هشدار تند سازمان بازرسی به ویلاسازان در شمال

Shargh - - جامعه -

شرق: رئیس سازمان بازرسی از برخورد قاطع این سازمان با تخریب جنگلها و دریاخواری در استان مازندران خبر داد.

قاضی ناصر ســراج روز گذشــته بــا تأکید بــر برخورد بــا زمینخواری و جنگلخواری در کشــور تأکید کــرد: «در موضوع مبارزه بــا جنگلخواری، ما به دنبال این نیســتیم که یک کشاورز روســتایی و باغدار بومی که میخواهد برای فرزندانش منزلی بســازد، دچار مشکل شــود، بلکه هدف ما میهمانان ناخواندهای هســتند که از ســایر اســتانها به استانهای شــمالی میآیند و کوهها و جنگلها را تخریب کرده تا ویلاهای کذایی بســازند و ماهی یا ســالی یکبار در آنجا ســکونت موقت داشته باشند که باید با اینگونه موارد برخورد جدی صورت گیرد. همچنین درخصوص جنگلخواری اقداماتی انجام شــده و دســتورالعملی 1۰ بندی با امضای وزیر جهاد کشــاورزی به استانها ابلاغ شــده که باید بهشدت بر اجرای آن نظارت شود تا از قلعوقمعشدن جنگلها جلوگیری شود». بر اساس خبری که روابطعمومی سازمان بازرسی کل کشور منتشــر کرد، وی در بازدید از بازرســی کل اســتان مازندران با اعلام این نکات تصریح کرد: سازمان بازرسی نمیتواند به همه سوءجریانات دسترسی داشته باشــد، اما ظرفیتهای قانونی خوبی وجود دارد که میشــود از طریق آن از سوءجریانات جلوگیری کرد؛ بهطورمثال ماده 1۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشــور تأکید دارد بازرسان، حراســتها، حفاظت اطلاعات و حسابرسان دستگاهها موظفند در صورت مشاهده هرگونه سوءجریان به سازمان بازرسی گزارش کنند که در صورت عدم تمکین و همکاری، اعمال مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.

این اولینبار نیست که مســئولان بلندپایه کشور به ویلاسازی و ویلاسازان در اســتانهای شمالی کشور هشدار میدهند. بااینحال نگاهی به آگهیهای روزنامهها و تبلیغات در شــهر و روســتاهای این اســتان حکایــت از آن دارد که زمینخواران و جنگلخواران با قدرت و ســرعت همیشــگی مثل همیشه مشغول کارشان هستند. سه سال پیش بود که قباد افشار، رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور، به ابعاد دیگری از این ماجرا اشاره کرد و گفت: ویلاسازی به بهانه توسعه روستایی، آفت اراضی شمال کشور است. افشار در ادامه گفت: توسعه روستایی به بهانه ویلاسازی در اراضی کشاورزی شمال کشور موجب شــده است که شالیزارهای شمال بهشــدت در معرض خطر تغییرکاربری ها باشــند. وی بــا بیان اینکه بودن راه هــای گریز در طرح های هادی روســتایی موجب شــده است که توسعه روستایی در روســتاهای شمال کشور بهانهای برای ســاختن ویلاها برای افراد غیربومی باشــد. البته معضل ویلاســازی در استانهای شمالی کشور که هم منجر به تخریب جنگلها و مراتع و طبیعت، هــم دریاخــواری و ازبینرفتن زمینهای مرغوب کشــاورزی میشــود، فقط نتیجه عملکرد زمینخواران بخش خصوصی نیســت. بخشی از دستگاههای حاکمیتی و دولتی نیز در این فرایند نقش و حضوری پررنگ داشــتند. شــاید به همین خاطر بود که در ســال 93 دولت ابلاغیهای دراینباره صادر کرد. بر اســاس ابلاغیهای که از سوی مسئولان دولت خطاب به استانداران مازندران، گلستان و گیلان ابلاغ شد، با اشاره به ضرورت راهاندازی شورای منطقهای خزر برای پیگیری مسائل کالبدی و مهم این سه استان شمالي در موضوعاتی چون فعالیتهای مخرب زیستمحیطی و مدیریت سواحل، به آنها تأکید شده است حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از دخالت دستگاهها و مسئولان سیاسی در حوزه ساختوساز در این استانها به کار بگیرند.

