چیستی مهمتر از کیستی

Shargh - - سیاست -

آقای خاتمی رئیــس دولت اصلاحات، هیئت نظــارت بر اجرای قانون اساســی را تشــکیل داد و آقــای روحانــی، معاونــت حقوقــی را، اگرچه روحانــی مصلحت ندید نــام معاونت حقوقی را عوض کند امــا آن را در عمل به معاونت حقوق شهروندی بدل کرد و علاوه بر آن یک دستیار ویژه اقوام منصوب کرد. این نهادهای چندگانه باز هم نتوانســتند معضل حقوق شهروندی را حل کنند. اصولا تعدد سازمانهای موازی نتیجهاش افزایش هزینهها و کاهش کارآمدی است. به نظر میرسد تنها راه این باشــد که همانطــور که یک «معاون پارلمانی» رابط قوه مجریه و مجلس است بدون اینکــه وزارتخانهای برای آن ســاخته شــود یا در قانون اساسی دیده شــود، یک معاونت دیگر هم تأسیس شــود که وظیفه رابط میان قوه قضائیه و مجریه را داشته باشــد ولی وزارت دادگستری به نهادی علیه بیداد بدل شــود. معاونت شهروندی و دســتیاری اقوام و هیئت نظارت و... همه در آن تجمیع شوند و این وزارت بهعنوان مسئولیت اصل 113 قانون اساسی از سوی بالاترین مقام انتخابی مســتقیم، وظیفه نظارت بر اجرای قانون در همه قــوا را انجام دهد. به عبــارت دیگر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساســی با تبدیلشدن به یکی از معاونتهای این وزارتخانه احیا شــود و اعضای آن از میان قضات دیوان عالی کشور برگزیده شوند و دستیاری اقوام هم معاونت دیگری برای وزارت دادگستری شــود. معاونت حقوق شهروندی نیز در چنیــن وزارتخانهای ضمانت اجرای بیشــتری خواهد داشت.

چنین وزارتخانهای میتوانــد رابطه نهادهای مدنــی مرتبط مانند کانونهای وکلا را با دولت نیز ســاماندهی و هماهنگ کند که هم به تقویت این نهادهای مدنی میانجامد و هم دولت در بخش دادگری، بســتری برای تبادل نظــرات و تجربیات جامعه مدنی را با دســتگاههای حکومتی فراهم میکند.

بــا وجود اینکــه تشــکیل وزارت فقط مصوبه مجلــس را میطلبد ولــی تشــکیل معاونتها در حیطــه اختیــار دولت و وزیر اســت اما وزارت دادگستری تنها وزارتی است که اصل آن در قانون اساســی مندرج بوده و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. تشکیل معاونتها نیز در حیطه اختیار خود دولت است.

چنین نهادی )وزارت دادگستری با کیفیتی که گفته شــد( در عمل همان وزارت حقوق بشــر و شهروندی است که وظیفهاش دادگری و تضمین حقــوق شــهروندی و نظارت بر اجــرای قانون از سوي همه دستگاههاست و وزیر آن هم با معرفی یکی از گزینههای پیشــنهادی رئیس قوه قضائیه از ســوي رئیسجمهور، از مجلــس رأی اعتماد میگیــرد یعنی نظارت بر عملکــرد قوه قضائیه و مجریه و مقننه به نمایندگی از هر سه قوه.

دراینصورت هم حساســیتهای غیرمنطقی مربوط به وزارت حقوق بشر و شهروندی به میان نمیآیند، هم وجود وزارت دادگســتری در قانون اساســی مذکور بوده و نیاز به تأسیس ندارد و هم از اســم کنونیاش بیرون میآید که مهم «رسم» است نه «اسم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.