مراجع ته پرو ذيصملامحندهب فاسبادنفت كيدرزنجلسهج چاهنارميدادگاره:ا تأييد كردند

Shargh - - سياست -

ايرنا: چهارمين جلســه محاکمه متهمــان رديف دوم و ســوم پرونده نفتي، روز گذشــته در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد.

در اين جلســه، «م.ش»، متهم رديــف دوم، مدعي شــد همه امــور فروش نفــت از طرف زنجانــي بود و کيفرخواســت پرونده به صورت گزينشي انتخاب شده اســت. او گفت: «موارد مطرحشــده بين مــن و بابک زنجانــي، توافقنامه بــود نه قــرارداد. چرخه خريد و فــروش و حمل کالا به صــورت زنجيــرهاي از عوامل مختلف بوده و قائم به شــخص نيســت. افراد ديگري هم مانند وزير و رئيس بانک مرکزي که زنجاني را تأييد کردهانــد، در اين قضيه بودند. همچنين شــراکت بانک ملت خود يکي از عوامل اصلي بوده و برخي نهادهاي ديگر در اين قضيه دخالت داشــتند و بنده فقط کارگزار حمل و عضوي از اين زنجيره بودم. وظيفه بنده، فروش نفت و برگرداندن پول نبوده اســت، بانک مرکزي را من ايجــاد نکردم و محل ورود من بعد از همه اين قضايا و بعد از گشايش السيهاست».

قاضي مقيســه نيز با تأکيد به کارگزار صرف نبودن متهــم رديف دوم، افــزود: «در قرارداد بستهشــده بين زنجاني و شــما، در سه بند متعهد شــديد پول نفت را برگردانيد». نماينده دادستان نيز خطاب به متهم گفت: «فروش زماني آغاز شــد که در جلسهاي با حضور شما و مديرعامل صندوق بازنشســتگي نفت، بابک زنجاني بحــث ٣00 ميليون وام را با حوالههاي مجعول مطرح و ايجــاد اعتماد کرد و تمام رديابيهــا از طريق وزارت اطلاعات انجام شده است».

«م.ش» پــس از بيــان مطالــب قاضــي و نماينده دادســتان، گفت: «هدفم شکستن ساختار تحريم بود و اگر هرکجا انحرافي مشاهده شد، گزارش دادند؛ با بابک زنجاني وحدت قصد نداشــتم. مراجع ذيصلاح بابک زنجانــي را تأييد کرده بودند؛ وزارت نفت الســيهاي زنجانــي را تأييد کرد و قرارگاه خاتمالانبيا و بانک ملت؛ اينها هم ميتوانند در اين کار شريک باشند».

او در ادامه افزود: «مديرعامل شــرکت اچکي قصد فــروش نفت را داشــت و در چين فقط ســه شــرکت ميتوانــد خريد نفــت را انجــام دهد که يکــي از اين شرکتها، ارتش چين است. دراينباره يک خانم چيني به عنوان نماينده ارتش چين وارد شــد که ميخواست نفــت را خريداري کنــد که در اينجا دخالتي نداشــتم. ظاهــرا زنجاني به او نفت فروختــه که يا بايد پولش را بدهــد يا ما نفت را برگردانيم و من کارهاي نبودم و بعد از اين موارد وارد موضوع شدم».

او افزود: «سيســتم بانکي به دليــل تحريمها، قفل شــده بود و بهجز زنجاني، نيروي انتظامي و سپاه کس ديگری نميتوانست نفت بگيرد؛ طوري که براي خريد هواپيما هم پنــج دســت آن را ميچرخانديم تا خريد انجام شــود. در آن زمان، همه قصد کمک داشــتند تا براي خود آبروي جهادي درســت کنند؛ اما خود را کنار کشــيدند؛ اين وزير نفت بود که با شجاعت اين تصميم را گرفت».

متهم رديف دوم گفت: «مــن اصلا نفت نفروختم. حتــي خود زنجاني در کيفرخواســت اقرار کرده با وزير نفت آشنايي قبلي داشــته و از طريق همين آشنايي به بحث خريد نفــت ورود کرده و بهتازگی آقاي پورمختار هم گفت که از طريق زنجاني ١٢ ميليارد نفت فروخته شده است».

رئيــس دادگاه نيــز افــزود: «اعتماد وزيــر نفت به زنجاني، اعتمادي اســت که شــما ايجــاد کرديد و اين اعتمــاد ربطي به همکاري قبلي او بــا قرارگاه خاتم و صدرا ندارد».

متهم رديف دوم اظهار کرد: «ديوان محاســبات بر اســاس صفحه ٣١ ديوان عالي کشــور، آقاي زنجاني و آقاي «ج» را به تباني محکوم و اطلاعات ســپاه نيز اين را تأييد کــرد که با اعتماد وزير نفت بــه زنجاني، نفت فروخته شده اســت. معاونت اقتصادي اطلاعات سپاه ســردار «ن»، زنجاني را به طور کامل تأييد کرده و گفته بود هيچ نکته منفي در ارتباط با زنجاني وجود ندارد».

