تأييد تنظيم قرارداد وزارت نفت با شركاي خارجي بابک زنجاني

Shargh - - سیاست -

شــرق: وکیل شــرکت ملي نفت ایران صحت تنظیم قــرارداد این وزارتخانه با یکي از شــرکاي خارجي بابک زنجاني براي بازگشــت اموال او به ایران را تأییــد کرد. غلامرضا مهــدوي این را هم گفت آنها ســه ســال تمام به دروغ گفتند اموال را پس ميدهیم، درحاليکه پولي در کار نیســت. به گزارش ایرنا، مهــدوي در ادامه گفت: «وزارت نفت با کمک وزارت امور خارجه در حال پیگیري اموال بابک زنجاني در خارج از کشور و در محاکم قضائي کشورهاي مدنظر است».

وکیل وزارت نفت همچنیــن درباره اینکه چرا ایــن وزارتخانــه با اعــلام بابک زنجانــي مبنيبر احتمال فروش برخي اموالش در خارج از کشــور ازسوي شرکایش، موضوع را پیگیري نکرده است، عنــوان کــرد: «وزارت نفت از همــان زمان پیگیر موضوع شد و در کشورهایي چون ترکیه، مالزي و تاجیکستان، طرح دعوا کرد، اما متهم، سندي دال بر مالکیت این اموال ازجمله «اونور ایر ترکیه» به ما ارائه نکرده اســت که وزارت نفت با استفاده از آن اسناد بتواند شکایت خود را اثبات کند».

مهدوي با بیان اینکه «قدرت تنجل» (شــریک بابک زنجاني( سهام شرکت هواپیمایي «اونور ایر» را بــه «باگانا» (مالک اول اونور ایر ترکیه( فروخته است، ادامه داد: «ما وقتي سندي در اختیار نداریم تا اثبات کنیم این امــوال متعلق به بابک زنجاني اســت، چگونه ميتوانیم در دادگاه خارج از کشور حرفي براي گفتن داشته باشیم».

دهم تیــر، وکیل بابک زنجانــي از پیشنویس قرارداد شــرکاي خارجــي زنجاني بــا نمایندگان شرکت نفت خبر داده بود. به گزارش ایسنا، رسول کوهپایهزاده، گفته بود: «پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شــرکت ملي نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکاي خارجي او، به منظــور ارائه راهکار براي پرداخــت بدهي، نهایتا پیشنویــس قرارداد مربوطه تهیه شــد، اما آنچه محل اختلاف اســت، میزان مبلــغ بدهي موکلم بهشمار ميرود».

او گفته بود: «شرکاي خارج از کشور موکلم، در این قرارداد متعهد ميشــوند که عینا مبلغ بدهي منــدرج در دادنامه قطعي را که به عنوان رد مال بایــد پرداخت شــود پرداخت کنند. ایــن مبلغ در دادنامه قطعــي یکمیلیارد و ٩٦۷ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو قید شده است».

برهمیناســاس و در ادامه رسیدگي به پرونده فساد نفتي، روز شــنبه و یکشنبه گذشته جلسات دادگاه تجدیدنظر دو متهم ردیف دوم و ســوم این پرونده برگزار شــد. تابهحال در این دو جلســه به اتهامات «م.ش»، متهم ردیف دوم، رسیدگي شده و قرار اســت جلســه بعدي آن نیز 25 تیر برگزار شود. آذر ســال گذشــته، دیوانعالي کشور حکم اعدام بابک زنجاني، متهم اول پرونده فساد نفتي، را تأیید و حکم متهمان ردیف دوم و سوم را نقض کرده بود. حدود ٤٠ روز بعد از این حکم نیز «ع.ز»، یکي دیگر از متهمان این پرونده، در خارج از کشور دستگیر شد که شواهد نشان ميدهد نقش زیادي در کارها و امورات نفتي آنها داشته است. به نظر ميرسد پاي او نیز به دادگاه تجدیدنظر باز شود.

همچنین وکیل بانک مســکن نیز روز گذشــته به ایرنا، گفــت که این بانک منتظــر حکم دادگاه تجدیدنظر براي گرفتن ضرر و زیان از بابک زنجاني اســت. احمدپور بــا بیان اینکه ایــن بانک چندین ملک بهصورت امانت از بابک زنجاني در دســت دارد، گفت: «بانک مســکن هنوز وثایقي را که قرار بــود به بابک زنجاني انتقال داده شــود در اختیار دارد. درخواست ضرروزیان دادیم و منتظر صدور حکم هستیم تا این ضرروزیان را پس بگیریم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.