از اين مسئله گلايه دارد. هدف اين طرح «تخفيــف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر» اســت. نوروزي در حاشــيه جلسه علني مجلس درباره اينکه اين طرح در دستور کار ايــن هفتــه مجلس قرار داشــت و باز هم در صحن مطرح نشــد، به «شــرق» ميگويد: «اين بار ســوم اســت. اين طرح با اينکه دو، سه هفته است در دســتور کار مجلس ميآيد ولي متأسفانه با اصرار قوه قضائيه و دســتور خلاف قانون رئيس و هيئترئيسه مجلس به کميسيون بازگشت. انشــاءالله اين هفته در آخرين پيشــنهاد قوه را مطــرح ميکنيم و بعد از رأيگيري در کميســيون به صحن علني ميآيد. اين اقدام هيئت رئيســه خلاف ماده ۲۴ آييننامه داخلي مجلس است.

به احترامشان براي آخرين بار در کميسيون بحث ميکنيم

او دربــاره ايراداتي که قوه قضائيه به اين طرح گرفته توضيح ميدهد: «شــش ماه اســت که با قوه بحث ميکنيم. حرف ما اين است که اعدام اوليه براي کســاني است که بر اســاس آيه محاربه، در حمل مواد سلاح گرم کشيده باشند يا تشــکيل باند و گروه داده باشند يا از اطفال و مجانين استفاده کرده باشند يا کســي که يک بار بالاي ١۵ سال سابقه محکوميت داشــته باشــد. ما ميگوييم حاملين و غيره نبايد اعدام شوند و آنها خيال ميکننــد اگر اعدام نشــوند، عالم پــر از مواد مخدر ميشــود که اينطور نيست؛ چون اگر درست کار کنيم، کسي که يک بار محکوميت ١۵،۲۰ساله داشته باشد، متنبه ميشود». او در ادامه افزود: «ما نگفتيم کسي که مثلا ســه کيلو مواد مخدر صنعتي داشــته باشد آزاد شــود؛ خير، فقط اعدام نميشــود؛ بلکه ١۵، ۲۰ يا ٣۰ ســال مجازات ميشــود و مثلا ۴۰ ساله به زندان برود ٧۰ ســاله برميگردد و دنبال اين کار نميرود». نوروزي درباره اينکه اگر بعد از رهايي از زندان دوباره سراغ اين کار رفت، گفت: «اگر هم احيانــا دوباره دنبال اين کار رفت، اعدام ميشــود. ما اين قانون را محکم بســتيم. با قضات دادگاههاي انقلاب هم بــه طور فردي بحث کرديم. اما متأســفانه افرادي که مخالفاند آسيبشناسي نکردهاند. حتي قضاتي که ۲٩ ســال در دادگاه بودند، ميگويند ما ١٧ ســال اســت براي مواد مخدر حکم اعدام ندادهايم». ســخنگوي کميســيون قضائي مجلس در پاسخ بــه اينکه «دليل مخالفت چيســت؟»، گفت: «بعضي ردهها هســتند که مخالفت ميکنند و ما هم به احترامشــان براي آخرين بار در کميســيون بحث ميکنيم .»

اواخــر خرداد بود که نوروزي گفته بود برخــي نهادهاي دولتي با اين طــرح مخالفاند. حالا او در اين مورد که آيا مخالفت آنها برطرف شــده، ميگويد: «خير؛ وزير کشور و مرکز مبارزه با مواد مخدر هم مخالف هستند. برخي مسئولان قوه قضائيه هم مخالف هستند. ولي اصرار بيشتر از ناحيه وزير کشور و برخي مسئولان مرکز مبارزه با مواد مخدر است.»

