كارچاقكنهاي 44 میلیارد توماني

Shargh - - سیاست -

اما بهمرور که جامعه مدني درست شد، انتظار بر این شد که مردم بخشــي از آزاديشان را از دست بدهند بــراي اینکه باید بــه حقوق دیگران احتــرام بگذارند و این حقوق را به یك نظام حقوقي و قضائي ســالم واگذار ميکنند که آن نظام حقوقي عادلانه موضوعها را بررســي کند. سه رکن اساســي جامعه مدني، یکي آزادي فردي اســت؛ یکــي حکومت قانون اســت و دیگري امنیت قضائي. خب روشــن اســت که امنیت قضائي، یعني نبودن فســاد و نبــودن اینگونه روابط. به گفته این اســتاد اقتصاد، بههرروي در جوامعي که شــفافیت لازم وجود نداشته باشد یا دوران تخصصي خودشــان را نگذرانده باشند و موضوعات در جامعه به شکلي بسیار محرمانه بررسي ميشود، این امکان وجــود دارد که برخــي از نبود قانــون، نبودن امنیت قضائي و نبود شفافیت سوءاستفاده کنند و اقدامهاي اینچنیني رخ دهــد. هرچند انتظار بر این اســت که بهمرور نظارتهاي دقیقتري بر دستگاههاي مختلف انجام شــود تا از اینگونه کارچاقکني و رشــوهدهي پیشگیري شود.

یوســفي توضیح ميدهد: این آمــار تکاندهنده، مجموعــا ضعف قانون و ضعف نظام اداري کشــور اســت. بههرروي برخي از صاحبنظران معتقدند در برخي نظامهایي که قانون بهخوبي کار نميکند، اینها نوعي روانکننده چرخ فعالیتها هســتند. هرچند به گمان من این صحــت ندارد؛ چراکه اگــر با پرداخت رشوه و کارچاقکني مشکلات را حل کنیم، در عمل به افراد فاســد فرصت ميدهیم که قوانین را اجرا نکنند و انتظار اخذ رشوه داشته باشــد. اینها مصداق فساد است.

این اقتصاددان تأکید ميکند: موضوع کارچاقکني در همــه بخشها از خصوصي گرفته تــا دولتي و... همه بخشها را دربر ميگیرد. مســئله اینجاست که دستگاه قضا باید از این فرایند ایمن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.