معاون ستاد مركزي قاوچااق

Shargh - - اقتصاد -

دولت در ســالهای اخیر توانســت از حجم کالای قاچاق بکاهد و کاهش از 25 میلیارد دلار به 12.6 میلیون دلار از دســتاوردهايی است که بارها از سوی مسئولان بیان شــده است. اين دستاورد چگونه حاصل شد؟ در رابطــه با بحــث اقداماتی که ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته، شاید مطلع باشید که مبنای تشــکیل ســتاد، فرمان مقام معظم رهبری است که در ســال 81 صادر شــد. بعد از صدور فرمان تا سال 8۳ طول کشید تا رسما ستاد راهاندازی شد، بنابراین عمر ستاد حدود 1۳ سال اســت. در سالهای اولیه تشکیل ستاد مسئولان متعددی مسئولیت این ستاد را برعهده داشــتهاند که بعضا بهعنوان شــغل دوم منصوب میشــدند؛ یعنــی در کنار مســئولیتهای اصلی دیگــری که داشــتند، این مســئولیت را هم داشــتند. در مطالعهای که نسبت به گذشته )قبل از سال ۹۲ و پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز( انجام دادیم، به اشکالاتی در حوزه نوع مبارزه از قبیل برخورد فیزیکی و نگاه عملیاتی رسیدیم. در آسیبشناســیهایی که انجام شــد، دریافتیم مبنای قاچاق، مشــکلات اقتصــادی و فرایندهای طولانی اقتصادی و تجارت کشور اســت؛ درحالیکه مبارزه با فعل قاچــاق بهعنــوان قاچاقچی لب مــرز و...، مبارزه با معلول محســوب میشــود. بنا بر این روند در گذشــته، با وجود زحماتی که مدیران و مسئولان قبلی در ســتاد کشــیدهاند، همواره با رشــد سالانه قاچاق مواجه بودیم. اولیــن آماری که از قاچاق در ستاد ثبت شده، مربوط به ســال 8۴ یعنی یک سال و اندی بعد از تشکیل ستاد است. آمار قاچاق حدود شــش میلیارد دلار برآورد شده بود. در سال 87 که تیمی از دانشــگاه شــهید مدرس و مجموعه ستاد متکفل تهیه آمار میشــوند، آمار به عدد ‪1 ۹‬میلیارد دلار میرســد. در ســال ۹۲ با همان روش قبلی، در ســتاد جدید با تیمی از دانشــگاه تربیــت مدرس و همان متدولوژی آمارگیری که انجام شده بود، حجم قاچــاق کالا بــه ‪۲ ۵‬میلیارد دلار افزایــش پیدا کرد. وقتی آسیبشناسی شــد یکی از علتهای اساسی این رونــد این بود که بــه جای مبــارزه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی و تسهیل فرایند تجارت خارجی، عمدتــا به دنبال فعل قاچاق و مبــارزه با قاچاقچی در نقاط مرزی و گلوگاههایی که امکان ورود قاچاق داشــت، بودند. این مسئله در واقع موجب شده بود به اهدفشــان برای مبارزه قاطع با قاچاق نرســند. از ســال ۹۲ با آسیبشناسی روند گذشــته، یک برنامه مهار و کنترل قاچاق پنجســاله نوشته شد که از سال ۹۳ به اجرا درآمد. در جلســات ســتاد که با حضور اعضای اصلی ســتاد انجام میشــد که شــامل ۲۴ دستگاه از سه قوه موجود در کشور است، این برنامه به تصویب رســید و اقدامات اجرائی به مرور انجام شــد. در ســال ۹۳ تا ۹۵ که برآوردهایی را از پدیده قاچاق داشتیم، توانســتیم به مرور و با اجرائیشدن برنامهها گامهای اساســی را برای مقابله با قاچاق برداریــم به نحوی که در مقایســه آماری بین ســال ۹۲ که ســال تصویب قانون اســت تا آخر سال ۹۵، حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به 1۲.6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. در حوزه کشــف، در کل ســال ۹۲ کمتر از یک درصد )حدود ‪۹ 00‬میلیارد دلار( قاچاق کشف میشد. درحالیکه در سال ۹۵ حجم کشفیات بــه بیش از ۳0 درصد رســیده. در ســال ۹۲ یکی از مسائلی که در حوزه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار است و در فرمان رهبری و در قانون هم به آن اشاره شده، افزایش ریســک قاچاق اســت. وقتی قاچاقچی در دادگاه محکوم میشــود اما جریمههایش پرداخت نمیشــود، عملا ریســکی برای او وجــود نخواهد داشت. درحالیکه در ســال ۹۲ حدود سه درصد از جریمهها وصول میشــد. در ســال ۹۵ بیش از ۳۲ درصد از جریمهها وصول شد.

دلیل اين تفاوت چه بود؟

مشــکلی که در سال ۹۲ داشــتیم، عدم پیگیری و نبودن تجدیدنظرها بود. در این ســالها کارگروه ویژه پروندههــای مهم و ســازمانیافته تشــکیل دادهایم کــه وظیفه اصلیاش پیگیــری و نتیجهگرفتن همین پروندههاست.

