جهززيیرارنهاسرركرگدروزارداتندادگيستري

Shargh - - سياست - فرزانه آئيني

بر اســاس اصل 160 قانون اساسي، وزیر دادگستري مســئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از بین کساني کــه رئیس قــوه قضائیه به رئیسجمهوري پیشــنهاد ميکند، انتخاب ميشــود. وزیر دادگستري تنها وزیري اســت که براي انتخاب به این ســمت، نیازمند کسب رأی اعتماد هر سه قوه اســت؛ چراکه پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و معرفي از سوی رئیسجمهوري، بایــد از مجلس نیــز رأي اعتماد بگیرد. بــا وجود این هماهنگيها، حضور او بین قوا همواره محل مناقشــه بوده و هســت. جمعي معتقدند وزارت دادگستري در نقش رابط، بین قوا ظاهر ميشود و نیازي به استقلال آن نیست و در مقابل، جمعي دیگر به دلیل داشتن حق رأي او در هیئــت دولت، معتقد به نقش کاتالیزوری او در امور حقوقي هســتند. در این گزارش شــکلگیري و اصلاحات وزارت دادگســتري را پس از انقلاب تاکنون بررسي کردهایم.

شکلگيري وزارت دادگستري و بايدها و شايدها

انقلاب که شــد، تا زمــان نگارش قانون اساســي، تغییرات چنداني در سیســتم قضائــي به وجود نیامد. بعد از مدتي، کمیته انقلاب در دادگســتري تشکیل شد و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگي ميکرد. یک ماه از پیروزي انقلاب ميگذشــت که لایحه قانوني «اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات،» به تصویــب شــوراي انقلاب رســید. در ایــن لایحه، «سازمان دادگســتري» اختیارات گستردهاي را ازجمله حق انحلال محاکــم و مراجع قضائــي و ادارات زائد دادگســتري و تشــکیل مجدد آنها پس از تصفیه، دارا بود. امور قضائي کشــور با اســتناد به این لایحه پیش ميرفت تــا اینکه نزدیک به یک ســال بعد، یعني 15 فروردین سال 58، دیوان عالي کشور با ترکیب جدیدي ایجاد شد.

برایناســاس، طبــق اصــل 174 قانون اساســي، «ســازمان بازرســي کل کشــور»، به جــاي «اداره کل بازرســي وزارت دادگستري و ســازمان شاهنشاهي،» زیــر نظر قــوه قضائیه برای نظارت بــر اجراي صحیح قوانین و مقررات در دستگاههاي اداري تشکیل شد. در نهایت هم با تصویب لایحه قانوني تشکیل دادگاههاي عمومي، دادگاههاي مدني خاص دادگاهها و دادسراي انقلاب در کنار دادگستري عمومي ایجاد شد.

در کنــار ایجــاد وزارت دادگســتري، در اصل 156 قانون اساســي تأکید شــده قوه قضائیه به عنوان یک قوه مســتقل و جــدا از وزارت دادگســتري شــناخته ميشــود. این تفکیک وظایف، در حالي صورت گرفت که در قانون اساســي مشــروطه، وزارت دادگستري به عنوان عاليترین تشکیلات و وزیر دادگستري به عنوان عاليترین مدیر دستگاه قضائي، هدایت و مدیریت قوه قضائیه را از زمان مشــروطه تا انقلاب عهدهدار بود و ســازمان قوه قضائیه جایگاهي در ســازمان حکومت نداشت.

بهاینترتیب، در ســاختار جدید، اختیــارات وزارت دادگســتري کاهش و عمــده کارهاي آن به شــوراي عالي قضائــي انتقال یافت. این تغییــرات به این معنا بود که وزیر دادگستري بر امور قضائي و تشکیلاتي قوه قضائیه اشــراف و تسلطي نداشت؛ بلکه حکم نماینده قوه قضائیه را در جلسه هیئت دولت و مجلس داشت تا از طرحهــا و لوایح قضائي دفــاع کند.هرچند همه ابعاد قضائي از تشکیل دادگاه قضائي گرفته تا سازمان بازرســي و...، در قانون اساسي پیشبیني شده بود؛ اما به گمان صاحبنظران حقوقي ســه سال نخست بعد از انقلاب، به دلایلي از قبیل دوگانگي اندیشــه قضائي، فوریت پیشــامدهاي قضائــي و کمتجربگــي عناصر انقلابــي، دوران بيثباتي قضائي بود.همین آشــفتگي باعث صدور فرمان هشــتمادهاي امــام خمیني)ره( در 25 آذر1361 شــد و به واسطه آن، تحولات دیگري در نظام قضائي کشــور رخ داد. در بند اول این فرمان، بر جاريشدن قوانین شــرعي بهویژه در امور قضائي و در بند 2، بر رســیدگي به صلاحیت مأموران قضائي و پاکســازي دســتگاه قضائي و در بندهاي بعدي نیز بر مصونیت و امنیت قضائي افراد تأکید شــد. در نهایت هم در مرداد 1364، در راســتای پیشبرد مسئولیتهاي شــوراي عالي قضائي و ترتیب تصمیمگیــري و اداره شــورا، آییننامهاي در 39 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید.

