شکایت دولت از تخلفات انتخاباتی

Shargh - - سیاست -

دمروارحادرل پ سييگديگریی دهقيســق تکينمدکه قوه قضائيه به این ادامه از صفحهاول

معاون حقوقــی رئيسجمهــوری تأکيد کرد: «مجموعــه تخلفات انتخاباتی در قالب شکايت ستاد کانديداها و ستاد وزارت کشور هم وجود دارد و بعضی هم جنبه جرم عمومی محســوب میشود. مثل استفاده از اموال عمومی از سوی برخی نهادها و ارگانها يا دخالت در انتخابات له يا عليه نامزدها از سوی اشخاص يا دستگاههايی که برای ورود به اين حوزه ممنوع بودند. مجموعه اين شــکايتها از سوی معاونت حقوقی رئيسجمهور به شورای نگهبان و دستگاه قضائی فرستاده شد. در حال پيگيری هستيم که قوه قضائيه به اين موارد رسيدگی دقيق کند».

او ادامه داد: «طبق موازين قانونی و براساس تأکيدی که رهبر معظم انقاب داشــتند، بايد به مجموعه اين تخلفات رســيدگی شــود. گرچه تخلفات در روند انتخابات تأثيری نداشــت و روند انتخابات ســالم بود، اما لازم است با تخلفات برخورد صورت گيرد که در آينده تکرار نشود».

مهرماه ســال گذشته بود که «سياســتهای کلی انتخابات» از سوی مقام معظم رهبری به رؤســای قوای سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اباغ شــد. در بند 1٦ اين اباغيه، آمده: «ممنوعيت ورود نيروهای مســلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دســتگاههای اطاعاتی و امنيتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتــی و نهادهــای عمومــی در دســتهبندیهای سياســی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان».

پس از اباغ اين سياســتها از ســوی مقام معظم رهبری، ســردار «رسول سنايیراد»، معاون سياسی سپاه، گفته بود: «نيروهای مســلح پيش از اباغ اين سياســتها نيز مقيد به ضوابطی بودند که هم از ســوی امام خمينی)ره( و هم از سوی مقام معظم رهبــری خطاب به نمايندگانشــان و به طور عام به نيروهای مســلح و شــايد به طور خاص به ســپاه پاسداران توصيه شده بود. اباغ اين سياســتها، تأکيدی بود بر آنچه در گذشته هم وجود داشته است». او تأکيد کرده بود که «بند 1٦ سياســتهای کلی انتخابات به اين معنا نيست که الزاما پيش از اباغ اين سياســتها، مســئلهای يا تخلفی صورت گرفته باشد يا در آينده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بيفتد». او درعينحال گفته بود: «نيروهای مسلح بايد همانطور که در خارج از مرزها شــناخت خوبی از عرصه ميدانی دارند و دشمنشناسی دقيقی دارند، در داخل نيز احزاب و گروهها را به طور دقيق بشناســند تا خدای نکرده اگر حزبی يا گروهی انحراف پيدا کرد؛ بهعنوان چشــمان بيــدار مجموعهای که حافظ امنيت و موجوديت نظام است، وارد ميدان شوند».

تقابل دولت با یک نهاد نظامی اصلا بیمعناست

معــاون حقوقــی رئيسجمهوری در ادامــه گفتوگو با «خبرآناين» درباره تاش تخريبکننــدگان برای مقابل هم قــراردادن دولت و ســپاه گفت : «متأســفانه برخی جريانات تخريبگر در چهار ســال گذشته، همواره عليه دولت يا بعضا شــخص آقای رئيسجمهور فعال بودند و فعاليتشــان را متوقف نکردند و دوباره فصل جديدی را شــروع کردند». او افزود: «سپاه بهعنوان يکی از نهادهای نظامی در کنار ارتش و نيــروی انتظامی وظايــف ذاتی، قانونــی و حقوقی دارد و وظايف خود را انجام میدهد.

دولت نيز يک قوه بزرگ اســت؛ بنابرايــن تقابل دولت با يــک نهاد نظامی اصا بیمعناســت و به نظر میرســد اين شيطنتهای رسانهای است. بعضا هم ممکن است القائات بيگانه باشد و متأسفانه در داخل هم برخی تکرار میکنند.» انصاری گفت: «ســپاه بهعنوان يک نهاد نظامی که از ابتدای انقاب بوده و هست، تاکنون نقش بزرگی در کشور ايفا کرده و خواهد کرد. دولت هم طبــق قانون در جهت تقويت بنيه دفاعی از همه نيروهای مســلح و نظامی و انتظامی حمايت کــرده و اين کار را ادامه خواهد داد. در مجموع اساســا اين بحثها انحرافی و مشکوک است که نبايد به آنها دامن زده شود .»

