همه به دنبال رانت دولتي

Shargh - - صفحه اول - شاهرخ رمضاننژاد کارشناس توسعه

سالهاســت که ضــرورت کاهــش تصديگري دولتي و واگذاري بيشتر امور به نهادها و تشکلهاي غيردولتي و بهطورکلــي مردميکردن فعاليتهاي جاري در حوزههاي مختلــف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگــي و سياســي يکــي از محورهــاي اصلــي ســخنرانيهاي نخبــگان و مباحــث مطــرح در تريبونهاي عمومي و اختصاصي جامعه بوده است تا جايي که تصويب قانون سياســتهاي کلي اصل 44 قانون اساســي با رويکرد کوچكســازي دولت و تقويت بخش خصوصي را پاســخي به اين مطالبه و معضل اساسي پيشروي شــکوفايي اقتصادي و توسعه کشــور ميتوان قلمداد کرد. بخش دولتي و خصوصي کشور متفقا در فرايند مردميکردن امور و کوچكسازي دولت به زمينهسازي براي نقشآفريني بيشتر مردم در قالب بخش غيردولتي تأکيد و اصرار داشتند. در اين ميان اگرچه همواره انتظار نيست که بخش حاکميتي کشور از ســر باورمندي به کوچك و چابكســازي دولت رســيده باشــد و بر طبل آن بکوبد، ولي هيچکس هيچ ترديدي در انگيزه واقعي بخش غيرحاکميتي و غيردولتي در ســردادن نواي کوچكســازي دولت نداشته و ندارد و از اين رهگذر انتظار آن اســت که هروقت فضــاي حضور پررنگ بخش دولتي در عرصه تصديگري مطرح ميشود، با مخالفت بخش خصوصي مواجه باشيم. تصميم اخير دولت براي تفکيــك دوباره چند وزارتخانه که ادغام آنهــا حاصل اراده عمومي کشــور در جهت کوچكسازي دولت بوده اســت، اظهارنظرهايي از سوي گروهها و جريانهاي فکري جامعه را به دنبال داشت. صرفنظر از محتواي بحثهايي که از سوي موافقــان و مخالفان مطرح ميشــود، موضعگيري بخــش غيردولتي و فعالان خصوصــي و بازرگانان کشــور درخصوص تفکيك وزارت صنعت و معدن و تجارت و موافقت با تشــکيل وزارت بازرگاني جاي تأمل دارد. مطالبه مستمر بخش خصوصي کشور در اين ســالها در همه حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ظاهر بــر واگذاري عرصه تصديگري از ســوي دولت بوده است و شــاهبيت اين حکايت، جملــه «دولــت پاي بخــش خصوصــي را نبندد! دســتگيري از بخش خصوصي پيشکش!» است که همواره از تريبونهاي بخش خصوصي بيان و مورد تأکيد قرار ميگيرد. بارها از اين تريبونها شــنيدهايم که مثلا اگر فلان وزارتخانه نباشــد، امور آن حوزه و بخش بهتر سامان مييابد و به کنارکشيدن دولت از ســر راه بخش خصوصي تأکيد ميشود. پرسش در اينجاســت که اگر نگاه و خواست بخش خصوصي اين باشــد، پس چرا به تشــکيل وزارتخانه مستقل و مقتــدر بازرگانــي و به تعبيري «آقا بالاســر» يا به عبارتي ديگر بر تقويت بيشتر بخش دولتي نظر مثبت دارند؟ اگر ادغــام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني را بهمنزله کاهش اقتدار آنها در مقايســه با قبل از ادغام بدانيم- که البته اينگونه هم هســتپس قاعدتا اين شــرايط بايد براي بخش خصوصي مطلوب تلقي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.