او افــزود: «آقاي «ج» گفته بود موقع جهاد اســت و از من خواســت پشــت زنجاني را خالي نکنم. من به آقــاي «ي» گفتم انحراف وجود دارد و نميخواهم کار کنم؛ ايشان گفتند کار را ادامه بده، هرجا انحراف ديدي، من را مطلع کن».

او در ادامه دادگاه افــزود: «ما نفت نفروختيم. فال بدون اجــازه ما فروخــت. پولها را بابــک زنجاني به صورت عليالحســاب گرفته بــود و من هم به زنجاني گفتم با اين پولها آنها نفت را ميفروشــند؛ اما زنجاني ميگفت نه اينگونه نيست».

قاضــي گفت: «طبــق محتويات پرونده، فروشــنده بوديد و شــما پول را دريافت کرديد». متهم گفت: «من اين مســئله را رد ميکنم. اصلا شــرايط فروش وجود نداشــت. يکي از ادعاهايي که عليه فال بوده، اين است که خيانــت در امانت کرده و محمولــهاي را که اجازه فروش نداشته، فروخته است. من پول نگرفتم. اگر هم رضايتي براي فروش وجود داشــته، از ســوي زنجاني بوده اســت. از بحث فــال بود که با آقــاي «ج- س» ارتباط گرفتم. يکي از مســئولان هم به من گفت کمک کن نفتها عودت شود».

در ادامــه «م.ش» با گله از اينکه در کيفرخواســت بخش همکاري من خيلي بزرگ نشان داده شده است، عنوان کرد: «در همان زمان به زنجاني گفتم خريد اونر اير به مبلغ ٢٢5 ميليون دلار گران است و بيشتر از ١50 ميليــون دلار نمــيارزد؛ اما زنجاني گفــت ميخواهم کالاهايي را براي سپاه وارد کنم و براي من بيشتر از اينها ميارزد. ما ميخواستيم اونر اير را بفروشيم ولي آقايان گفتند اين کار را نکنيد. درحاليکه اگر انجام ميشد، 46 ميليون دلار کســري جبران ميشــد و ٢١0 ميليون دلار هم نصيبمان ميشد و به کشور بازميگشت».

در اين زمان قاضي مقيســه ادامه جلســه دادگاه را به دوم مرداد موکول کرد. مقيســه همچنين در حاشيه اين جلســه، درباره احضار بابک زنجاني به شــعبه ٢٨ دادگاه انقلاب و اينکه آيا زيبا حالتمنفرد هم به دادگاه احضار شــده است؟ گفت: «فقط زنجاني و آنهم براي روشنشدن موضوع مورد ادعاي متهمان احضار شد».

وکيل بابــک زنجانــي: موکلم پيامي بــه خارج از زندان نداده است

همچنين به گزارش ايسنا، وکيلمدافع شرکت ملي نفت با بيــان اينکــه دادگاه ترکيه از مــا موافقتنامه امانتداري امضاشــده بين زنجاني، شــمس و قدرت تنجــل را درخواســت کرده اســت، گفت: «شــمس و زنجانــي هميــن موافقتنامــه را هم به مــا ندادند. دادگاه ترکيه اصل اين موافقتنامه را درخواســت کرد که متأســفانه ارائه نکردند. شــمس و زنجاني مدعي هســتند موافقتنامــه در اختيار وکلاي خارجيشــان قــرار دارد و آنها نيز موافقتنامه را نميدهند. ســؤال اينجاســت چطور اين آقايان وکلايي را انتخاب کردهاند که موافقتنامهاي را که مالکيت موکلانشــان را اثبات ميکند، نميدهند؟».

غلامرضا مهــدوي، افزود: «در مدتي که مشــغول پيگيــري اين پرونده در دادگاههــاي ترکيه بوديم، بابک زنجاني به آن افراد پيغام مــيداد که همکاري نکنيد. حتــي درباره خريد يک کشــتي که از ســوي شــمس خريداري شــده و به شرکت مرســک آلمان اجاره داده شــده، فردي که امين اينها در آلمان بود با ما همکاري نکرد». وکيل بابــک زنجاني نيز در واکنش به اظهارات وکيل شــرکت نفت، پيغام زنجاني بــه وکلاي خارج از کشــور به منظور عــدم همکاري درخصوص شــرکت هواپيمايي اونر اير را خلافواقع دانست.

رسول کوهپايهزاده گفت: «موکلم در وکالتنامه رســمي، تمام اختيارات خود را در راســتاي پيگيري موضوع به شــرکت ملي نفت ايــران تفويض کرده اســت. چطــور موکلــم از داخــل زنــدان ميتواند پيغامي را به خارج از زندان مبنيبر همکاري يا عدم همکاري بدهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.