مجازات کافی نيست، پيشگيری کنيم

Shargh - - حوادث -

عبدالصمد خرمشــاهي: حادثه دردنــاک قتل آتنای خردســال در روزهای اخیر، بهشدت خشم و انزجار عمومی را برانگیخته اســت؛ کمااینکه در سالهای گذشــته نیــز پروندههایی از این دســت، هــرازگاه موجبــات ایجاد هیجان و حــس انتقامجویی را در افکار عمومی ایجاد کرده اســت. آنچه در رابطه با این پروندهها باید به آن اشــاره کرد، مطالبی اســت که از منظر عمومی یا حتــی بعضا از منظر خواص مغفــول میمانــد. خــواه در ارتباط با ایــن جرائم هولناک که قطعا حادثه پرونده آتنا آخرین آن نبوده اســت، همه انگشــتهایهای اتهام متوجه مجرم نباشد.

1- موضــوع پیشــگیری از جــرم: از قــرن 19 میلادی دیــدگاه نوینی در حقوق کیفری پیدا شــد، به نام پیشــگیری از جرم. دانشــمندان علوم جزایی بر اســاس آمارهای موجود، دریافتند در طول تاریخ برخوردهایــی از قبیل افزایــش زندانها یا نیروهای پلیسی یا تدابیر شــدید امنیتی و صدور مجازتهای شدید، نقش مؤثری در کاهش جرائم نداشته است. پیشــگیری از بزهکاری یا جــرم، با مراقبت و نظارت بــر عملکرد مجرمان حرفهای و خطرناک معمولا با بهکارگیری علوم و فنــون مختلف صورت میگیرد. تعریف مختصر پیشگیری از جرم این است؛ هرگونه تدبیــر و اقدامی که هدف نهایــی آن محدودکردن دامنــه ارتــکاب جــرم از راه غیرممکنکــردن، دشوارکردن یا کاهش احتمال وقوع آن باشد. بدون استفاده و بهکارگیری مجازاتهای سنگین، پیشگیری از جرم دارای سه خاصیت است؛ الف- باید بر علل و عوامل مؤثر در بزهکاری، تأثیر مثبت داشته باشد، ب- جنبه جنبی داشــته باشــد و ج- مسالمتآمیز بوده و به شــکل مجازات نباشــد. به مرور زمان این اندیشه در قوانین جزایی ایران نیز رخنه کرد؛ تا جایی که در سال 1339، قانون پیشگیری از جرم به تصویب رسید. ماحصل این قانون، این بود که محاکم موظف شدند در کنار صدور احکام مجازات به اقداماتی در جهت پیگیری و جلوگیری از ارتکاب مجدد مجرمان اهتمــام کنند. پس از آن نیز این اندیشــه در قوانین جزایــی ما جایگاه داشــت تا اینکه در ســال 1392 طبق ماده 3۰2 قانون آیین دادرســی کیفری، بحث تشــکیل پرونده شــخصیت متهم تصویب شد؛ در ایــن ماده قانونــی، قضات دادگاهها مکلف شــدند دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را برای واحد مددکاری اجتماعی صادر کنند. در این پرونده وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارشهای پزشکی و روانپزشــکی مدنظر قرار میگیرد و در واقع تشکیل پرونده شــخصیتی همان اقدامات پیشگیری از جرم اســت؛کمااینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه، آنچنان که در قانون اساســی تصریح شــده است، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. البته به نظر میرسد آنچنان که باید و شــاید، این موضوع در محاکم ما و در پروندههای کیفــری و اساســا در کلیــت جامعه از ســوی قوه قضائیه جدی گرفته نشده است و اعتبار کافی به آن داده نشده است. بدیهی اســت در کنار مجازاتها، اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار مهمی در کاهش جرائم خواهد داشت. ضمن آنکه فراموش نکنیم در کنار قوه قضائیه، قوه مجریه یا دولت نیز به معنای عام آن، بر اســاس اصول 28 و 29 بهویژه اصل 43 قانون، وظیفه دارد در راستای ایجاد اشتغال، مسکن و سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشــاک و آموزشوپرورش، اهتمام لازم را به عمل آورد. شکی نیست که اگر این اتفاق میمون انجام شــود و درعینحال، جامعه از یک رفاه نسبی برخوردار شــود و جوانان ما دغدغه معاش، مسکن و خوراک و پوشــاک، بهداشــت و اشتغال را نداشته باشــند، قطعا زمینههای بروز علــل و عوامل جرم کمرنگتر خواهد شــد و شاهد کاهش آمار جرائمی از این دست خواهیم بود.

2- اصــل شــخصیبودن مجــازات: در حقوق جزا، اصل شناختهشــدهای وجود دارد به نام اصل شــخصیبودن مجازات؛ به این مفهــوم که تبعات و بار اصلی مجازات باید بر مجرم اعمال شــود. در سیســتمهای نوین حقوق کیفری، ســعی مسئولان بر این اســت که خانوادههای مجرمان هرچه بیشتر از تبعــات عمل ارتکابی مجرم به دور باشــند. حال آنکه در جامعه ما متأسفانه این نکته مهم معمولا رعایت نمیشــود؛ کمااینکه در همین حادثه اخیر، شــاهد بودیم خانــواده قاتل تحتتأثیــر هیجانات و عکسالعملهــای شــدید و انتقامجویانــه افکار عمومی، دچار مشــکلات عدیدهای شــدند. در واقع طوری بــا آنها برخورد شــد کــه انــگار در حادثه اتفاقافتــاده، شــریک جرم بوده یــا نقش معاونت را ایفــا کردهاند. ازاینرو، در سیســتم کیفری ما باید تمهیداتی اندیشــیده شــود که حســاب خانواده از حساب مرتکب جرم به صراحت جدا شود.

3- نقش رسانههای جمعی در تشدید هیجانات عمومی: در چند دهه اخیر، شــاهد بودهایم پارهای از جنایتها به لحــاظ تعداد قربانیان یا نوع جنایت یا ســن قربانیان یا عوامل دیگر، بازتاب منفی بســیار گستردهای در جامعه داشته است و متأسفانه برخی از رسانهها، خواسته یا ناخواسته، به آتش حاصل از خشم و نفرت افکار عمومی در جامعه دامن زدهاند.

بنابرایــن ماحصل کلان، آن اســت کــه در کنار اعمال مجازاتها با انگیرههــای مختلف، بر عهده مســئولان است که زمینههای بروز عوامل جرمزا در جامعه را به شــکلی که بیان شد، از بین ببرند تا در آینده شاهد تکرار چنین جنایتهایی نباشیم.

* وكیل پایه یك دادگستري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.