تأکيد فرمانده کل بر عدم دخالت نيروهای سپاه

اسفند ماه سال گذشته ســردار «محمدعلی جعفری»، فرمانده کل ســپاه پاســداران، گفته بود: «احدی در سپاه چه از پاســداران و چه از فرماندهان مانند گذشــته حق دخالت سياســی و جناحی در انتخابات و تخريــب کانديداها را ندارند. دســتگاههای نظارتی در ســپاه موظف شــدهاند اجرای اين مهم را با حساســيت و دقت بهطور مستمر دنبال و کنترل کــرده و با متخلفان بدون اغماض برخورد کنند». پيش از اين، تخلف از ســوی برخی افراد در سپاه پاســداران با واکنش مقامات اين نهاد نظامی روبهرو شــده بود. تير ماه 13٩1 ســردار محمدرضا يزدی، معاون حقوقی آن زمان ســپاه که بهتازگی به فرماندهی ســپاه محمد رسولالله)ص( تهران منصوب شده، در مصاحبه با هفتهنامه «پنجره» در ايــن بــاره صحبت کرده بود. او در پاســخ به اين ســؤال که «آيا در اين انتخابات )مجلس نهم( گزارشهايی از دخالت پرســنل ســپاه در سياســت داشــتيد که با آنها برخورد هم شده باشــد؟»، گفته بود: «در ايــن انتخابــات هنوز گزارش مســتندی نداشــتيم، ولــی در انتخابات رياستجمهوری دوره قبل )سال 88( افرادی بودند که با آنها برخورد و از سپاه اخراجشان کرديم».

قانون چه میگوید

اما در قانون «مجــازات جرائم نيروهای مســلح»، حضور و دخالت نيروهای مســلح در فعاليتهای سياســی مادهای را به خود اختصاص داده اســت. اين قانون نهم دیماه 1382 در مجلس شــورای اســامی تصويب و 2٥ دیماه همان ســال شورای نگهبان آن را تأييد کرد. قانون «مجازات جرائم نيروهای مســلح»، تعريفی از افــراد نظامی ارائه کرده است؛ در ماده يک اين قانون آمده: «دادگاههای نظامی به جرائم مربوط بــه وظايف خاص نظامی و انتظامی همه افــراد زير که در اين قانون به اختصار «نظامی» خوانده میشوند، رسيدگی میکنند:

الف- کارکنان ســتاد کل نيروهای مســلح جمهوری اسامی ايران و سازمانهای وابسته. ب- کارکنان ارتش جمهوری اسامی ايران و سازمانهای وابسته. ج- کارکنان ســپاه پاســداران انقاب اســامی ايران و سازمانهای وابسته و اعضای بسيج سپاه پاسداران انقاب اسامی.

د- کارکنان وزارت دفاع و پشــتيبانی نيروهای مســلح و سازمانهای وابسته. هـ- کارکنان مشمول قانون نيروی انتظامی جمهوری اسامی ايران. و- کارکنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. ز- محصان- موضوع قوانين اســتخدامی نيروهای مســلح- مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نيز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح.

ح- کســانی که به طور موقت در خدمت نيروهای مسلح جمهوری اسامی ايران هستند و طبق قوانين استخدامی نيروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نيروهای مسلح محسوب میشوند». دو تبصره هم به اين قرار به ماده نخست قانون منضم شده است: تبصــره اول: «جرائــم نظامــی و انتظامــی کارکنان مذکــور که در ســازمانهای ديگر خدمت میکننــد، در دادگاههای نظامی رســيدگی میشود».

تبصره دوم: «رهايی از خدمت مانع رســيدگی به جرائم زمان اشتغال نمیشود».

امــا در ماده ٤0 ايــن قانون 137 مادهای کــه در «مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسامی» در دسترس است، دربــاره ورود نظاميان به سياســت و انتخابــات صحبت و برای آن مجازاتهايی معين شــده است. در اين ماده آمده: «عضويت کارکنان نيروهای مســلح در ســازمانها، احزاب و جمعيتهــای سياســی و مداخله يا شــرکت يا فعاليت آنان در دســتهبندیها و مناقشههای سياســی و تبليغات انتخاباتی ممنوع اســت و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند و درهرحال ادامه خدمت يا رهايی اينگونــه افراد از خدمت به عهده هيئتهای رســيدگی به تخلفات نيروهای مسلح است».

منع دخالت نظاميان در سياست در وصيتنامه امام(ره)

البته مهمترين مورد منع حضور نظاميان در فعاليتهای سياسی، در وصيتنامه سياسی-الهی امام خمينی)ره( بيان شده بود. در وصيتنامه امام خمينی)ره( تأکيد شده است: «وصيت اکيد من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظــام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها اســت به آن عمل نمايند؛ و قوای مســلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سياسی دور نگــه دارند. در اين صــورت میتوانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختافات درونگروهی مصون باشند».

ايشــان وصيتی هم به فرماندهان نظامی داشــتند: «بر فرماندهان لازم اســت که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احــزاب منع نمايند. و چون انقاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسامی وظيفه شــرعی و ميهنی آنان است که اگر قوای مســلح، چه فرماندهان و طبقات بــالا و چه طبقات بعد، برخاف مصالح اسام و کشور بخواهند عملی انجام دهنــد يا در احزاب وارد شــوند که - بیاشــکال به تباهی کشيده میشــوند - و يا در بازیهای سياسی وارد شوند، از قدم اول بــا آن مخالفت کنند و بر رهبر و شــورای رهبری اســت که با قاطعيت از اين امر جلوگيری نمايد تا کشور از آسيب در امان باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.