بر ک ااسارسچماارققضکائيهنهراصدي 44 میمرلبویطابهردا تودازميانستي

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بهعنوان گزارش عملکرد خود در ســال 1395، گزارشي منتشر کرده که نشــان ميدهد در این سال 150 هزار میلیارد ریال کارچاقکني به تعداد 344 مورد کشــف شده است؛ این در حالي است که ارزش کل کشــفیات، 152 هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که 97 درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاقکنهاست. از سوي دیگر محاسبات «شرق» روي ارزش ریالي و تعداد کارچاقکنيها نشان ميدهد که بهطور میانگین، هر کارچاقکنی 44میلیارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود.همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال 1395، موفق به کشــف هزارو 265 مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیشهای واریزی» به ارزش 290میلیاردو 500 میلیون ریال شدند. کشــف 31 مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» بــه ارزش ریالی 77میلیاردو 629 میلیــون ریال، پنجهــزارو 988 مورد «جعــل اوراق و وثیقه در محاکم قضائــی» به ارزش 115میلیاردو 70میلیونو 400 هزار ریال، کشــف 610 مورد «جعل ســند» به ارزش هزارو 65میلیاردو 502میلیونو 84 هزار ریال و 139 مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهارمیلیاردو 866 میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال 1395 است. نیروهای حفاظت و اطلاعات دســتگاه قضائی در ســال گذشته، «اخذ رشوه» به تعداد 206 نفر را هم کشــف کردند که ارزش ریالی رشــوههای کشفشده، 142میلیــاردو 489میلیونو 800 هزار ریال بود. کشــف 828 مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش 118میلیاردو 106 میلیون ریال، 87 مورد تضییع حقوق بیتالمال به ارزش 41میلیاردو 489میلیونو صد هزار ریال و کشف 723 مورد تحصیل مال نامشــروع به ارزش 78میلیاردو 853میلیونو 504 هزار ریال، از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال 1395 بوده است. براســاس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، 152هــزارو 605میلیاردو 439میلیونو 528 هزار ریال بوده اســت. به دادن پول، گرفتن درصد یا اعطای هدیهای، رشــوه یا کارچاقکنی میگویند که رفتار دریافتکننده را تغییر میدهد. در فرهنگ لغات حقوقی، رشوه به مثابه دادن، پیشنهادکردن و دریافتکردن هر کالای باارزشی است که برای تأثیرگذاشتن بر کنشهای شــخص یا مأمور دولتی یا وظیفه قانونی فرد به کار میرود. رشوه انواع مختلفی دارد و برای اســتمرار خود به نامهای مختلف درمیآید؛ مانند انعــام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج ســبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همهجا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.

ابعاد این داستان بسيار بزرگتر از این اعداد است

«اساســا کارچاقکني به مفهومي که مستند به گزارش قوه قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایي جز گستردهترشــدن فســاد، ناامنشدن اقتصاد، بدبیني و شــفافنبودن فضا نــدارد». اینها را محســن بهراميارضاقدس، از اعضاي اتاق بازرگاني به «شــرق» ميگوید. به بیان او امروز باید براي انتشــار ایــن اطلاعات فاجعهآمیز از قوه قضائیه تشــکر کرد ولي از ســوي دیگر باید به حال اقتصاد کشــور، کارآفرینان و فعالان اقتصادي هم گریســت که براي بهنتیجهرساندن دعاويشان ناچار به تندادن به این شرایط هستند.

به گفته بهرامي، اگر قرار باشــد هر فعالي براي رسیدن به حقش، ارقامي نجومي به واســطههایي به عنوان کارچاقکن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشــور بسیار تأسفبرانگیز اســت. این تازه آن بخشي است که شناسایي شده، کشف شــده و برایش پرونده تشــکیل شده است؛ چهبســا مانند پروندههاي قاچاق که عموما پنهاني و کشــف آنها زمانبر اســت، بخش بزرگي از این پروندهها هم کشــف نشده باشد. ما تنها به همین آمار بسنده ميکنیم. صحت این آمار نشــان ميدهد با درنظرگرفتن اینکه افراد ضریبي از مطالباتشــان را به عنوان حقحساب یا رشــوه پرداخت ميکنند، یعني ارقام بسیار نگرانکنندهتر از این حرفهاســت. او توضیح ميدهد: یعني اگر فردي 10 میلیارد تومان از نهادي مطالبه داشــته باشــد، نهایت 10 درصد آن را به کارچاقکن پرداخت ميکند. با این حســاب اگر 15 هــزار میلیارد تومان را 10 برابــر کنیم، به حجم واقعي دعاوياي که براي آنها به کارچاقکن پول پرداخت شــده اســت، ميرســید. ميخواهم بگویم این هیچ نسبتي با بودجه دستگاههاي مختلف کشور ندارد بلکه به حجم دعاوي اقتصادي کشور بازميگردد. آن دسته از پروندههایي که براي دعاوي اقتصادي شکل گرفته اســت و مطالبات اقتصادي که اشخاص حقیقي و حقوقي علیه یکدیگر مطرح کردهاند و براي گرفتن پاســخ و نتیجه و رسیدن به حقشان یا بهموقع بهجریانافتادن پروندهشان، ناچار به پرداخت پول شدهاند.این فعال بازرگاني ادامه ميدهد: این آمار از یك سو ممکن است مایه خوشحالي باشد که با تخلفها برخورد و آنها کشف شدهاند، اما از سوي دیگر مایه تأسف و تأثر است که اشخاص براي رسیدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازماني پرداخت کنند. این آمار به راستي تکاندهنده است.

به بیان او نکته مهمتر در این میان این اســت که بالطبع این کارچاقکنها، کار را براي تصمیمگیران در نهادهاي مختلف چاق کردهاند؛ باید دید با افرادي که کار براي آنها چاق شــده اســت، چه برخوردي ميشود. اي کاش برخورد تنها با کارچاقکنها نباشد و هر دو سر این ماجرا مورد برخورد قرار بگیرند.

بهرامــي در پاســخ به این پرســش که افــراد معمولا در چــه نهادهایي کارچاقکنــي انجام ميدهند، گفت: فرقي نميکند که کــدام نهاد؟ دولتي یا خصوصي؛ دولت یا غیردولت. در همه جا افراد براي تحقق خواستههایشان از این روشها استفاده ميکنند و این موضوع بسیار فراتر از یك نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداري، بانك، بیمارستان و... هم ندارد.

آمار فساد تكاندهنده است

محمدقلي یوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایي هم دراینباره به «شــرق» ميگوید: در شرایطي که قانونمداري حاکم نیست، افراد ناچار از تندادن به این قصه هستند، وگرنه کدام منطقي ميپذیرد که فردي براي حق خودش پول اضافه هم بدهد؟ این اقتصاددان ميگوید: متأســفانه روشهاي ســنتي حل اختلاف، یا به وسیله افراد غیرمتخصص محلي یا ریشسفیدان یا بزرگان محل انجام ميشد یا زور تعیینکننده بود.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.