م ديرممسئولکي ستهاننداايتسآلمردرنیتوتاكلابهیيدشتردایدگعستتريمآمرديكاا مرتوسيل شد

Shargh - - اقتصاد -

شرق، مهتاب قليزاده:

رسانههای منتقد دولت عزمشان را جزم کردهاند که قرارداد توتال را «بکوبند». حتی اگر نمايندههای دلواپس بهارستاننشــين هم از پاســخهای وزير نفت قانع شده باشند، امکان ندارد کيهان و فارس راضی شوند. همگرايی اين دو رسانه برای «نفی» قرارداد ايران با توتال به جايی رسيده است که «حســين شريعتمداری» با «فارس» گفتوگو کرده اســت. او سخنانی تقريبا تکراری گفته است. پيش از مديرمسئول روزنامه کيهــان، دقيقا هفت ماه و يک روز پيــش، احمد توکلی همين اطلاعات را داده و نسبت به مذاکره با توتال اعتراض جدی کرده بود )در ادامه همين گزارش به گفتوگوی شريعتمداری با فارس پرداخته خواهد شد(.

کيهانیها درســت فردای روزی که وزير نفت برای ســهفوريت تعليق قــرارداد توتال به پارلمــان رفت و توانســت نمايندههای منتقــد را قانع کند، تيتر نخستشــان را به «ســند رشــوه توتال به يک مقام دولتی ايران» اختصاص دادند. آنها در عکس صفحه نخستشــان هم تصويری بهشکل «اسکرينشات» از سايت اينترنتی وزارت دادگستری آمريکا کار کردند که به موضوع رشــوهگرفتن مقام دولتی ايران از توتال اشاره کرده است. هرچند گزارش کيهان مطلب جديد و قابل توجهی از موضوع رشوه در بر نداشت؛ آنها تنهــا به گزارش خبری آنچه در مجلس گذشــت و در چند جمله به محکوميت توتال از ســوی وزارت دادگستری آمريکا پرداخته بودند. در اين گزارش آمده بود: «زنگنه درحالی ماجرای رشــوه توتال را تکذيب میکند که براســاس مســتندات وزارت دادگســتری آمريکا، توتال به طرف ايرانی در قرارداد پيشــين رشوه داده و محکوم شــده و اين محکوميت را پذيرفته است. در سند رسمی وزارت دادگستری آمريکا آمده است که شرکت نفتی توتال به جرم رشــوهدادن به يک مقام رســمی دولت اسبق ايران )دولت اصلاحــات(، محکوم بــه پرداخت بيش از ۲۴۵ميليون دلار جريمه شــده است. از سوی ديگر زنگنه همانند ماجرای برجام که گفته شد تحريمها در روز نخســت و با انعقاد قرارداد فسخ خواهد شد از ريشه هر نوع تحريمی در آينده را تکذيب میکند و میگويــد تحريمی صورت نخواهد گرفت که توتــال از ايران برود، پس از امضای برجام نيز چنين ادعاهايی مطرح شــد ولی نهفقط تحريمها برداشته نشد که بر ميزان آنها نيز افزوده شد!».

چند روز بعد )يعنی ديروز( شريعتمداری، در گفتوگويی که با «فارس» کرد، باز هم بر همان سخنان پيشين تأکيد کرد. او البته سخنان احمد توکلی، نماينده ســابق مجلس، اســتاد اقتصاد دانشــگاه شهيد بهشــتی و دارنده مؤسســه ديدبان شــفافيت را تکرار کرده است اما پيش از آنکه به ادلهاش برای رشــوهدهی توتال بــه مقام ايرانی بپردازد، به رســانههای منتســب بــه اصلاحطلبان، تهمتهايی مانند «کمســوادی»، «فهم کم»، «نوشــتن فرمايشــی» زده و بعد هم با ادبيــات دور از روزنامهنگاری حرفهای، دقيقا از عبــارت «پادو» برای روزنامهنگاران اســتفاده کرده است.شــريعتمداري به فارس گفته اســت: «کمســوادی برخــی از رســانههای حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مســئلهای به اين ســادگی تعجبآور نيست و البته از آنها که به فرموده مینويســند انتظاری هم نيســت ولی مديران اصلی اين رسانهها به يقين از ماجرا باخبرند که با دستپاچگی پادوهايشان را به ميدان فرستادهاند».

گفتههاي تكراري کيهان به فارس

«تاريــخ ۲۹ مي ۲013 که بالاي ســند درج شــده، تاريــخ محکوميت توتال در دســتگاه قضائي آمريکاســت و در همان ســند آمده اســت که جرم اين شــرکت يعني پرداخت رشــوه به مقام دولتي ايران در دو نوبت و در ســالهاي 1۹۹۵ و ۲00۴ انجام شده اســت که مربوط به دولتهاي سازندگي و اصلاحات اســت». اينها را مديرمسئول کيهان به فارس گفته اســت. به بيان مدير مســئول کيهان، محکوميت توتال پس از کشف جرم انجام شــده که در متن سند هم آمده است. توتال در سال 1۹۹۵ مبلغ 16 ميليون دلار و در ســال ۲00۴ مبلغ ۴۴ ميليــون دلار به مقام دولتي ايران رشــوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه 60 ميليون دلار است و همه اين توضيحات در متن سند آمده است و معلوم نيست مدعيان اصلاحات و ســازندگي و اعتدال کدام بخش از اين سند را انکار ميکنند که انگار سر برف زردآلو پيدا کردهاند. شــريعتمداري در ادامــه گفت: 60 ميليون دلار مبلغ کلاني اســت و براي توتال که اين رشوه کلان را داده است، استخدام تعدادي پادو براي انکار اين سند کار دشواري نيست و از سوي ديگر کسي که اين رشــوه کلان را دريافت کرده است، وقتي موقعيت خود را در خطر ميبيند دور از انتظار نيست که اندکي از آن را بين بعضيها تقسيم کند تا خيانت او را درز بگيرند. مديرمســئول کيهان همچنين تصريح کرد: وقتي يک سوي قرارداد اخير شرکت توتال است که سابقه رشوهدهي در پرونده خود دارد و از ســوي ديگر رشــوه قبلي توتال و نيز قرارداد مفســدهانگيز کرســنت در دوران وزارت آقاي زنگنه اتفاق افتاده اســت، از ايشان انتظار ميرود هوشــياري بيشــتري داشته باشــند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملي را ندهند.