يعنی آن زمان دستگاه قضا اين قضیه را جدی نمیگرفت؟

تعزیرات به پروندهها رسیدگی میکرد. در تعزیرات تعداد شــعب به اندازه کافی نبــوده و قانون مدون و کاملی برای پیگیریها و گرفتن اجرای احکام نداشتیم. بنابراین در این ســالها جدیت بیشــتری در ســازمان تعزیرات به خرج داده شــد. از ایــن طرف در معاونت حقوقی ما پیگیری پروندههای مهم و ملی موجب شده ریسک قاچاق با وصول بیشــتر جریمهها افزایش پیدا کند. از نظر نوع پروندهها در سال ۹۲ بیش از 8۵ درصد پروندههــا کمتر از 10 میلیون تومــان بود، یعنی مبارزه با قاچاق خرد. درحالیکه در ســال ۹۵ به شــدت آمار پروندههای کمتر از 10 میلیون تومان کاهش پیدا کرده و به جای آن پروندههای بیــش از ۵00 میلیون تومان در ناجــا و وزارت اطلاعات را شــاهد بودهایم. بنابراین با توجه به حجم کشــفیات و کاهــش حجم قاچاق و افزایش پروندههای کلان و افزایش دریافت جریمهها، این شاخصها نشان میدهند در حوزه مبارزه با قاچاق اقدامات اساســی و خوبی صورت گرفتــه. در کنار این قانون، ظرفیتی ایجاد شــد که در گذشته وجود نداشت و خاص این قانون اســت که بحث پیشگیری از قاچاق اســت. در این حوزه سامانههایی در قانون برنامهریزی شده که نقششان شفافسازی تبادل کالا و ارز و در اتاق

شیشــهای قراردادن آنهاست. بهنحویکه از یک طرف نظارت آســانتر میشود و از طرف دیگر سرعت تبادل اطلاعــات افزایش پیدا خواهد کرد. یک تاجر قبلا برای گرفتــن و تبــادل اطلاعات و مجوز به چنــد وزارتخانه مراجعــه میکــرد، الان یک بار با ثبت ســفارش وارد سیستم و سامانهها میشــود و به گمرک و استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مختلف وصل میشــود و از این طریق سرعت تبادل اطلاعات بــالا میرود و امکان نظارت افزایــش مییابد و امکان جعل و سندســازی کم میشــود. وقتی اسناد کاغذی بودنــد بــه راحتی قابل جعــل بودنــد درحالیکه در سیســتم این امکان وجود ندارد. ایــن اقدامات عمدتا در ســال ۹۵ رشد و سرعت بیشــتری پیدا کرد و حدود ســیوچند ســامانه اصلی و فرعی از صددرصد تا ۳0 درصد راهاندازی شدند و به مرور زمان تکمیل خواهند شــد و گردش کالا و ارز در کشــور شفافتر خواهد شد و ریســک قاچاق با امکان نظارت و جلوگیری از فساد اداری، افزایش مییابد.

چــرا بــا وجــود ايــن آمــار و اقدامــات، همچنــان هجمه از ســوی منتقدان وجــود دارد يــا دســتکاریهای آمــار در اظهارنظرها ديده میشود؟

درمورد منتقدان باید بگویم که دو دســته هستند؛ یک دسته که میگویند آمار 1۲.6 میلیارد دلار هم زیاد است که درست است و البته برخورد با آن در دستور کار ستاد است. دسته دوم آنهایی هستند که اقدامات ستاد و کاهش را کلا منکر میشوند و میگویند اتفاقی نیفتــاده و آمار و ارقام اعلامشــده بهعنوان قاچاق، از مبنای علمی برخوردار نیست که صحبتهای بعدی من ناظر بر بخش دوم اســت. شاید بتوان گفت یکی از آفتهایــی کــه پدیدههای اقتصــادی و اجتماعی را تهدید میکند، سیاسیشــدن مســائل اقتصادی و اجتماعی هســتند. پرداختن با نگاه سیاسی به مسئله قاچــاق که یک مســئله اقتصــادی اســت، یکی از عواملی است که موجب نادیدهگرفتهشدن توفیقات و نیمه پر لیوان میشود. نکته دیگر عدم اطلاع و آگاهی نســبت به قانون و وظایف دستگاههاست. بعضا از ما سؤال میشــود چرا پرونده و برخوردهایی که انجام میدهید، گزارش نمیشــود؟ درحالیکه اصلا ستاد مبــارزه با قاچاق کالا و ارز، مســئولیت اجرائی ندارد. وظیفه ســتاد سیاســتگذاری، برنامهریزی و نظارت بر اجراهاســت. دستگاهها هســتند که اجرا میکنند و عملکــرد دســتگاهها در نیروی انتظامــی، وزارت اطلاعــات حتی در ارتش و ســپاه اتفاقا رو به رشــد بــوده. با وجود اینکــه اینها نیروی نظامی هســتند و در صورت ضرورت باید وارد شــوند، در مناطقی مثل دریــا و برخی مناطق مرزی از تــوان نیروهای نظامی اســتفاده کردهایم. بنابراین بخشــی از این اعتراضات ناشی از ناآگاهی نسبت به حدود اختیارات و وظایفی اســت که برای ستاد پیشبینی شــده که گاهي حتی در صحبت برخی مســئولان هم دیده میشود. بعضا گفته میشــود مثلا اگر این مقدار 10، 1۲ میلیارد دلار قاچاق نباشد، فلان میزان شغل میتواند ایجاد شود. این اشــتباه برآورد اســت؛ اگر این مبلغ قاچاق نشود و در مبــادی رســمی بــرود، این میزان شــغل ایجاد میشــود. درحالیکــه وارداتش انجام شــود، حدود چهــار میلیــارد دلار درآمد دولت خواهــد بود نه 1۲ میلیارد دلار، یعنی اگر قرار باشــد روی عددی حساب کنیم که دولت میتواند از آن برای اشــتغال استفاده کند، حدود چهار میلیارد دلار اســت. این عدم اطلاع نســبت به ضوابط، مقررات و مســائلی که در کشور وجود دارد گاهی اوقات به این مسئله دامن میزند و بحث سیاسی هم که حد و مرز ندارد.

