چیستی مهمتر از کیستی

Shargh - - سياست - عمادالدین باقی

هفتــه قــوه قضائیــه و بحــث تشــکیل کابینــه جدید و وزیر دادگســتری موضوع داغ اینروزهاســت. در موضوع وزارت دادگستری نیز عمده بحثها درباره شــخص وزیر است و غالبا بــدون توجه به اینکه معرفی وزیر باید از طــرف قوه قضائیه صورت گیــرد. اما به گمان نگارنده مطالبی بســیار مهمتر از کیستی وزیر در ســایه این بحثها معدوم میشــود. وزیر مهم اســت اما مهمتر از آن ماهیت، مأموریت و چیســتی و چرایی وجود این وزارتخانه است که اگر روشن شــود، وزیر متناســب با خود را میطلبد.

دادگــری پیشــینهای بــس دراز دارد و در الواح ایران باســتان و قوانین حمورابی 1750 1810-پیش از میلاد مسیح در کشور بابل و نیز در آیین کنفوسیوس 500 ســال پیش از میلاد نیز از آن ســخن رفته اســت. در زبان پهلوی و ایران باســتان یکــی از القاب خداونــد «دادار دادگســتر جهان» اســت. نهــاد دادگری هم قدمتی دراز دارد اما نهاد دادگســتری از جمله نوع وزارتخانهای آن، نهادی مدرن است.

در ایران همواره محاکم شــرعی و محاکم عرفی وجود داشــتهاند. محاکم شرعی تحت اختیــار مجتهدین بودند و محاکم عرفی تحت اختیار حکومت اما محاکم شــرعی تحت نظر شــاه بــود و آرای آن در محاکــم عالی عرفی تصویب میشد. هرچند تأسیس وزارتخانه به سبک اروپایی برای اولینبار در زمان فتحعلی شــاه صورت گرفت و سه وزارت خارجه، مالیه و فوائد عامه تشــکیل شد اما در 1275 ه.ق در دوره ناصرالدینشاه شــش وزارتخانه تشکیل شــد که یکی از آنها وزارت عدلیه بود )زرنگ، ج1: 114( و هیچ قوه قضائیه مســتقلی وجود نداشــت. پس از انقلاب مشــروطیت تفکیک قوای ســهگانه برای نخســتینبار انجام شد و عدلیه، دادگســتری نام گرفت. میرزاحسنخان مشــیرالدوله، بنیانگــذار عدلیــه نوین، لایحه جدید تشــکیلات عدلیــه را تدوین کــرد و در 1290 ش )21 رجــب 1329 ق( تصویب شــد )همــان: 142( و قــوه قضائیــه بهعنوان یکی از قوای ســهگانه به تصویب رســید اما وزارت دادگســتری که عضو قوه مجریه بود کنترل و مدیریت دســتگاه قضائی را برعهده داشــت. بنابرایــن این شــبهه پیــش آمده کــه پس از مشــروطیت نیز اساســا قوه قضائیه مستقلی وجود نداشته و بهعنوان بخشی از قوه مجریه عمل میکرده است اما برخی معتقدند وزارت دادگستری فقط نقش رابط بین دو قوه و فقط کنترل و مدیریت امور اداری را داشــته نه امور قضائی را )همــان: 152-145(. علیاکبرخان داور بهعنوان معمار دادگســتری نوین مقارن بــا رویکارآمدن رضاخان در 1305 ش، عدلیه را منحل کرد و دادگســتری به شکل امروزی را به وجــود آورد. دادگاههــای ابتدایی و تجدید نظر و دیوان را شــکل داد و وزارت دادگستری هم عهــدهدار امور اداری و مالــی و رابط قوه مجریه بــا قوه قضائیه شــد و «بخشهایی از قــوه مجریه از قبیل نیــروی انتظامی و امنیتی بهعنوان بازوان قــوه قضائیه عمل میکردند» )همان: 420(. همواره رابطه قوه مجریه و قوه قضائیه و حفظ استقلال آنها از یکدیگر یکی از معضلات بوده اســت. یکی دیگر از مسائل این بود که برای رعایت عدالت باید نهاد اجراکننده مجازات از نهاد صادرکننده مجازات جدا باشد. بنابرایــن در دوره پهلوی، زندانها وابســته به شهربانی و شهربانی زیر نظر وزارت کشور بود.

نهاد زندان تا ســال 1358 یعنی یک ســال پس از تشــکیل جمهوری اســلامی نیز تحت مدیریت شهربانی بود اما در تاریخ 12 شهریور 1358 لایحــه قانونــی واگــذاری اداره امــور زندانها به وزارت دادگســتری تصویب شد و دوباره در بهمن 1364 زندانها زیر نظر شورای عالی قضائی قرار گرفت. این موضوع اهمیت بســیاری داشــت زیــرا وضعیــت زندانها و زندانیان، یکی از شاخصهای دادگری است و عدالت ایجاب میکند که نهاد داوری )قاضی و قوه قضائیه( و نهاد مجری مجازات، مستقل از همدیگر باشند.

اینکه محکومکننــده و مجازاتکننده یکی باشــد، تبعاتی دارد که در گفتار دیگری باید به آن پرداخت.

اصــل 160 قانون اساســی میگوید: «وزیر دادگســتری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه بــا قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهــده دارد و از میان کســانی که رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور پیشــنهاد میکند انتخاب میگردد». از یک سو قوه قضائیه تنها نهادی است که به موجب شئونات قضائیاش پاســخگو نبوده و از ســوی دیگــر رئیس قوه مجریــه: 1-طبق اصــل113 مســئول اجرای قانون اساســی اســت و 2-تنها مقامی است که مســتقیما بــا آرای اکثریت مــردم انتخاب میشــود، از این رو رئیس قوه مجریه ناگزیر به تأسیس نهادهای دیگری میشود.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.