نخستين تکاپو براي حذف پست وزارت دادگستري

ایــن پایان ماجــرا نبود؛ آنطور کــه صاحبنظران ميگویند، اشــکالات و معایب ناشــي از نظام شورایي مدیریــت دســتگاه قضائــي و همچنیــن بعضــي نارســایيهاي دیگر، ســبب شــد بنیانگذار جمهوري اســلامي بازهم دســت به قلم ببــرد و در 23 بهمن 1367 در نامهاي از رئیسجمهــوري وقت بخواهد تا در جلســهاي مرکب از سران سه قوه و اعضاي شوراي عالي قضائي، موضوع تقسیم کار شوراي عالي قضائي را بررسي کنند. پس از آن هم با طرح موضوع بازنگري در قانون اساســي، موضــوع تمرکــز در مدیریت قوه قضائیــه، در زمره موارد بازنگــري قرار گرفت و پس از تصویب نهایي اصلاحات قانون اساسي، دوره جدیدي از مدیریت دســتگاه قضائي آغاز شــد. در نهایت امام در چهارم اردیبهشــت ســال 68، بازهم در نامهاي به رئیسجمهور وقت با هدف اصلاح در قانون اساســي، هیئتــي مرکب از 20 نفر را تعییــن کردند که به همراه پنج نماینده منتخب مجلس، در بخش مربوط به قوه قضائیه با هدف «تمرکــز بر مدیریت قضائي» بازنگري کنند.هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگســتري نیز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستري، به پیشنهاد میرحسین موســوي، نخستوزیر وقت و حسن حبیبي، وزیر دادگستري وقت و بر اساس تجربیات 10ساله آنها، مطرح شد که رئیس قوه قضائیه یک معاون اجرائي و پارلماني داشته باشــد تا در هیئت دولت شرکت کند؛ زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از طرف دیگر هیچ اختیاري ندارد.

امــا در مقابــل مخالفــان حــذف پســت وزارت دادگستري معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایي برخوردار است؛ زیرا بهوسیله رئیسجمهوري و مجلس انتخاب ميشــود و حذف آن به اعتبار دســتگاه قضائي لطمه ميزند. وزیر دادگســتري، در اجراي اصــل 160 قانون اساسي، رابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است. او بهعنــوان عضو کابینــه، در مقابل مــردم و مراجع قانوني، مســئول اســت و در روابط بینالمللي نیز، به عنوان مســئول و طرف قرارداد، حســب مورد مقبول است. ضمنا او در جلســات هیئتدولت حضور یافته، حق رأي دارد و باید از طرحها و لوایح قضائي و ســایر لوایح مربوط به وزارت دادگســتري دفاع کند؛ بنابراین، وزیر دادگستري، درقبال مسئولیتهاي خود، اختیارات کافي ندارد و در ســازمان حکومتــي از جایگاه ویژهاي برخوردار نیست.

در نهایت هم با رأي به حفظ استقلال قوه قضائیه، وزیر دادگستري بهعنوان رابط دو قوه مجریه و قضائیه زمام امور را بر اساس اصل 160 برعهده گرفت.

وزارت دادگستري چه ميکند؟

از جمله وظایف وزارت دادگستري به عهدهدارشدن کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه برميگردد که براساس قانون شامل اموري مانند ارائه و پیگیــري برنامــه و بودجه نیروي انســاني )اداري و اســتخدامي( و امکانات و تســهیلات مورد نیاز وزارت دادگســتري و قوه قضائیــه، تهیه و تدویــن و پیگیري تصویــب آییننامهها و دســتورالعملها و مجوزهاي مــورد نیاز قوه قضائیه در هیئت دولت، تســلیم لوایح قضائي ارائه شده از سوي رئیس قوه قضائیه به دولت و دفــاع در مراحل تصویب جهــت تقدیم به مجلس شــوراي اسلامي ميشــود.همچنین بر اســاس قانون مســئولیت کلیه مســائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مقننه اســت، مثلا بررســي طرحهــاي قانوني مرتبــط با قوه قضائیه و انعــکاس نظرات قوه قضائیه یا مشــارکت در تنظیم لوایح قضائي، پیگیري و دفاع از آن در مجلس شــوراي اسلامي و انعکاس نظرات قوه قضائیه و حتي ارائه پاســخهاي قوه قضائیه در ارتباط با شــکایات و تحقیقوتفحص از قوه قضائیه موضوع اصول 76 و 90 قانون اساســي از دیگر وظایف وزارت دادگستري است.

مســئولیت و پاســخگویي در قبال رئیسجمهوري و مجلس شوراي اســلامي در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبــات هیئت وزیران، انجام وظایف و اعمــال اختیاراتي کــه از ســوي رئیسجمهوري یا هیئتدولت محول ميشــود، تهیه و وضع آییننامهها و صــدور بخشنامههــا در حــدود وظایــف محوله و مصوبــات هیئــت وزیــران، امضــاي عهدنامههــا، مقاولهنامهها، موافقتنامههــا و قراردادهاي قضائي با ســایر دولتها در صورت اعطاي نمایندگي از سوي رئیسجمهور با هماهنگي قوه قضائیه، اقدام در جهت احقاق حقوق شــهروندان ایراني مقیم خارج از کشور، پاسخ به استعلامات حقوقي دستگاهها و هماهنگي در امور بینالملل نظیر قراردادهاي همکاري و معاضدت قضائي، اســترداد مجرمین و انتقــال محکومین و... از مهمترین وظایف این وزارتخانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.