احياي پروژه حقوقهاي نجومي

Shargh - - اقتصاد -

شرق: جنجال برخی رســانهها درباره مصوبه هفته گذشــته دولت به مجلس هم کشــیده شد. روز دوشــنبه برخــی از ســایتها نوشــته بودند، براســاس مصوبه هیئت دولت، الــزام به رعایت ســقف 10برابری حداقل حقوق مصوب ســالانه برای مدیــران شــرکتهای دولتــی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی حذف شد.

بعد از انتشــار ایــن خبر جنجــال حقوقهای نجومی بــاز هم با همان شــکل قبل به پا شــد. نوبخت در اولین فرصت این خبر را تکذیب کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا براساس مصوبه اخیر هیئت دولت میزان سقف پرداختی حقوق مدیران شــرکتهای دولتی و شــبهدولتی برداشته شده است یا خیر، گفت: خیر، همان مصوبات قبلی بود، یعنی براساس آنچه در شورای حقوق و دستمزد تصویب میشود، همه آنها انجام میشود؛ اما در یک برداشــتی که صورت گرفته بود همانطور که میدانید، حداکثر سقف در دو حد تعیین شد. یکی برای مدیران سیاســی و مقامات اســت که همه باید در حد 9 میلیــون و کمتر از 10 میلیون تومان باشد، منتها برای ســایر مدیران و مدیران شرکتی با توجــه به این تعاریف این رقم تــا حد 17 یا 18 میلیون در ماه تومان میرسید. وی در ادامه تأکید کرد: در تعبیری برخی از دستگاههایی که شرکتی هســتند آنها هم مشــابه مقامات سیاسی تعریف شــدند که این ابهام برداشــته شــد؛ وگرنه همان سقفهایی که شورای حقوق و دستمزد بیان کرد و در ضوابط بودجه ســال 96 قرار دارد، همچنان همان سقفها وجود دارد و مقامات سیاسی همه باید زیر 10 میلیون تومان دریافت کنند.

بااینحال ظاهرا این توضیحات هم کافی نبود زیرا نماینده مردم شاهینشــهر در مجلس دیروز پای این مصوبه را به مجلس کشــید و در جلسه علنی دیروز در تذکری با اســتناد بــه بند 11 ماده 24 آییننامه داخلی مجلــس گفت: اخیرا دولت تصویبنامــهای داشــته که براســاس آن تمدید قانون مدیریت خدمات کشــوری را که همزمان با قانون بودجه صورت گرفت، به منزله نســخ مواد 75 و 84 قانــون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت دانســته و محدودیت برخی پرداختهای حقوقی یا همــان حقوقهای نجومی به مقامات و مدیران را لغو کرده است.

حاجیدلیگانــی بــا بیان اینکه بــا این مصوبه اخیر حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد، افزود: با ایــن مصوبه اعضای هیئت علمی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالی و همچنیــن مدیران اقتصــادی زیرمجموعــه نهادهــای عمومــی و بخشهای دیگر حقوقشان سقفی ندارد.

او بعــد از این ســخنان، لاریجانــی را خطاب قــرار داد و گفت: در این زمینه تدبیری بیندیشــید زیرا به نظر نمیرسد تمدید قانون، نسخ مصوبات گذشته باشد.

علــی لاریجانی، رئیس مجلس هم در پاســخ به این تذکر گفت: در قانون برنامه ششــم توسعه کشــور، دو قانون تنفیذ شــده اســت کــه دولت نمیتوانــد به آن اشــاره کند، بنابرایــن به هیئت تطبیــق گفته میشــود که در این هیئت بررســی دقیقتــر و ایــن موضــوع پیگیری شــود. وی در ادامه از محسن اســماعیلی، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواست در این موضوع پیگیریهای لازم را انجام دهد.

ایــن جنجالهــا منجــر بــه واکنــش معاون رئیسجمهــوری شــد. او هم ماننــد نوبخت این خبرها را شــایعه دانســت و گفت: امسال مبانی پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشــد و اعضای هیئتمدیــره شــرکتهای دولتی هیــچ تغییری نکرده و مســائل مطرحشــده در برخی رسانهها ناشی از بیاطلاعی آنها نسبت به قوانین است.

جمشید انصاری در گفتوگو با ایرنا، توضیحات بیشتری دراینباره ارائه کرد: براساس مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دســتمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه مقامهای ارشد سیاسی تا سقف صد میلیون ریال تعیین شــد کــه تاکنون افزایش نیافته است.

رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور تصریــح کــرد: پرداختی امســال مدیران ارشــد دستگاههای اجرائی با تصویب هیئت وزیران تنها به میزان 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که همان افزایش ســنواتی است که مطابق قانون شامل حال تمامی کارکنان دولت میشود.

انصاری درباره شــائبه مطرحشده درخصوص حذف تبصره بند )3( تصویب نامه هیئت وزیران، موضوع افزایش ســنواتی قانــون حقوق کارکنان گفت: حذف این تبصــره تنها برای رفع ابهامهای شــکلی و اداری بــوده اســت و در اصــل نظام پرداخت هیچ تغییری حاصل نمیکند.

ســال گذشــته، پس از رسانهایشــدن پدیده حقوقهــای نجومــی، هیئــت دولــت، بــرای حقوق مقامهای ارشــد سیاســی و مدیران ارشد شــرکتهای دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی سقف تعیین کرد.

براساس مصوبه 23 تیر ســال گذشته شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه مقامهای ارشــد سیاسی پس از کســور قانونی و مالیات، باید کمتر از صد میلیون ریال باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.