بانکها و مؤسسات اعتباری؛ وکلای مأذون یا غيرمأذون

Shargh - - اقتصاد - علی امانی حسابدار رسمی

بــه حکم صریــح قانون عملیــات بانکی بــدون ربا، از جملــه اهداف نظــام بانکــی، اســتقرار نظام پولــی و اعتباری بــر مبنای حــق و عدل )با ضوابط اســلامی( بــه منظور تنظیم گردش صحیح پــول و اعتبار در جهت ســلامت و رشد اقتصاد کشور اســت. همچنین طبق تبصره ماده )۴( همین قانون، بانکها در بهکارگیری ســپردههای ســرمایهگذاری مــدتدار، وکیل ســپردهگذاران بوده و طبق ماده )۵( آن، منافــع حاصل از عملیات وکالتی، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت ســهم منابع بانک )اصالتی(، به نســبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفتهشده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. مضافا طبق ماده )۱۱) آییننامه فصل دوم قانون فوق، بانکها در تأمین منابع لازم براي تســهیلات اعطایی موضوع قانون )بهکارگیری ســپردههای ســرمایهگذاری مدتدار(، اولویت را به منابع ســپردهگذاران داده و در صورتی که مجموع تســهیلات اعطایی موضوع قانون، کمتر یا مساوی با مجموع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، پس از وضع ســپردههای قانونی مربوط باشد. تمام منافع ذیربط بین سپردهگذاران تقسیم شده است و در غیر این صورت، مابهالتفاوت، سهم منابع بانک محســوب خواهد شد. آیا این موارد در عمل رعایت میشود. در زیر به بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

۱- نظــام بانکــی کشــور شــامل بانکهای دولتی، ســه بانــک دولتی خصوصیشــده، بانکها و مؤسســات اعتباری غیردولتی اســت. افزون بر این اقتصاد کشــور، بانکمحور اســت. به عبارت دیگر تأمین مالی اقتصاد و بنگاههای آن وظیفهای است که از بانکها طلب میشود.

۲- ایــن رویکرد باعث ایجاد حجم درخورتوجهــی از تکالیف در قوانین ذیربط براي اعطای تســهیلات به بخش دولتی )به مفهوم اعم آن( شــده اســت. ابزار اجرائی این سیاستها بانکهای دولتی و دولتی خصوصیشده و در برخی موارد، غیردولتی هستند.

۳- مطالبات ناشــی از تســهیلات تکلیفی ذکرشــده عمدتا معوق شده اســت. علاوه بر این ظرفیتهای قانونی لازم برای رفتار با آنها همانند سایر مشــتریان، از قبیل محاسبه ســود و وجه التزام، برای دوران بعد از انقضای تاریخ مصوبات یا قراردادهای ذیربط، فراهم نشده است.

۴- به این ترتیب بخش درخورتوجهی از منابع بانکهای دولتی و دولتی خصوصیشــده، در مطالبات معوق ایجادشده به قرار فوق، محبوس شده و هزینه جایگزینی آن از ســایر روشها )اضافهبرداشت از بانک مرکزی- بازار بینبانکی(، به بانکها تحمیل میشــود. با توجه به ترکیب سهامداران این بانکها، مشخص است که سر چه کسی بیکلاه میماند.

۵- در سالهای گذشته ترکیب منابع اصالتی و وکالتی بانکها در جهت افزایش ســهم منابع وکالتی، رشد صعودی داشــته است. زیرا ظرفیتهای قانونــی لازم بــرای افزایــش ســرمایه نقدی بانکهــای دولتــی و دولتی خصوصیشده وجود نداشــته؛ ضمن اینکه در بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی نیز افزایش ســرمایه به طریق فوق مورد اقبال ســهامداران واقع نمیشود.

۶- عواملــی ماننــد ســازوکار ناکارآمد اعلام علیالحســاب نرخ ســود سپردهها )در پایان سال یا اوایل سال مالی بعد و قطعیکردن آن در مقاطع تاریخــی تهیه صورتهای مالــی بانکها(، ورود بانکهــا در جنگ قیمتی ســپردهها، جذابنبودن ســایر بخشهای اقتصاد یا عدم اطمینان نسبت به بــازده آنها، کمبود نقدینگی به دلیل رشــد معوقات و داراییهای منجمد و در نتیجه تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت ســود سپردههای قبلی از محل جمعآوری ســپردههای جدید، چرخه معیوبی را ایجاد کرده که حاصل آن، زیاندهشدن عملیات واسطهگری، افزایش میل به شناسایی درآمد غیرمشاع )مدیریت سود( و فزونی علیالحساب سود پرداختی به سپردهها، نسبت به سود قطعی و برگشتناپذیری آن )قطعیشــدن مابهالتفاوت - با توجه به ضوابط موجود( شده است.

۷- در ایــن میان نگــرش دوگانه به بانکهای دولتی خصوصیشــده و آثار آن بر ســهامداران اصطلاحــا خرد آنها، درخورتوجه اســت. به عبارت دیگــر بانکهای مذکــور، هنگام اجرای تکالیف اقتصــادی و مقرراتی مانند ســقف حقوق و وام، ممنوعیت بهکارگیری بازنشســتگان، اجرای اصلاحیه ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و... دولتی هســتند اما براي اجرای دستور انتقال حساب بنگاههای دولتی به بانکهای دولتی، در اول صف بانکهای خصوصی محسوب میشوند. این در حالی است که مطالبات معوق آنها از بخش دولتی، در چارچوب بانکهای دولتی بررسی ميشود.

۸- به نظر میرســد اقدام اخیر بانک مرکــزی مبنی بر ابلاغ صورتهای مالی نمونه بانکها و پافشاری بر اجرای آن، گامی به جلو براي شفافشدن عوارض ناشی از موارد فوق باشد. بنابراین حمایت از این امر و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر در چارچوب برنامه تحول نظام بانکی، از ناحیه مسئولان سیاسی ذیربط، ضرورت دوچندان دارد.

با توجه به موارد فوق پاســخ منطقی به ســؤالات کلیــدی زیر میتواند راهگشای حل مشکلات اصلی شبکه بانکی کشور شود.

آیا ورود اقتصاد سیاسی به رابطه وکیل و موکل و تعیین نحوه بهکارگیری سپردهها منطبق با اهداف ذکرشده است؟

آیا ســازوکار تعیین نرخ ســود ســپردهها )شــامل علیالحساب سود و چگونگی قطعیشــدن آن(، همچنین نــرخ حقالوکاله، منطبق با واقعیات اقتصادی است؟

آیــا در ایجاد وضعیت فعلی ترازنامه بانکهــا، وکلا مأذون بوده و نباید پاسخگوی عملکرد وکالت خود باشند یا اینکه غیرمأذون تلقی شده و باید با آنها برخورد شــود؟ آیا پارادوکس بانکهای دولتی خصوصیشده نباید حل شــود؟ آیا نظام فعلی گزارشگری مالی بانکها که افشای تعدی سپردهگذار نســبت به ســهامدار یا برعکس را، بــه محاق عدم شــفافیت میبرد، نباید اصلاح شود؟

هر پاسخی به سؤالات مذکور باعث تردید در یک نکته نخواهد بود و آن لزوم اصلاح نظام بانکی است و بس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.