نقشآفرینی شوراها در ایجاد زمینههای اشتغال بومی

Shargh - - اقتصاد - امیر پیمانی . پژوهشگر

نرخ بیکاری در مناطق شــهری در سال ‪11.8 ۹۲،‬ درصــد، در ســال ‪11.6 ۹۳،‬ درصد، در ســال ‪1۲.۲ ۹۴،‬ درصد و در ســال ۹۵ بــه 1۳.7 درصــد و در مناطق روســتایی از هفت درصد در سال ۹۲ به 8.۹ درصد در ســال ۹۵ رسید. بررسی این آمار، حاکی از آن است که معضل بیکاری، مختص شهرها و کلانشهرها نبوده و جامعه روستایی نیز به شدت با آن درگیر است. از دیگر ســو، تجربه نشان داده که یکی از توقعات عامه مردم از دولت مرکزی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم اســت. در ســال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، فضای سیاســی کشــور، در محک دو انتخــاب بزرگ قــرار گرفت و الحق و الانصاف، مردم هوشــیار و آگاه ایران اســلامی، حماسهای دیگر رقم زدند. دراینمیان، وظیفــه کارشناســان، نخبگان و رســانهها، با تکیه بر اصل ارتقای دانش عمومــی، ایجاب میکند تا درباره وظایف دولت مرکزی و حکمرانیهای محلی، درباره موضوع ایجاد و گســترش زمینههای تولید و اشتغال، راهکارهای قابل فهمی ارائه کنند. نقشآفرینی اجرائی یک رئیسجمهور یا یک وزیر در زمینه ایجاد اشــتغال در شــهرها و روســتاها چگونه اســت؟ عمق نفوذ و تأثیرگذاری یک نماینده شــورای شهر دراینباره تا چه میزان است؟ وعدههای انتخاباتی یک نماینده شورای شــهر تا چه حد دراینباره اجرائی است؟ راهکارهای اجرائی اجرای قوانین مصوب در حکمرانیهای محلی از قبیل شوراهای شهر و روستا چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات، نگاهی به سند میثاق ملی - قانون اساسی جمهوری اســلامی- و قانون شــوراها، راهگشاست. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشــور یکی از ارگانهای تصمیمگیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند؛ ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتــی قرار گرفته و حتی دامنــه اختیارات آنها به اندازهای اســت که مسئولان دولتی، موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند. بررسی ظرفیتهــای قانونــی موجود در قانون «تشــکیلات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســلامی و انتخاب شهرداران» مصوب یکم خرداد سال 1۳7۵، از دیدگاه زمینههای همــکاری بین دولت مرکزی و شــوراهای اســلامی شهر، شهرستان و روستاها نشــان از آن دارد کــه قانونگذار به جوانــب مختلفی از ایــن زمینهها اشاره کرده اســت. بندهای دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت ماده 71 این قانون، صراحتا به نقش شوراهای اسلامی شــهر در بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصــادی و رفاهی حوزه انتخابیــه و تهیه طرحها و پیشــنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها برای برنامهریزی، همکاری با مسئولان اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف، برنامهریزی درباره مشــارکت مردم در انجام خدمات اجتماعــی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشــی و سایر امور رفاهی، تشویق و ترغیب مردم درباره گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، اقدام درباره تشکیل انجمنهــا و نهادهــای اجتماعی، امدادی، ارشــادی و تأســیس تعاونیهای تولیدی و توزیــع و مصرف و اجرای پروژههای آمارگیــری، تحقیقات محلی، توزیع ارزاق عمومی با توافق دســتگاههای ذیربط اشــاره کرده است. هریک از موارد فوق، میتواند زمینه ایجاد اشتغال را در جامعه شهری مهیا کند؛ اما مغفولماندن این ظرفیت قانونی و درگیرشــدن شــوراهای شهر در حواشــی، همواره از کارایــی این نهاد مدنی کاســته اســت. راهکارهایی مانند ایجاد حلقههای کارآفرینی مدنی، تشــکیل تعاونیهای محلی، گســترش صنایع دستی محلی و اشــاعه طرحهای گردشگری بومی با همکاری سازمان مربوطه، شناسایی ظرفیتهای بومی در تولید محصولات مختلف، گسترش صنعت آیتی، ایجاد زمینههای شــهر هوشمند، شناســایی و ترویج ظرفیتهای مختلف بومی و... از اهم مواردی اســت که شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند با مدیریت صحیح منابع مالی و انســانی، زمینهساز رونق اقتصاد شــهری و ایجاد اشــتغال محلی شــوند. از دیگر سو، بررسی جامعهشناسانه مقوله گسترش فضای شهرها به واســطه مهاجرت از روســتا به شــهر و به تبع آن، افزایش قیمت زمین، از آن حکایت دارد که هزینههای مصارف خانوارها، از خوراکیها به ســمت هزینههای غیرخوراکی و عمدتا مسکن و حملونقل کشیده شده اســت که این روند، میتواند اثرات سوء فراوانی برای جامعه شــهری و روســتایی از قبیل توســعه فقر در ابعــاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تغذیهای در جوامع شــهری و ایجاد زمینههای ناهنجاریهای اجتماعی و مدنی به همراه داشته باشد. به تعبیر دیگر، استفادهنکردن از ظرفیتهای قانونی شورای شهر در مقوله اشــتغالزایی، زمینهســاز بروز ناهنجاریهایی اســت که گوشــهای از آنها در معضــل گورخوابها، کودکان کار، حاشیهنشینی و زنان خیابانی نمود پیدا کرد. ایجاد اشتغال بومی سرمایهساز، میتواند مهمترین سد مهاجرت و حتی در صورت پیادهسازی صحیح، باعث توسعه پایدار جوامع روســتایی و مهاجرت معکوس شود. گسترش روستاهای هوشمند و سبز با استفاده از ظرفیتهای قانونی شوراها، مهمترین راهکار اجرائی برای رسیدن به این هدف است. این یادداشت بر آن بود تا با آشناسازی مردم با قدرت شوراها و نورتابی بر نقاط قوت قانون شوراها، درباره تدوین برنامههای راهبردی در شوراها گام مؤثری بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.