احیای معاونت اقتصادی وزارت خارجه

Shargh - - اقتصاد -

خبرآنلاین:

مرکز پژوهشهای مجلس پیشــنهاد کرد: در راســتای اســتفاده کامل از همه ظرفیتهای دســتگاه دیپلماســی، معاونت اقتصــادی در وزارت امــور خارجــه احیــا شود.دســتیابی به قــدرت اول منطقه بر اســاس اهداف سند چشــمانداز 20 ساله و سیاســتهای کلی برنامههای پنجساله کشور در گرو اســتفاده تاموتمام از ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی کشــور تحت عنوان «دیپلماســی اقتصــادی» معنا پیدا میکنــد.در گزارش مرکــز پژوهشهای مجلس تأکید شــده اســت: «جوهر تعامل سیاست خارجی توســعهگرا به معنی اهمیــت و اولویــت ابزارهای مسالمتآمیز آن اســت. ازاینرو، دیپلماسی در مقام یکی از مهمترین ابزارها از نقش و کارکرد بسیار مهمی در سیاســت خارجی توســعهگرا برخوردار است. هر کشوری در نظام بینالمللی نامتمرکز بدون حکومت و اقتدار مرکزی، بــرای پیگیری و برآوردن منافع ملی خــود باید از اهداف، انتظــارات، نیتها و تواناییها و تنگناهای دیگران آگاهی یابــد. به همین دلیل توجه به گســترش روابط اقتصادی بــا دولتهای دیگر و با نهادهای بینالمللی، توســعه تعامــات خارجی در حوزههایی مثل گردشگری که کسب منافع اقتصادی بههمراه دارد و کمک به ســرمایهگذاری بخشهای خصوصــی از جمله مأموریتهای مهمی اســت که دســتگاه دیپلماســی یک کشــور میتواند به منظور کســب منافع اقتصادی دنبال کنــد». در این گزارش آمده اســت: دســتگاه سیاســت خارجی و مشخصا وزارت خارجــه از آغاز دولت تاکنــون تغییر چندانی در ســاختار خــود، بهویــژه در بخش اقتصــادی آن شاهد نبوده اســت و به یک ســازوکار منسجم برای پیشــبرد دیپلماســی اقتصادی منجر نشــده است. از ســویی عدم تاش جدی در پیداکردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگترین باشــگاه اقتصادی جهان؛ یعنی ســازمان تجارت جهانی نیاز امروز اقتصاد ایران است.مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد کرده اســت که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه یا ســازوکاری همســطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشــور متشــکل از کارشناســان خبــره از حوزههای مختلف احیا شــود. این معاونت میتواند با داشتن اختیارات کافی بهعنوان مرکز اصلی تصمیمگیری، یکپارچهســازی و انســجام برنامهای و مدیریت در عرصه دیپلماســی اقتصــادی در جهت هماهنگی دســتگاهها عمــل کند. دومین پیشــنهاد این مرکز، تجهیز هرچهبیشــتر وزارت امور خارجه به نیروهــای متخصص اقتصادی و بازرگانی اســت. در سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی تأکید شده است که تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیونهای مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمانبندی دقیق درباره انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و در مــواردی تجــارت آزاد با کشــورهای مختلف از جمله همسایگان و کشورهای اسامی صورت بگیرد. پیشــنهاد چهارم مرکز پژوهشها تاش در راســتای عضویت ایــران در ســازمان تجارت جهانی اســت. براســاس این پیشــنهاد، از آنجا که بیش از 90 درصد تجــارت دنیا بین کشــورهای عضو ســازمان تجارت جهانی و در چارچوب موافقتنامههای این ســازمان انجــام میگیــرد، در صــورت عضویت کامــل، ایران خواهد توانســت با 150 کشــور به صورت قاعدهمند روابط اقتصــادی برقرار کنــد.در پنجمین پیشــنهاد تصریح شده اســت: «با توجه به تقابل ایالات متحده بــا ایران و بهتبــع آن مخالفت این کشــور با عضویت ایران در ســازمان تجــارت جهانی و ســایر نهادهای وابســته به آن بــا درنظرگرفتن سیاســتهای اقتصاد مقاومتی، همکاریهــای منطقهای میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنــده مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاســی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانههای اقتصاد خارجی قرار بگیــرد. ازهمینرو احیای برخی سازمانهای منطقهای و استفاده از تمام ظرفیتهای آن از جمله اکو از جمله این همکاریهاســت».مرکز پژوهشهای مجلس در پیشــنهاد ششــم خود تأکید کرده که در دنیاي پیچیده امروز، حجم سرمایهگذاری مســتقیم خارجی از جمله شــاخصهای مهم برای بررســی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی اســت. نرخ رشــد هشــتدرصدی پیشبینیشده در برنامه ششــم توســعه به حداقل 150 میلیــارد دلار سرمایه مستقیم خارجی نیاز دارد که حداقل 40 درصد آن باید از منابع خارجی تأمین شــود. با سستشــدن تحریمهــا بایــد ترتیبــی اتخاذ شــود تا کلیــه موانع ســرمایهگذاری از جملــه برخی قوانین دســتوپاگیر داخلی برداشــته شــود و با ارائه تصویــری واقعی از ظرفیتهای اقتصادی و تواناییهای کشــور و کاهش ریســک مالی و ســرمایهگذاری، طرفهای خارجی به ســرمایهگذاری در کشــور تشویق شــوند. در هفتمین پیشنهاد، به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است که میتواند منبعی برای سرمایهگذاری در کشور باشــد. براســاس اعام مرکز پژوهشهــای مجلس، سرمایه ایرانیان خارج از کشور صدمیلیارد دلار تخمین زده میشــود که دولت میتواند با بازنگری در قوانین جذب ســرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این ســرمایهها را فراهم کند و در نهایت آخرین پیشــنهاد مرکز پژوهشهای مجلــس تأکید میکند: «فراینــد سیاســت خارجــی و دیپلماســی در دنیای امروز در بســیاری موارد در جهــت هموارکردن زمینه برای بهرهبرداری اقتصادی ســامان مییابد. در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.