بدهي يا طلب؟

چمران از ارسال نامه پرداخت بدهيهاي شهرداري به رئیسجمهوري خبر داد

Shargh - - جامعه -

کمتــر از دو مــاه دیگر تا پایان کار مدیریت شــهري کنوني )شــوراي شهر و شــهرداري( تهران باقي مانده اســت و همچنان بحث بدهي و طلبهاي شهرداري داغ و مفصل اســت. در جدیدترین اتفــاق پیرامون این موضوع، روز گذشــته رئیس شــوراي شــهر تهران، از ارسال نامه هیئترئیسه شورا به رئیسجمهوري جهت پرداخــت بدهيهــاي دولت به مدیریت شــهري خبر داد. مدتهاســت مدیران شهرداري از بدهي دولت به شهرداري ميگویند و در پاســخ، دولت یک سال پیش در آخرین روزهاي خرداد با انتشــار گزارشي اعلام کرد از شهرداري طلبکار اســت، نه بدهکار. براساس اعلام معاونت نظارت مالي و خزانهداري کل کشــور، در این گزارش، رقم و مستندات قانوني مربوط به بدهي دولت به شهرداري تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کرد که جمع کل آن حکایت از بدهي ۳2 هزار میلیاردي شهرداري تهران به دولت داشت.

بااینهمه، مهدي چمران روز گذشته در گفتوگو با مهر با اشــاره به میزان بدهيهاي دولت به شهرداري تهران، گفت: براســاس برآوردي که در چند ماه گذشته صــورت گرفــت، دولــت ۱۴ هــزار میلیــارد تومان به شــهرداري بدهکار اســت، البته این رقم براي چند ماه پیش اســت و بالطبع میزان بدهيهــاي دولت در این مدت افزایــش یافته و به رقم حــدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

