وزیر دادگستری همان وزارت دادگستری است

Shargh - - سياست - یوسف مولایی

وزارت دادگســتری خود وزیر دادگستری است و وزیــر دادگســتری به تنهایی یک وزارت اســت. وزارتخانهای که تقریبا شــرح وظایف و اختیارات ندارد. وزیر دادگســتری عضو دولت است؛ ولی در رابطه با حوزه مسئولیت و مأموریتهای دولت به او هیچ وظیفهای محول نشــده است؛ بااینهمه میهمان همیشــگی هیئت دولت است و صندلی ثابتــی دارد که بــا صندلی بقیه اعضــای دولت تفاوتــی ندارد. از نظر حقــوق و مزایا مصونیتها در ردیف بقیه اعضای دولت اســت. وزیر محترم دادگســتری دغدغه بقیه وزرا را ندارد و شاید تنها دغدغــهاش در بلاتکلیفی بین دو قــوه مجریه و قضائیه است.

در خانواده دولت مانند فرزند ناتنی مورد مهر و نــوازش قرار میگیرد؛ چراکــه او خدمتگزار قوه قضائیه است و در قوه مجریه امورات قوه قضائیه را پیــش میبرد )مانند دفــاع از لوایح و بودجه و اعتبارات( در قوه قضائیه هم رسما عضو خانواده نیســت؛ چراکه وزیر است و عضو هیئت دولت. از ایــن رو از مهر و محبت کامــل هیچیک از دو قوه برخوردار نیست.

با اینکه وزارت دادگســتری دارای تشــکیلات و ساختار ســازمانی است؛ ولی ســاختمان آن از استحکام لازم برخوردار نیست؛ چراکه قوه قضائیه فقط آن قسمت از تشکیلات را تصویب و برای آن از اعتبــار خود هزینه میکند که مربوط به وظایف این قوه باشــد که این حوزه در عمل بسیار کوچک است؛ چراکه وزارت دادگستری )علیالاصول وزیر دادگســتری( فقط نقش یک رابط را برعهده دارد که نیازمند تشکیلات بزرگی نیست.

از طــرف دیگر دولــت نیز نمیتوانــد وظیفه خاصی به این وزیر دادگســتری محــول کند؛ زیرا طبق اصل 160 قانون اساســی، تنهــا وظیفه وزیر دادگســتری برقــراری ارتباط بین قــوه قضائیه با قوای دیگر اســت و ازاینرو دولت نمیتواند برای انجام وظیفهای محدود و مشــخص تشــکیلات خاصی را بــرای وزیــر تصویب کــرده و اعتباری تخصیص دهد. وزیر محترم دادگســتری میتواند با استفاده از امکانات معاونت حقوقی و پارلمانی ریاســتجمهوری وظایف خــود را انجام دهد و همینطور بــا اســتفاده از امکانات و لجســتیک معاون قــوه قضائیــه وظیفه خطیــر رابطبودن را بــه نحو عالی انجــام دهد؛ امــا ازآنجاکه وزیر نمیتواند بدون وزارتخانه باشــد و وزارتخانه هم نمیتوانــد بدون تشــکیلات و ســازمان و کارمند و بودجــه و اعتبــار باشــد، از باب احبــاب قلوب وزارتخانه خوششــانس و آرام و بیحاشیهای به نام وزارت دادگســتری شکل گرفته است که برای آن معاونتها و دفاتری هم به وجود آمده است. البته ایجاد دفتر و تشکیلات نسبتا عریض و طویل برای رابط قوه قضائیه به مذاق قوه قضائیه خوش نیامده اســت و موضوع استفساریههای مختلف قرار گرفته است.

شــورای نگهبان برای جلــب رضایت دو قوه مجریه و قضائیه تفســیری موســع و آزاد از اصل 160 قانون اساسی ارائه داده است که مطابق آن، آن قسمت از تشــکیلات وزارت دادگستری که در ارتباط با قوه قضائیه اســت، بایــد به تصویب این قوه برســد و اعتبارات آن نیز از طرف قوه قضائیه تأمیــن شــود و وظایفی هم که هیئــت دولت به وزیر دادگســتری واگذار کرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست. مرکز تحقیقات شورای نگهبــان در تاریخ 7/20/78 به شــماره 1211 ق - نظر شــورای نگهبان را به این صورت جمعبندی میکند «با توجه به اصــول ‪134 ،133 160،‬ و 60 قانون اساســی – وزیر دادگســتری عضو کابینه و دارای حق رأی اســت؛ ولی با توجه به اصل 160 و خصوصا ذیل اصــل مذکور هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ اختیارات و وظایف همسان با سایر وزرا نیست».

مطابق اصل 160 وزیر دادگســتری مســئولیت همه مســائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننــه را برعهده دارد؛ ولی تاکنون مفهوم حقوقی روابط با قوا شــفاف و مشــخص نشــده است. در عمل نیز وظایفی که برعهده وزیر دادگستری گذاشته شده اســت، از جنسی نیست که برای او تکلیف پاســخگویی در مقابل مجلس و رئیسجمهور ایجاد کند.

هرچند کــه بعضا تحت تأثیر فضای سیاســی وزیر دادگســتری برای پاســخگویی به موضوعات مرتبط بــا عملکرد قوه قضائیه به مجلس احضار شــده اســت که این امر موجبات ناخرسندی وزیر را فراهم کرده اســت؛ چنانچه وی در مصاحبهای به تاریــخ دی 1395 از اینکه در یک ماه ســه بار به مجلس احضار شــده اســت، زبان به شکواییه گشــوده و برای نشــاندادن اعتراض خود، اظهار کرده اســت که «بنده اعتقاد دارم که در شــرایط فعلی نیازمند وزارت دادگســتری نیستیم».رئیس قوه قضائیه در مســیر فعالکردن وزیر دادگستری و استفاده از امکانات این وزارتخانه از سال 1368 به مدت 10 ســال همه اختیــارات مالی، اداری و اســتخدامی، غیر قضاوت را به وزیر دادگســتری سپرده بود...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.