ابعاد مالي و حسابداري قرارداد توتال

Shargh - - صفحه اول - سعيد ميريکتا

در روششناســي علمي، هرگونه توافق يا قرارداد به عنوان يک «کليت» شناخته ميشود. اين «کليت» به معناي تجميعي از عناصر است که در کنار يکديگر ساختار مدوني را به اسم «قرارداد» تشکيل ميدهند. بــدون توجه به اجــزاي پيشگفته، نقد هــر قرارداد ميتوانــد مصداقي از تقليلگرايي باشــد. نگاهي به برخي انتقــادات پيرامون قرارداد کنسرســيوم فاز 11 نشــان ميدهد برخي ايــرادات طرحشــده، مبتلا به آفت تقليلي و ناشي از نشــناختن ساختارهاي مالي، حسابداري و اقتصادي حاکم بر قراردادهاست. طيف ديگري از انتقادها نيز اساســا بــه حدي دور از منطق است که نيازي به تأمل پيرامون آن احساس نميشود. اما يکي از ابهاماتي که درباره اين قرارداد مطرح شده، ناظر بر جنبههاي مالي و حســابداري است. واقعيت آن است که اساسا در حوزههاي مالي قراردادها، بايد برآوردهــا با توجه به مدتزمان قــرارداد و در جريان اجراي آن انجام شود و چون مدت اين قرارداد در زمره قراردادهاي بلندمدت طبقهبندي ميشــود، بنابراين محاســبه دقيق متغيرهاي مالي )مانند سود، درآمد، قيمتها و...( امر دشواري است. در اين راستا يکي از اين ابهامات موجود به ســهم توتال و ساير شرکتها در فراينــد توســعه و بهرهبــرداري از فــاز 11 پارس جنوبــي برميگردد. دراينباره ادعاهاي گزاف و بعضا مضحکي انجام شــده است. اساســا محاسبه ميزان عوايــد در دوره قــرارداد، کار فوقالعــاده پيچيدهاي بوده و مستلزم لحاظکردن تعداد زيادي متغير است. به طور ســاده، طبق آنچه در شوراي اقتصاد مصوب شده با احتســاب قيمت فرضي 50 دلار، درآمد کشور از اين ميــدان در طول عمر آن حدود ۸4 ميليارد دلار خواهد شــد. در اين ميان طبق محاســبات مربوطه، چيــزي حــدود 12 ميليارد دلار ســهم کنسرســيوم توســعهدهنده به رهبري توتال خواهــد بود. لازم به ذکر اســت ارزش خالص آنچه ســرمايهگذاري شده، حدود پنج ميليارد دلار اســت؛ البته کنسرسيوم بيش از اين و نزديک به شــش ميليــارد دلار ارزش خواهد آورد کــه يک ميليارد آن صــرف ماليات و عوارض به دستگاههاي دولتي خواهد شــد. بديهي است وقتي دوره بازپرداخت طولاني ميشــود، طبيعتا مبلغ هم افزايش خواهد يافت. از حيث عملياتي، پرداخت به پيمانکاران از مقطعي آغاز ميشود که ميدان به توليد ميرســد. در عين حال، اين پرداخت عملا «ســقف» دارد؛ بهگونــهاي کــه بالغ بر 50 درصــد از عوايد فاز 11 پارس جنوبي مســتقيما متعلق به دولت است و بازپرداخت به ســه شرکت عضو در کنسرسيوم از 50 درصد باقيمانده انجام خواهد شد. از سوي ديگر اين 50 درصد، سقف سهم اين کنسرسيوم از عوايد فاز در هر سال است. به اين ترتيب ممکن است در سالهاي مختلف و بــا قيمتهاي مختلف نفــت خام، عملا دريافتي پيمانکاران حتي به سطح کمتر از 20 درصد از عوايد ميدان برســد و هر شرکت حسب سهم خود در کنسرســيوم از اين دريافتها منتفع ميشود. طبق برآوردهــا چيزي حدود 15 درصــد از کل درآمدهاي ميدان در قالب «مجمــوع دريافتهاي پيمانکاران» بــه آنها تعلق ميگيرد. نکته ديگــر مربوط به «دوره بازپرداخت سرمايهگذاري انجامشده » است که در اين قرارداد 10 سال تعيين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.