چمران افــزود: «با توجه به پایان فعالیت شــوراي چهارم و مدیریت شهري، نامهاي تهیه و به رئیسجمهور جهت پرداخت بدهيهاي دولت ارسال شده است. این نامه، چندي پیش تهیه و از رئیسجمهور خواسته شده اســت تا برای پرداخت بدهيهاي دولت به شهرداري برنامهریــزي کنــد. وي تصریح کرد: مدیریت شــهري آمادگي دارد تــا بدهيها را به صورت تهاتر املاک یا از طریق سهم کارخانجات با دولت تسویه حساب کند». به غیر از مهدي چمران، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز مرداد ماه ســال قبل در صحن علني شــوراي شهر تهران گفت: شهرداري تهران ۱۴ هزار میلیارد از دولت و ۴۵ هزار میلیــارد از مردم طلب دارد. این موضوعات در شرایطي مطرح ميشود که در ۳۰ اردیبهشت امسال که در کوران بحثهاي انتخاباتي دوباره موضوع بدهي دولت به شــهرداري داغ شده بود، مرکز روابطعمومي و اطلاعرســاني وزارت امور اقتصادي و دارایي با صدور بیانیــهاي در همین زمینه اعلام کــرد: دولت بدهي به شــهرداري ندارد. اطلاعیه منتشر شــده از سوي وزارت اقتصاد در واکنــش به درج مطلبي با عنوان «انتشــار اســناد بدهي دولت به شهرداري تهران» بود که در این اطلاعیه به رد ادعاهاي مطروحه پرداخته شــده است. در بخشي از این اطلاعیه آمده است؛ موضوع بدهيها و مطالبات دولت از شهرداري تهران، در سالهاي اخیر بارها مطرح و پاسخ لازم در مقاطع مختلف ارائه شده اســت، در روزهاي اخیر نیز حمایتهــاي مالي دولت از شــهرداري تهران از محل اعتبــارات بودجه عمومي دولت، مالیات و عوارض ارزش افزوده و نیز بدهيهاي قابلتوجه شــهرداري تهران به نظام بانکي اعلام شده اســت، لیکن با توجه به طرح مطالب جدید و بهمنظور تنویر افکار عمومي، موارد ذیــل درخصوص مطالبات اعلام شده ازسوي شــهرداري تهران اعلام ميشود: در بخشهایــي از این گزارش آمده اســت : «گزارش مورد اســتناد شــهرداري تهران، براي ادعاي طلب از دولت، گزارشي ویژه و خاص براساس روش «اجراي روشهاي توافقي رســیدگي به اطلاعات مالي» با عنوان «گزارش یافتههاي عیني درخصوص مطالبات شهرداري تهران از دولت» اســت که بنابر اذعان مؤسسه تهیهکننده، در آن هیچگونه حسابرسي یا بررسي اجمالي هم صورت نگرفته است. بخشــي دیگر از این گزارش نیز ميگوید: عمده مطالبات اعلام شــده از ســوی شهرداري تهران، شــامل مواردي اســت که دولت تکلیف قانوني براي پرداخت آنها نداشته و صرفا در صورت تصویب اعتبار لازم، در بودجــه ســالانه و تأمین و تخصیــص منابع، قابلیت پرداخت داشــته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتي اســت که تاریخ ایجاد آنها از سال ۱۳8۵ تا سال ۱۳۹۴ اســت، نظیر موضوع یک میلیارد دلار حســاب ذخیره ارزي». در موردي دیگر، درباره این بدهيها در اطلاعیه وزارت اقتصاد اینگونه آمده است: «در نامه ارســالي به شــوراي اسلامي شــهر تهران، بر لزوم بررســي لازم و کافي درباره مسائلي مانند ماهیت دســتگاه اجرائي بدهکار )دولتي یا غیردولتيبودن( و منشــأ و مبناي قانوني ارقام اعلامي تأکید شــده است؛ برای مثال مطالبات شــهرداري تهران، از سازمان تأمین اجتماعــي و بانــک تجارت، در قالب ســرفصل ســایر مطالبات از دولت، طبقهبندي شــده است؛ درحاليکه سازمان تأمین اجتماعي، نهاد عمومي غیردولتي تلقي ميشود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهاي خصوصي است. درحاليکه براســاس آییننامه اجرائي ماده )۱) قانــون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي کشــور، بدهيها و مطالبات دولت پس از تأیید سازمان حسابرســي قطعي تلقي ميشود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تأییدیه یادشــده از سوي شهرداري تهران ارائه نشــده اســت. در این نامه، همچنین در رابطه با نحوه پرداخت بخشــي از مطالبات شــهرداري از دولت نیز آمده اســت: «وزارت امور اقتصادي و دارایي در ســال گذشــته و براساس قانون بودجه، دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اســناد خزانه، صرفا براي تســویه بدهي دولت به شــهرداريهاي سراســر کشور منتشــر و در اختیار اســتانهاي مختلف براي تخصیص به شــهرداريها قرار داده است. علاوهبراین بیش از ۹هزارو 8۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه براي تهاتر بدهيهاي دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن، صرف نهادهاي عمومي غیردولتي شده است. در سال ۱۳۹۶ نیز در چارچوب اعتبارات بودجه، تسویه بدهيها ادامه خواهد داشت و شــهرداري تهران بهتر است به جاي تشــویش اذهان عمومي، با تجهیز بخش مالي و ایجاد شفافیت در امور مالي خود، همانند سایر اشخاص حقیقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و سایر نهادهاي عمومي، از ظرفیتهاي قانوني براي تأمین منابع مورد نیاز خود اســتفاده کند. طرح پیشنهادهایي مانند تهاتر بدهيهاي شــهرداري تهــران با مطالبــات بانکها از شهرداري که فاقد مجوز قانوني است و دولت براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي، فاقد چنین اجازهاي است و انتشار گزارشي غیرمعتبر بهعنوان مستند ادعاي طلــب از دولت که منابع در اختیــار آن، منابع عمومي متعلق به عموم کشــور و بیتالمال اســت، ازســوي معاون مالي شهرداري تهران باعث تأسف است.»

همچنین در اطلاعیه صادرشــده از سوي معاونت نظارت مالي و خزانهداري کل کشــور که خرداد ســال گذشته صادر شــد نیز اینطور آمده اســت: «براساس اعلام دســتگاههاي اجرائي که در پاسخ به بخشنامه شــماره ٥۷ 2۹۰//۳۳٦٤8/م مورخ ‪۱2//۱۳۹٤ ۱‬ تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالي و خزانهداري کل کشــور واصل شــده اســت، مجمــوع بدهيها و مطالبات شــهرداري تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹.٦٥٤.٥٤٤ میلیــون ریــال و ۷.۳٥۱.۰٥٦ میلیــون ریال اعلام شــده اســت. به عبارت دیگر، درحالحاضر شــهرداري تهران بهطور خالص مبلــغ ۳2.۳۰۳.٤88 میلیــون ریال به مجموعه دولــت )ازجمله بانکهاي دولتــي( بدهــکار اســت». بااینحــال باید دیــد این کشمکشها بر سر بدهي یا طلب دولت از شهرداري و برعکس به کجا خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.