بر اســاس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 7۴ که اصلاحیه آن به ســال ۸۵ برمیگردد، تغییر کاربری اراضی کشــاورزی جز در موارد ضروری ممنوع است، باوجوداین از آن زمان نهتنها روند تغییرکاربریها کاهش یا پایان نیافته، بلکه در ســالهای اخیر و بهویژه در استانهای شمالی کشور افزایش بیرویهای داشته اســت. درهمینحال در آخرین روزهای سال 9۴ «کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیهای شتابزده بر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی که از ســوی چند نماینده استان مازندران پیگیری میشد، به بخشودگی تمام تصرفات اراضی کشاورزی تا قبل از سال ۸٥ اقدام کرد. متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی عقیده دارند این مصوبه در اصل، قانونیکردن زمینخواری و تشویق متصرفان اراضی ملی و اختصاصیکردن انفال عمومی برای عدهای خاص است که به نام کشاورز صورت میگیرد، اما موافقان این اقدام، آن را حل مشکل باغداران و کشــاورزانی میدانند که برای تأمین معیشت خود، اراضی کشاورزی را تغییرکاربری داده یا تصرف غیرقانونی کردهاند. اصلاح بخشهایی از قانــون حفــظ کاربری اراضی زراعــی و باغها، مصــوب 137٤ و اصلاحیه آن در ســال 13۸٥، با هــدف کاهش تعارضــات و تعیینتکلیف متخلفان و متصرفان اراضی ملی با دستگاه متولی زمین؛ یعنی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی بهطور مستقیم به کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اســلامی رفت و به تصویب رسید. به گزارش ایانا این اصلاحیه شامل «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر» و «قانون حفظ کاربری اراضی کشــاورزی» شــده اســت که در هر یک از آنها راهکارهایی گنجانده شــده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی ملی، منجر به بخشودگی آنها میشود.

چندی پیش نیز علیمحمد شــاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اســلامی که خود زمانی معاون ســازمان حفاظت محیطزیست بود، با انتقاد از تخریب و بهرهبــرداری بیرویه از جنگلها اعلام کرد: این موضوع باعث شده سرانه جنگل در کشور نسبت به دنیا بسیار پایینتر باشد، بهطوریکه مساحت جنگلهای کشور از 1۸ میلیون به 1۴ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده اســت و 1۴میلیون هکتار باقیمانده از جنگلهای کشــور وضعیت مناسب و مطلوبی ندارند.

هفدهم اســفندماه ســال 93 بود که مقــام معظم رهبــری در دیدار با مســئولان و فعالان محیطزیســت، منابع طبیعی و فضای ســبز در بخشی از ســخنان خود به همین پدیده تخریب جنگلهای شــمال نیز اشاره کرده و فرمودنــد: «ایــن جنگلهای ما و مراتع ما، هم ریههای تنفســی شــهرها و محیطهــای زندگیاند، هــم نگهبان خاکند و خاک را کــه اینهمه درباره اهمیتش گفتیــم، حفظ میکنند؛ این جنگلها را باید حفظ کرد. متأســفانه در بخشهای مختلف کشــور، مثــلا این جنگلهای متراکم و انبوه شــمال کشــور بعضا مورد چپاول و غارت، و بعضا مــورد بیتوجهی و بیاهتمامی قــرار میگیرد. من تأکید میکنم اجازه ندهید به این جنگلها دســتدرازی بشــود؛ بخشهای مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیطزیســت تا بقیه دستگاههایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانههای مختلف - از شهربازی درستکردن و جذب گردشــگر و هتلداری و مانند اینها بگیرید تا مدرســه علمیه و حوزه علمیه؛ همه اینها بهانههایی میشــوند و شــده تاکنون - که جنگلهای ما دســت بخورند، به آنها تعرض بشــود؛ به جنگلها تعدی بشود و تاکنون به جنگل تعدی شده؛ جلویش را با استحکام کامل بگیرید.»

با این تأکید رئیس سازمان بازرسی درباره برخورد با زمینخواری در شمال، برخورد قاطع این ســازمان با تخریب جنگلها و دریاخــواری را خواهیم دید یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.