دليل مخالفت وزير کشور؟

او درباره دليل مخالفت وزير کشــور هم گفت: «شــايد هم خودشــان نميدانند و شــايد مرکز مبارزه با مواد مخدر به ايشان اينطور گفته باشد کــه آقاي وزير چه نشســتهايد که خطر مهمي اســت و ايشــان هم نامه نوشــتهاند». نوروزي در ادامه از قصد کميســيون براي دعوت از مخالفان طرح به صحن کميســيون متبوعش خبر داد و گفت: «يکشــنبه اين هفته براي آخرين بار، مرکز مبارزه با مواد مخدر، وزير کشــور و همه مســئولان دادستاني کل را به کميسيون دعوت ميکنيم تا نظرشان را بدهند».

ايــن طرح اگر به تصويب برســد و بــه قانون تبديل شــود، «عطف به ما سبق» ميشــود؛ يعني اين قانون مشمول کســاني هم که بهاصطلاح زير حکم هســتند، خواهد شــد. پيش از اين محمــد کاظمي، نايبرئيس کميســيون قضائي مجلس به «شرق» خبر داده بود که «نمايندگان عضو کميســيون قضائي به طور شــفاهي از قــوه قضائيه خواســتهاند تا زمان نهاييشــدن تصويب طرح موردنظرشــان در صحن علني مجلس، اعدام افرادي که نقش کليدي در قاچاق نداشته و حکم اعدام گرفتهاند، متوقف شــود». اما ســخنگوي کميســيون در عين حال تأکيد دارد اگر در اين بين کسي اعدام شود، «گناهش را هيئترئيسه بايد تحمل کند که اين خلافها را ميکند». منظور او از خلافها، خارجکردن طرح از دســتور کار اســت. تماس برخــي از خانوادهها با «شــرق» نيز نشــان از آن دارد که کماکان جلوي اعدامها گرفته نشــده و قول شفاهي به ســرانجام نرسيده است. آذرماه سال گذشــته يکفوريت «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصويب نمايندگان مجلس رســيد. اما پيش از اين طرح، محمدجواد لاريجاني دبير ســتاد حقوقبشر قوه قضائيه از لزوم بازنگري در قانون اعــدام محکومان مواد مخــدر صحبت کرده بود: «متأســفانه امروز حکم قصاص که يک حکم نوراني اســت، زير تعداد بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر زير سؤال رفته و اين براي نظام ما مناسب نيست و بايد قانون را بازنگري کنيم».

پس از آن هم رئيس قوه قضائيه گفته بود: «ما اعدامها را فيحدذاته مطلوب نميدانيم، منتها بحث در اين است که وقتي در کنار اين موضوع ضــرر عظيمي را کــه اينها به جامعه وارد ميکننــد و خانوادههايي را که متلاشــي ميشوند، مورد توجه قرار ميدهيم، ناچار هستيم برخورد قاطع و ســريع و آشکار با مواد مخدر داشته باشــيم و از دادستانها ميخواهم در اجــراي احکام تعلل نکننــد. البته قبول دارم قوانيــن مربوط به مواد مخدر يک بار ديگر بايد بررسي شود و تا جايي که ميشود، بهجاي اعدام، مجازاتهاي جايگزين و مؤثر بيايد؛ ولي به شرطوشروطي! و بدانيد ما کلا نميتوانيم اعدام را منتفي کنيم».

حــالا با توجه به اينکه طرح الحاق يک ماده بــه قانون مبارزه با مواد مخدر براي بار ســوم از دســتور کار مجلس خارج شده است، بايد منتظر هفته آينده بود تا سرنوشت آن معلوم شود.

ما اعدامها را فيحدذاته مطلوب نميدانيم، منتها بحث در اين است که وقتي در کنار اين موضوع ضرر عظيمي را که اينها به جامعه وارد ميکنند و خانوادههايي را که متلاشي ميشوند، مورد توجه قرار ميدهيم، ناچار هستيم برخورد قاطع و سريع و آشکار با مواد مخدر داشته باشيم و از دادستانها ميخواهم در اجراي احکام تعلل نکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.