آيا ممکن اســت منافعی جز منافع سیاسی در کار باشد؟ مثلا دستی در قاچاق وجود داشته باشد يا حامیان قاچاقچیان در بین اين گروهها باشند؟

حداقــل در این رابطه اطلاعــی نداریم. بههرحال قاچاقچیها و کســانی که در حوزههای قاچاق فعال هســتند، منافعی دارند و گذشــتن از این منافع آسان

نیســت. مثلا در حوزه موبایل، تا ســال ۹۴ حدود 1.۲ میلیارد دلار قاچاق داشــتیم. این میــزان حدود چهار هزار میلیارد تومان است و عددی نیست که به راحتي بتوان از آن صرفنظر کرد و ممکن است افرادی که در آن دست دارند، مبالغی را هم در جاهایی خرج کنند.

يعنی چه؟

مثــلا در حــوزه تبلیغات به این ســمت بروند که اقداماتــی که ســتاد انجــام میدهد، فایــده ندارد و اقدامات ســتاد موجب گرانشدن موبایل و نارضایتی خواهد شد و... .

اين کار که به سادگی رخ نمیدهد.

اطلاعی مبنــی بر اینکــه این کارها انجام شــده، نداریم.

اما منطق حکم میکند اينطور باشد.

متأســفانه ایــن مشــکل را داریــم کــه در برخی گروههای کالایی، کســانی که واردات رســمی انجام میدهند پشــت واردات غیررسمی هم هستند. یعنی از کالایــی 10 هزار عدد ســفارش میدهند، هزار عدد را رســمی و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد میکنند. در قالب اصناف شــاهد لابیها و جلساتی هستیم که در رابطه با سیاســتهایی که برای مبــارزه با قاچاق مطرح میشــود مطالبی را بیان میکنند و بازتابش را در بیانات برخی مســئولان یا جاهای مختلف رسمی شــاهد هســتیم. اما اینکــه منافعی باشــد، اطلاعی نداریم.

چندیپیش خبر رســید که در مهرآباد فردی با 14 کیلو طلای قاچاق دســتگیر شد. ارزش حجم طلايی کــه از طريق قاچاق وارد می شــود چقدر است؟

براســاس آمار دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح بــرآورد مصرف، میزان طلای مصرفی در کشــور در ســال 1۳۹۵ حدود 70 تن برآورد شــده و میــزان صادرات و واردات این کالا نیز بســیار ناچیز بوده است. نیاز بازار طلا در کشور از سه طریق شمش طلا، آبکردن سکه طلا و همچنین آبکردن طلاهای قدیمی موجود در بازار تأمین میشود. متأسفانه سال گذشــته حدود یک میلیارد دلار شمش طلای قاچاق و غالبا از طریق کشــورهای عربی به کشور وارد شده است.

در حــوزه مبارزه با قاچاق طــلا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

با تشــکیل کارگــروه ویژه مبــارزه بــا قاچاق طلا اقدامات خوبی انجام شــده که خوشبختانه به کشف باندهای قاچاق که در حــوزه طلا فعالیت میکنند و کاهش حجم طلای قاچاق انجامیده است.

آيــا اخیرا بانــدی از شــبکههای قاچاق طلا شناسايی و کشف شده است؟

بله، هفته گذشته یک باند واردکننده طلای قاچاق به کشور در استان زنجان، به وسیله مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شناســایی و متلاشی شد. از اعضای این باند ۳۲ کیلو شمش طلای ۲۴عیار بــه ارزش ۵۴ میلیارد ریال کشــف شــد. البته یکی از متهمــان برای فــرار از چنگال قانون و چشمپوشــی از طلاهای کشفشــده 10 شــمش طلا به ارزش 17 میلیارد ریال بهعنوان رشــوه به مأموران پیشنهاد کرد که با صحت عمــل مأموران این موضوع نیز ضمیمه پرونده متهمان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.