چند پرسش

هرچند سيدحميد حسيني، از بنيانگذاران اصلي اتحاديه صادرکنندگان فراوردههاي نفتي، در ادامه همين گزارش ابعاد موشکافانهتري از ادعاي رشوه به «شــرق» ميدهد اما پيش از آن ميتوان از منتقدان و دلواپسان خواست که به چند پرسش پاسخ دهند: اگر بهراســتي ســايت وزارت دادگســتري آمريکا و البته نهادهايي از اين دســت در ايالات متحده، مرجعي قابل استناد براي ايران هستند، پس

یك|

آيا ميتوان به ديگر ادعاهايشــان عليه ايران اعتماد کرد؟ نکته آنکه نبايد فرامــوش کرد اينها همان مراجعي هســتند که حکمهايي درباره ســپاه پاسداران جمهوري اسلامي و البته برخي مقامهاي ايراني صادر کردهاند. دلواپســان بايد پاســخ دهند که آيا به همان اندازه که درباره توتال به اين نهاد استناد ميکنند، درباره مسائل ديگر هم اين نهاد را تأييد ميکنند؟

دو| پرسش ديگر اين اســت که آيا بهتر نيست به جاي تاختن به توتال به عنوان رشوهدهنده، به فردي که رشوه را دريافت کرده است، تاخته شود؟ «توتال» ميتواند براي ايران اعتبار و ســرمايه و تکنولوژي جديدي بياورد؛ آيا ايران به اينها نياز ندارد؟

ســه| خوب است منتقدان پاســخ دهند اگر در دوره محمود احمدينژاد، چنين قراردادي بســته ميشــد باز هم منتقد و دلواپس بودند يا حامي و راضي؟

نان به نرخ روز خوردن!

«اين دوســتان منتقد هرکجا که منفعتشــان ايجاب کند، به سخنان و ادعاي خارجيها و حتي آمريکاييها اســتناد ميکنند و آن را بهعنوان يك مدرك قابلقبول ميپذيرند؛ هرکجا هم به ضررشــان باشد، از آن با عنوان توطئه اســتکبار جهاني ياد ميکنند. احتمال اينکه آمريکا براي اينکه اين قرارداد منعقد نشــود و ايران ضرر کند، اين سند را منتشر کرده باشد بسيار زياد است. روشــن است که کشورهايي چون عربستانسعودي، اسرائيل و آمريکا از چنين قراردادي ناراضي هستند.»

اينها را سيدحميد حسيني، از بنيانگذاران اصلی اتحاديه صادرکنندگان فراوردههــای نفتی و يکــي از اعضاي اتــاق بازرگاني ايران، به «شــرق» ميگويــد. به بيان او: نکته اين اســت که آمريکا نه بهخاطــر ايران، بلکه بهخاطــر نفع خودش عليــه توتال ادعايي را مطرح کــرد و توتال هم به اين دليل که نميخواست ســهامش در بورس آمريکا دچار چالش شود، توافــق کرد که جريمه پرداخت کند. همانطور که بســياري از بانكها در بحثهاي عملکرد با ايران، کوبــا و... پذيرفتند که غرامت بپردازند. اينکه حال در ايران، آيا مقام مســئولي رشــوه گرفته اســت يا خيــر؟ من بعيد ميدانــم. در گزارشهاي ايران، ســندي دال بر اينکه فردي رشــوه گرفته باشــد، نيامده اســت. ممکن اســت فردي ادعا کرده و خودش را به بدنه حاکميت ايران وصل کرده باشــد، پول را گرفته باشد و هيچ ربطي هم به آقاي زنگنه و وزارت نفت نداشته باشد.

حســيني توضيح ميدهد: واقعيت اين اســت که توتال آنقدر اسم و تکنولوژي و منابع مالي و... دارد که براي ورود به کشــوري نياز به رشــوه و کارهايــي از اين دســت ندارد. بــه گفته اين فعال صنعت پتروشــيمي، متأســفانه منتقدان دقت نميکنند که در اين يك سالي که توتال در حال مذاکره با ايران بوده اســت، بايد پيگيري ميکردند تا روشن شود آن فرد يا افرادي که رشــوه گرفتهاند چه کساني بودهاند؟ نه اکنون که ايران قرارداد را بســته و اين رفتارها ســرمايهگذاران ديگر را هم فراري ميدهد. چرا از طريق قوه قضائيه پيگيري نکردهاند؟ چرا همواره به دنبال حاشــيه و بلوا هســتند؟ چرا همواره بــه دنبال بياعتمادکردن مردم نســبت به مديران دولت هستند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.