جريمه ميلياردي براي تخلف نفتی

Shargh - - سیاست -

شــرق، تهمينه توســي:

هشت ســال دوره تلخ و تاريــک رياســتجمهوري محمــود احمدينژاد در عمل پايــان يافته، اما همچنان اخبار رســيدگي به پروندههــاي تخلف و فســاد آن دوره از تريبون نهادهاي نظارتي و مجلس به گوش ميرســد. خبر ايــن روزها ايناســت که حکم انفصــال از خدمت يکي از مســئولان ارشد ســابق نيروي انتظامي نيز بهتازگي صادر شــده اســت. همان فرماندهاي که در دوره احمدينــژاد به ماجراي فروش نفت ورود کرد و حالا با حکم انفصال از خدمت مواجه است. در لابهلاي خبرهاي ســال گذشته، اخباري مبني بر بازداشــت موقت يک فرمانده عالي نيروي انتظامي نيــز به گوش ميرســيد. حــالا، همه چيز شــفاف و مشــخص اســت. اغلب نماينــدگان مجلس با آنکه به صراحت به ســمت اين مدير ارشــد نيروي انتظامي اشــاره دارند، به دلايل حقوقي نامي از او به ميان نميآورند. ناجا به پيشــنهاد رئيس دولت پيشــين اقدام به فــروش نفت کرده بــود. به گفته فرمانده وقــت نيروي انتظامي، اين پيشــنهاد براي جبران کســري بودجه ١١درصدي ناجا بوده است. غلامرضا حيدري، عضو کميسيون برنامه و بودجه، در هميــن زمينــه به «شــرق» ميگويــد: «جريمه ميلياردي براي فرمانده ســابق نيــروي انتظامي در نظر گرفته شــده است. ايشان به دليل دستداشتن در فروش نفت با حکــم انفصال از خدمت مواجه شــدهاند. اين رويه، رويه اشــتباهي بوده که به جز وزارت نفــت، ديگر نهادها در مســئله فروش نفت دخالــت کننــد و اميدوارم ديگر شــاهد بــروز اين قانونشکنيها نباشيم».گزارش تفريغ بودجه سال ٩١ که در ســال ٩۲ منتشــر شد هم نشــان ميداد، نيروي انتظامي بدهي خود را به شــرکت ملي نفت پرداخت نکرده است. در همين حال، چند روز پيش، محمدرضا تابش، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خبر داد که «بدهي ٦۰۰ ميليارد توماني نيروي انتظامي به شــرکت ملي نفت بابت صادرات نفت در ســال ٩١ تســويه نشــده و حکم اين پرونده صادر شــده است. براساس بررسيهاي ديوان محاســبات، تخلفات نفتي دولت گذشته در ســالهاي ٨٧ تا ٩١ درمجمــوع ۲٦.٨ هزار ميليارد تومان بوده که يا تخلف از قانون يا تعلل در تســويه بوده است».

تخلف در مسير اهداف سازماني

مهرداد بائوج لاهوتي، از ديگر اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم نيز به «شــرق» گفته: «تصور من اين است که اين اتفاقها در زمان مديريت هر مديري اتفاق ميافتد، خلاف قانون در دو حالت صورت ميگيرد. خلاف قانون براي منافع شــخصي مدير و منافع شــخصي ديگران. اين نوعي از خلاف است. اما گاهي طرف تخلفي را براي پيشبرد اهداف ســازماني خــود انجام داده اســت. تخلف ايشــان تخلفي براي خودش نبوده است. با حضور ايشان در کميسيون برنامه و بودجه مجلس، ابعاد آن تشريح شده اســت. اين قرارداد نفتي تخلفي براي خودش نبوده، بلکه تخلفي براي پيشــبرد اهداف سازماني بوده است. البته تخلف، تخلف است و خوب است که نهادهاي ناظر به آن رسيدگي کردهاند. در نهايت نيز ايشــان به ســه ماه انفصــال از خدمت محکوم ميشود».تابش بر تخلف و پرداخت و تسويهنشدن منابع مالي از ســوي نيروي انتظامي تأکيد دارد، اما لاهوتــي ميگويد: «از اين پول دينــاري جايي نرفته و در حســابوکتابها يک ريال تخلف نشده است. صرفا عمليات حسابداري بدون مجوز دولت انجام شده بود که در قانون بودجه ٩6 از دولت خواستيم در اين موارد خاص مجوز صــادر کند تا ادامه روند آن خلاف قانون نباشــد. بنابراين، همين الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اين اتفاق ديگر خلاف قانون نيســت. براي آنکه در بودجه ٩6 مجوز لازم براي طي مراحل قانوني آن درج شده است.»

منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزينه شده؟

محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به ايلنا از ارائه حکم انفصال از خدمت براي يکي از مسئولان ارشــد سابق نيروي انتظامي خبــر داده: «علاوه بر اين حکم، کميتهاي متشــکل از اعضاي کميســيون و نمايندگان ديوان محاسبات مأموريــت پيدا کردند تا بررســي کنند منابع حاصل از فــروش نفت در کجا هزينه شــده اســت که اين بررسيها در حال انجام است.»

برچيدهشدن بساط نفتفروشي با توجيه بدهي و بيپولي

در گــزارش تفريــغ بودجــه ســال ١٣٩١ آمده: «شرکت ملي نفت ايران در تاريخ چهارم آبان سال ٩١، يکميليــونو 6٣٩هزارو ٣۴۲ بشــکه نفتخام به ارزش ١٨۵ميليونو ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمين فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به يکي از شرکتهاي وابسته به نيروي انتظامي تحويل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام و دريافــت بهــاي آن، از پرداخت بدهــي خود به شرکت ملي نفت ايران خودداري کرده است ».آنچه معلوم است، هنوز تکليف پولهاي نفت در اختيار نيــروي انتظامي، مشــخص نيســت. فرمانده وقت نيروي انتظامي، سه ماه تعليق خواهد شد و آنطور که حيدري به «شــرق» گفته: «بساط نفتفروشي به سازمانها و نهاد تحت عنوان بدهي و بيپولي و اين توجيهها برچيده خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.