ها شسوازرمانشيبورو عسلیحهساببراسني دولت کيلابميركردکندزی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: روز ۲۴ تير، ســازمان بورس اوراق بهادار اطلاعيــهای صادر کرد که بــه موجب آن، بانکهای بورســی ملزم به ارائه صورتهــای مالی بر مبنای صورتهای مالی سنتی شدهاند؛ اطلاعيهای که بهترين تعبير برای آن، «آتش زير خاکستر» است. درست يک سال پيش، بانک مرکزی بخشنامهای را خطاب به بانکها صادر کرده بود که بر مبنای آن، بانکها ملزم به اصلاح صورتهای مالی با مدل نمونه اين بانک مرجع شدند. بخشنامهای که درواقع با يک تير، دو نشان را هدف قرار داده بود؛ اصلاح صورتهای مالی برای شفافيت نظام بانکی در راســتای اجرای قانون پولی و بانکی کشــور و برنامه پنجم توسعه و ديگری، شفافســازی در راســتای انجام تعهداتی که ايــران برای خروج از ليســت سياه به گروه ويژه اقدام مالی FATF() داده بود. همان زمان با صدور بخشنامه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور مخالفت خود را علنی کرد و اين اقدام باعث شــد بانکهای دولتی ديرتــر از بانکهای خصوصی به اين بخشنامه تمکين کنند. اجرائیشدن اين بخشنامه و شفافشدن صورتهای مالی که نشان از زيانده بودن برخی بانکها داشت، گشايش سهام اين بانکها را با ســقوط همراه کرد. شوکی که حالا کارشناسان معتقدند با پسگرفتن آن بخشنامه و ارائه صورتهای مالی جديد مورد درخواســت سازمان بورس، مجددا ســهام بانکها را تحتتأثير قرار داده و با ريزش شــديد همراه خواهد کرد. البته در اين ميان، به گفته برخی حسابرســان شناختهشده، نشانههايی از پشت پردههای اختلاف نظر هم ديده میشود. اختلاف نظر بين بانک مرکزی و مقام ناظر بر بازار مالی ايران، يعنی وزارت امور اقتصادی و دارايی، در موقعيت کنونی و در آستانه انتخاب کابينه جديد دولت، میتواند آشفتگی بزرگی را برای نظام بانکی به همراه آورد و آتويی نو باشد در دست دلواپسان فرصتطلب.

در اين ميان، ســازمان بورس و ســازمان حسابرســی مدعی هســتند اگر بخشنامه بانک مرکزی را امســال هم برای ارائه در مجامع بانکها عملياتی کنند، سهامداران ضرر میکنند و شاخص بورس دوباره افت شديدی را تجربه میکند. به گفته برخی منابع آگاه در گفتوگو با «شــرق»، ســازمان بورس با سازمان حسابرسی لابی کرده و بر همين اساس، در اطلاعيهای خواستار ارائه صورت مالی جديد از ســوی بانکها شــده است. اين در حالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکليف کرده بود که صورتهای مالی بانکها در ايران اصلاح شود.

اين نکته را نبايد ناديده گرفت که اقتصاد ايران بانکمحور است و بر همين اساس، بازار پول هم از بازار سرمايه بزرگتر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول اســت و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکميتی است. بنابراين رعايت آن برای همه ازجمله بورســیها الزامی اســت. اين اطلاعيه بيش از هرچيز برخلاف الزامات FATF اســت و ســبب میشــود دوباره مقررات بانکی جهان عليه ايران برقرار شــود و اين مهم، درحالحاضر که ايران توانســته از دور اول اين مهلت ۱۸ماهه گروه ويژه اقدام مالی بهخوبی عبور کند، در فرصت ششماهه باقیمانده، برای ايرانگران تمام خواهد شد.

شوک نیمهپنهان به بازار سرمایه در دقیقه90 فصل مجامع بانکها

عباس هشــی، عضو هيئت علمی دانشــگاه شهيد بهشــتی و حسابرس معتمد بورس، در گفتوگو با «شرق» از اين رخداد با عنوان «شوک نيمهپنهان به بازار ســرمايه در دقيقه ۹0 فصل مجامع بانکهــا» ياد میکند و میگويد: ابلاغيــه ۴/۲۴/۹۶ســازمان بورس کــه در آن بانکهای بورســی را ملزم به ارائه صورتهای مالی نمونه طبق مصوبه ۷/۶/۸۷ ســازمان بورس )نمونه تهيهشــده بهروز با همکاری سازمان حسابرســی و تعدادی حسابدار رسمی بینام( کرده بود، گرچه يک حرکت در راســتای شفافيت گزارشگری مالی در بازار سرمايه اعلام شده اســت؛ اما تضاد اين صورتهای مالی سنتی )نمونه ۱۳۸۷( با گزارشگری مالی شفاف و بهروز سال ۹۴ ابلاغيه بانک مرکزی )متکی به قانون پولــی و بانکی ۱۳۵۱ و قانون برنامه پنجم(، با ترديد همراه اســت. بهويژه اينکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوين نمونه يادشده تأکيد شده است.

اين کارشــناس علت اين ترديد را اينگونه بيان میکند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زير بار آن نرفت و گزارش حسابرســی در همان سازمان بهصــورت صورتهای مالی ســنتی بانکهای شــبهدولتی، در تير ۹۵ صادر شــد. دليل آن بود که مرجع حاکميت مســتقر در اين ســازمان، صدور نمونه گزارشــگری مالی را از اختيــارات قانونی خود میدانســت و بانک مرکزی را برای اين اقدام، قبول نداشــت. متعاقب تبعات منفی کاهش قيمت سهم به دليل بســتهبودن نماد و اين اختلاف نظرها، در نهايت ســازمان حسابرسی به گزارشــگری نمونه بانک مرکزی تمکين کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در شهريور و مهر ۹۵، صادر کرد.

او توضيح میدهد: اســاس اختــلاف، دو برگه اضافی صــورت عملکرد ســپردهگذاران و حقوق صاحبان ســهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عمليات بانکی الزام میکرد. البته حسابرســان خصوصی طبق قانون به دســتور بانک مرکزی، گزارشــگری خود را انجام و اين دو صورت اضافه را در بند شــرح گزارش درج کردند. البته يادداشتهای مرتبط با افشا نيز اضافه شده بود.

دود اختلافات ناظران بازار در چشم سهامداران

هشــی با اشاره به اينکه ضربه ناشی از ريزش قيمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشــن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموشنشدنی است، ادامه میدهد: بااينحال، در نهايت مردم و حسابرسان پذيرفتند به اين شفافيت تن بدهند...

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.